جدل في البرلمان عقب قول وزير العدل "إن الإثراء غير المشروع حق أريد به باطل"
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أُثير من جديد جدل في البرلمان عقب تعليق عبد اللطيف وهبي وزير العدل، على سؤال حول مآل مشروع قانون الإثراء غَير المشروع، بأنه “حق أريد به باطل وبأنه مجرد قصة”.
وأوضح خلال جلسة الأسئلة الشَفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، بأنّ “الأصل هي قرينة البراءة، ولا يمكن متابعة الأشخاص إلا بوجود ما يثبت تورطهم في ارتكاب ما يجرمه القانون”.
ويَرى بأنّ متابعة أشخاص لديهم انتماءات حزبية شيء طبيعي، بالنظر إلى أن الأحزاب السياسية جزء من المجتمع الذي يعيش فيه “المزيان والخايب”.
وقال إن الهدف من وجود الدولة هو متابعة الذين يخرقون القانون، وخاطب البرلمانيين الذين أشاروا إلى تورط منتخبين من حزب “البام” في قضية “إسكوبار الصحراء”، بقوله “من كان منكم بدون خطيئة فليرمها بحجر”، وهي قولة منسوبة للمسيح عليه السلام عندما أراد البعض رجم سيدة متهمة بارتكاب جريمة الزنا.
مَليكة الزخنيني، عضو الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية)، قالت “إن فئة تنتمي لعالم السياسة والفن والرياضة تحوم شبهات حول ثرائها، تُشكل تهديدا على المؤسسات والخيار الديمقراطي”.
وأضافت “إن هؤلاء أصبحوا أثرياء بدون مصباح علاء الدين”، مطالبة بتأطير ظاهرة الإثراء غير المشروع بدون مزايدات سياسية، وبدون القول بأن هذا الموضوع مجرد قصة أو مصطنع. كلمات دلالية الاثراء غير المشروع البرلمان مجلس النواب وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاثراء غير المشروع البرلمان مجلس النواب وهبي
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوقع مع نظيره القطري مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العدالة والقانون
وقع المستشار عدنان فنجري وزير العدل وسعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء القطري، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العدالة والقانون، تعزيزًا لأوجه التعاون الثنائي بين وزارتي العدل المصرية والقطرية.
وزير العدل يوقع مع نظيره القطري مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العدالة والقانونوتهدف مذكرة التعاون لـ تبادل الخبرات في المجالات التدريبية القانونية، والتدريب المشترك للكوادر القانونية، وإعداد وتنفيذ برامج دعم و وبناء القدرات للممارسين القانونين في الإدارات القانونية في الجهات الحكومية المختلفة، وتبادل الزيارات والتواجد المشترك في المحافل الدولية والاقليمية ذات الصلة، وإعداد وصياغة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية، وتنظيم إقامة الملتقيات والمؤتمرات التي تتناول العلوم القانونية بصورة مشتركة، وتبادل القوانين والتشريعات والمطبوعات والمجلات والبحوث القانونية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة تكون مهمتها إعداد البرامج التنفيذية والآليات اللازمة لتفعيل هذه المذكرة وضمان تنفيذها، وتذليل كل الصعوبات التي تنشأ عن تنفيذها، وكذا تقديم كل المقترحات اللازمة لتقوية الروابط وتطوير العلاقات بين البلدين.
وأكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي نتيجة لقوة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين وسعياً لتطوير وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون الدولي في المسائل القانونية.