2025-04-26@02:26:48 GMT
إجمالي نتائج البحث: 2531
«قانون العمل»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
استضاف مركز التواصل الحكومي مساء أمس على مسرح وزارة الإعلام ضمن الجلسة الثالثة من سلسلة «حوار التواصل» معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل لمناقشة أربعة محاور رئيسية، شملت منظومة إجادة، ونظام الترقيات، وعقود التوظيف، بالإضافة إلى الباحثين عن عمل والمنهية خدماتهم.وأشار معالي الدكتور وزير العمل إلى أن منظومة «إجادة» حققت أكثر من 60% من أهدافها، مع إدخال تحسينات وإضافة خصائص جديدة، مؤكدًا استمرار العمل على تطويرها.وأضاف: إن الإجادة الفردية فُعّلت في 67 جهة حكومية، وسيتم تقييم أداء الوحدات الحكومية بناءً على سرعة التشغيل، ومستوى القيادة، والرضا الوظيفي.وأوضح معاليه أن 5% إلى 10% فقط من الموظفين يحصلون على تقييم «ممتاز» في أي منظومة، بينما يصنف 10% في الفئة «الضعيفة». أما باقي الموظفين، فيتم توزيعهم على ثلاث مراتب وسطى: «جيد...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق نظمت مديرية عمل القاهرة بالتعاون مع الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل بالوزارة وبالاشتراك مع مكتب تفتيش بدر ندوة تثقيفية حول أحكام حقوق الطفل والمرأة بالقانون، تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة وتكريما لدورها الريادي في جميع المجالات، وذلك بمقر الجامعة المصرية الروسية بحضور الأستاذ الدكتور شريف فخري محمد عبد النبي رئيس الجامعة.وأوضح السيد الشرقاوي مدير المديرية، أن الندوة تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف بأحكام قانون العمل والحقوق والواجبات ومخاطر عمل الأطفال، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من عمال وأصحاب أعمال لتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويدفع عجلة الاقتصاد القومي.وتناولت الندوة التعريف بنصوص قانون العمل، حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، نصوص ومواد قانون الطفل،...
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.برلماني: توطين صناعة زجاج الألواح الشمسية يساهم في زيادة الاستثمار الأجنبيبرلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن أسباب تجديد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم سنويابعد تحرك البرلمان.. فصل هؤلاء الموظفين من العمل بأمر القانوندراسة برلمانية توصي بتعزيز مشاركة المجتمع المدني في تقييم برامج الحماية الاجتماعيةويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.وأعطى مشروع قانون العمل الحق للعامل في إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.ونصت مادة (168) على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا...
التأمت لجنة الشباب والرياضة النيابية برئاسة النائب سيمون أبي رميا وحضور وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان التي أطلعت اللجنة على خطة الوزارة على المستوى الرياضي والشبابي والكشفي. وأوضح أبي رميا بعد انتهاء الاجتماع ، "ان اللجنة ناقشت مع الوزيرة آلية تطوير قانون تنظيم وزارة الشباب والرياضة كي تتماشى مع الاصلاح المطلوب، وما تتطلبه من تعديلات على المستوى القانوني والاداري، الامر الذي يحتاج دراسة معمقة تنتج قانونا حديثا ستعمل عليه اللجنة مع الوزيرة واصحاب الاختصاص ومعنيين بالقطاع الرياضي". أضاف :"وتطرق المجتمعون الى ملف المنشآت الرياضية التابعة للدولة التي تتطلب مقاربة شاملة ،لا سيما وان هذه المنشآت غير جاهزة لممارسة مهامها بسبب وضعها المالي والإداري الحالي، من هنا ضرورة اشراك القطاع الخاص في إدارة هذه المنشآت". وتابع أبي...
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.دراسة برلمانية توصي بتعزيز مشاركة المجتمع المدني في تقييم برامج الحماية الاجتماعيةبرلمانية: استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حلقة جديدة من ممارسات الإبادة الجماعيةالبرلمان يفتح ملف تضرر الموظفين من قانون فصل متعاطي المخدراتبرلماني: استئناف إسرائيل الحرب على غزة تعطيل للجهود الدولية الداعمة للإعمارونصت مادة (168) على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.ويعتبر...
بغداد اليوم - بغدادوسط تزايد إصابات العمل، يواجه العمال المصابون وذوو المتوفين صعوبات عديدة لتأمين حقوقهم، نتيجة تجاهل أصحاب العمل لمسؤولياتهم في تسجيل العاملين تحت اداراتهم لدى دائرة الضمان الاجتماعي تهربا من دفع الاشتراكات الشهرية، واعتماد التسويات العشائرية خارج المحاكم، وغياب التشريعات التي تضمن تلك الحقوق، ظل ضعف إجراءات السلامة المهنية في أماكن العمل."لقد نجوت بأعجوبة" عبارة اعتاد الميكانيكي يونس موسى (أسم مستعار، 62 سنة)، ترديدها قبل شروعه في سرد قصة إصابة بالغة تعرض لها صيف العام 2013 أثناء قيامه باصلاح شاحنة نقل في ورشة بمنطقة كاني ماسي التابعة لمحافظة دهوك بإقليم كردستان. يستند على عكازه ويقول مستذكرا الحادث:"كنت قد ثبت الرافعة الميكانيكية وانتهيت من فتح صواميل اطار الشاحنة الأمامي، وما هي إلا لمحة بصر حتى انهار جزء من المركبة فوقي"....
منح مشروع قانون العمل الجديد ، موظفي القطاع الخاص مزايا وضمانات عديدة تضمن لهم بيئة عمل آمنة ، وبشكل يحقق توازنا بين أصحاب الأعمال والموظفين .ومن ضمن هذه المزايا منح قانون العمل الموظفون بيئة تشريعية آمنة تضمن أمانا وظيفيا ، حيث نصت المادة 175 من مشروع القانون على أنه يلتزم صاحب العمل بأن يمكن العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفي وعناصر أجره، وأن يعطي العامل، بناءً على طلبه، ودون مقابل شهادة تحدد خبرته، وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد، أو عند انتهائه.ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز بناءً على طلب العامل، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي...
يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيصنص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟2- مخالفة القرارات الوزارية...
وفر مشروع قانون العمل الجديد الحماية الفئة الأضعف من العمالة وهم الأطفال، وكفل لهم حقوقهم كاملة، حيث حظر القانون تشغيلهم أو تدريبهم أكثر من 6 ساعات يوميا.و نص القانون على أنه يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقاً للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً لمراحل السن المختلفة.كما يحظر مشروع قانون العمل الجديد، تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا،...
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، عدة ضوابط لتحديد سن المعاش، لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد.وبحسب مشروع القانون، وبعد موافقة مجلس النواب على نص المادة، فإن سن التقاعد لا يمكن أن تقل عن 60 عامًا، ولكن في المقابل، يتيح المشروع لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند بلوغه هذه السن، باستثناء الحالات التي يكون فيها العقد ممتدًا لما بعد ذلك.كما يحق للعامل الاستمرار في العمل لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان الاستقرار المالي للعمال وأسرهم بعد انتهاء الخدمة، وضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة.وطبقا لنص المادة (170) من مشروع القانون فأنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة.ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين،...
وافق مجلس النواب خلال جلساته السابقة على المادة المنظمة لدور المفوضية الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد.في هذا الصدد، نصت المادة (194) من مشروع القانون على أن تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.وتكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.وإذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.وطبقا للقانون، يلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.فإذا رفض أحد الطرفين البدء في...
#سواليف أكدت #وزارة_العمل أن #تسفير #الطلبة_غير_الأردنيين الذي يعملون في السوق العمل لا ينطبق على #ابناء_الأردنيات. وقالت الوزارة اليوم الأحد، إن أبناء الأردنيات معفيين من تصريح العمل. وكانت أعلنت وزارة العمل أنها ستقوم بتسفير أي طالب غير أردني يتم ضبطه يعمل مخالفا لأحكام قانون العمل تحت أي ظرف كان اعتبارا من 2025/4/1. مقالات ذات صلة البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء 2025/03/16 وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود إنه تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمخاطبة كافة الجامعات الرسمية والخاصة وكليات المجتمع للتعميم على الطلبة غير الأردنيين أن عملهم في سوق العمل يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون العمل الأردني. وبين أن الوزارة ضبطت من خلال الحملة التفتيشية...
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.برلمانية: المرأة المصرية حققت مكاسب غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسيبرلمانية: إعادة تدوير الزيوت المستعملة خطر يهدد الصحة ويحتاج لتحرك واسعبعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادراتويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.ضوابط الاستقالة والعدول عنها ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن...
#سواليف أعلنت وزارة العمل أنها ستقوم بتسفير أي طالب غير أردني يتم ضبطه يعمل مخالفا لأحكام قانون العمل تحت أي ظرف كان اعتبارا من 2025/4/1. وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود، أنه تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمخاطبة كافة الجامعات الرسمية والخاصة وكليات المجتمع للتعميم على الطلبة غير الأردنيين أن عملهم في سوق العمل يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون العمل الأردني. وبين أن الوزارة ضبطت من خلال الحملة التفتيشية المشتركة مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام العديد من الطلبة الجامعيين من كلا الجنسين من مختلف الجنسيات منذ بداية العام، مؤكدا أن من دخل أراضي الممكلة لغايات الدراسة الجامعية عليه الإلتزام بدراسته ويمنع عليه دخول سوق العمل. مقالات ذات صلة مستوطنون يقتحمون و يتراقصون ويغنون في...
واجه مشروع قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل...
حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية حيث نصت المادة 79 من القانون على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.6 ممنوعات على الموظفين بمشروع قانون العمل .. تفاصيلإجراءات جديدة لتشغيل المصريين بالداخل والخارج في قانون العملإعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمةويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في...
في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية، حدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط وآليات عمل الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب.و نصت المادة 17 من مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب عليها ، على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة...
نص مشروع قانون العمل الجديد على 6 محظورات يحظر على العمال القيام بها. يأتي ذلك في الوقت الذي أقر مجلس النواب ٢٦١ مادة من مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش حاليا في مجلس النواب.محظورات على موظفي القطاع الخاصونص مشرع قانون العمل الجديد في المادة 135 على أنه يحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:1- الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل أو أي بيانات إلكترونية أو اي من وسائل التأمين الإلكترونية الخاصة بالعمل سواء بنفسه، أو تمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومات تخص العمل.2- العمل لدى الغير سواء بأجر، أو دون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو يمكن الغير، أو يساعده على...
أكد نشأت حته أمين الشباب بحزب الشعب الجمهوري، على الأهمية الكبيرة التي ينطوي عليها الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير السياحة، لبحث ترتيبات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يوليو القادم، مشيرًا إلى أنها احتفالية ضخمة سيتابعها العالم ولابد أن تبدوا كأفضل ما يكون.ونوه حته، في تصريح صحفي له اليوم، ببحث الاجتماع الخطة الترويجية لحفل الافتتاح، والتنسيق مع القطاع الخاص لإطلاق حملات تسويقية داخل الفنادق والمنتجعات السياحية، مشيرا إلى أن المتحف المصري الكبير سيمثل تجربة متكاملة تجمع بين عبق التاريخ المصري القديم وأحدث تقنيات العرض المتحفي، ما يجعله واحدًا من أبرز الوجهات الثقافية في العالم.برلمانية: صعيد مصر يشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسيالرئيس السيسي يهنئ مارك كارني برئاسة حكومة كنداولفت أمين الشباب بحزب الشعب الجمهوري،...
كتب- نشأت علي: أقر مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة". ويرصد مصراوي أبرز معلومات عن قانون صندوق حماية العمالة غير المنتظمة، والذي نصت المادة 79 من القانون على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات. ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب...
نص مشروع قانون العمل الجديد، على عدة ضوابط لتشغيل العاملين في الداخل والخارج .ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند 3 من المادة (40) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:1-أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع، بحسب الأحوال، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكاً بأكمله المصريين...
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.5- إخطار...
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة أكس بعنوان: «قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص». وجه عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائمًا يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرًا إلى أن هذا القانون على مدار 14 عامًا عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربًا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل. وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: «تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل وللمستثمر صاحب العمل، والمهم...
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكينبرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويقبرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يخلق سوقا تجذب الاستثمارات47 عضوا برلمانيا من الجمعية الأرثوذكسية يزورون أرض التجلي ويشكرون السيسيووضع مشروع القانون حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد.ونصت مادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.ونصت مادة (157)...
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة إكس بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكينبرلمانيون : تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري خطوة رائدة لجذب الاستثمارات وتسهيل البيع داخليًا وخارجيًابرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويقبرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يخلق سوقا تجذب الاستثماراتوجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات...
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.برلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويقبرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يخلق سوقا تجذب الاستثمارات47 عضوا برلمانيا من الجمعية الأرثوذكسية يزورون أرض التجلي ويشكرون السيسيبرلمانية: 400 ألف وحدة سكنية دفعة قوية لتحقيق التنمية العمرانية الشاملةوحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.ونصت مادة (165) أنه...
تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.وضع السياسات العامة لتشغيل العمالةوينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنةضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العملسيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس...
حظر مشروع قانون العمل الجديد على الموظفين بالقطاع الخاص 6 أعمال، في المقابل حظر قانون الخدمة المدنية على الموظفين بالقطاع الحكومي 6 أعمال أيضًا.البداية مع مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش حاليا في مجلس النواب وانتهى من 261 مادة منه.محظورات على موظفي القطاع الخاصونصت المادة (135) على أنه يحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:1- الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل أو أي بيانات إلكترونية أو اي من وسائل التأمين الإلكترونية الخاصة بالعمل سواء بنفسه، أو تمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومات تخص العمل.2- العمل لدى الغير سواء بأجر، أو دون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو يمكن الغير، أو يساعده على...
نص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المحاكم العمالية وحدد اختصاصاتها بهدف تعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية.وفي هذا الصدد، نصت المادة (183) من مشروع قانون العمل الجديد على أنهينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية.ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.مكتب للمساعدة القانونية العماليةوبموجب المادة (184)، يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة.وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل...
تحدث أحمد الدبيكى٫ نقيب عام العلوم الصحية ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر٫ عن قانون العمل الجديد.قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنةضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العملوقال خلال حواره مع قناة “المصرية”٫: قانون العمل هو الشريعة العامة الذي ينظم علاقات العمل٫ ويختص بشكل أساسي بالقطاع الخاص.وأضاف: هناك توجه بشكل كبير في العمل بمصر في الجمهورية الجديدة٫ موضحا: القانون ينظم علاقة العمل ما بين صاحب العمل والعامل.وتابع نقيب عام العلوم الصحية ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر٫: قانون العمل الجديد ينظم كافة علاقات العمل سواء الفردية أو الجماعية.
نص مشروع قانون العمل الجديد على إلزام العامل بالخضوع لاختبارات طبية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية، وذلك بناءً على طلب صاحب العمل، على أن تتم هذه الفحوصات على نفقة صاحب العمل.وبموجب مشروع قانون العمل الجديد، تُجرى الاختبارات الطبية داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وأحكام المادتين (132) و(138) من القانون الجديد.كما ينظم قرار من الوزير المختص إجراءات وضمانات الفحص الطبي للكشف عن تعاطي المخدرات، بحيث تشمل هذه الإجراءات إجراء فحص للعينة في نفس يوم سحبها. وفي حالة اختلاف نتائج الفحص، يتم اللجوء إلى تحليل توكيدي لدى إحدى الجهتين المذكورتين.إحالة العامل إلى المحكمة العماليةوفي حال تأكدت إيجابية العينة، يُحال...
حافظ مشروع قانون العمل الجديد على حق المرأة في الحصول على 50% من أجر زوحها بحد أقصى كنفقة، وهو النص الموجود في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل الأجر المستقطع من أجر الزوج بسبب النفقة، في القانون القائم بمشروع القانون الجديد.استقطاع الأجر للنفقة بمشروع القانون القديمتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."بعد واقعة...
تبذل الدولة جهودًا مكثفة لتحسين حياة المواطنين من خلال تنفيذ إصلاحات شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز مستوى المعيشة.وفي هذا الإطار، تعمل الحكومة على تطوير التشريعات وتحسين البيئة الاقتصادية والخدمية، بما يضمن حياة كريمة لجميع فئات المجتمع. وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستوى الخدمات في مختلف القطاعات، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويضمن مستقبلًا أفضل للمواطنين.وافق مجلس النواب المصري على قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروفهم الوظيفية، بما يضمن بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا. ويعد القانون خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل المصري، حيث يتضمن العديد من المواد التي تحمي حقوق العمال، وعلى رأسها مكافأة نهاية الخدمة، التي تُعد حقًا أساسيًا للعامل...
يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، الذي أصدرته حكومة الإمارات، العام الماضي، حيز التنفيذ في 29 مارس الجاري، بحسب ما ذكرت «تشريعات الإمارات»، المنصة الرسمية لتشريعات حكومة دولة الإمارات، وتُطورها وتشرف عليها الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.واستعرضت المنصة مواد المرسوم الجديد، إذ حددت المادة (10) من المرسوم أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة، وهي: بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) السابعة عشرة سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يجتاز اختبار القيادة بنجاح وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط الإضراب في مشروع قانون العمل الجديد خاصة بعد حسم مجلس النواب المواد المنظمة له خلال الجلسة العامة للبرلمان امس الثلاثاء فيما يلي:ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العملوتضمنت مواد مشروع قانون العمل، إقرار بحق العمال في تنظيم الإضراب للمطالبة بحقوقهم، إلا أنه تم استثناء مؤسسات وفق مقتضيات الأمن القومي من الحق في الإضراب.ضربة جديدة تعمق جراح ليفربول بعد وداع دوري أبطال أوروباضربه بالقلم.. حسام موافي يحكي قصة مؤلمة بين ابن وأبيه المريضالبرلمان يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولارللعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهمووافق مجلس النواب على المادة (231) من مشروع قانون العمل وتنص على: للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه...
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.برلمانية: ترشيد الإنفاق الحكومي ضرورة لتعزيز الاستقرار الماليبرلماني: زيادة الإنفاق على التعليم استثمار في مستقبل مصربرلماني: زيادة مخصصات تكافل وكرامة خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعيةالحكومة تقدم مشروع الموازنة الجديدة للبرلمان نهاية مارس الجاريويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.ووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.انهاء عقد العاملونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية اليوم، عبر "سبيس" على منصة "اكس" بعنوان "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات.. تحديات وفرص".وتناقش الجلسة مجموعة من المحاور حول قانون العمل الحالي والمشروع الجديد الذي يناقش في مجلس النواب، تشمل أهم التعديلات التي طرأت على قانون العمل وكيف ينظم القانون العلاقة بين أصحاب العمل والعمال؟، كما تنافش حقوق العمال والتزامات أصحاب العمل سواء الأجور والإجازات والتأمينات، وعدد ساعات العمل، كما ينافش إنهاء الخدمة والتسريح التعسفي، علاوة على التحديات والفرص في سوق العمل المصري.يدير الجلسة كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، ويشارك فيها كل من عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، والنائبة نشوى الشريف عضو مجلس...
وافق مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، على 261 مادة من أصل 297 مادة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي ينظم أوضاع ما يقرب من 30 مليون عامل في منشآت القطاع الخاص، مع استثناء موظفي الحكومة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم. وشملت المواد التي أقرها المجلس حظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بدعوى أن توقف العمل فيها يهدد الأمن القومي للبلاد. وسيصدر رئيس الوزراء قراراً بتحديد هذه المنشآت والخدمات الأساسية. كما حظر القانون الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية، وقصر حق الإضراب على حالات استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات، مع اشتراط أن يتم الإعلان عنه وتنظيمه عبر المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، وفقاً للضوابط والإجراءات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد عبد المعنم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس المركز التنفيذي لاتحاد العمال العرب، أنه لأول مرة تشارك معنا في جلسات مناقشة قانون العمل الجديد، منظمة العمل الدولية بجانب الجهات الأخرى، كالمجلس القومي للمرأة وحقوق الانسان ونقابات من خارج الاتحاد وخبراء مستقلين، وذلك خلال تولي وزير العمل محمد جبران الوزارة، وتبنيه الحوار المجتمعي، بالإضافة إلى مشاركة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وتم اصدار القانون الجديد ووافقت عليه الحكومة ورد مرة أخرى إلى مجلس النواب.وأضاف، الجمل، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن هناك بعض المواد عدلت فيها لجنة القوى العاملة بالمجلس، ورأينا فيها أنها تمس التنظيم النقابي والفئات الدولية، وبحسب الدستور المصري بالمادة 13 فإن الدولة ملزمة تحافظ على الحقوق المكتسبة للعمال فيما...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأخيرة على المادة 4 من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا. وخلال السطور التالية، يرصد موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره أبرز المواد في قانون العمل الجديد، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره. أبرز المواد في قانون العمل الجديد أكدت المادة «4» من القانون الجديد على حظر تشغيل العمال بالسخرة أو الإكراه، مع منع أي ممارسات تنطوي على تحرش، تنمر، أو عنف لفظي، جسدي، أو نفسي ضد العاملين، كما تُحدّد لائحة تنظيم العمل العقوبات التأديبية لكل مخالفة. كما شددت المادة «5» على حظر أي شكل من أشكال التمييز في مجالات التدريب، التوظيف، أو ظروف العمل، سواء بسبب الجنس، الدين، الإعاقة، أو الانتماء السياسي، بما يضمن مبدأ...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة، على عدد من التعديلات المهمة في قانون العمل الجديد، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية المختلفة. وشملت التعديلات الجديدة حظر احتجاز أجر العامل أو أي جزء منه دون مبرر قانوني، مع وضع ضوابط صارمة على الاستقطاعات من الرواتب.وتنص المادة 113 من القانون على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10%، وفاءً لقروض حصل عليها العامل أثناء سريان عقده، كما يُمنع فرض أي فوائد على هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا، وفقا لوسائل إعلام محلية.وفي السياق ذاته، حددت المادة 114 من القانون سقفًا أقصى للاستقطاعات من الأجور، حيث لا يجوز...
كتب - نشأت علي: وافق مجلس النواب، على الباب الثالث والخاص بتنظيم علاقات العمل الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث استحدث بابا للحوار الاجتماعي لتعزيز التعاون بين أطراف العمل سواء في علاقات العمل الفردية أو الجماعية. وتنص المادة 188 من مشروع قانون العمل الجديد :ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية. وحددت المادة 189 من مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ،وتنص : يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي: 1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي...
ألزم مشروع قانون العمل الجديد، صاحب العمل بأن يمكن العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفي وعناصر أجره، وأن يعطي العامل، بناءً على طلبه، ودون مقابل شهادة تحدد خبرته، وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد، أو عند انتهائه.مشروع قانون العمل يلزم بإصدار شهادة خبرة للعاملوبموجب مشروع قانون العمل، يلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز بناءً على طلب العامل، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها. ويلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد...
حدد مشروع قانون العمل الجديد موعد سن التقاعد بالقطاع الخاص وكذلك مكافأة نهاية الخدمة، وذلك ضمن المواد التي أقرها مجلس النواب، حيث يبدا تطبيقها بعد إقرار القانون نهائيا وتصديق رئيس الجمهورية عليه وصدور لائحته التنفيذية.وفي ضوء تحديد سن التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، فقد نظم مشروع قانون العمل الجديد، انتهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في حالات التقاعد والعجز والوفاة، مع تحديد الحقوق المالية المترتبة على هذه الحالات، خاصة مكافأة نهاية الخدمة. سن التقاعد بالقطاع الخاصحدد مشروع قانون العمل الجديد سن التقاعد للعاملين للعاملين بالقطاع الخاص، وينظم حقوقهم بعد بلوغ هذه السن، بما يضمن الحماية الاجتماعية للعمال وأسرهم. كما حدد حالات إنهاء العقد بسبب العجز أو المرض، والالتزامات المالية التي تترتب على صاحب العمل في هذه الحالات.وبموجب مشروع قانون العمل لا...
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مواد الفصل الثانى بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالمفوضية الجماعية.وتنص المادة (194) على: تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.مادة (195)تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القوميمادة (196)إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.فإذا رفض أحد الطرفين البدء في...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس على مواد الفصل الثاني بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالمفوضية الجماعية.وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالي:المفوضية الجماعية:مادة (194)تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل ما يلي:1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.مادة (195)تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.مادة (196)إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا، ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، على الباب الثالث والخاص بتنظيم علاقات العمل الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث استحدث بابا للحوار الاجتماعي لتعزيز التعاون بين أطراف العمل سواء في علاقات العمل الفردية أو الجماعية.وتنص المادة 188 من مشروع قانون العمل الجديد: "ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية".وحددت المادة 189 من مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وتنص:يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل...
حظر مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب الآن خلال جلسته العامة، إنهاء صاحب العمل عقد العامل حال مرض العامل وذلك بعد موافقة المجلس على المادة المنظمة لذلك.وبمقتضي المادة 173 من مشروع قانون العمل الجديد، يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب مرضه ، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.وعلى صاحب العمل، أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل الإجازاته.فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.ولايجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ العامل سن المعاش في مشروع قانون العمل الجديد. وتنص المادة 172من مشروع قانون العمل: يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه. وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن. وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال....
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن ،على الباب الثالث والخاص بتنظيم علاقات العمل الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد .واستحدث القانون الجديد بابا للحوار الاجتماعي لتعزيز التعاون بين أطراف العمل سواء في علاقات العمل الفردية أو الجماعية .وتنص المادة 188 من مشروع قانون العمل الجديد :ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.وحددت المادة 189 من مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ،وتنص :يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، على مواد الفصل السابع بمشروع قانون العمل والمتعلقة انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل. وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالي: مادة (154) مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته. فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على 5 سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء 5 سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بـ3 أشهر. وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة. فإذا كان الإنهاء من جانب...
وافق مجلس النواب على مواد بقانون العمل، وحددت المادة 175 من مشروع قانون العمل الجديد إجراءات التدرج الوظيفي للعامل في مشروع قانون العمل الجديد.ووافق مجلس النواب في جلسته البرلمانية اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، على إلزام صاحب العمل بمنح العامل شهادة خبرة تتضمن نوع العمل الذى كان يقوم به.وتنص المادة 175 على أن:يلتزم صاحب العمل بأن يمكن العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفي وعناصر أجره، وأن يعطي العامل، بناءً على طلبه، ودون مقابل شهادة تحدد خبرته، وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد، أو عند انتهائه.ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز بناءً على...
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.وتنص المادة (176) على: تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمي "المحكمة العمالية"، كما تنشأ دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.مادة (177) تختص المحكمة العمالية...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة ، اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب على صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ العامل سن المعاش في مشروع قانون العمل الجديد .وتنص المادة 172من مشروع القانون ، يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج...
افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون العمل. جاء ذلك بعد أن انتهى مجلس النواب، من إقرار 154 مادة من مواد مشروع قانون العمل الجديد، في جلسة أمس الأثنين. كما يناقش النواب أيضا في جلسة اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة. اقرأ أيضاًمجلس النواب يقر آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة مجلس النواب يوافق على حالات إلغاء الترخيص في قانون العمل
كتب- نشأت علي: افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون العمل. جاء ذلك بعد أن انتهى مجلس النواب، من إقرار 154 مادة من مواد مشروع قانون العمل الجديد، في جلسة أمس الاثنين. كما يناقش النواب أيضا في جلسة اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة. اقرأ أيضًا: ارتفاع جديد في الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة الإسكان: بدء رد مبالغ جدية الحجز للمتقدمين على موقع "مسكن"ولم يفوزوا في القرعة ...
حدد مشروع قانون العمل الجديد مدد إجازات العاملين بالقطاع الخاص، والتي تتنوع ما بين الإجازات السنوية أو الطارئة، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل. وقد أقرها مجلس النواب خلال جلسته العامة التي شهدت مناقشات حول عدد من مواد مشروع القانون.الإجازة السنويةفيما يخص الإجازات السنوية، فقد نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على أن للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:15 يومًا في السنة الأولى.21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.وفي حال لم يكمل العامل سنة كاملة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر على الأقل في...
افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون العمل.جاء ذلك بعد أن انتهى مجلس النواب، من إقرار 154 مادة من مواد مشروع قانون العمل الجديد، في جلسة أمس الأثنين.كما يناقش النواب أيضا في جلسة اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم التالي لنشر حكمها الصادر بجلسة يوم السبت الماضي، بشأن عدم دستورية عدم تمكين الموظف المفصول بسبب الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة، موعدا وتاريخًا لإعمال آثار الحكم ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للموظفين المخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم . حالات يجوز فيها فصل الموظف طالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016. وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: البند رقم 1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. ويجوز بقرار من...
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط...
ينص مشروع قانون العمل الجديد إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، الذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساويين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.إنشاء مجلس جديد لوضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر ويهدف المجلس إلى وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. حديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.ا لتخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.وينص مشروع قانون العمل على إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.شهادة المهارة وترخيص المزاولةألزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير...
نص مشروع قانون العمل الجديد على عدة حالات تتسبب في غلق شركات التوظيف ومنها تقاضي مبالغ مالية لإلحاق العمالة بالعمل، وذلك بعد موافقة النواب على نص المادة المنظمة لذلك .حالات تتسبب في غلق شركات التوظيفونص مشروع القانون على أنه يوجب غلق الشركة حال قيامها بأحد الأفعال الآتية:1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.6-...
واكب مشروع قانون العمل الجديد تطوير المنظومة القضائية وتعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية، من خلال تنظيم عمل المحاكم العمالية، وتقديم الدعم القانوني للمتقاضين، وضمان تحقيق العدالة الناجزة. ونص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء إدارات متخصصة داخل المحاكم، وتحديد آليات الطعن على الأحكام، بما يسهم في توفير بيئة قانونية واضحة ومنصفة للعمال وأصحاب العمل.اختصاص المحكمة العماليةونصت المادة (183) على أنه ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية. ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.محمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطرافبعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدةونصت مادة...
حدد الفصل الثاني من مشروع قانون العمل الجديد تفاصيل المفوضية الجماعية، والتي سيتم مناقشتها بجلسة الثلاثاء.المفاوضة الجماعيةوتنص المادة (193) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.أحكام المفاوضة الجماعية بمشروع قانون العملكما تنص المادة (194) على أن تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القوميكما تنص المادة (195) على أنه إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من...
ألزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت وفروعها الواردة بمشروع قانون العمل الجديد، بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل، وفقاً لمعايير التعرض والحدود العتبية، وبما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلي:1- الوطأة الحرارية والبرودة.2- الضوضاء والاهتزازات.3- شدة الاستضاءة.4- الإشعاعات الضارة والخطرة ( مؤينة - غير مؤينة).5- تغيرات الضغط الجوي.6- مخاطر الانفجار. بيئة عمل آمنةكما تلتزم المنشأة، وفروعها باتخاذ وسائل وطرق وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتيريا، والفيروسات، والفطريات، والطفيليات، وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلى الأخص ما يأتى:1- مخالطة الآدميين المرضى، والقيام بخدماتهم من رعاية، وتحاليل، وفحوص طبية ومعملية، وعمليات جراحية.2- التعامل مع الحيوانات، ومنتجاتها، ومخلفاتها.3- وحدات تداول، ونقل، وتخزين، ومعالجة المخلفات الطبية، والبيطرية الخطرة.4- وحدات استقبال، وتخزين،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة حول مشروع قانون العمل الجديد، بالإضافة إلى إقرار اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والسعودية.ضمانات ومزايا قانون العمل الجديدحضر الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيد محمد جبران، وزير العمل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. واستأنف المجلس مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، بدءًا من المادة (36) وصولًا إلى المادة (154).وأوضح المستشار محمود فوزي، خلال كلمته أمام النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمال ويعزز الإنتاج، كما يراعي المتغيرات الاقتصادية، حيث تم إدراج عبارة "المتغيرات الاقتصادية" ضمن النصوص المتعلقة بتحديد الحد الأدنى للأجور، مما يعادل مصطلح "التضخم"، ويضمن تحقيق توازن بين...
في إطار حرص المشرع على توفير الحماية الاجتماعية للعاملين، وضمان حقهم في الحصول على الرعاية الصحية دون التأثير على استقرارهم الوظيفي أو دخلهم، جاء مشروع قانون العمل الجديد ليضع ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات المرضية، بما يضمن التوازن بين حقوق العامل والتزامات صاحب العمل.يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون العمل الجديد حتى المادة 154.الإجازات المرضية في مشروع قانون العمل الجديدوفي هذا الصدد نصت مادة (130): يحق للعامل الذي يثبت مرضه أو إصابته، بما يحول بينه وبين أداء عمله، الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع استحقاقه تعويضاً عن الأجر وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.ويتمتع العامل في المنشآت الصناعية التي تسري عليها أحكام قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية (الصادر...
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قانون العمل الجديد الذي يناقشه مجلس النواب يعكس التزام الدولة بضمان حقوق العمال، وتحقيق التوازن بين أصحاب العمل والعمال في مختلف القطاعات، مع مراعاة التطورات الاقتصادية والاجتماعية.أوضح فوزي، خلال حضوره جلسة مجلس النواب التي عُقدت برئاسة الدكتور حنفي جبالي، أن القانون الجديد يهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، مع مراعاة البنية التشريعية الحالية، مثل قوانين الطفل والخدمة المدنية. وأشار إلى أن الإجازات المتعلقة بالمرأة العاملة، كإجازات الوضع، تم الإبقاء عليها كما هي لضمان صحة المرأة والطفل، مما يعكس اهتمام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للأسرة.حقيقة تقديم شخصية الموسيقار محمد فوزي.. حسن الرداد يكشف التفاصيلمحمود فوزي: القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لزيادة الصادرات المصريةمحمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة...
تضمن مشروع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط التي تنظم إجازات العاملين، سواء السنوية أو الطارئة، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل. وقد أقرها مجلس النواب خلال جلسته العامة الاي شيهدت مناقشات حول عدد من مواد مشروع القانون.في التقرير التالي نستعرض تفاصيل الإجازات السنوية للعاملين بالقطاع الخاص والاي تحدد بحد أقصى 30 يوما باستثناء ذوي الإعاقة تكون 45 يوما.الإجازة السنويةنصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على أن للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:15 يومًا في السنة الأولى.21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.وداعا استمارة 6.. مشروع قانون العمل يحظر...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن تفاصيل تنظيم عمل الأجانب في مصر خاصة بعد حسم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي المواد التي تنظم عمل الأجانب في مصر، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد فيما يلي:تنظيم عمل الأجانب في مصروافق النواب على المادة 69 التي تنص على: يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.تحليل مخدرات مفاجئ.. ضوابط جديدة بمشروع قانون العمل تهدد بفصل الموظفين4 منشآت مستثناة من الالتزام بتدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديدالنواب يوافق على ضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور بمشروع قانون العملمجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يستكمل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون العمل في جلسة غدا الثلاثاء.وانتهى مجلس النواب، من الموافقة على 153 مادة من مواد مشروع قانون العمل الجديد، على أن يتم استكمال المناقشات في جلسة الغد.كما وافق مجلس النواب، اليوم على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية
حدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط وإجراءات المساءلة التأديبية للعاملين، مع التأكيد على ضرورة أن يكون الفعل المنسوب للعامل مرتبطًا بالعمل، مع مراعاة تناسب الجزاء مع المخالفة، وفقًا لما تقرره لائحة الجزاءات بالمنشأة.يأتي ذلك في الوقت الذي أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون العمل الجديد حتى المادة 154.8 جزاءات تأديبية بمشروع قانون العمل وفقًا للمادة (138)، تتنوع العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وتشمل 8 جزاءات، هي:1- الإنذار الكتابي.2- الخصم من الأجر الأساسي.3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يزيد على نصفها.5- تأجيل الترقية لمدة لا تزيد على سنة.6- خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة واحدة على الأكثر.7- الخفض إلى وظيفة أدنى دون تخفيض الأجر.8- الفصل...
يلزم مشروع قانون العمل الجديد العامل بالخضوع لاختبارات طبية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية، وذلك بناءً على طلب صاحب العمل، على أن تتم هذه الفحوصات على نفقة صاحب العمل.ووفقًا لنص مشروع قانون العمل الجديد، تُجرى الاختبارات الطبية داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وأحكام المادتين (132) و(138) من القانون الجديد.كما ينظم قرار من الوزير المختص إجراءات وضمانات الفحص الطبي للكشف عن تعاطي المخدرات، بحيث تشمل هذه الإجراءات إجراء فحص للعينة في نفس يوم سحبها. وفي حالة اختلاف نتائج الفحص، يتم اللجوء إلى تحليل توكيدي لدى إحدى الجهتين المذكورتين.إحالة العامل إلى المحكمة العماليةوفي حال تأكدت إيجابية العينة، يُحال العامل...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته اليوم، على المادة 114 (أصلها 113) من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تنظم الاستقطاع من أجر العامل، حيث تم إقرار خصم نسبة تصل إلى 50% من الأجر في حالة دين النفقة. تفاصيل المادة (114) من قانون العمل الجديد - يُحظر استقطاع أو الحجز على أجر العامل، أو التنازل عنه لسداد أي دين إلا في حدود 25% من الأجر كحد أقصى. - يُسمح برفع نسبة الخصم إلى 50% إذا كان الدين مرتبطًا بالنفقة. أولوية الخصم عند التزاحم في حالة تزاحم الديون، تكون الأولوية في الخصم وفق الترتيب التالي: 1- دين النفقة. 2- المبالغ المستحقة لصاحب العمل، مثل تعويض عن إتلاف الأدوات أو المهمات، أو استرداد مبالغ صُرفت للعامل بغير وجه حق، أو الجزاءات...
كتب- نشأت علي: رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترحًا برلمانيًا تقدمت به النائبة أميرة أبو شقة لخفض الحد الأقصى لرسوم تراخيص عمل الأجانب في مصر، والذي تم تحديده بـ 150 ألف جنيه في مشروع قانون العمل الجديد. مبررات المقترح البرلماني بررت النائبة أميرة أبو شقة، مقترحها بأن خفض الحد الأقصى سيسهم في تشجيع الاستثمار في مصر، مطالبةً بإعادة النظر في هذه النسبة لضمان بيئة استثمارية أكثر جاذبية. الحكومة: الحدود المالية مناسبة وتتماشى مع طبيعة السوق رفض محمد جبران، وزير العمل، المقترح، مؤكدًا أن الحد المحدد في القانون مقبول، بل إن وزارة المالية كانت ترغب في زيادته، ولكن تم الاستقرار على 150 ألف جنيه كحد أقصى. وأوضح "جبران"، أن هذه الحدود مناسبة،...
أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أن المشرع المصري كان حريصا على إعداد صياغات دقيقة ومتوازنة في المواد الخاصة بالفصل الخاص بالأجور في مشروع قانون العمل الجديد. وقال فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين: القوانين المصرية راعت النص على الحق في إعانة البطالة. وأشار إلى أن دورية انعقاد المجلس القومي للأجور تسمح له نظريا أنه مراجعة الحد الأدنى للأجور، لاسيما وأنه سيجتمع كل 3 شهور، ويحق له إعداد جدول أعماله بما يتسق مع مطالب الشارع المصري. وشدد على مراعاة مشروع قانون العمل الجديد لكل الجوانب الاقتصادية بما فيها غلاء المعيشة. وتنص المادة 103 من مشروع قانون العمل الجديد ويجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة...
حدد مشروع قانون العمل الجديد والذي يحري مناقشته حاليا داخل مجلس النواب تمهيدا لإقراره ، الجهات المرخص لها بمزاولة عمليات تدريب العاملين.و نصت المادة 22 من مشروع قانون العمل على أنه لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.و يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول...
كتب- نشأت علي: شهدت المواد الواردة في الفصل الخاص بتشغيل النساء في مشروع قانون العمل، مناقشات حول المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تنظم حقوق المرأة العاملة في الحصول على إجازة لرعاية طفلها . وتنص المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد، على: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (۷۲) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين....
وافقت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي،على الصياغة التى قدمتها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في شأن المادة 46 من مشروع قانون العمل الجديد،والخاصة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة ، جاء ذلك ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم . وتنص المادة 46 من مشروع قانون العمل الجديد والتى تم تأجيل مناقشتها في جلسة برلمانية سابقة على : لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف. وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له. النواب يوافق على ضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور بمشروع قانون العملمجلس النواب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مواد الفصل الثالث بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالأجور، ووتشكيل المجلس الأعلى للأجور وضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور.وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالى:مادة (101)يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:- الوزير المختص أو من ينيبه.- الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.- الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.- الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. - الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.- رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.- الرئيس التنفيذي...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مواد الفصل الثالث بمشروع قانون العمل والتي تتعلق بتحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للأجور وضوابط تحديد الحد الأدنى. ووافق النواب على مادة (101) بمشروع قانون العمل: يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من: - الوزير المختص أو من ينيبه. - الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه. - الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه. - الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه. - الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. - الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه. - رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه. - رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الفصل الثالث بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالأجور، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور وضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور. وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالي: مادة (101) يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من: - الوزير المختص أو من ينيبه. - الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه. - الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه. - الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه. - الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. - الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه. - رئيس المجلس القومي للمرأة أو...
طالب النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، بتحديد نسبة العمالة الأجنبية في كل منشأة بالا تزيد عن 10 % من قوة العمال بالمنشأة خلال مناقشة المادة 70 من مشروع قانون العمل الجديد ، التي تمنح المنشآت حق تشغيل الاجانب و ان يحدد الوزير النسبة الخاصة للجهات و المنشآت . و قال "منصور ":" نظرا للظروف التى تشهدها المنطقة اصبح هناك عمالة أجنبية كبيرة و هم مرحب بهم في مصر ، و نظرا لانخفاض أجورهم ، و دون تحددي نسبة سنجد نسبتهم تصل الى 60 و 70 % في كل منشاة من العمالة الاجنبية ، و هو ما قد يؤدي إلى بطالة في سوق العمل المصري ".و علق المستشار محمود فوزي وزير...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأثنين، رفض مُقترح برلماني مقدم من النائبة أميرة أبو شقة، بخفض الحد الأقصي لتراخيص عمل الأجانب في مصر والمحدد بـ150 ألف جنيه، بمشروع قانون العمل الجديد.وذهبت النائبة أميرة أبو شقة، في تبريرها لخفض الحد الأقصي، إلي الحرص علي تشجيع الاستثمار في مصر، مشددة علي ضرورة البت في هذه النسبة مرة أخري.الأمر الذي علق عليه وزير العمل محمد جبران، بتأكيده أن الحدود المنصوص عليها في النص القانوني تكاد تكون مقبوله، بل إن وزارة المالية كانت تريد زيادة هذه النسبة وجري الاستقرار في النهاية علي الحد الاقصي 150 ألف جنيه.مجلس النواب يوافق على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصرمجلس النواب يوافق على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 61 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تنص على أن أحكام قانون الطفل تسري على هذا الفصل فيما لم يرد بشأنه نص خاص، مع تحديد سن الطفل قانونيًا عند 18 عامًا. حظر تشغيل الأطفال قبل 15 عامًا مع استثناءات للتدريب كما شهدت الجلسة العامة الموافقة على المادة 62، والتي تنص على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عامًا، والسماح بتدريب الأطفال ابتداءً من 14 عامًا، بشرط ألا يؤثر ذلك على استكمال تعليمهم، وإلزام صاحب العمل الذي يقوم بتدريب طفل دون سن 15 عامًا بمنحه بطاقة تدريب رسمية، تحمل صورته، وتعتمدها الجهة الإدارية المختصة، وتُختم بخاتمها. ضوابط تشغيل وتدريب الأطفال وفق القانون وافق النواب أيضًا على المادة 63،...
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مواد الفصل الثالث بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالأجور، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور وضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور.وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالى:مادة (101)يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:- الوزير المختص أو من ينيبه.- الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.- الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.- الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. - الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.- رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.- خمسة أعضاء يمثلون منظمات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل ويتضمن فصل عمل الأطفال بمشروع قانون العمل، العديد من الضوابط والحقوق.ووافق مجلس النواب على المادة 61 والتي تنص على: تسرى على هذا الفصل احكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.ويعد طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.كما وافق النواب على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 من مشروع قانون العمل والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة...
رفضت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح خفض فترات إجازات الوضع، لتكون مرتين فقط للمرأة العاملة، بدلا من 3 مرات، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. جاء ذلك بناء على طالب النائبين طلعت عبد القوي، ومحمد عطية الفيومي، باقتصار إجازة الوضع على مرتين فقط، موضحين أن ذلك يأتي في ضوء توجه الدولة نحو تنظيم النسل. و قال النائبين، أن هذه ليست امتيازات للمرأة، ولكنها تؤثر على مشاركتها للعمل في القطاع الخاص، محذرين من أن ذلك يقضي على خطة الدولة في ضبط النمو السكاني. و قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، مؤكدا أن المصحلة الأساسية تتعلق بصحة المرأة وصحة الطفل. و أشار إلى أن الإجازات الواردة في قانون العمل...
كتب- نشأت علي: أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والشؤون القانونية والتواصل السياسي، تمسك الحكومة بالإبقاء على نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تحدد حالات إلغاء الترخيص لشركات التشغيل. وأوضح الوزير، أن المحكمة الدستورية قضت بضرورة صياغة النصوص العقابية بشكل منضبط، مشددًا على أن الصياغة الحالية للنص دقيقة ومنضبطة، مضيفًا أن إضافة عبارة "الأحكام الجوهرية" - كما اقترح أحد النواب - قد يؤدي إلى خلل قانوني. نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد تنص المادة 44 على أنه يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (3) من المادة 40 من قانون العمل الجديد بقرار من الوزير المختص في الحالات التالية: - فقدان الشركة أحد شروط الترخيص. - حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً...
كتب- نشأت علي: شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات موسعة حول سن تشغيل الأطفال، حيث أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، أن أي تنظيم لهذا الأمر يجب أن يراعي عدم إعاقتهم عن مواصلة التعليم. مقترح برلماني لرفع سن التشغيل خلال الجلسة، طالب النائب عاطف المغاوري، بتعديل نص المادة 61 (أصلها 60) من مشروع قانون العمل الجديد، بحيث يُحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة بدلاً من النص الحالي "قبل خمسة عشر سنة". وأوضح أن هذا التعديل يستهدف مواجهة التسرب من التعليم والحد من ظاهرة عمالة الأطفال، مثل عملهم كسائقي "توك توك"، مما يسهم في حماية حقوق الأطفال وتعزيز فرصهم في التعليم. الحكومة: نلتزم بالقوانين الدولية من جانبه، أوضح وزير العمل محمد جبران، أن تنظيم عمل الأطفال يخضع لقواعد قانونية ودولية...
وافق مجلس النواب، على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد. وتنص المادة 69 على: يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعةأو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية. ووافق النواب على المادة 70: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل. ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها. ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد .و نصت المادة 69 على: يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.مجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العملنواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديدمجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديدالنواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العملووافق النواب على المادة 70: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 61 والتي تنص على: تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص. ويعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة. وشهدت الجلسة العامة الموافقة على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم. ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها. ووافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبة النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب بحذف الفقرة الثانية من نص المادة 43 من قانون العمل الجديد، والتي تنص على: "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز(1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى".و ذكر النائب مبرر الحذف موضحا أن المستفيد من...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق رفضت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح خفض فترات إجازات الوضع، لتكون مرتين فقط للمرأة العاملة، بدلًا 3 مرات وفقًا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.وجاء ذلك بناء على طالب النائبين طلعت عبد القوي، ومحمد عطية الفيومي، باقتصار إجازة الوضع على مرتين فقط، موضحين أن ذلك يأتي في ضوء توجه الدولة نحو تنظيم النسل.و قال النائبان، أن هذه ليست امتيازات للمرأة، ولكنها تؤثر على مشاركتها للعمل في القطاع الخاص، محذرين من أن ذلك يقضي على خطة الدولة في ضبط النمو السكاني.وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، مؤكدا أن المصلحة المحمية صحة المرأة وصحة الطفل.وأفاد بأن الإجازات الواردة في قانون العمل تتسق مع البنية التشريعية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت المواد الواردة في الفصل الخاص بتشغيل النساء في مشروع قانون العمل مناقشات حول المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد والتى تنظم حقوق المرأة العاملة في الحصول على إجازة لرعاية طفلها .وتنص المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد :مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (۷۲) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.طالب نواب بتعديل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 من مشروع قانون العمل والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة...
كتب- نشأت علي: طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلًا من 1% فقط. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد. وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل. واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا...
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة