حزب بارزاني يعلن تأييده لتعديل قانون الانتخابات
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
10 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أعرب عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، اليوم الخميس (10 نيسان 2025)، عن تأييد حزبه لتعديل قانون الانتخابات، لكنه أبدى قلقه من ضيق الوقت، لاسيما بعد إعلان الانتخابات تحديد شهر تشرين الأول المقبل موعدا لإجراء الاقتراع.
وقال سلام إن: “الحزب الديمقراطي الكردستاني مع إجراء التعديلات المطلوبة على قانون الانتخابات، لكنه يرى أن الوقت المتبقي لا يسمح بإجراء تغييرات جوهرية”.
وأشار إلى أن “الخلافات السياسية، لاسيما داخل البيت الشيعي، تعرقل الوصول إلى توافق بشأن التعديلات، ما يجعل من الصعب تنفيذها قبل موعد الانتخابات المقرر”.
وأكد سلام أن “أي تعديل يجب أن يتم بتوافق وطني واسع، لكن الإطار الزمني الحالي يمثل تحديا كبيرا أمام ذلك”.
ويشهد ملف قانون الانتخابات في العراق جدلا واسعا منذ فترة، في ظل دعوات متكررة من كتل سياسية مختلفة لإجراء تعديلات عليه، بما يحقق تمثيلا أكثر عدالة ويعالج الثغرات التي شابت الانتخابات السابقة، خاصة في ما يتعلق بطريقة احتساب الأصوات وتوزيع الدوائر الانتخابية.
ويُعد الحزب الديمقراطي الكردستاني من القوى السياسية المؤثرة في المشهد العراقي، وهو يراقب عن كثب تطورات هذا الملف، خصوصا في ظل الانقسام داخل الكتل الشيعية بشأن شكل التعديلات المطلوبة، الأمر الذي يضيف مزيدا من التعقيد إلى المشهد السياسي العام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون الانتخابات
إقرأ أيضاً:
انتخابات 2025: القوى السياسية تراهن على عودة الصدر
11 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: تشهد الساحة السياسية العراقية حراكاً مكثفاً مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة نهاية عام 2025، حيث تسعى القوى السنية والشيعية والكردية إلى إقناع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بالعودة إلى العملية السياسية والمشاركة في الانتخابات.
ويأتي هذا المسعى بعد غياب الصدر عن المشهد السياسي منذ يونيو 2022، عندما أمر نوابه البالغ عددهم 73 نائباً بتقديم استقالاتهم من البرلمان، معلناً انسحابه من العملية السياسية.
وبرر الصدر قراره حينها برفضه التعاون مع ما وصفهم بـ”الساسة الفاسدين”، متعهداً عدم المشاركة في أي انتخابات مستقبلية تحت هذه الظروف.
ويعكس هذا الحراك أهمية التيار الصدري كقوة سياسية ذات ثقل انتخابي كبير، حيث كان قد تصدر الانتخابات التشريعية في عام 2021 بحصوله على أكبر عدد من المقاعد.
وتأتي جهود القوى السياسية لاستعادة الصدر في سياق مخاوف من تأثير غيابه على استقرار العملية السياسية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد، بما في ذلك الانقسامات الداخلية بين المكونات والتدخلات الإقليمية.
ويبدو أن محاولات القوى السنية والشيعية والكردية لإقناع الصدر تعكس إدراكاً مشتركاً لدور التيار الصدري في تحقيق توازن سياسي هش في العراق.
فالتيار، بقاعدته الشعبية، يمتلك القدرة على التأثير في نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة. ومع ذلك، فإن موقف الصدر الرافض للمشاركة مع الأطراف التي يعتبرها جزءاً من منظومة الفساد يشير إلى تحدٍ كبير أمام هذه الجهود.
من جهة أخرى، قد يكون للضغوط الإقليمية والدولية دور في دفع القوى السياسية لاستعادة الصدر، خاصة في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة والحاجة إلى استقرار داخلي في العراق. فغياب التيار الصدري قد يعزز نفوذ أطراف أخرى، سواء داخل الإطار التنسيقي الشيعي أو قوى خارجية تسعى لتعزيز مواقعها في البلاد. ومع ذلك، فإن عودة الصدر مشروطة على الأرجح بضمانات تتعلق بالإصلاحات السياسية وتقليص هيمنة الأحزاب التقليدية، وهو ما قد يصطدم مع مصالح القوى الحالية.
في المحصلة، تبقى عودة الصدر إلى العملية السياسية رهينة بحساباته الخاصة، التي تجمع بين الاعتبارات الشعبية والدينية والسياسية. فإذا قرر العودة، فقد يغير موازين القوى في الانتخابات المقبلة، لكن ذلك سيحتاج إلى تنازلات من الأطراف الأخرى، وهو أمر ليس مضموناً في ظل الاستقطاب الحالي. أما استمرار مقاطعته، فقد يعمق الأزمة السياسية، مما يهدد بمزيد من التصدع في المشهد العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة