جدل في البرلمان عقب قول وزير العدل "إن الإثراء غير المشروع حق أريد به باطل"
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أُثير من جديد جدل في البرلمان عقب تعليق عبد اللطيف وهبي وزير العدل، على سؤال حول مآل مشروع قانون الإثراء غَير المشروع، بأنه “حق أريد به باطل وبأنه مجرد قصة”.
وأوضح خلال جلسة الأسئلة الشَفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، بأنّ “الأصل هي قرينة البراءة، ولا يمكن متابعة الأشخاص إلا بوجود ما يثبت تورطهم في ارتكاب ما يجرمه القانون”.
ويَرى بأنّ متابعة أشخاص لديهم انتماءات حزبية شيء طبيعي، بالنظر إلى أن الأحزاب السياسية جزء من المجتمع الذي يعيش فيه “المزيان والخايب”.
وقال إن الهدف من وجود الدولة هو متابعة الذين يخرقون القانون، وخاطب البرلمانيين الذين أشاروا إلى تورط منتخبين من حزب “البام” في قضية “إسكوبار الصحراء”، بقوله “من كان منكم بدون خطيئة فليرمها بحجر”، وهي قولة منسوبة للمسيح عليه السلام عندما أراد البعض رجم سيدة متهمة بارتكاب جريمة الزنا.
مَليكة الزخنيني، عضو الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية)، قالت “إن فئة تنتمي لعالم السياسة والفن والرياضة تحوم شبهات حول ثرائها، تُشكل تهديدا على المؤسسات والخيار الديمقراطي”.
وأضافت “إن هؤلاء أصبحوا أثرياء بدون مصباح علاء الدين”، مطالبة بتأطير ظاهرة الإثراء غير المشروع بدون مزايدات سياسية، وبدون القول بأن هذا الموضوع مجرد قصة أو مصطنع. كلمات دلالية الاثراء غير المشروع البرلمان مجلس النواب وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاثراء غير المشروع البرلمان مجلس النواب وهبي
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض
وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، التي تشتمل على ثماني دوائر للنظر في قضايا الدرجة الأولى، ودائرتين لدرجة الاستئناف، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، وذلك ضمن المشروعات النموذجية في مناطق المملكة كافة.
وتساهم دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، في سرعة الفصل في النزاعات الطبية، واختصار الوقت والجهد على المتقاضين، حيث تعمل بشكل إلكتروني بالكامل، وتختص بنظر جميع الأخطاء المهنية الصحية في عموم المملكة، وتضم قسمًا خاصًا بالخبراء الطبيين، يعمل على تقديم الخبرة الطبية للدوائر القضائية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وكانت اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية انتقلت من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وجرى تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.
كما وفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية عن بعد لغير الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التخصصات الصحية عبر منصة خبرة التابعة لوزارة العدل لتوفير الخبراء الذين تتطلبهم دعاوى الأخطاء الطبية.
وفعلت وزارة العدل أعمال مركز المصالحة لدعاوى الأخطاء المهنية الصحية، كما تم تفعيل «ناجز حكومة» لوزارة الصحة وفروعها لرفع قضايا الحق العام.
يذكر أن دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية في المحكمة العامة بالرياض أنجزت أكثر من 10 آلاف قضية، خلال فترة انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.