محامي الأهلي: قانون الرياضة 2017 راعى كافة المواثيق الدولية
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
قال محمد عثمان، المحامي بالنقض والمستشار القانوني للنادي الأهلي، إن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، الذي صدر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد حظي بإشادة من اللجنة الأولمبية الدولية، حيث راعت مصر كافة المواثيق الدولية والرياضية في صياغته.
عثمان: "تعديل 86 مادة في قانون الرياضة يعنى إصدار قانون جديد"
أوضح عثمان خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن القانون الجديد يتضمن تعديل حوالي 86 مادة، مشيرًا إلى أن تعديل هذا العدد الكبير من المواد يعني أنه يتم إعداد قانون جديد بالكامل.
عثمان: "قانون 2017 يُعد من القوانين الناجحة دوليًا"
وأضاف عثمان أن قانون الرياضة 71 لسنة 2017 من القوانين الحسنة السمعة التي لاقت إشادة دولية، خصوصًا من اللجنة الأولمبية الدولية، مما يبرز كفاءته في تنظيم المجال الرياضي بشكل يتماشى مع المعايير الدولية.
عثمان: "إشادة الأولمبية الدولية تعكس نجاح قانون 2017"
وأكد عثمان أن إشادة اللجنة الأولمبية الدولية بقانون الرياضة 2017 هي دليل على نجاحه في تحسين البيئة الرياضية في مصر، مما يضمن تحقيق استدامة التطوير في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد عثمان قانون الرياضة الأهلي مصر على مسئوليتي صدى البلد المزيد الأولمبیة الدولیة قانون الریاضة
إقرأ أيضاً:
أبو العلا: تعديل قانون إنشاء بعض المحكام الابتدائية خطوة إيجابية
قال النائب أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون تعديل قانون بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، المعروض على المجلس، مشيرا إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة ايجابية لتطوير المنظومة القضائية فى مصر وأنها ليس مجرد خطوة إدارية فقط بل خطوة هامة نحو العدالة الناجزة.
وقال أبو العلا، إن مشروع القانون يهدف لرفع المعاناة عن المواطن، لاسيما في ظل التغييرات الجغرافية التي شهدتها بعض المناطق مؤخرا، مشيرا إلى أن تلك الخطوة لابد من دراستها فى محافظات أخرى.
وتابع النائب أيمن أبو العلا، أنه رغم وجود إيجابيات فى تعديل القانون لاسيماف في تخفيف التكدس بما يحسن من الخدمة القضائية، إلا أن هناك تحديات لابد من وضعها في الاعتبار، منها تحديات لوجستية، مثل مدى الاستعداد بوجود المبنى الجيد المجهز، ومدى الاستعداد بوجود القوى البشرية اللازمة لتقديم الخدمة القضائية.
وأضاف، أيضا فيما يتعلق بالمرجلة الانتقالية التي سيتم نقل فيها القضايا من محكمة لأخرى، كيف سيتم إخطار المواطن صاحب الدعوى وتوجيهه إلى المكان الجديد للمحكمة.
وأكد ضرورة قيام الحكومة، بدراسة تلك التحديات ووضعها فى الاعتبار والعمل على تذليلها.
وأشار أبو العلا، إلى أهمية الإسراع في خطوات التحول إلى القضاء الإلكتروني، لاسيما في ظل وجود دراسات عديدة تشير إلى أنه سيخفف العبء عن القضاء والمواطنين المتقاضين ويحقق العدالة الناجزة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي