أُثير من جديد جدل في البرلمان عقب تعليق عبد اللطيف وهبي وزير العدل، على سؤال حول مآل مشروع قانون الإثراء غَير المشروع، بأنه “حق أريد به باطل وبأنه مجرد قصة”.
وأوضح خلال جلسة الأسئلة الشَفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، بأنّ “الأصل هي قرينة البراءة، ولا يمكن متابعة الأشخاص إلا بوجود ما يثبت تورطهم في ارتكاب ما يجرمه القانون”.


ويَرى بأنّ متابعة أشخاص لديهم انتماءات حزبية شيء طبيعي، بالنظر إلى أن الأحزاب السياسية جزء من المجتمع الذي يعيش فيه “المزيان والخايب”.
وقال إن الهدف من وجود الدولة هو متابعة الذين يخرقون القانون، وخاطب البرلمانيين الذين أشاروا إلى تورط منتخبين من حزب “البام” في قضية “إسكوبار الصحراء”، بقوله “من كان منكم بدون خطيئة فليرمها بحجر”، وهي قولة منسوبة للمسيح عليه السلام عندما أراد البعض رجم سيدة متهمة بارتكاب جريمة الزنا.
مَليكة الزخنيني، عضو الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية)، قالت “إن فئة تنتمي لعالم السياسة والفن والرياضة تحوم شبهات حول ثرائها، تُشكل تهديدا على المؤسسات والخيار الديمقراطي”.
وأضافت “إن هؤلاء أصبحوا أثرياء بدون مصباح علاء الدين”، مطالبة بتأطير ظاهرة الإثراء غير المشروع بدون مزايدات سياسية، وبدون القول بأن هذا الموضوع مجرد قصة أو مصطنع.

كلمات دلالية الاثراء غير المشروع البرلمان مجلس النواب وهبي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الاثراء غير المشروع البرلمان مجلس النواب وهبي

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي

أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 961 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في نطاق اختصاصهم، وفقًا لأحكام المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل، في عددها رقم 62 الصادر اليوم الأحد، 16 مارس 2025.

وشمل القرار منح هذه الصفة لعدد من العاملين بالجهاز، من بينهم محمد موسى علي عمران، الرئيس التنفيذي للجهاز، وشريف محمد زهير مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق، وسلوى عبد الرشيد علي عطية، مدير عام الإدارة القانونية، وسامي عواد عبد الفتاح عواد، مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي، ومحبي أحمد علام محمد، باحث حماية مستهلك ثان، ومحمد شريف محمد علي، ودينا محمد سعيد محمد، مهندسة ثان، حيث يباشرون مهامهم في كافة محافظات الجمهورية.

ونص القرار في مادته الثانية على إلغاء قراري وزير العدل رقمي 3606 لسنة 2018 و8626 لسنة 2019، فيما حددت المادة الثالثة أن العمل بصفة مأموري الضبط القضائي للمذكورين يستمر حتى 28 فبراير 2027، كما أكدت المادة الرابعة من القرار نشره في الجريدة الرسمية على نفقة الجهة طالبة القرار، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة متهم في قضية خلية الوراق

«سيارة مشتعلة وتوقف حركة السير».. ماذا حدث أعلى طريق شبرا بنها الحر؟

مقالات مشابهة

  • مساعد وزير العدل للشهر العقاري: ميكنة جميع فروع التوثيق قبل إنتهاء رمضان
  • مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري: ميكنة جميع فروع التوثيق قبل انتهاء شهر رمضان
  • بمناسبة الذكرى السنوية لضحايا النظام البائد .. وزير العدل يوجه بإعفاء ذوي الشهداء من أجور الخدمات العدلية تكريماً لتضحياتهم
  • وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
  • وزير العدل يوجه بإعفاء ذوي الشهداء من أجور الخدمات العدلية
  • وزير العدل مستاء من آليات تنفيذ قانون العفو العام
  • ماذا أريد؟
  • البرلمان يتحرك لتقنين نشاط المؤثرين
  • وزير الري: متابعة تطهيرات الترع والتأكد من إنهائها قبل نهاية أبريل
  • وزير العدل يتفقد سير العمل بقاعات المحاكم في المجمع القضائي بتعز