تحركات في الأهلي للتصعيد ضد قانون الرياضة أمام اللجنة الأولمبية الدولية
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
ما زالت أصداء التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ تثير الجدل داخل أروقة النادي الأهلي، حيث تسود حالة من الرفض القاطع داخل القلعة الحمراء لهذه التعديلات.
وأكد مصدر مطلع من داخل الأهلي أن النادي بصدد تجهيز مذكرة قانونية خلال 72 ساعة يتم رفعها بشكل رسمي للجنة الأولمبية الدولية، لشكوى خطوات إعداد القانون الجديد من قبل وزارة الشباب والرياضة، وذي يتعارض مع الميثاق الأولمبي.
أشارت المصدر إلى قوة موقف الأهلي في هذا الشأن خاصة وأن التعديلات المقترحة على القانون فيما يخص بند ال 8 سنوات يعد تدخلًا حكوميًا في شئون الأندية.
رئيس البنك الأهلي: نواصل دعم الاقتصاد رغم التحديات العالمية ثلاثي الزمالك يواصل التأهيلوشدد المصدر ذاته على أن تعديلات قانون الرياضة التي ترغب وزارة الشباب والرياضة في تطبيقها يتعارض مع اللائحة الداخلية التي اعتمدها مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد مواقفة جمعيته العمومية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النادى الاهلى القانون الجديد قانون الرياضة تحديات وزارة الشباب
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لتأطير التبرع في المغرب.. الترخيص إلزامي وغرامات صارمة
دخل المرسوم رقم 2.25.152، المتعلق بتطبيق القانون رقم 18.18 المنظم لعمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، حيز التنفيذ، وذلك عقب نشره في الجريدة الرسمية عدد 7392.
ويهدف هذا الإطار التشريعي الجديد إلى تعزيز الشفافية والرقابة في مجال العمل الخيري، وضبط حملات جمع التبرعات التي توجه إلى العموم، سواء من قبل جمعيات أو أفراد.
ويحدد المرسوم الجديد شروط وإجراءات طلب الترخيص المسبق قبل دعوة العموم إلى التبرع، حيث يُلزم الجهات الراغبة في تنظيم حملات تبرع بتقديم طلب مفصل إلى السلطات المختصة، يتضمن طبيعة المبادرة، وأهدافها، ووسائل جمع التبرعات، والمدة الزمنية، وكذا الكيفية التي سيتم بها صرف الأموال.
وفي إطار تشديد الرقابة على هذا المجال، ينص القانون على عقوبات مالية في حق المخالفين، حيث تُفرض غرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم على كل من قام بجمع التبرعات دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 من القانون.
كما يُعاقب كل من لم يقم بتحويل الأموال المتبقية بعد انتهاء العملية وتحقيق الأهداف المعلنة، في الأجل المحدد قانوناً، بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم.
ويأتي هذا القانون استجابة لمطالب متزايدة من المجتمع المدني والجهات الرقابية، من أجل تأطير قانوني للعمل الخيري، خاصة في ظل الانتشار الواسع لحملات التبرع عبر الوسائط الرقمية، وما يرافق ذلك أحياناً من غياب للشفافية أو سوء تدبير للأموال المحصلة.
ويُتوقع أن يساهم دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في تنظيم المشهد الخيري بالمغرب، وضمان الثقة بين المواطنين والجهات المنظمة لحملات التبرع، مع تعزيز حماية المتبرعين وضمان صرف أموالهم في الأغراض المعلنة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة