2025-03-06@10:16:07 GMT
إجمالي نتائج البحث: 2132
«قانون العمل»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
يقدم موقع صدي البلد كل المعلومات القانونية عن منحة الولادة في قانون العمل بعد تساءل عدد كبير من المواطنين عنها خاصة ان الدولة حرصت علي الحفاظ على حقوق المرأة العاملة وأطفالها، من خلال تشريعات تضمن تنفيذ هذه الحقوق على أرض الواقع، وبشكل يسهل على المرأة أعباء الحياة اليومية فيما يلي: منحة الولادة في قانون العمل في قانون العمل نصت المادة 91 على أحقية المرأة العاملة التي أمضت في خدمة صاحب عمل أو أكثر عشرة أشهر إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع، والتي تليه بشرط تقديم شهادة طبية، موضحا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع أكثر من مرتين طوال مدة...
يبحث عدد كبير من الموظفين عن تفاصيل ساعات العمل والراحة في رمضان التي ينص عليها قانون العمل، وذلك تزامناً مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم. ساعات العمل في رمضانتنظم بعض المؤسسات جداول لساعات العمل والعطلات في شهر رمضان بالتنسيق بين الزملاء، بهدف توفير الراحة لهم خلال الصوم والحرص على إنجاز الأعمال المطلوبة، ولكن قد لا يتوافق هذا النظام مع قانون العمل وأنظمته.وبالنسبة لساعات العمل والراحة في شهر رمضان وفقًا لقانون العمل وهو القانون رقم 12 لسنة 2003 والخاص بتنظيم أوضاع وشئون العاملين بمنشآت القطاع الخاص، فإن ساعات العمل المقررة للعاملين بالقطاع الخاص، تصل إلى 8 ساعات في اليوم، أو ما يعادل 48 ساعة عمل في الأسبوع، بينما لم ينص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على تحديد ساعات أو مواعيد العمل...
رؤية جديدة"، بحضور وزيري الاقتصاد المهندس معين المحاقري، والنقل والأشغال العامة محمد قحيم، ومحافظ الحديدة عبدالله عطيفي. وفي الفعالية التي نظمها مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار في الحديدة، أكد الوزير المحاقري، أن اختيار محافظة الحديدة لتدشين العمل بقانون الاستثمار يأتي لأهمية المحافظة ودورها المحوري في الاقتصاد الوطني. وقال " إن الحديدة تستحق عن جدارة أن تكون عاصمة الاستثمار لما تتمتع به من مزايا في كافة المجالات".. لافتا إلى أن أرض تهامة الخير لديها الكثير من المقومات التي تؤهلها لتكون نموذجا لتطبيق قانون الاستثمار على أرض الواقع. وأشار وزير الاقتصاد إلى أن قانون الاستثمار ثمرة من ثمار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ومن مخرجات برنامج حكومة التغيير والبناء ويمثل تحولا حقيقيا في فكر الدولة في البناء والتنمية. وأوضح أنه وبالتوازي مع تطبيق...
#سواليف أصدرت مجموعة من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والناشطين الحقوقيين ورقة موقف حول تعديلات قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي المعروضة على مجلس النواب، مؤكدين على خصوصية هذين التشريعين لما لهما من تأثير مباشر على معيشة شريحة واسعة من الناس وأسرهم، وتشدد الورقة على ضرورة أن يسبق أي تعديل على هذين القانونين حوار اجتماعي ودراسة شاملة مبنية على أسس موضوعية تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع أصحاب المصلحة، مشيرة إلى أن إصدار مسودة التعديلات الحالية خلال فترة تقل عن عام بعد تعديلات واسعة تمت في عام 2023 يخل بمصداقية العملية التشريعية ويؤكد غياب صفة الاستعجال في طرحها. وفيما يخص قانون العمل تشير الورقة إلى إيجابية عدد من التعديلات التي جاءت لمعالجة الاختلالات في صياغة مواد القانون في تعديلات...
ألزم مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.وتنص المادة (102)، على أن تلتزم...
نظم قانون العمل الجديد ساعات العمل القانونية للعمال في المؤسسات، بما يضمن لهم حقوقهم في الحصول على الأجر الإضافي، ويحدد الحالات التي يستحق فيها العامل هذا الأجر. وأكد الخبير القانوني محمود الحديدي، في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون العمل الجديد ينص على حق العامل في الحصول على أجر إضافي، عند تجاوز ساعات العمل المحددة قانونًا، والتي تبلغ 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، بشرط موافقة صاحب العمل، إلا في حالات الطوارئ. وأشار إلى أن العمل خلال أيام العطلات أو أيام الراحة، يُحسب كعمل إضافي، ويستحق العامل عنه إما ضعف الأجر أو يوم راحة بديل. حالات الحصول على أجر إضافي وفقا لقانون العمل الجديد وأوضح «الحديدي» أن قانون العمل الجديد يُلزم أصحاب العمل بمنح زيادة لا تقل عن 25% للأجر عند...
كتب- محمد نصار: وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية. ونص التعديل على إضافة أعضاء جدد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وهم: أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة. وأكد التعديل على الدور الذي يمارسه المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من معاونة المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في ممارسة اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب أو المنشآت الطبية التابعة للمراكز...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.ونص التعديل على إضافة أعضاء جدد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وهم: أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة.وأكد التعديل على الدور الذي يمارسه المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من معاونة المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في ممارسة اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب أو المنشآت الطبية التابعة للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بحسب الأحوال ورسم السياسة العامة للعمل بها، وذلك مع مراعاة...
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية. ونص التعديل على إضافة أعضاء جدد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وهم: أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة. وأكّد التعديل الدور الذي يمارسه المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من معاونة المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في ممارسة اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب أو المنشآت الطبية التابعة للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بحسب الأحوال ورسم السياسة العامة...
تنتهي لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال الاجتماعات البرلمانية المقبلة، وذلك بعد حسم المواد المؤجلة بسبب الصياغات القانونية. أقرت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، المواد المنظمة لعمالة الأطفال، ومن بينها إتاحة تدريب الأطفال متى بلغ عمرهم 14 عاما دون أن يعوق هذا الأمر استمرارهم في مراحل التعليم. منح بطاقة تدريب الأطفال في قانون العمل الجديد وحظرمشروع قانون العمل تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما، ويتعين علي أصحاب الأعمال تدريب الأطفال دون سن 15 عاما من خلال منح بطاقة يكون مثبت فيها صورة الطفل ونوع التدريب وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها. دور المحاكم العمالية في قانون العمل الجديد وأكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب،...
#سواليف كتب .. #موسى_الصبيحي ما ذُكِر عن توافق بين #لجنة_العمل_النيابية و #وزير_العمل/ رئيس مجلس إدارة #مؤسسة_الضمان_الاجتماعي على إعفاء #عمال_الزراعة غير الأردنيين من الاشتراك بتأمين ” #الشيخوخة و #العجز_الكلي”، والاقتصار على شمولهم بتأمين إصابات العمل فقط مخالف للقانون من عدة جوانب: أولاً: لا يوجد في قانون الضمان الاجتماعي تأمين اسمه: تأمين الشيخوخة والعجز الكلي. والتأمين الذي نصّ عليه القانون هو: (تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة) وهو كلٌّ لا يتجزّأ. أما إذا كان القصد شمولهم بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل جزئي كما ورد في القانون، فهذا خاص بالعمال العاملين في الحيازات الزراعية ويحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء. مقالات ذات صلة مخصصات معاقي الحرب الإسرائيليين تتضاعف 5 مرات بعد طوفان الأقصى 2025/02/13 ثانياً: التوافق المشار إليه خاص بعمال الزراعة غير...
حظي مشروع قانون العمل الجديد، منذ إرساله من الحكومة إلى البرلمان بصياغاته المعدلة، بمناقشات موسعة، إذ يجرى مناقشة المشروع حاليا داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حيث تعقد 3 إلى 4 اجتماعات أسبوعيا، بهدف الوصول إلى صياغات دقيقة تضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل في علاقة جديدة قد تكون غير مسبوقة للعاملين في القطاع الخاص. قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك جهدا مبذولا من البرلمان والحكومة لتحقيق أهداف قانون العمل الجديد، ما ينعكس بأثره على عملية الإنتاج والتنمية. حقوق جديدة لرعاية المرأة لأطفالها وأشارت في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن اللجنة البرلمانية أقرت صياغات جديدة ومتفق عليها لبعض مواد مشروع قانون العمل الجديد، من بينها المادة 56 والخاصة برعاية المرأة العاملة لطفلها. وأصبحت...
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها أمس الإثنين على بعض المواد المؤجلة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.ووافقت اللجنة المادة (56) من مشروع القانون بالموافقة عليها كما وردت بمشروع القانون، وتنص على الآتي:مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.ووافقت اللجنة على المادة (59)، بعد إضافة...
زف محمد جبران، وزير العمل، بشرة سارة إلى العمال المصريين بشأن بنود قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أن القانون في طريقه إلى المناقشة في مجلس النواب.اتحاد العمال: إقرار علاوة دورية تضاف للراتب الأساسي بقانون العملمحمد جبران: التزام القطاع الخاص بتطبيق قانون العمل لضمان حقوق العمالوقال "جبران" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الاثنين، إن قانون العمل الجديد يقضي على كل ما يتعلق بالسخرة والتحرش وينظم أحوال العمال غير المنتظمة.وأضاف " في القريب العاجل سيكون هناك بشرى والرئيس في عيد العمال السابق أصدر توجيهاته بضرورة أن يخرج القانون للنور وكل الوزراء شاركوا في قانون العمل حتى يكون متوافق مع المعايير الدولية وحقوق العمال".وأشار إلى أن القانون سوف يحقق العلاقة المتوازنة ويخلق...
بالتزامن مع إعلان المجلس القومي للأجور عن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، يتساءل العمالة غير المنتظمة عن المنحة التي يحصلون عليها بموجب قانون العمل، والتي يرسخها كذلك مشروع قانون العمل الجديد الذي يُناقش في الوقت الحالي داخل مجلس النواب.وكان الحد الأدنى للأجور قد صدر قرار، أمس، بزيادته بداية من 1 مارس المقبل، من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، بنسبة 15% للعاملين بالقطاع الخاص، مع صرف 250 جنيها قيمة الحد الأدنى للعلادنى للعلاوة الدورية للعاملين. كما أنه لأول مرة يتم وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت بالقطاع الخاص بقيمة 28 جنيها في الساعة.منحة العمالة غير المنتظةوبالتزامن مع زيادة الحد الأدنى للأجور، فتجدر الإشارة إلى قيمة منحة العمالة غير امنتظمة والتي تقدر قيمتها بـ 1000 جنيه بدلا من 500 جنيه.ونص...
تسلم رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان الأردني، الدكتور مصطفى عماوي، “مقترح قانون حظر التهجير إلى الأردن، المقدم من كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي”. وبحسب وكالة “عمون”، أضاف العماوي، أن “اللجنة منحت مقترح القانون صفة الاستعجال، وذلك لتقديمه إلى مجلس النواب مباشرة|. وكانت كتلة حزب |جبهة العمل الإسلامي| الأردني، أعلنت أمس الأحد، التقدم رسميا إلى رئاسة مجلس النواب بمقترح مشروع قانون يحظر تهجير الشعب الفلسطيني إلى الأردن، للوقوف بوجه التهديدات الخارجية والضغوط التي تقودها الإدارة الأميركية على عَمان. كما صرح رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي النائب صالح العرموطي، في مؤتمر صحافي أمس الأحد، بأن “الكتلة تقف ضد التهجير والوطن البديل، وتصطف خلف العاهل الأردني عبد الله الثاني مكونات المجتمع الأردني ومؤسساته كافة في مواجهة الخطط الأميركية الإسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني”، منددا بالتصريحات...
عقدت أمانة العمال بحزب الشعب الجمهوري في محافظة الجيزة اجتماعًا تنظيميًا، بحضور رفعت عطا، أمين الحزب بالمحافظة، والنائب أحمد عاشور، أمين التنظيم بالمحافظة، ومحمد رشدي، أمين العمال بالمحافظة، بمشاركة عدد من القيادات العمالية والمهتمين بالشأن النقابي. وضع خطط عمل استراتيجية وتضمن الاجتماع في إطار التحضير للمرحلة المقبلة وضع خطط عمل استراتيجية تهدف إلى التعامل مع التحديات العمالية، وتحقيق مطالب العمال في مختلف القطاعات، إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا العمالية الملحة، وعلى رأسها المشكلات التي تواجه العاملين في المحافظة، واستعراض آليات العمل على حلها وطرحها أمام الهيئة البرلمانية للحزب. المطالب العمالية العادلة وأكد المشاركون أهمية التواصل المستمر مع الحكومة والبرلمان لضمان تحقيق المطالب العمالية العادلة، وأشاروا إلى ضرورة أن يكون للحزب دور فاعل في دعم العمال وتحسين بيئة العمل. وفي هذا...
وجه وزير العمل، محمد جبران، الشكر لأصحاب الأعمال لتفهمهم المرحلة الاقتصادية الحالية والموافقة على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه. وأكد أن انخفاض معدلات التضخم يعكس المسار الصحيح الذي تسلكه الدولة نحو الاستقرار الاقتصادي، مشددًا على أن هناك العديد من الموظفين الذين يتقاضون رواتب أعلى بكثير، وفقًا لسنوات الخبرة والكفاءة المهنية.انخفاض معدل البطالة إلى 6.4%وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة"، كشف جبران أن معدل البطالة انخفض إلى 6.4%، متوقعًا مزيدًا من التحسن في الفترة المقبلة. وأوضح أن قانون العمل واضح وصريح، حيث يعتبر عدم التزام صاحب العمل بالحد الأدنى للأجور مخالفة قانونية تستوجب المحاسبة.تطبيق شامل دون استثناءاتأكد وزير العمل أن القرار يشمل جميع العاملين في مختلف الشركات دون أي استثناءات، مشيرًا إلى...
كتب- محمد أبو بكر: قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025. كما وافق المجلس في اجتماعه على أن تكون قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا. ولأول مرة، تم وضع حد أدنى لأجر العاملين بنظام العمل المؤقت (الجزئي)، بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل. تعريفات العمل المؤقت والعرضي والموسمي في مشروع قانون العمل الجديد حدد مشروع قانون العمل الجديد، الذي وافقت عليه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والمقدم من الحكومة، تعريفات واضحة لأنواع العمل المختلفة، وهي: العمل...
مسقط - الرؤية أوضح أحمد بن سلام التوبي مدير دائرة الدراسات والمراجعة بوزارة العمل، أن الموظفة تستحق إجازة أمومة وفقا للمادة (80) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (120/2004)، وذلك لمدة 50 يوما براتب كامل، وبما لا يزيد على 5 مرات طوال مدة الخدمة في الحكومة. وأشار إلى أنه بموجب المادة (6) من المرسوم السلطاني رقم (52/2023) بإصدار قانون الحماية الاجتماعية والمادتين (127) و(129) من الفصل السابع من الباب الثالث من هذا القانون، فإن أحكام فرع تأمين إجازات الأمومة تسري بصفة إلزامية على جميع الموظفين في سلطنة عمان، ويشمل ذلك جميع أنواع العقود بما فيها العقود محددة المدة وعقود التدريب والعاملين المتقاعدين. وقال التوبي إن إرادة المشرع بموجب أحكام قانون الحماية الاجتماعية تتجه إلى إعادة تنظيم...
#سواليف أعلنت كتلة حزب #جبه_العمل_الإسلامي في #مجلس_النواب اليوم الأحد، تقديمها مشروع #مقترح لتعديل #قانون_الجرائم_الالكترونية. وآتيا نص المقترح: سعادة رئيس مجلس النواب المحترم مقالات ذات صلة نص مشروع القانون المقترح لحظر تهجير الفلسطينيين إلى الأردن 2025/02/09 الموضوع : اقتراح بتعديل قانون الجرائم الالكترونية استنادا لإحكام المادة (95) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (75) من النظام الداخلي لمجلس النواب فإن نواب كتلة جبهة العمل الاسلامي تقترح اجراء تعديل على قانون الجرائم الالكترونية رقم 17 لسنة 2023. الأسباب الموجبة:قانون الجرائم الإلكترونية في صيغته الحالية فيه حجر على العقل والفكر وتكميم الأفواه وتتعارض مع الإصلاح السياسي في هذا الوطن الغالي حيث أن حرية الرأي والتعبير محصنة ومصانة دستوريا فقد نصت المادة السابعة من الدستور على أن: الحرية الشخصية مصونة. كل اعتداء على...
كتب- نشأت علي: حددت المادة 170 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، التي وافقت عليها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل ، سن المعاش للعامل الذي يعمل بالقطاع الخاص. ونصت المادة 170 بمشروع قانون العمل وفقاً لما انتهت إليه اللجنة بالتوافق مع الحكومة كالتالي: - لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة. - يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته. - تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش. "وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش"، وذلك ضماناً لتطبيق...
تجتمع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة ، لحسم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة بالانتهاء من مناقشته والمراجعة النهائية لمواده، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه ليتم عرضه على المجلس.وتعقد لجنة القوى العاملة 6 اجتماعات خلال هذا الأسبوع ، لتستكمل خلالها مناقشة مشروع قانون العمل، حيث تحسم اللجنة المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، فضلا عن مناقشة موقف جميع صناديق وزارة المالية، بالإضافة إلى مشاكل ترقيات الوظائف القيادية بالوزارة.
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قوانين العمل والتأمينات متكاملة مع بعضها البعض، مشيرا إلى أن هناك مادة في قانون العمل بأنه لا يمكن تحديد سن للتقاعد أقل من 60 سنه وهو موجود في القانون الذي يتم مناقشته، موضحًا أنه تم الانتهاء من مناقشة القانون وبعض العقوبات. وأضاف «منصور»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه سيتم مناقشة قانون العمل في الجلسة العامة لمجلس النواب واقراره، متابعًا: «قانون العمل الجديد سيقر عدم جواز تحديد سن للتقاعد أقل من 60 سنه»، موضحًا أنه لابد من ربط المرتبات والأجور بالتضخم حتى لا يكون هناك معيشة بعيدًا عن الواقع. وأوضح أنّ قانون العمل الجديد سيكون جاهز للمناقشة في...
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قوانين العمل والتأمينات متكاملة مع بعضها البعض، مشيرا إلى أن هناك مادة في قانون العمل بأنه لا يمكن تحديد سن للتقاعد أقل من 60 سنة وهو موجود في القانون الذي يتم مناقشته، موضحًا أنه تم الانتهاء من مناقشة القانون وبعض العقوبات.وأضاف إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه سيتم مناقشة قانون العمل في الجلسة العامة لمجلس النواب واقراره، متابعًا: "قانون العمل الجديد سيقر عدم جواز تحديد سن للتقاعد أقل من 60 سنه"، موضحًا أنه لابد من ربط المرتبات والأجور بالتضخم حتى لا يكون هناك معيشة بعيدًا عن الواقع.الإجراءات الجنائية الجديد .. مجلس النواب يستأنف جلساته العامة غداالمستشار محمود...
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قوانين العمل والتأمينات متكاملة مع بعضها البعض، مشددًا على أن هناك مادة في قانون العمل بأنه لا يمكن تحديد سن للتقاعد أقل من 60 سنه وهو موجود في القانون الذي يتم مناقشته، موضحًا أنه تم الانتهاء من مناقشة القانون وبعض العقوبات.قانون العمل الجديد:وشدد "منصور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنه سيتم مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب واقراره، متابعًا: "قانون العمل الجديد سيقر عدم جواز تحديد سن للتقاعد أقل من 60 سنه"، موضحًا أنه لابد من ربط المرتبات والأجور بالتضخم حتى لا يكون هناك معيشة بعيدًا عن الواقع.وأوضح أن قانون العمل الجديد سيكون جاهز للمناقشة في الجلسة العامة...
تحدث النائب إيهاب منصور٫ وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب٫ عن قانون العمل الجديد٫ موضحا أنه يتم مناقشة 297 في القانون الجديد.تقدم مكتوبة.. ضوابط استقالة العامل في مشروع قانون العمل الجديدقوى عاملة النواب تجتمع غدًا لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديدوأضاف منصور٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”٫ على قناة “الحدث اليوم”٫: “موضوع استمارة ٦ كان موضوع سيئ السمعة جدا لأن الموظف كان يجبر على توقيع استمارة ٦ وهو يقدم على الوظيفة في أول يوم عمل له”.وتابع: “هناك مادة واضحة وصريحة وهي أن العامل الذي سيقدم استقالته يقدمها كتابة بشروط، وهي أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص ومعتمدة من الجهة الإدارية”٫ موضحا: “أدخلنا جهة إدارية لضمان أن العامل مستقيل بإرادته وليس موقع عليها بداية من العمل”.وأوضح النائب إيهاب...
تشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، عقد اجتماعات دورية لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل.ونصت المادة (165) وفقا لما انتهت إليه اللجنة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.ووافقت اللجنة علي المادة (166)، وتنص على أنه للعامل...
كتب- عمرو صالح: نصت المادة 165 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يحق للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة. ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن. كما نصت المادة (166) على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون،...
تجتمع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة ، لحسم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة بالانتهاء من مناقشته والمراجعة النهائية لمواده، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه ليتم عرضه على المجلس.وتعقد لجنة القوى العاملة 6 اجتماعات خلال هذا الأسبوع ، لتستكمل خلالها مناقشة مشروع قانون العمل، حيث تحسم اللجنة المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، فضلا عن مناقشة موقف جميع صناديق وزارة المالية، بالإضافة إلى مشاكل ترقيات الوظائف القيادية بالوزارة.وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، إن اللجنة عقدت على مدار الفترة الماضية جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية...
قال المستشار بيتر ناجي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن مشروع قانون العمل الجديد يُناقش حتى الآن في مجلس النواب، ونأمل أن يصدر هذا المشروع خلال دور الانعقاد الحالي، وإذا لم يحدث ذلك فمن المتوقع أن يصدر في أول دور انعقاد خلال الفترة المقبلة. وتابع "ناجي"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن اللجنة المشتركة في البرلمان عدلت بعض نصوص مشروع قانون العمل الجديد مثل تحويل العقد من مؤقت لدائم حال تجديد العقد أربع سنوات بصورة متتالية بدلاً من ست سنوات. ولفت إلى أن علاقة العمل ما بين العامل وصاحب العمل من الضروري أن تكون سوية، حتى لا يتوغل طرف على الآخر، مشيرًا إلى أن توازن العلاقة ما بين صاحب العمل والعامل من شأنه أن...
قال المستشار بيتر ناجي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن مشروع قانون العمل الجديد نص على تنظيم حق الإضراب، ولكنه جعل هذا الإجراء آخر حل قد يلجأ إليه العمال، نظرًا للتأثير السلبي على الإنتاج، مشيرًا إلى أن القانون نص على مبدأ التفاوض أو اللجوء إلى التحكيم للحصول على حقوق العمال، وبذلك يكون الإضراب آخر حق قد يلجأ إليه العامل. وتابع "ناجي"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن مشروع قانون العمل الجديد خصص بابًا كاملاً للحديث عن حقوق العمالة غير المنتظمة، خاصة وأن هذه العمالة تمثل 70% من قوة العمالة في مصر، مشيرًا إلى أن القانون تحدث عن إنشاء صندوق للإنفاق على العمالة غير المنتظمة في الحالات الطارئة والعجز، وخلافه. ولفت إلى أن مشروع قانون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المستشار بيتر ناجي، أمين الشؤون السياسية لحزب حماة الوطن، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن قانون العمل الحالي صدر منذ 22 عامًا، وهناك الكثير من المتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي حدثت خلال السنوات الأخيرة، ولذلك كانت هناك حاجة ماسة لإصدار تشريع قانون عمل جديد لإلغاء الفصل التعسفي، لكي يشعر العامل بالأمان الوظيفي.وتابع "ناجي"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن بعض الشركات كانت تلجأ إلى إجبار العامل على التوقيع على استمارة الفصل "استمارة 6"، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد نص على عدم الاعتداد باستمارة 6 أو استقالة العامل إلا إذا وقع العمل على استقالته أمام مكتب العمل، وهذا من شأنه أن يخلق بيئة عمل متوازنة.ولفت إلى...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المستشار بيتر ناجي، أمين الشؤون السياسية لحزب حماة الوطن، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن مشروع قانون العمل الجديد يُناقش حتى الآن في مجلس النواب، ونأمل أن يصدر هذا المشروع خلال دور الانعقاد الحالي، وإذا لم يحدث ذلك فمن المتوقع أن يصدر في أول دور انعقاد خلال الفترة المقبلة.وتابع "ناجي"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن اللجنة المشتركة في البرلمان عدلت بعض نصوص مشروع قانون العمل الجديد مثل تحويل العقد من مؤقت لدائم حال تجديد العقد أربع سنوات بصورة متتالية بدلاً من ست سنوات.ولفت إلى أن علاقة العمل ما بين العامل وصاحب العمل من الضروري أن تكون سوية، حتى لا يتوغل طرف على الآخر، مشيرًا إلى...
تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، للانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، الأسبوع المقبل، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.اجتماعات مكثفة لحسم المشروعمن المقرر أن تعقد اللجنة 6 اجتماعات الأسبوع المقبل لاستكمال المناقشات، حيث سيتم حسم المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، إضافة إلى مناقشة موقف صناديق وزارة المالية ومشاكل ترقيات الوظائف القيادية بالوزارة.استبعاد العمالة المنزلية من القانونشهدت اللجنة مناقشات حول المادة المنظمة للعمالة المنزلية، حيث تم استبعاد هذه الفئة من مشروع القانون نظرًا لأن إجراءات التفتيش عليهم تتعارض مع حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور. وأوضح المستشار شريف الدياسطي، ممثل وزارة العدل، أن وضع العمالة المنزلية ضمن القانون سيلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم، مما يشكل مخالفة دستورية.جدل حول عقوبات...
اختُتِمَ مركز البحوث الجنائية والتدريب قي مكتب النائب العام، حلقة العمل الرابعة في مجال مكافحة الجرائم في البحر وعَبْره، بما في ذلك جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ضمن مشروع: ” دعم إدارة السلامة البحرية، والأمن البحري في ليبيا؛ للتصدي للجريمة المنظمة بأشكالها كلها“. وشارك في حلقة العمل “ثلاثة عشر منتسباً إلى منظومة العدالة الجنائية- من السلطة القضائية وجهات إنفاذ القانون- وخبيران دوليان”. وتناول المشاركون “مسائل تتعلق بإنفاذ القانون البحري وقانون البحار، والمعالجة الفعّالة للتحديات البحرية المعقدة، وتخطيط بِنية تنظيمية لتنسيق استجابة سريعة وتكاملية أثناء العمليات البحرية، وتطوير إجراءات التشغيل القياسية لهذه العمليات وفق المعايير الدولية”. هذا و”أُنجِزَت حلقة العمل استكمالاً لأنشطةٌ سابقة ضمن المشروع المذكور، بتنسيق من إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني...
شهدت اجتماعات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأسبوع الحالى، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، الموافقة على المواد المنظمة لضوابط تقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.توافق بين الحكومة والنواب بشأن ضوابط الاستقالةوشهد الاجتماعات التوافق بين النواب والحكومة على شروط تقديم العامل استقالته، بحيث تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله.وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة 165 وأصلها (166)، بتعديل المدة في الفقرة الثانية التي كانت (خمسة أيام) لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة. وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي: للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.ولا تنتهي خدمة...
متى سيطبق قانون العمل الجديد 2025 ؟ يهتم قطاع كبير من المواطنين بمعرفة موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025، خصوصًا بعد أن حسمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، المادة 170 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من جهة الحكومة لتحديد سن المعاش للعامل، إذ يلزم ألا يقل سن التقاعد عن 60 سنة.متى سيطبق قانون العمل الجديد 2025رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أكد أن اللجنة ستعقد 6 اجتماعات خلال الأسبوع المقبل، لحسم مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، لمناقشة بقية المواد وإجراء المراجعة النهائية تمهيدًا لإعداد تقرير اللجنة عنه لعرضه على المجلس. اقرأ أيضًا:قوى النواب تستكمل الحوار حول قانون العمل الجديد لحسم بعض الموادالوزير محمد جبران: نستهدف أن يعيش قانون العمل الجديد 30 سنةمفيش استمارة 6...
كتب- نشأت علي: تجتمع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، لحسم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة بالانتهاء من مناقشته والمراجعة النهائية لمواده تمهيدًا لإعداد تقرير اللجنة عنه ليتم عرضه على المجلس. وتعقد لجنة القوى العاملة 6 اجتماعات خلال الأسبوع المقبل، تستكمل خلالها مناقشة مشروع قانون العمل، حيث تحسم اللجنة المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، فضلًا عن مناقشة موقف جميع صناديق وزارة المالية، بالاضافة إلى مشاكل ترقيات الوظائف القيادية بالوزارة. وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، إن اللجنة عقدت على مدار الفترة الماضية جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة واستمعت إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون...
أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد 6 اجتماعات الأسبوع المقبل، لحسم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمناقشة بقية المواد، وإجراء المراجعة النهائية، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة عنه لعرضه على المجلس. تفاصيل الاجتماعات المقبلة وأشار في تصريحات صحفية إلى أن اللجنة ستحسم المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، ومن بينها المادة المنظمة للعمالة المنزلية والواردة في المشروع، إذ يجرى استبعادهم من مشروع قانون العمل لأن من ضمن قواعده إجراءات التفتيش على تلك الفئة من العمالة، وأن وضعهم في القانون يلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم، وهذا يخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور. وتابع: «المناقشات كشفت عن إعداد مشروع قانون جديد يتم للخدمة المنزلية، وتطبيق القانون المدني عليهم حتى يصدر...
تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة وعضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، اجتماعا لحسم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة بالانتهاء من مناقشته والمراجعة النهائية لمواده تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه ليتم عرضه على المجلس. وتعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب 6 اجتماعات خلال الأسبوع المقبل، تستكمل خلالها مناقشة مشروع قانون العمل، حيث تحسم اللجنة المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، فضلا عن مناقشة موقف جميع صناديق وزارة المالية، بالاضافة إلى مشاكل ترقيات الوظائف القيادية بالوزارة. وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، أن اللجنة عقدت على مدار الفترة الماضية جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن...
أكّد إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ هناك خلطًا شائعًا بين المواطنين حول الجهة صاحبة قرار تحديد سن المعاش، موضحًا أنَّ قانون العمل يتطرق إلى سن المعاش لكنه لا ينظمه، إذ يقتصر دوره على تحديد حقوق العمال، بينما يختص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وحده بتحديد سن التقاعد واستحقاق المعاش. مشروع قانون العمل الجديد وكشف «منصور» في حديثه لـ«الوطن» عن آخر مستجدات مشروع قانون العمل، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواده، باستثناء المواد المتعلقة بالعقوبات، والتي تشمل الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقانون، سواء من أصحاب الشركات أو جهات العمل المختلفة، مؤكّدا أنَّه سيتمّ عرض بنود العقوبات على رئيس مجلس النواب خلال إحدى الجلسات العامة لحسمها ومناقشتها. النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامة وأضاف وكيل لجنة...
كتبت -داليا الظنيني: كشف محمد جبران، وزير العمل، عن موعد خروج قانون العمل الجديد، قائلًا: سيخرج من البرلمان بعد شهر كامل، موضحًا أن حقوق العمال محمية بأكثر من طريقة في القانون الجديد. وأضاف "جبران"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "الاستمارة سيئة السمعة التي كان يوقع عليها العامل قبل أن يستلم العمل تم منعها، وسيتم تحريرها داخل مكتب العمل .. مفيش استمارة 6 تاني". وتابع وزير العمل: القانون الجديد سيضمن حقوق عمالة ذوي الهمم والمرأة، بالإضافة إلى عدد ساعات العمل، إذ تختلف ساعات العمل وفقًا لطبيعة العمل ما بين العمل في البترول والمناجم والطرق البعيدة والمناطق الحرة، حتى يتم تجميع الراحات كي يعمل العامل أسبوعًا ويحصل على إجازة أسبوعًا، وسيصدر قرارًا خاص...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال محمد جبران وزير العمل، إنّ الوزارة أجرت حوارا مجتمعيا في الفترة الماضية حول قانون العمل الجديد، إذ شاركت فيه جميع النقابات والشركات واتحاد الصناعات والغرف التجارية وبعض الخبراء ومنظمة العمل الدولية.وأضاف جبران، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "عقدنا حوارا مجتمعيا حقيقيا لأننا نستهدف قانون عمل يعيش 30 سنة، حتى لا يكون هناك خلاف حول القانون الجديد".وتابع وزير العمل: "القانون حصل على موافقة مجلس الوزراء وكل الوزراء أبدوا ملاحظاتهم عليه، وكذلك جميع المؤسسات المعنية، وأخذنا كل شيء في الاعتبار، ودخل القانون البرلمان، وهو على وشك الوصول إلى جلسة عامة هناك".
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ الوزارة أجرت حوارا مجتمعيا في الفترة الماضية فيما يخص قانون العمل الجديد، متابعا: جميع النقابات والشركات واتحاد الصناعات والغرف التجارية وبعض الخبراء ومنظمة العمل الدولية شاركوا في الحوار.وأضاف جبران، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور": أن القانون حصل على موافقة مجلس الوزراء وكل الوزراء أبدوا ملاحظاتهم عليه، وكذلك جميع المؤسسات المعنية.وأكمل: أخذنا كل شيء في الاعتبار، ودخل القانون البرلمان، وهو على وشك الوصول إلى جلسة عامة هناك". وشدد على أن الوزارة عقدت حوارا مجتمعيا حقيقيا لأنها تستهدف قانون عمل يعيش 30 سنة، حتى لا يكون هناك خلاف حول القانون الجديد". وأكد على أن حقوق العمال محمية بأكثر من طريقة في القانون الجديد، والقانون سيخرج من البرلمان بعد شهر كامل.
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ حقوق العمال محمية بأكثر من طريقة في القانون الجديد، والقانون سيخرج من البرلمان بعد شهر كامل.وأضاف جبران خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور": أن القانون الجديد سيضمن حقوق عمالة ذوي الهمم والمرأة، إضافة إلى عدد ساعات العمل، إذ تختلف ساعات العمل وفقا لطبيعة العمل ما بين العمل في البترول والمناجم والطرق البعيدة والمناطق الحرة، حتى يتم تجميع الراحات كي يعمل العامل أسبوعا ويحصل على إجازة أسبوعا.وتابع: سيصدر قرارا خاص بهذا الأمر من وزير العمل، وسيكون عدد ساعات العمل للعمل العادي 8 ساعات، وبذلك نكون قد حققنا توازنا حقيقيا. ولفت إلى أن الاستمارة سيئة السمعة التي كان يوقع عليها العامل قبل أن يستلم العمل تم منعها، وسيتم تحريرها داخل مكتب العمل متابعا:"مفيش...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال محمد جبران وزير العمل، إن قانون العمل الجديد سيخرج من البرلمان بعد شهر كامل، موضحًا: "حقوق العمال محمية بأكثر من طريقة في القانون الجديد".وأضاف جبران، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "الاستمارة سيئة السمعة التي كان يوقع عليها العامل قبل أن يستلم العمل تم منعها، وسيتم تحريرها داخل مكتب العمل .. مفيش استمارة 6 تاني".وتابع وزير العمل: "القانون الجديد سيضمن حقوق عمالة ذوي الهمم والمرأة، بالإضافة إلى عدد ساعات العمل، إذ تختلف ساعات العمل وفقا لطبيعة العمل ما بين العمل في البترول والمناجم والطرق البعيدة والمناطق الحرة، حتى يتم تجميع الراحات كي يعمل العامل أسبوعا ويحصل على إجازة أسبوعا، وسيصدر قرارا خاص بهذا الأمر من وزير...
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل الفضيل عياد، رئيس اللجنة، اجتماعاتها، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة.وقد حسمت اللجنة المادة (170) بمشروع قانون العمل الجديد، والمُنظمة لتحديد سن المعاش للعامل، ويلزم بألا يقل سن التقاعد عن 60 سنة. وأصبح نص المادة (170) بمشروع قانون العمل وفقًا لما انتهت إليه اللجنة بالتوافق مع الحكومة كالتالي:"لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته".وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش. وقررت اللجنة حذف عبارة "وحق العامل في الاستمرار في العمل...
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الموافقة على مواد اتفاقيات العمل الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حيث حسمت اللجنة المادة (204) التي كانت مؤجلة، ووافقت عليها، وتنص على أن:يلتزم صاحب العمل بأن يضع اتفاقية العمل الجماعية في مكان ظاهر بمحل العمل متضمنة نصوصها والموقعين عليها وتاريخ إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة.وتنص المادة (205):أن يكون الانضمام إلى الاتفاقية بعد قيدها لدى الجهة الإدارية للعمال ومنظماتهم النقابية، وأصحاب الأعمال ومنظماتهم من غير طرفي الاتفاقية الجماعية، بناء على اتفاق بين الطرفين الراغبين في الانضمام ودون حاجة إلى موافقة طرفي الاتفاقية الأصليين بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة.وتنص المادة (206):تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتأشير على هامش السجل المشار إليه في المادة (202) من هذا القانون بما يطرأ...
صادق مجلس النواب، للتو، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي، وذلك في إطار قراءة ثانية. وفي جلسة تشريعي، الأربعاء، وافق على المشروع 84 نائبا ونائبة وعارضه 20 من نواب المجلس، ليعبر المشروع بصفة نهائية البرلمان، وسيحال على المحكمة الدستورية قصد الإقرار بموافقته للدستور قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ. وكان المشروع حظي بموافقة 11 نائبا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، في لجنة القطاعات الاجتماعية مساء أمس، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت. وكان يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، قال في الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، إنه « بعد أكثر من 63 سنة أصبح المغرب يتوفر على تعريف واضح ودقيق ومطابق...
"انتظرنا 63 سنة".. الوزير السكوري يدافع عن مشروع قانون الإضراب قبيل إقراره النهائي اليوم في البرلمان
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الأربعاء، إنه « بعد أكثر من 63 سنة أصبح المغرب يتوفر على تعريف واضح ودقيق ومطابق 100 بالمائة لتعريف منظمة العمل الدولية، والذي يعرف الإضراب بأنه توقف عن العمل بشكل مؤقت ». وأضاف السكوري في الجلسة العامة بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون الإضراب في قراءته الثانية: « هناك من أراد أن لا يكون الإضراب محدداً في الزمن، وهو ما لا يوجد في أي تشريع من التشريعات الدولية، ولا في تعريف منظمة العمل الدولية للإضراب ». وقال المسؤول الحكومي أيضاً: « التوقف المؤقت لا يعني خوض الإضراب مرة واحدة، لذلك قمنا في إحدى مواد القانون بتحديد برمجة للإضراب، دون أي تحديد للزمن، بما يضمن هذا الحق للطبقة الشغيلة وللعمال والعاملات ». وشدد المتحدث على أن...
حدّد قانون المعاشات ، الفئات التي يشملها القانون سواء للعاملين لدى الغير أو أصحاب الأعمال أوالمصريين بالخارج أو فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة.في هذا الصدد، نصت المادة (2) من القانون على أن تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:أولاً: العاملون لدى الغير:1- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.2- العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين (1)، (2).3- العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى...
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، حيث قررت اللجنة خلال اجتماعها، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون والخاص بالعقوبات، الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون أو القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.من جانبه وطقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريًا.بينما شهدت المادة الرابعة جدلًا حول موقف عمال الخدمة المنزلية، حيث نصت المادة على استبعادهم، وألا يسري عليهم قانون العمل الجديد، وقال النائب عادل عبد الفضيل: «إن المادة حذفت عمال الخدمة المنزلية؛ فبأي قانون ستتم معاملتهم؟».وعلق المستشار محمد عبد الصبور، المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، قائلًا:...
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل الفضيل عياد، رئيس اللجنة، على تحديد سن المعاش فى مشروع قانون العمل الجديد، وذلك وفقا لنص المادة 170. تحديد سن المعاش فى مشروع قانون العمل الجديد وجاء نص المادة 170 بمشروع قانون العمل وفقاً لما انتهت إليه اللجنة بالتوافق مع الحكومة كالتالي: لا يجوز تحديد سن للتقاعد يقل عن 60 سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته، وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش. وتوافقت اللجنة على حذف عبارة «وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه...
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل الفضيل عياد، رئيس اللجنة، حسم المادة 170 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمنظمة لتحديد سن المعاش للعامل ويلزم بألا يقل سن التقاعد عن 60 سنة.وأكد سامى عبد الهادي، ممثل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن قانون التأمينات الاجتماعية رفع سن المعاش بالتدريج، وأوضح إن وضع عبارة "وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش"، تضمن مراعاة ذلك في قانون العمل.تحديد سن المعاش بقانون العمل الجديدكان قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قد أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.الفتوى والتشريع: استمرار ندب أعضاء مجلس...
تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.وتشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم المواد الجدلية والمؤجلة بمشروع القانون تمهيداً لحسمها.وبدأ منذ قليل، اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.وقال رئيس لجنة القوى العاملة ، إن اللجنة تعقد جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع القانون باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل.و لفت الأعضاء، إلى أن اللجنة تحرص على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وكذلك تلزم العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام...
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعد قليل، مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل الجديد، والذي يتضمن صياغة جديدة لعلاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص. وتعكف اللجنة البرلمانية حاليًا على مراجعة المواد المثار حولها شبهة عدم الدستورية لعرضها على المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس لأخذ رؤيته، وقد يتطلب الأمر بعدها إعادة كتابة الصياغات القانونية لهذه المواد. مناقشات واسعة حول مشروع قانون العمالة المنزلية وشهدت مواد مشروع قانون العمل الجديد مناقشات واسعة ولم تحظ بالتوافق حتى الآن، ومن أبرزها عدم إضافة العمالة المنزلية لهذا القانون، الأمر الذي يؤثر بالسلب على هذه الفئة من العمالة، خاصة مع زيادة أمد المدة التي حددتها الحكومة لإعداد مشروع قانون ينظم حقوق وواجبات هذه العمالة. وحدد مشروع قانون العمل الجديد الأجر وفقاً...
حدد مشرع قانون العمل القواعد المنظمة للإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، حيث يجوز لصاحب العمل الإعلان عنها بمختلف وسائل الإعلام، كما يمكنه الاستعانة بمكاتب استشارية لدراسة الطلبات وتقديم التوصيات بشأن اختيار المرشحين الأنسب.وفي هذا السياق، تحظر المادة 16 من القانون تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث تنص بوضوح على أنه: "لا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال."كما يُلزم القانون أصحاب العمل في المنشآت القائمة والجديدة بإرسال بيان مفصل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يومًا من بدء سريان القانون أو تشغيل المنشأة، متضمنًا بيانات تفصيلية عن العمال. كذلك، يجب إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال 30 يومًا من شغل الوظيفة الشاغرة، مع تسجيل بياناتها في سجل قيد العمال...
كتب- نشأت علي: ارجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشة الباب الأخير من مشروع قانون العمل الجديد والذي يتضمن العقوبات. ياتي ذلك بعد الخلاف الذى شهدته اللجنة البرلمانية حول المادة 181 من مشروع قانون العمل لوجود شبهة عدم دستورية . من جانبه أكد النائب عادل عبدالفضيل رئيس اللجنة البرلمانية، حسم هذا الخلاف من خلال عرض المواد الخاصة بالعقوبات والواردة في مشروع قانون العمل على رئيس المجلس لأعطاء الرأي النهائي، باعتباره قامة دستورية كبيرة. شهد الاجتماع مناقشات واسعه حول المادة المنظمة للعمالة المنزلية والواردة في مشروع قانون العمل الجديد وهي المادة 4 من مشروع قانزن العمل،حيث تم استبعادهم من مشروع القانون. و تساءل النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب قائلا :"المادة حذفت عمال الخدمة المنزلية وبالتالي بأي...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين. ويهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني. تفاصيل مشروع القانونوأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون يأتي في إطار استهداف وزارة المالية معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما...
قال أحمد صلاح، الخبير في الشأن العمالي، إن قانون العمل الجديدة يلغي استمارة 6 التي تُعني الطلب من العامل التوقيع على قرار فصله في نفس وقت تعينه، مشيرًا إلى أن القانون نص على إبطال أي شرط ينتقص من حقوق العامل.وأضاف "صلاح"، خلال لقائه مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن القانون الجديد يُناقش الكثير من مشاكل العمال مثل توقيع العامل على إيصال أمانة أو استمارة 6، مشيرًا إلى أن كل الممارسات السلبية الموجودة حاليًا لن تتواجد مع قانون العمل الجديد.وأوضح أن الأجر العادل والآمان الوظيفي أمر مهم جدًا بالنسبة للعامل، وهذه الأشياء تتحقق من خلال تطبيق الحد الأدنى للاجور، وخفض شريحة الضرائب على الأجور، مؤكدًا أن مسودات قانون العمل تتحدث عن أن يكون عقد...
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه جار العمل على تطوير المحليات من أجل مستقبل أفضل، مشددة على أن تحسين الخدمات المحلية يحتاج إلى رقابة وتطوير مستمر. وأشارت وزيرة التنمية المحلية، في تقرير صادر عن الوزارة، إلى أن دور قطاع التفتيش والمتابعة، التابع للوزارة، لا يقتصر على ضبط المخالفات، بل يشمل متابعة تطبيق القوانين المهمة التي توليها القيادة السياسية أولوية كبرى. قانون المحال العامة وأوضحت أن من أبرز القوانين التي جرى متابعة تطبيقها حاليا، قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ومعوقات تنفيذه بالمحافظات، وأيضا قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ومتابعة إجراءات التصالح وتغيير النشاط. وأضافت الدكتورة منال عوض، أنه أيضا يجري متابعة أثر إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في 2021، والعودة لقانون 119 لسنة 2008،...
يعتبر الحق في الإجازة السنوية أحد الحقوق الأساسية للعاملين في القطاع الخاص، حيث كفل لهم قانون العمل أحقية الحصول على إجازات اعتيادية سنوية وفقا لمدة الخدمة التي قضاها العامل في وظيفته. إجازات القطاع الخاص لعام 2025وبناءا على ذلك، يتمتع العاملون في القطاع الخاص لعام 2025 بإجازات سنوية متعددة تتناسب مع سنوات خبرتهم، مما يساهم في تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، وتعزيز الإنتاجية في بيئة العمل. وفي هذا الصدد، يقول الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن جميع الموظفين في القطاعين العام والخاص يتمتعون بحق الحصول على إجازات رسمية وفقا لقرارات مجلس الوزراء. وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الإجازات مدفوعة الأجر تمنح وفقا لمدة الخدمة، مع إمكانية استدعاء بعض الموظفين في القطاعات الحيوية لضمان استمرارية العمل خلال العطلات الرسمية....
منح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الخاص بأوضاع العاملين بالقطاع الخاص، أحقية الحصول على إجازات اعتيادية سنوية، وفقا لسنوات العمل التي قضاها العامل في الخدمة، وبناء عليها يحصل العاملون بهذا القطاع على إجازات متعددة في 2025 حسب سنوات الخدمة حتى العام الجاري. طرق وعدد أيام الإجازة الاعتيادية سنويا وحددت المادة 47 من قانون العمل، طرق وعدد أيام الإجازة الاعتيادية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص الرسمي، على النحو التالي: - يستحق العامل الذي تجاوز عمره الـ50 سنة إجازة سنوية 30 يومًا بأجر كامل. - يستحق العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة إجازة سنوية تقدر بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر بالخدمة. - لا يستحق العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة ولم تزد مدة...
يمانيون/ صنعاء دشن رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي، ووزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار معين المحاقري، اليوم السبت، العمل بقانون الاستثمار 2025 م – 1446 هـ. وفي فعالية أقيمت بهذا الخصوص، أكد رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي أن قانون الاستثمار الجديد أعطى لمن يستخدم الصناعات التحويلية إعفاءات وامتيازات في ظل حوكمة العمل في هذا المجال وغيره. وأشار رئيس الوزراء إلى أن تنفيذ القانون يحتاج إلى وعي كبير يساعد على تنفيذه واستيعابه ولابد من التكاتف على التنمية المحلية لأنها حاضر ومستقبل البلد. من جهته، قال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار معين المحاقري: إن قانون الاستثمار أحد مخرجات برامج التحفيز الاقتصادي وكل برامج حكومتنا نابعة من هذا البرنامج ويتكون من 14 مشروعا كبيرا. ولفت المحاقري إلى ان قانون الاستثمار له أهداف عدة أهمها...
كتب- محمد أبو بكر: أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الحكومة أنهت مشروع قانون العمل الجديد بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، وذلك عقب إجراء مشاورات اجتماعية موسعة بين الأطراف الثلاثة للعمل. وقال "جبران"، في تصريحات لمصراوي، إن المشروع يهدف إلى معالجة القصور التشريعي في القانون الحالي، مع تعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا. ضمانات جديدة لحماية حقوق العمال أوضح الوزير أن القانون يتضمن عدة أحكام رئيسية، من بينها حظر العمل الجبري والفصل التعسفي، وتعزيز الحق في الإضراب السلمي، إلى جانب حظر العنف والتحرش الجنسي في أماكن العمل. وأضاف أن القانون سيشمل حقوقًا غير مسبوقة للعمال وتحسين الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى إقرار إجازة أمومة للمرأة وأبوة للرجل، بهدف تحقيق التوازن...
عواصم - وكالات أكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا اليوم الجمعة "قلقها الشديد" إزاء تطبيق إسرائيل لقانون يحظر أي اتصال بين مسؤوليها ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وقالت الدول الثلاث، في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية "نحث حكومة إسرائيل على العمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، لضمان استمرار العمليات". ويحظر القانون، الذي تم إقراره في أكتوبر تشرين الأول ودخل حيز التنفيذ أمس الخميس، على الأونروا العمل في الأراضي الإسرائيلية ويمنع الوكالة من الاتصال بالسلطات الإسرائيلية. واتهم المسؤولون الإسرائيليون بعض موظفي الأونروا بالمشاركة في هجوم قادته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 وبالانتماء إلى الحركة. وقالت الأمم المتحدة أمس الخميس إن الأونروا تواصل تقديم المساعدة والخدمات في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. وتأسست...
يمنح قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 العديد من المزايا لأصحاب الأعمال الذين يلتزمون بتوظيف ذوي القدرات الخاصة، بل ويشجعهم على زيادة نسبة تشغيلهم بما يتجاوز الحد الأدنى القانوني البالغ 5%، عبر تقديم إعفاءات ضريبية إضافية.وبحسب المادة 20 من القانون، تلتزم الدولة بضمان تكافؤ فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير بيئة عمل عادلة وآمنة لهم، إلى جانب تمكينهم من التدريب المهني والتوجيه التقني.وتشمل الحوافز الممنوحة لأصحاب الأعمال الذين يوظفون أشخاصًا من ذوي الإعاقة بنسبة تتجاوز 5% ما يلي:زيادة نسبة الإعفاء الضريبيزيادة نسبة الإعفاء الضريبي: يمنح صاحب العمل زيادة بنسبة 5% في الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في قانون الضريبة على الدخل عن كل موظف من ذوي الإعاقة يتجاوز الحد الأدنى المقرر قانونًا.حماية قانونية وضمانات تشغيل عادلة: تلتزم...
كتب- محمد أبو بكر: شاركت وزارة العمل، في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة بجنيف، برفقة الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية، برئاسة الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية. تأتي هذه المشاركة في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وعرض جهودها المستمرة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان على كافة الأصعدة. وبحسب بيان وزارة العمل، الخميس، تسعى مصر من خلال مشاركتها في آلية الاستعراض الدوري الشامل إلى الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، حيث حرصت على المشاركة في جميع جولات الاستعراض التي تم عقدها منذ إطلاق الآلية في أعوام 2010 و2014 و2019. وأكد إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، على الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لضمان الحقوق الأساسية في العمل،...
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، اجتماعاتها لمناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. ووافقت اللجنة البرلمانية علي المواد الخاصة بعلاقات العمل الجماعية «الحوار الاجتماعي، والمفاوضة الجماعية واتفاقياتها ومنازعات العمل، والتوفيق، والوساطة والتحكيم، والإضراب والإغلاق، فضلا عن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والتفتيش والتدريب في هذا المجال، بالإضافة إلي تفتيش العمل والضبطية القضائية». وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة وعضو اللجنة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك: إنه فيما يختص بالحوار الاجتماعي فقد نص المشروع علي أن ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى «المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي»، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف إلي تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل،...
كتب- محمد أبو بكر: أقر قانون العمل الجديد تعديلات مهمة على المادة 17 التي تنظم عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل وخارج البلاد، وذلك في إطار تنظيم وتشديد الإجراءات المتعلقة بمزاولة هذه العمليات. كانت المادة 17 في نصها السابق تنص على أن عمليات إلحاق المصريين بالعمل تتم من خلال عدة جهات، فيما تم تعديل هذه الفقرة لتشمل جهات جديدة وتنظيمات محددة. نص المادة 17 قبل التعديل: كانت المادة 17 قبل التعديل تنص على الآتي: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، يتم إلحاق المصريين بالعمل داخل وخارج البلاد من خلال: - الوزارة المختصة. - الوزارات والهيئات العامة. - الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. - شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية التي تبرم تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود...
تواصل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة ، اجتماعاتها لمناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.ووافقت اللجنة البرلمانية علي المواد الخاصة بعلاقات العمل الجماعية "الحوار الاجتماعي، والمفاوضة الجماعية واتفاقياتها ومنازعات العمل، والتوفيق، والوساطة والتحكيم ،والإضراب والإغلاق، فضلا عن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والتفتيش والتدريب في هذا المجال، بالإضافة إلي تفتيش العمل والضبطية القضائية ". وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة وعضو اللجنة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك: إنه فيما يختص بالحوار الاجتماعي فقد نص المشروع علي أن ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويهدف إلي تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في...
وضع مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، ضوابط مهمة بشأن المجلس القومي للأجور، كما حدد مدة اجتماعه.ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.و نصت المادة (103)، يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن...
يقدم موقع صدى البلد تفاصيل المواد المتعلقة بأجور العاملين في القطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد، وذلك بعد بدء لجنة القوى العاملة بالنواب مناقشة مواد مشروع القانون فيما يلي:تشكيل المجلس القومي للأجور كما نظم مشروع قانون العمل الجديد، تشكيل المجلس القومي للأجور واختصاصاته على النحو الوارد في المادة (101) والتي تنص على: يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:الوزير المختص أو من ينيبه.الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبهالوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.الرئيس التنفيذي للهيئة العامة...
قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، إن مناقشات قانون العمل الجديد، تعكس حرص الحكومة والبرلمان على ظهور القانون بشكل متوازن يحقق المصالح المشتركة لأصحاب العمل والعمال ويتلافي جميع المشكلات في القانون الحالي.وأكد النائب عمر وطني، في بيان صحفي له، أن العديد من الوزارات حرصت على المشاركة في اجتماعات لجنة القوى العاملة لمناقشة مشروع القانون، منها ممثلين عن وزارة المالية والصحة ووزارة العمل، حيث شهدت عدد من مواد القانون تشاورا وجدلا حول ممثلي الوزارات من أجل الوصول إلى أفضل صيغة تحقق العلاقة المتوازنة بين طرفي القانون.وأشاد عضو مجلس النواب بحرص محمد جبران وزير العمل، على المتابعة المستمرة لجميع مناقشات القانون من خلال تواجد عدد كبير من قيادات الوزارة، فضلا عن التواجد الدائم والمستمر للدكتور محمد النحاس، مدير الاتصال السياسي بوزارة...
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس اللجنة، اجتماعها اليوم لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد. وانتهت اللجنة البرلمانية من مناقشة المواد المنظمة لساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميا بواقع 48 ساعة أسبوعيًا، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية. وأجازت اللجنة البرلمانية بموجب مشروع قانون العمل الجديد بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها. 60 دقيقة للراحة وتناول الأكل للعامل في قانون العمل الجديد منح مشروع قانون العمل الجديد 60 دقيقة للعامل لتناول الطعام، مع مراعاة تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة. ويجوز للوزير...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن تنظيم عمالة المقاولين في مصر، استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه العمالة المؤقتة في سوق العمل.تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن سوق العمل المصري يشهد زيادة ملحوظة في الاعتماد على عمالة المقاولين في العديد من القطاعات الحيوية، مثل الإنشاءات، التصنيع، والطاقة، وهو ما يتطلب تدخل تشريعي لضمان حقوق العمالة المؤقتة وحمايتها من الاستغلال، وتنظيم العلاقة بين الشركات والمقاولين وفق إطار قانوني واضح.ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف المهمة، أبرزها تنظيم العلاقة بين المقاولين وجهات العمل من خلال عقود واضحة ومُلزمة، كما يستهدف حماية حقوق العمالة المؤقتة بما يشمل الأجور العادلة، وتهيئة ظروف...
أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب معتز أبو رمان، خلال اجتماعها أمس الإثنين، مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024، بحضور وزير العمل خالد البكار وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي، ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال خالد الفناطسة ورؤساء النقابات العمالية الذين أبدوا ملاحظاتهم على بعض مواد القانون. وقال الفناطسة إن الاتحاد “يؤيد بعض التعديلات على قانون العمل، إلا أننا نتحفظ ونرفض ٤ مواد في هذا القانون، أولهم المادة التي تتعلق بالعقود، وثانيا المادة ٣١ التي تسمح لصاحب العمل بتسريح ١٥٪ من العمال دون العودة لوزارة العمل، والمادة ٢٨ (فقرة هـ) التي كانت تفصل العامل بعد ٢٠ يوما متقطعا والآن أصبحت ١٠ أيام، وأخيرا المادة ١٠٨ المتعلقة بفصل النقابيين من النقابات العمالية، أما باقي المواد فنؤيدها خاصة تلك...
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة أصدرت قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث تم استصدار 1.5 مليون بطاقة حتى ديسمبر 2024، ما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وإعفاءات تضمن لهم فرصًا في العمل والتعليم والعلاج، كما تم تخصيص صناديق تنموية واستثمارية لتمويل برامج الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتمدت الدولةُ لأول مرة في عام 2024 قانون حقوق المسنين والذي يكفل لهم حقوقهم الأساسية ويضمن لهم حياة كريمة، واتساقًا مع رؤية الدولة لتعزيز تنمية الأسرة والرعاية البديلة، تم إنشاء أول مركز كفالة وطني وتقوم الدولة على إعداد قانون متكامل للرعاية البديلة. 10 آلاف منحة دولية للجمعيات الأهلية وأوضحت أنه في إطار الشراكات بين الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية، وصل عدد المنح الدولية للجمعيات الأهلية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الدولة المصرية أصدرت قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، إذ تم إصدار مليون ونصف المليون بطاقة حتى ديسمبر 2024، مما يتيح لذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وإعفاءات تضمن لهم فرصا في العمل والتعليم والعلاج.وأضافت في كلمتها خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة إكسترا نيوز: مما تم تخصيص صناديق تنموية واستثمارية لتمويل برامج الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتمدت الدولة لأول مرة في عام 2024 قانون حقوق المسنين، والذي يكفل لهم حقوقهم الأساسية ويضمن لهم حياة كريمة.وتابعت: «واتساقا مع رؤية الدولة لتعزيز تنمية الأسرة والرعاية البديلة تم إنشاء أول مركز كفالة وطني، وتقوم الدولة الآن...
قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الدولة المصرية أصدرت قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، إذ تم إصدار مليون ونصف المليون بطاقة حتى ديسمبر 2024،مما يتيح لذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وإعفاءات تضمن لهم فرصا في العمل والتعليم والعلاج.وزيرة التضامن: مصر مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية رغم التحدياتالتضامن الاجتماعي: حياة كريمة أكبر مشروع تنموي شامل مستدام حصل على إشادات دولية كبيرةوأضافت في كلمتها خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة إكسترا نيوز: مما تم تخصيص صناديق تنموية واستثمارية لتمويل برامج الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتمدت الدولة لأول مرة في عام 2024 قانون حقوق المسنين، والذي يكفل لهم حقوقهم الأساسية ويضمن لهم حياة كريمة.وتابعت: «واتساقا مع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تستمر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في عقد اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.وتستكمل اللجنة في الاجتماعين المقرر عقدهما مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، على رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة اليوم استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،...
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المواد المنظمة لساعات العمل وفترات الراحة ضمن مشروع قانون العمل الجديد الذي قدمته الحكومة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بمشاركة ممثلين عن الحكومة، حيث تم إقرار مواد تعزز حقوق العمال وتنظم ساعات العمل اليومية والأسبوعية، بما يوازن بين احتياجات العمل ومتطلبات الراحة، مع مراعاة ظروف التشغيل الخاصة في بعض القطاعات.وافقت اللجنة على المادة 115 ونصها: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ۱۳۳ لسنة ١٩٦١ في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل...
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مناقشة الفصل الخاص بالأجور في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.وأجلت اللجنة المادة (101) وأصلها المادة 100، والمتعلقة بتشكيل المجلس القومي للأجور واختصاصاته، حيث طلبت موافاتها بلائحة المجلس، وتنص المادة على:يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:الوزير المختص أو من ينيبه.الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبهالوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ..الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.رئيس...
قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين أشبه بفتح صفحة جديدة مع الممولين، وغلق كل الملفات القديمة من نزاعات.وأضاف وزير المالية، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون سالف الذكر أن القانون به العديد من المزايا والتسهيلات للمولين تيسيرا عليهم، ولكن قد يظهر لنا مشكلات عند التطبيق ولكن سنعمل على حلها وتفاديها في حزمة التيسيرات الضريبية الثانية المقرر طرحها خلال الفترات المقبلة، قائلا: "نأمل في تطبيق القانون كما قدمناه دون أي نوع من الانحراف وسنوفر الموارد البشرية الكافية لضمان أكبر قدر ممكن من نجاح تطبيقه".ـ قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفينوكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، نهائيا على تقرير لجنة...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، نهائيًا على تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.ويهدف مشروع القانون، إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الإنتهاء من كل أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي، وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون يأتي في إطار استهداف وزارة المالية معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، نهائيا، على تقرير لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.ويتضمن مشروع القانون الجديد إحدى عشرة مادة بخلاف مادة النشر.وتستهدف وزارة المالية من خلال مشروع القانون معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما يقتضي العمل على الإنتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي.كما يعمل مشروع القانون الجديد على إفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية، لتعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وتحسين الصورة...
وافق مجلس النواب، نهائيا علي تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين. ويتضمن مشروع القانون الجديد من إحدى عشرة مادة بخلاف مادة النشر. تستهدف وزارة المالية من خلال مشروع القانون معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة ، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني ، وهو ما يقتضي العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي . كما يعمل مشروع القانون الجديد علي إفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية ،لتعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي وتحسين الصورة...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، نهائيًا، على تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، ويشمل مشروع القانون الجديد أحد عشر مادة، بخلاف مادة النشر. معالجة المنازعات الضريبية تستهدف وزارة المالية من خلال مشروع القانون معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، ما يقتضي العمل على الانتهاء من كل أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي. ويعمل مشروع القانون الجديد على إفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية، لتعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وتحسين الصورة...
وافق مجلس النواب، نهائيا علي تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين. ويتضمن مشروع القانون الجديد، من إحدى عشرة مادة بخلاف مادة النشر. تستهدف وزارة المالية من خلال مشروع القانون معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما يقتضي العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي. كما يعمل مشروع القانون الجديد علي إفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية، لتعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي وتحسين الصورة الذهنية...
أكّد أحمد كجوك وزير المالية أنَّ مشروع قانون مقدم من الحكومة، والخاص بتسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين أشبه بفتح صفحة جديدة مع الممولين، وغلق كل الملفات القديمة من نزاعات. مزايا القانون والتسهيلات وأشار كجوك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أنَّ القانون به العديد من المزايا والتسهيلات للممولين تيسيرا عليهم ولكن قد يظهر لنا مشكلات عند التطبيق، ولكن سنعمل على حلها وتفاديها في حزمة التيسيرات الضريبية الثانية المقرر طرحها خلال الفترات المقبلة. وتابع: «نأمل في تطبيق القانون كما قدمناه دون أي نوع من الانحراف وسنوفر الموارد البشرية الكافية لضمان اكبر قدر ممكن من نجاح تطبيقه». الهدف من مشروع القانون ويهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك...
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين أشبه بفتح صفحة جديدة مع الممولين ، ويغلق كل الملفات القديمة من نزاعات . و لفت الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد ، أثناء مناقشة مشروع القانون سالف الذكر إلى أن القانون به العديد من المزايا والتسهيلات للمولين تيسيرا عليهم ولكن قد يظهر لنا مشكلات عند التطبيق ولكن سنعمل علي حلها وتفاديها في حزمة التيسيرات الضريبية الثانية المقرر طرحها خلال الفترات المقبلة . و قال كجوك :" نأمل في تطبيق القانون كما قدمناه دون اي نوع من الانحراف وسنوفر الموارد البشرية الكافية لضمان اكبر قدر ممكن من نجاح تطبيقه ". و يهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.واستعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير عن مشروع القانون، مؤكدا أنه يأتي حرصًا على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي، والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها.وأضاف: يأتي مشروع القانون نظرا لوجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، لذلك فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق...
بدأ مجلس النواب في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.ويأتي مشروع القانون حرصًا على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة...
بدأ مجلس النواب خلال جلساته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين. واستعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير عن مشروع القانون، مؤكدا أنه يأتي حرصًا على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي، والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها.وأضاف: يأتي مشروع القانون نظرا لوجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، لذلك فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من...
تضمنت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش، بما فيها جريمة التحرش في مكان العمل.عقوبة مغلظة لجريمة التحرشوتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو...
أكد المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد نقلة نوعية في دعم حقوق المرأة العاملة وحماية الأطفال، موضحًا أن التعديلات التي أُدخلت على مواد القانون تهدف إلى توفير بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا. حقوق المرأة قانون العمل الجديد وأشار إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يمنح المرأة العاملة التي أمضت 6 أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر، تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، مع ضمان الحد الأدنى لراحة الأم والطفل. حقوق المرأة بقانون العمل وأضاف المهندس إيهاب منصور في تصريحات لـ«الوطن» أن القانون حدد مدة الراحة بعد الولادة بألا تقل عن 45 يوما، لضمان أن تستعيد الأم قدرتها على العمل بصورة طبيعية، كما...
أطلق النائب خالد عيش، ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر، مبادرة «العمل اللائق» لتعزيز بيئة العمل، من خلال آليات تتماشى مع معايير العمل الدولية. وقال عليش إن الفترة الراهنة تشهد مناقشات حول قانون العمل الجديد ومساعي الخروج بقانون يضمن حقوق العمال، ويخلق بيئة عمل متوازنة يجرى من خلالها مراعاة مصالح جميع الأطراف، ويدفعنا نحو إطلاق المبادرة. مبادرة العمل اللائق وأعلن النائب خالد عيش أن المبادرة تستهدف في المقام الأول عمال الصناعات الغذائية، لارتباط عملهم بالسلع التموينية التي يستفيد منها ملايين المصريين، وكذلك صحة الانسان، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة داخل الحقل النقابي، ما يعزز من قدرات العمال، والذي يتجاوز عددهم الـ150 الف عامل وعاملة، وهو استكمال لما بدأناه قبل سنوات مع...
كتب- نشأت علي: حدَّد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، الشروط المنظمة لعمل الأطفال . ويرصد "مصراوي" أبرز المواد التي تضمنها القانون، الذي يحظر عمل الأطفال أقل من 14 عامًا، وجاءت أبرز المواد المنظمة لعمل الطفل على النحو التالي: المادة 61: تنص على أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة؛ بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم. ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها. المادة 62:...
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025