2025-03-06@03:58:41 GMT
إجمالي نتائج البحث: 2131
«قانون العمل»:
أتاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلزام المحكوم عليهم بالعمل للمنفعة العامة كبديل عن دفع الغرامات والمبالغ المستحقة للدولة.الإلزام بالعمل للمنفعة العامةوفقًا لمشروع القانون، يمكن تشغيل المحكوم عليهم في أعمال تخدم المجتمع، على أن يُحسب يوم واحد من العمل مقابل كل 50 جنيهًا أو أقل من المبلغ المستحق.في مواد المخالفات، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل 7 أيام سواء للغرامة أو المصاريف أو التعويضات وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل 3 أشهر لكل من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات.الفئات المستثناة من التنفيذحدد المشروع حالات لا يجوز فيها تنفيذ العقوبة بهذه الطريقة، منها:1. من لم يبلغوا 15 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.2. المحكوم عليهم بالحبس مع وقف التنفيذ.ضوابط التنفيذ وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإنه في حالة...
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.مصادر تمويل الصندوقووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.الخدمات التي يقدمها الصندوقيهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.تمويل برامج محو...
منحة العمالة غير المنتظمة..مع حلول شهر رمضان المبارك تساءل الملايين من المواطنين عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة، لاسيما بعد توجيهات وزارة المالية بزيادتها للمرة الثانية لتصل لـ 1500 جنيه يتم صرفها بمناسبة شهر رمضان المبارك.منحة العمالة غير المنتظمةمنحة العمالة غير المنتظمة هي مبادرة حكومية تهدف إلى دعم العاملين في القطاع غير الرسمي مثل الحرفيين، عمال البناء، المزارعين، وغيرهم من الفئات التي لا تمتلك تأمينًا اجتماعيًا أو دخلًا ثابتًا. يتم صرف هذه المنحة 6 مرات سنويًا خلال مناسبات محددة، وهي:1. المولد النبوي الشريف.2. عيد الميلاد المجيد.3. شهر رمضان المبارك.4. عيد الفطر.5. عيد الأضحى.6. عيد العمال.ينص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل...
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة المهنية.كما نظمت المادة (74)...
يرغب الكثير من الموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كيف نظم القانون عملية التقدم بالاستقالة عن العمل، وتضمن قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون العمل عدة ضوابط لتقدم الموظف باستقالته .شروط استقالة موظفي الحكومةتضمن قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، عدة ضوابط لتقديم الموظف استقالته وإنهاء خدمتهو يشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة، وأن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط .و يجب على السلطة المختصة البت في طلب الاستقالة، خلال 30 يوما وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة، ويجوز تأجيل قبول الاستقالة لثلاثين يوما لصالح العمل.كما يجب أن يستمر الموظف الحكومي، فى العمل لحين قبول الاستقالة أو انقضاء الموعد المنصوص عليه، وفقا لنصوص المواد من 169 إلى 173 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.شروط استقالة موظفي القطاع الخاصطبقا لمشروع قانون العمل الجديد، فإن...
أقر قانون العمل حق العاملين في القطاع الخاص بالحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر أثناء أداء امتحاناتهم في إحدى المراحل التعليمية، مع وضع آليات وشروط لضمان تحقيق التوازن بين حق العامل في التعليم ومصلحة العمل. شروط الإجازة الدراسيةوفقًا للمادة 103 من القانون، يحق للعامل الحصول على إجازة دراسية عن أيام الامتحان الفعلية، بشرط ألا تُحسب هذه الأيام من رصيد الإجازات السنوية. لضمان هذا الحق، يجب على العامل الالتزام بالآتي: 1. إخطار صاحب العمل قبل الإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يثبت دخوله الامتحان. 2. أن تكون الدراسة ذات صلة بطبيعة عمله في المنشأة. 3. اجتياز الامتحان بنجاح. حق العامل في تحديد إجازته السنويةويتيح القانون للعامل تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا للامتحانات، شريطة إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط...
حدد مشروع قانون العمل الذي يتم مناقشته حاليا داخل مجلس النواب ضوابط حصول الموظفين على إجازة.وأقر مشروع قانون العمل الجديد ، عدة آليات واشتراطات بتحديد موعد حصول الموظفين العاملين بالقطاع الخاص على إجازة، في حالة أدائهم امتحانات إحدى المراحل التعليمية، وذلك لضمان حقه في التعليم. تحديد موعد الإجازة السنويةومنح مشروع القانون الموظفين الحق في تحديد موعد الإجازة السنوية وذلك حال التقدم لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم.ونصت المادة 103 من القانون على أن:" للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول...
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال،...
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل. ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح...
كتب-عمرو صالح: وافق مجلس النواب خلال جلساته الأخيرة على المادة التاسعة من مشروع قانون العمل الجديد الذي قدمته الحكومة للمجلس. وتنص المادة التاسعة التي وافق عليها مجلس النواب على أن "تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون". وتنص المادة العاشرة من مواد الإصدار على أنه يصدر الوزير المعنى بشئون العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية في هذا الشأن بما لايتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق. كما يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ...
يأتي مشروع قانون العمل الجديد ليحدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل...
بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع نحو 25 مليون عامل في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص. يُعَدُّ هذا المشروع خطوة هامة نحو تحديث بيئة العمل في مصر، حيث يتضمن تنظيم أنماط العمل الحديثة التي نشأت مع التطور التكنولوجي.أنماط العمل الحديثة في القانون الجديديتضمن مشروع قانون العمل الجديد عدة أنماط للعمل، من بينها:1. العمل عن بُعد: أداء المهام من أي مكان خارج مقر المنشأة باستخدام الوسائل التكنولوجية.2. العمل عبر المنصات الرقمية: يشمل الوظائف التي تتم عبر الإنترنت مثل العمل الحر والتجارة الإلكترونية.3. العمل لبعض الوقت: تشغيل العمال بدوام جزئي يتناسب مع ظروفهم.4. العمل المرن: يتيح للعمال استكمال عدد الساعات المطلوبة في أوقات غير متصلة وفقًا للاتفاق مع صاحب العمل.5. تقاسم العمل: توزيع المهام...
يمثل مشروع قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.في ضوء تلك المناقشات نستعرض أبرز المواد التي تتعلق بالعمال وتمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهم، وفي مقدمتها طريقة التعيين وآلية فتح باب التعيينات.ضوابط الإعلان عن الوظائفوفي هذا الصدد، حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط...
طرح المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، عددًا من التعديلات على مشروع قانون العمل، خاصة فيما يتعلق بالمفوض العمالي. التفويض العمالي بمشروع قانون العمل وأشار منصور إلى ضرورة تعديل آلية تفويض المفوض العمالي، حيث طالب بأن يكون التفويض عبر توقيعات العمال على نموذج مُعد من الجهة الإدارية، بدلاً من اشتراط "سند رسمي"، الذي قد يعرقل التفويض بسبب صعوبة الحصول على توثيق رسمي من جهات حكومية أو الشهر العقاري، متسائلًا: "ماذا لو كان عدد العمال 1000 عامل؟ كم شهر سيستغرق الأمر لاستخراج المستندات الرسمية؟".كما انتقد منصور عدم إدراج المفوض العمالي ضمن التعريفات الخاصة بالمفاوضة الجماعية واتفاقية العمل الجماعية، رغم وجوده أصلاً في حالة عدم وجود منظمة نقابية بالمنشأة، متسائلًا: "كيف سيتم التفاوض...
حرص مشروع قانون العمل الجديد على توفير الحماية والأمان الوظيفي للعمالة غير المنتظمة، من خلال إطلاق صندوق لحمايتهم وتشغيلهم، إضافة إلى تنظيم حقوقهم وضمان حصولهم على الإعانات في حالات الطوارئ.تنظيم ودعم العمالة غير المنتظمةوفقًا للمادة (75) من مشروع قانون العمل الجديد، يهدف التشريع إلى تنظيم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، عبر:مساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة.تنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.تقديم الدعم المالي في فترات التعطل عن العمل.حماية حقوقهم أثناء العمل، وإلزام أصحاب الأعمال بمنحهم كافة الحقوق الواردة في القانون.سياسات تشغيل العمالة غير المنتظمةتتولى الوزارة المختصة وضع سياسات تشغيل العمالة غير المنتظمة، وتشمل الفئات:عمال الزراعة الموسميون.عمال المقاولات والبحر والمناجم والمحاجر.أي فئات أخرى يحددها الوزير المختص بالتشاور مع الجهات المعنية.كما تلتزم الجهة الإدارية بحصر...
أقر مشروع قانون العمل عقوبات صارمة ضد أي جهة تقوم بتشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. ويهدف هذا التشريع إلى حماية حقوق العمال المصريين وضمان تشغيلهم في بيئات عمل آمنة وقانونية.العقوبات المقررةحدد مشروع القانون العقوبات التي تواجه المخالفين، حيث نص على:الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله...
بعد 24 جلسة عامة من المناقشات الدقيقة من حيث المبدأ، والمواد، وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وسط إشادات واسعة من النواب والحكومة بأن المناقشات اتسمت بالموضوعية وقيم الحوار السليم وانفتحت على كافة الآراء، مشيدين بحرص المجلس على دعم مصلحة الوطن والمواطن على نحو يتماشى مع متطلبات الحاضر ومواجهة تحديات المستقبل لحماية الحقوق والحريات العامة وإرساء نظام قضائي عادل، ونقيب المحامين يشكر المجلس على مشاركة النقابة في صناعة هذا التشريع المهم ويشيد باستجابته لتعديلات النقابة ترسيخاً لدور المحامين في تحقيق العدالة.واستمراراً لدوره التشريعي بنفس الوتيرة التي انتهجها لحل كافة الإشكاليات القانونية التي تواجه جميع القطاعات، مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الذي تضمن حزمة من القواعد والأحكام التي تمثل حماية اجتماعية فاعلة لعمال...
حدد قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة تصل فيها جريمة غش الأدوية إلى الحبس 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحيةوتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت...
أكدت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد كان حريصا على إجراء التدريب للعمال، فضلا عن إلغاء استمارة 6.وقالت سولاف درويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن خروج هذا القانون جاء من خلال الحوار الوطني والتوافق الذي حدث بين أطراف العملية الإنتاجية.وتابعت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع القانون أتاح العديد من الحقوق والواجبات للعامل المصري، لافتة إلي أن لجنة القوى العاملة كانت حريصة على مناقشة مشروع القانون مادة مادة للوصول إلي صياغات دقيقة.
كتب- محمد أبو بكر: أرسلت نقابة الصحفيين رؤيتها حول مشروع قانون العمل المطروح حاليًا أمام البرلمان إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري. نقابة الصحفيين تقدم رؤيتها حول قانون العمل الجديد للبرلمان ودعا خالد البلشي، نقيب الصحفيين، في خطابه إلى البرلمان، إلى أخذ ملاحظات النقابة بعين الاعتبار؛ لضمان استقرار المؤسسات، وأوضاع العاملين بها، وبما يضمن تحقيق التوازن في علاقات العمل دون إخلال بحقوق الطرف الأضعف، وهم العاملون. وأشار نقيب الصحفيين، إلى أن مشروع قانون العمل المطروح أمام مجلس النواب حاليًا تمهيدًا لإقراره هو الأساس لتنظيم علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية، وهو ما يقتضي الاستماع لرؤية كل أطراف العلاقات التعاقدية، وفي مقدمتها الأطراف الممثلة لرؤية العاملين، ومن بينها النقابات المهنية، مطالبًا بفتح حوار مجتمعي شامل حول التعديل الأخير المطروح...
وجه عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الشكر لمجلس النواب على دعوته لحضور مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يعبر عن تطلعات جموع العمال في وضع تشريع متوازن يراعي الحقوق والحريات مع أصحاب العمل ويعلي من قيمة العمل ويساهم في التقدم الاقتصادي. وأشار «الجمل» إلى أنّ إعداد مشروع جديد لقانون العمل يمثل تحديًا كبيرًا، وتم وضع مشروع القانون المعروض بعد حوار مجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة «الحكومة، أصحاب العمل، العمال»، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، وأثناء مناقشة قانون العمل وأوضح أنّ مشروع القانون المعروض متوافقاً - في أغلب مواده - مع رؤية العمال وأصحاب الأعمال داعماً للاستقرار ودافعًا للاستثمار ومحققًا للعدالة وملتزماً بالمعايير الدولية والدستورية، مؤكداً على دعم اتحاد نقابات عمال مصر لإقرار هذا المشروع...
أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عبدالمنعم الجمل، أن مشروع قانون العمل الجديد يعكس تطلعات العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، حيث يحقق التوازن المطلوب بين الحقوق والواجبات، ويدعم استقرار العلاقة بين الطرفين بما يساهم في تعزيز بيئة العمل والاستثمار.وأشار الجمل في جلسة مجلس النواب المنعقدة يوم الثلاثاء 25 فبراير، إلى أن إعداد القانون جاء بعد حوار مجتمعي شامل بين الحكومة، أصحاب العمل، والعمال، مما يجعله متوافقًا - في أغلب مواده - مع المعايير الدولية والدستورية. كما شدد على دعم الاتحاد لإقرار القانون، مع الإشارة إلى بعض التعديلات التي ستُرفع إلى الأمانة العامة للمجلس، خاصة فيما يتعلق بالمنظمات النقابية العمالية.
تصدى قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته لجريمة هدم الآثار من خلال وضع عدد من العقوبات بشأنها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة هدم الآثار.عقوبة هدم الآثارونصت المادة (٤٢) من قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزء منه عمدًا”.وكانت قد شهدت جلسة مجلس النواب الماضية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، حيث تمت الموافقة عليه مبدئيًا بعد استعراض مواده الرئيسية،...
حدد “صدى البلد” حالة يتم فيها سحب رخصة قيادة السيارة 3 أشهر طبقا لقانون المرور ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكترونيوطبقا لـ قانون المرور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني.وطبقا لقانون المرور تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من...
أرسلت نقابة الصحفيين رؤيتها حول مشروع قانون العمل المطروح حاليًا أمام البرلمان إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، ودعا خالد البلشي نقيب الصحفيين في خطابه إلى البرلمان لأخذ ملاحظات النقابة بعين الاعتبار؛ لضمان استقرار المؤسسات، وأوضاع العاملين بها، وبما يضمن تحقيق التوازن في علاقات العمل دون إخلال بحقوق الطرف الأضعف، وهم العاملون.وأشار نقيب الصحفيين، إلى أن مشروع قانون العمل المطروح أمام مجلس النواب حاليًا تمهيدًا لإقراره هو الأساس لتنظيم علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية، وهو ما يقتضي الاستماع لرؤية كل أطراف العلاقات التعاقدية، وفي مقدمتها الأطراف الممثلة لرؤية العاملين، ومن بينها النقابات المهنية، مطالبًا بفتح حوار مجتمعي شامل حول التعديل الأخير المطروح حاليًا.وأوضح البلشي أن رؤية النقابة تم إعدادها وتبنيها خلال المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية عبر...
تضمن قانون الكيانات الإرهابية عقوبات للكيانات الإرهابية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.عقوبات الكيانات الإرهابيةكما وضع قانون الكيانات الإرهابية عقوبات للكيانات الإرهابية كالتالى:1- حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته.2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.4- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من...
واجه قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته جريمة تشويه الآثار من خلال وضع عدد من العقوبات بشأنها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة تشويه الآثار.عقوبة تشويه الآثارونصت المادة (٤٢) من قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزء منه عمدًا”.وكانت قد شهدت جلسة مجلس النواب الماضية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، حيث تمت الموافقة عليه مبدئيًا بعد استعراض مواده الرئيسية،...
حدد قانون الكيانات الإرهابية عقوبات للإرهابيين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.عقوبات الإرهابيينووضع قانون الكيانات الإرهابية عقوبات على الإرهابين كالتالى:1. الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.2. سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد.3. فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.4. تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.5. حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.6.حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء...
قال المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، إن بدء مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، يعد خطوة بالغة الأهمية تعكس حرص الدولة على تعزيز حقوق العمال وتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعاملين، مشيرا إلى أن التشريع الحالي ملىء بالاشكاليات والعقبات التي تقف حائل أمام حصول العمال على حقوقهم كاملة، الأمر الذي راعى فيه التشريع الجديد أولوية العامل ولا سيما العاملة، واعتبارهما صانعا التنمية الحقيقة.مشروع قانون العملوأشار زيدان في بيان له، إلى أن مشروع القانون الجديد لا يقتصر فقط على معالجة الثغرات الموجودة في التشريع الحالي، بل يسعى أيضًا إلى خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وأمانًا، تضمن حقوق العمال وتحفز الإنتاجية وتدعم الاقتصاد الوطني.وتابع: مشروع القانون الجديد بنظرته المتوازنة التي تأخذ في الاعتبار مصلحة العامل وصاحب العمل على...
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد يعكس رؤية الدولة في تحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل وحقوق العمال، مشيرًا إلى أنه جاء لمعالجة أوجه القصور في التشريعات السابقة، بما يضمن بيئة عمل أكثر استقرارًا ويشجع على الاستثمار.وقال "صبور"، إن مشروع القانون يستهدف أن ترتكز تحقيق العدالة بين طرفي العلاقة العمالية، حيث ينص على أن يكون الأصل في التعاقد غير محدد المدة، مما يمنح العمال استقرارًا وظيفيًا، وفي الوقت نفسه يسمح لأصحاب الأعمال بإبرام عقود محددة المدة في حالات الضرورة، مع إمكانية تجديدها وفقًا لاتفاق الطرفين.برلماني: قانون العمل الجديد يحقق التوازن في الحقوق والعدالةعبد المنعم الجمل: قانون العمل الجديد يعزز بيئة العمل ويدعم التنمية الاقتصاديةوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المشروع يتضمن تعديلات جوهرية لضمان...
نظمت وزارة العمل ممثلة بالمديرية العامة للعمل بظفار ورشة عمل بعنوان قانون العمل وتشريعاته التنظيمية بين الواقع العملي والنظري بقاعة المؤتمرات بمجمع السلطان قابوس للثقافة والترفيه بمشاركة ممثلي من القطاع الحكومي والخاص بالمحافظة.قال ناصر بن سالم الحضرمي مدير عام العمل بظفار: إن هذه الورشة تهدف إلى تحسين الخدمات للمستفيدين وعملاء الوزارة من خلال توضيح تفاصيل قانون العمل العماني وتعزيز فهم المشاركين لتطبيقه بشكل صحيح وفعال، كما أن المديرية تحرص كل الحرص على خلق شراكة وتكاملية مع مختلف الجهات سواء الحكومية أو الخاصة والعاملين به بحيث تبسط وتسهل كل القوانين والإجراءات لهم.كما تأتي أهمية هذه الورشة رافدًا لمسؤولي الموارد البشرية بالقطاع الخاص والتقارب معهم في فهم التشريعات والمستجدات فيها من خلال وجود أشخاص مختصين في هذا الورشة، وخلق أجواء من النقاش...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في جميع مراحلها بدايةً من تحديد ضوابط التدريب لدى صاحب العمل ثم الالتحاق بالعمل وحتى انتهاء علاقةً العمل من خلال قواعد موضوعية عادلة تضمن تحقيق التوازن بين الطرفين.تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور بما يضمن وضع حد أدنى مناسب لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، وتنظيم قواعد استحقاق الأجر بما يضمن ربط العمل بالإنتاج.تنظيم فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل بما يراعي حقوقه وقدرته علي الاستمرار في الإنتاج.كفالة حقوق المرأة العاملة وضمان عدم التمييز ضدها سواء في الأجر أو في ظروف العمل وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل ومنحها فترات راحةً إضافية لرعاية طفلها فضلا عن تنظيم أنواع ومواعيد للعمل تناسب ظروف المرأة. كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام وتنظيم...
أكد النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أهمية مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والذى بدأ مجلس النواب فى مناقشة مواده، كونه ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بهدف توفير بيئة عمل آمنة وعادلة في المجتمع بالحفاظ على حقوق الطرفين، كحق العامل في الحصول على آجر عادل والعمل في بيئة عمل آمنة وصحية، والحق في الإجازات العادية والمرضية، والحق في تكوين النقابات والانضمام إليها.وأوضح الرشيدي في بيان له اليوم، أن تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وحماية حقوق جميع الأطراف بما يحقق التوازن المطلوب الداعم لجهود وخطوات تطوير سوق العمل من خلال تجنب النزاعات واللجوء للطرق السليمة في حل المشكلات، الأمر الذي يسهم في توفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار، وتشجيع الشركات على توفير فرص عمل...
يمثل قانون العمل الجديد نقلة نوعية في تحسين بيئة العمل بمصر، حيث يعالج مشكلات الفصل التعسفي، وتأمين حقوق العمال، وتسهيل التقاضي في النزاعات العمالية، كما أنه يعزز الحماية الاجتماعية للعاملين في مختلف القطاعات، ويدعم الاستقرار الوظيفي، ولذلك زافق مجلس النواب على مواد الإصدار في قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة. وبخصوص قانون العمل الجديد، فإنه ووفقًا للمادة الثانية عشرة من مواد الإصدار، سيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لانقضاء 90 يومًا من تاريخ نشره، في حين سيتم تطبيق الأحكام الخاصة بالمحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من أول أكتوبر التالي لبدء سريان القانون. أبرز تعديلات قانون العمل الجديد ويهدف القانون الجديد إلى معالجة الثغرات القانونية في القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، وضمان بيئة عمل أكثر أمانًا...
قال المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، إن بدء مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، يعد خطوة بالغة الأهمية تعكس حرص الدولة على تعزيز حقوق العمال وتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعاملين، مشيرا إلى أن التشريع الحالي ملىء بالإشكاليات والعقبات التي تقف حائل أمام حصول العمال على حقوقهم كاملة، الأمر الذي راعى فيه التشريع الجديد أولوية العامل ولا سيما العاملة، واعتبارهما صانعا التنمية الحقيقة. أهمية مشروع قانون العمل الجديد وأشار «زيدان»، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد لا يقتصر فقط على معالجة الثغرات الموجودة في التشريع الحالي، بل يسعى أيضًا إلى خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وأمانًا، تضمن حقوق العمال وتحفز الإنتاجية وتدعم الاقتصاد الوطني. وتابع: مشروع القانون الجديد بنظرته المتوازنة التي تأخذ...
أكد السفير عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد عمال مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان الداعم الرئيسي لإصدار قانون عمل متوازن، يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز من أهمية العمل في دفع عجلة الاقتصاد المصري.وخلال لقائه في برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أوضح الجمل أن قانون العمل الجديد خضع لحوار مجتمعي شامل بعد مناقشته في مجلس النواب العام الماضي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، حيث تم التوصل إلى صيغة توافقية عادلة بعد مناقشة جميع النقاط الخلافية.وأشار إلى أن الحوار المجتمعي نُفذ بحرفية شديدة، بمشاركة رجال الأعمال والمنظمات النقابية والحكومة، مما أسفر عن اتفاق جميع الأطراف على قانون مستقر يحقق التوازن المطلوب.واختتم الجمل حديثه بالتأكيد أن القانون الجديد سيحسن بيئة العمل في مصر، ويعزز الاستقرار العمالي، ويدعم التنمية الاقتصادية، مما...
أثنى هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، على موافقة مجلس النواب على مواد الإصدار بقانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم بيئة العمل في مصر، حيث يراعي التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يحقق الاستقرار في سوق العمل ويساهم في تعزيز مناخ الاستثمار.وأوضح ”عبد السميع“، في بيان الثلاثاء، أن القانون الجديد جاء ليتماشى مع التطورات والمتغيرات العالمية في سوق العمل، حيث يتضمن موادًا حديثة تراعي التكنولوجيا الحديثة والتحولات الرقمية، وتحمي حقوق العمال، وتوفر ضمانات لأصحاب العمل، مشيرًا إلى أن هذا القانون يُعد استجابة للتحديات التي تواجهها بيئة العمل، سواء من حيث تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، أو تحسين بيئة العمل، أو تحقيق الأمان الوظيفي والاستدامة الاقتصادية.وأضاف أن أبرز ما يميز...
علقت الدكتورة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على موافقة المجلس على قانون العمل من حيث المبدأ، قائلة: «هذا القانون يستفيد منه أطراف العملية الإنتاجية، وهم العامل والمستثمر والدولة المصرية». قانون العمل سيكون دستور العمل المصري وأضافت درويش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «الساعة 6»، على قناة الحياة: «قانون العمل سيكون دستور العمل المصري، وصدق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ ووافق عليه بعد 22 سنة، وتصدى المجلس للمشاريع الكبيرة التي ظلت بعيدة عن إمكانية التغيير». وضع الآلية المناسبة لصالح العامل وتابعت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: «أرادت الدولة وأراد السيد الرئيس السيسي من خلال الحوار الوطني الذي دعا إليه والتوافق الذي حدث بين أطراف العملية الانتخابية، وخرج القانون بعد معاناة كبيرة جدا،...
قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى حوار مع «الوطن»، إن مجلس النواب يقترب من المحطة الأخيرة لمناقشة وإقرار مشروع قانون العمل الجديد، ووصفته بأنه «عمل كبير وعظيم، لأنه يعيد صياغة العلاقة بين طرفى العمل، ويُسهم فى استمرار عجلة الإنتاج والتنمية».. وإلى نص الحوار. ما الأسباب التى أدّت إلى تأجيل مناقشة مشروع قانون جديد للعمل عدة مرات؟ - السمعة السيئة لقانون العمل الحالى هى السبب وراء تأجيل مناقشة ومراجعة جميع مشروعات قوانين العمل التى تم تقديمها من قبل، حيث لم تشهد توافقاً بين الأطراف المعنية، الأمر الذى دفع الحكومة إلى إعداد صياغات جديدة لمشروع قانون العمل، تحقّق المواءمة بين أطراف العمل، وهم العامل وصاحب العمل والمنشأة، وأسهمت المناقشات التى جرت داخل جلسات الحوار الوطنى، فى الوصول...
أكدت قيادات عمالية أن مجلس النواب حرص على إدراج مشروع قانون العمل الجديد ومناقشته قبل نهاية الفصل التشريعى الثانى، لا سيما أن القانون يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإنتاج والتنمية، وهما عاملان رئيسيان فى دعم عجلة الاقتصاد المصرى، وقال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال، إن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن فلسفة جديدة للتعامل مع حقوق وواجبات العامل وتعزيز أمان وظيفى، وهو الأمر الذى لم يشهده قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003. وأضاف «البدوى»، لـ«الوطن»، أن القيادة السياسية تدعم ملف حقوق العمال بإصدار قانون شامل يوفر الضمانات اللازمة لشريحة كبيرة من العاملين فى القطاع الخاص، فضلاً عن الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، وهى الفئة التى ظلت تعانى من التهميش لسنوات طويلة: «جلسات الحوار الوطنى التى حضرها المختصون والمعنيون بملف حقوق العمال فى...
وافق مجلس النواب، أمس من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل الجديد وناقش خلال جلسته العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدّم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، الذى يعتبر كثير من المهتمين والمراقبين أنه يمثل نقلة نوعية لدى العاملين فى القطاع الخاص، حيث يتضمّن 297 مادة مبوبة ومقسّمة فى فصول، تشتمل على الحقوق والواجبات لكل من طرفى العملية الإنتاجية، سواء العامل أو صاحب العمل. ويحقّق مشروع قانون العمل الجديد فلسفة تشريعية جديدة لإتاحة التوازن بين مصالح طرفى العملية الإنتاجية، فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار، دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفى للعمال، كما يعالج السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون الحالى رقم 12...
«كعب داير».. هكذا حال مشروع قانون العمل الجديد طوال السنوات الماضية التى لم يحظ فيها بمعالجة تشريعية واضحة، مما أدى إلى عدم التوافق بين الجهات المعنية، ليظل حبيس الأدراج بين تارة وأخرى، إلى أن جاءت جلسات الحوار الوطنى، التى جمعت أطياف المجتمع، لتحمل مشروع القانون مرة أخرى إلى صدارة الأجندة التشريعية للبرلمان قبل نهاية الفصل التشريعى الثانى، ويتنفس عمال مصر فى جميع القطاعات الصعداء، مع الموافقة المبدئية على مشروع قانون العمل الجديد، ليبدأ الجميع رحلة التعافى من نكبات القانون الحالى وما نجم عنه من إشكاليات معقدة. يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى توفير حالة من التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، سواء العامل أو صاحب العمل، خاصةً بعد أن تدخل المشرّع بصياغات قانونية دقيقة أدت إلى إلغاء ما يسمى «استمارة 6»،...
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هناك تحسينات ملحوظة في بعض بنود قانون العمل الجديد مقارنة بالوضع السابق، لكنه شدد على أن هناك مواد تحتاج إلى مزيد من المناقشات والتعديلات لضمان تحقيق التوازن العادل بين الحقوق والواجبات.وخلال مداخلته في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أوضح منصور أن اللجنة أدخلت تعديلات على بعض المواد أثناء المناقشات البرلمانية، مشيرًا إلى أنه طالب بإضافة مدد محددة لمواد العقوبات لضمان الإلزام القانوني.إدراج ذوي الإعاقة وتطوير آليات التسجيلوأشار منصور إلى أن القانون الجديد أخذ بعين الاعتبار حقوق ذوي الإعاقة والأقزام، مؤكدًا أن السجلات أصبحت متاحة ورقيًا وإلكترونيًا لمواكبة التطورات التكنولوجية الحالية، مما يسهل عملية التوثيق والتحديث.ضوابط جديدة لآلية التصويت في المجالسكما كشف وكيل لجنة القوى العاملة أن...
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في المجلس عن مشروع قانون العمل الجديد.هل يمكن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لمعرفة موعد الإمساك والإفطار خلال رمضان؟.. الإفتاء تجيباتحاد عمال مصر: قانون العمل الجديد متوازن ويحقق العدالةأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحديث مناخ الاستثمار في مصر، من خلال ربط الحافز بالإنتاج، ورفع القيمة المضافة لإنتاج العامل المصري.وأضاف أن مشروع القانون رغم طابعه الاقتصادي، إلا أنه يمس بشكل مباشر الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، مما يجعله ركيزة أساسية في تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل.وأشار "أبو العينين"، خلال كلمته بالجلسة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصدر حزب الوعي، بيانا أعلن فيه اهتمامه بالمناقشات الدائرة حول مشروع قانون العمل الجديد، والذي انخرطت قيادات الحزب في كثير منها.ويثمن الحزب، الجهد الذي قامت به لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومن قبلها مجلس الشيوخ في الاستجابة لكثير من مقررات الحوار الاجتماعي حول مشروع القانون من أجل الخروج بصيغة تحقق أكبر قدر من التوازن بين طرفي علاقة العمل، وتدفع في سبيل تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات التي تحقق زيادة في معدلات التشغيل وخلق مزيد من فرص العمل اللائقة المستدامة.وتابع الحزب: "ومع بداية عرض المشروع على الجلسة العامة بالبرلمان، فإن حزب الوعى يهيب بالمجلس(رئيساً ونواباً)أن يضعوا نصب أعينهم وهم بصدد مناقشة مواد مشروع القانون وقبل إقراره - الوصول لأفضل صيغة توافقية مراعيةً لاحتياجات أطراف علاقة...
أكد السفير عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد عمال مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان الداعم الأساسي لإصدار قانون عمل متوازن، يحقق العدالة بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز من قيمة العمل ودوره في دعم الاقتصاد المصري.وخلال لقائه في برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أوضح الجمل أن القانون الجديد خضع لحوار مجتمعي شامل بعد عودته من مجلس النواب العام الماضي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم مناقشة كافة النقاط الخلافية لضمان الوصول إلى صيغة توافقية عادلة.وأضاف أن الحوار المجتمعي أُجري بحرفية شديدة، وشهد مشاركة فعالة من رجال الأعمال والمنظمات النقابية والحكومة، مما أسفر عن اتفاق جميع الأطراف على قانون عمل مستقر يحقق التوازن المطلوب.واختتم الجمل حديثه بالتأكيد على أن القانون الجديد سيساهم في تحسين بيئة العمل...
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن حرص قانون العمل المصري على تحديد عدد ساعات العمل اليومية لضمان تحقيق التوازن بين الإنتاج وراحة العاملين وبحسب قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فإن الحد الأقصى لساعات العمل اليومية يبلغ 8 ساعات، بإجمالي 48 ساعة أسبوعيًا، وذلك في الأيام العادية ومع ذلك فإن بعض المؤسسات والشركات قد تلجأ إلى تقليل ساعات العمل خلال شهر رمضان، خاصة في القطاعات التي تتطلب جهداً بدنياً أو ذهنيًا مكثفًا، وذلك مراعاةً لحالة الصيام وتخفيف الضغط على الموظفين.على الرغم من أن قانون العمل لم ينص صراحةً على تقليل عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان، إلا أن بعض القطاعات، مثل المصالح الحكومية والبنوك والهيئات العامة، تعتمد نظام العمل المخفض خلال هذا الشهر، حيث يتم تقليص ساعات...
قال الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر، إن مشروع القانون العمل الجديد الذي حظي بتوافق واسع من جميع الأطراف يعكس توازناً حقيقياً بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، ما يسهم في تعزيز بيئة عمل أكثر عدالة وشفافية، لافتا إلى أن هذا القانون يأتي استجابة لتحديات العصر ومتطلبات العمل الحديثة، مع احترام حقوق العامل والحفاظ على استقرار العلاقة بين الأطراف المختلفة. مشروع قانون العمل الجديد وأوضح سليمان، أن مشروع قانون العمل الجديد تناول العديد من النقاط الحيوية، مثل تنظيم العمل عن بُعد، وحظر التنمر والتحرش في أماكن العمل، وضمان حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة، ويعد هذا القانون بمثابة أداة أساسية لدعم المشروعات الكبرى والقومية، ما يساهم في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية ويوفر بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي. وأشار رئيس حزب...
كشفت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تفاصيل موافقة المجلس على مشروع قانون العمل من حيث المبدأ.وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن من سيستفيد من هذا القانون ثلاثة أطراف العملية الإنتاجية، من العامل المصري والدولة والمستثمر، موضحة أن اليوم تم التصديق من حيث المبدأ بالموافقة على هذا القانون.وتابعت: “إذا أرادت الدولة من خلال الحوار الوطني والتوافق الذي حدث بين أطراف العملية الإنتاجية لخروج هذا القانون بعد معاناة كثيرة جدا محاولة تغيير هذا القانون طوال الأعوام الماضية”.وشهدت جلسة مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، حيث تمت الموافقة عليه مبدئيًا بعد استعراض مواده الرئيسية، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن القانون يعد من التشريعات الحيوية،...
قال الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر، إن مشروع القانون العمل الجديد الذي حظي بتوافق واسع من جميع الأطراف يعكس توازناً حقيقياً بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، مما يسهم في تعزيز بيئة عمل أكثر عدالة وشفافية، لافتا اللي أن هذا القانون يأتي استجابة لتحديات العصر ومتطلبات العمل الحديثة، مع احترام حقوق العامل والحفاظ على استقرار العلاقة بين الأطراف المختلفة.وأوضح سليمان، أن مشروع قانون العمل الجديد تناول العديد من النقاط الحيوية، مثل تنظيم العمل عن بُعد، وحظر التنمر والتحرش في أماكن العمل، وضمان حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة، ويعد هذا القانون بمثابة أداة أساسية لدعم المشروعات الكبرى والقومية، مما يساهم في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية ويوفر بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي. وزير العمل: القانون الجديد يحقق الأمان الوظيفي ويواكب التحدياتوزير...
كتب- نشأت علي: حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور محمد جبران، وزير العمل. جاءت الجلسة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة لإصدار قانون العمل، وذلك من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات. تنظيم العمالة المنزلية أكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية، نظرًا لحاجته إلى قواعد خاصة تتناسب مع طبيعته، مشيرًا إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يعد من التشريعات المهمة، إذ يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، وهم الدولة، والعامل، وصاحب العمل،...
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن قانون العمل الجديد يمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز بيئة العمل في مصر وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، و تنظيم العلاقة بين الطرفين بما يحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار في سوق العمل. وأضاف الدكتور فرحات أن القانون الجديد يأتي في إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى مواكبة التطورات العالمية في سوق العمل، والنصوص القانونية الجديدة تتضمن حماية أكبر للعمال من الاستغلال، وتضمن لهم ظروف عمل لائقة، بما يتوافق مع المعايير الدولية كما أنه يعزز من مبدأ المساواة في الأجور بين الجنسين، ويضمن حقوق العمال ذوي الإعاقة، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية. وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن القانون الجديد يولي اهتماما خاصا...
شهدت جلسة مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، حيث تمت الموافقة عليه مبدئيًا بعد استعراض مواده الرئيسية، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن القانون يعد من التشريعات الحيوية، إذ يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويحفظ حقوق الدولة، العامل، وصاحب العمل. وأشار فوزي إلى تراجع نسبة البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.4% في فبراير 2025، مشددًا على أن مشروع القانون يعكس تطورات سوق العمل، مثل أنماط العمل عن بُعد. كما لفت إلى جهود الحكومة لإعداد قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية، بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة.من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي شامل مع أصحاب الأعمال وممثلي العمال، موضحًا أن المشروع يركز على...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، أن بدء مناقشة مشروع قانون العمل في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ،والموافقة عليه من حيث المبدأ،يؤكد حرص جميع الأطراف المعنية بهذا التشريع الهام على سُرعة إصداره في أقرب وقت ممكن ،نظرًا لأهميته في تحقيق التوزان،و تنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ،وصناعة بيئة عمل لائقة ،تُراعي معايير العمل الدولية ،ويتوفر فيها المزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الإستثمار ،وعقود العمل المستقرة، وسرعة التقاضى.جاء ذلك خلال مشاركة الوزير جبران اليوم فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس..وقد حضر الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي..وأوضح الوزير أن وزارة العمل كانت حريصه قبل طرح المشروع على مجلس النواب أن...
شهدت الجلسة البرلمانية لمجلس النواب خلال مناقشة البند 29 من المادة الأولى في مشروع قانون العمل الجديد والخاص بالإضراب مناقشات وذلك على خلفية ما طالب به النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس بإضافة كلمة «خارج» في شأن الإضراب داخل و خارج مقر العمل. وقال النائب إيهاب منصور خلال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد: «قد يتفاجأ العمال بإغلاق المنشاة أمامهم في اليوم المحدد للإضراب فيفقدوا حقهم، إذ أن مدة التسوية الودية قد تطول لسنوات فلدينا عمال في قطاع الزراعة لم يتقاضوا رواتبهم منذ 3 سنوات». وعلق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية قائلا إنَّ «السماح بالإضراب خارج المنشأة سيؤدي إلى اختلاط العاملين في المنشاة بالأخرين خارجها، ويضر بالصالح العام»، مضيفًا أنَّ «الإضراب قد يكون جزئيا أو كليا، في النهاية يكون...
أكد وزير العمل محمد جبران ،اليوم الثلاثاء ،على أن بدء مناقشة مشروع قانون العمل في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ،والموافقة عليه من حيث المبدأ،يؤكد حرص جميع الأطراف المعنية بهذا التشريع الهام على سُرعة إصداره في أقرب وقت ممكن ،نظرًا لأهميته في تحقيق التوزان،و تنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ،وصناعة بيئة عمل لائقة ،تُراعي معايير العمل الدولية ،ويتوفر فيها المزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الإستثمار ،وعقود العمل المستقرة، وسرعة التقاضى ...جاء ذلك خلال مشاركة الوزير جبران اليوم فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس..وقد حضر الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي..وأوضح الوزير أن وزارة العمل كانت حريصه قبل طرح المشروع على مجلس النواب أن تعقد مجموعة من...
كتب- نشأت علي: انتقدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، غياب وزير العمل عن المناقشات الجارية بشأن مشروع قانون العمل الجديد، خلال اجتماعات لجنة القوى العاملة. جاءت انتقادات النائبة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لمناقشة تقرير لجنة القوى العاملة حول مشروع القانون. وأعربت النائبة عن استنكارها لغياب الوزير عن هذه المناقشات، خاصة بعد إدخال تعديلات جوهرية على القانون المقترح. مزايا مشروع القانون الجديد أشارت النائبة إلى أن من أبرز مميزات القانون الجديد: - إلغاء استمارة 6، التي كانت تُستخدم لإنهاء خدمة العامل بشكل تعسفي. - إلغاء الاستقالة المسبقة، مما يضمن مزيدًا من الشفافية والعدالة في التعاقد بين العامل وصاحب العمل. مطالب لحل مشكلات العمالة في القطاع الخاص طالبت النائبة...
كتب- نشأت علي: أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية كانت حريصة على إصدار مشروع قانون العمل الجديد، لما له من تأثير مباشر على حقوق العمال وأصحاب الأعمال. أبرز ملامح مشروع القانون خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب، أوضحت سولاف درويش أن مشروع القانون الجديد يركز على تدريب العمال، وإلغاء استمارة 6، لضمان مزيد من الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص. كما أشارت إلى أن القانون أتاح العديد من الحقوق والواجبات للعامل المصري، مؤكدة أن لجنة القوى العاملة ناقشته بدقة مادةً مادة، لضمان الوصول إلى أفضل الصياغات القانونية التي تحقق التوازن المطلوب. مناقشات الجلسة العامة بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد...
كتب- نشأت علي: استعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس. رؤية جديدة تحقق التوازن أكد "عبد الفضيل"، أن مشروع القانون يأتي برؤية حديثة تضمن حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع الحفاظ على التوازن بين الطرفين، بما يتناسب مع التطورات التي شهدتها مصر في البنية التحتية وقطاعات الصناعة والتجارة والزراعة، إلى جانب دوره في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وتعزيز دور القطاع الخاص. أهداف القانون الجديد يرتكز مشروع القانون على فلسفة بناء علاقات عمل متوازنة بين العاملين وأصحاب العمل، بهدف: - حماية حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة...
أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال، بما يتماشى مع المعايير الدولية للعمل، مشيرة إلى أن القانون الجديد يعد أداة مهمة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار دون المساس بحقوق العمال، موضحةً أن النصوص تشمل ضمانات لحماية العمال وتوفير الأمان الوظيفي لهم.وأشارت النائبة هند رشاد إلى أن مشروع القانون تضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل، من بينها تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة، وإعطاء الحق للعامل في الحصول على إجازة سنوية، كما أتاح لصاحب العمل بعض المرونة في تحديد مواعيد الإجازات وفقًا لاحتياجات الإنتاج، دون التأثير على حقوق العمال.وذكرت النائبة هند رشاد أن القانون الجديد يعزز فرص الشباب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، وذلك بعد حسم مواد الإصدار والتعريفات بمشروع قانون العمل الجديد، مع الدعوة إلي جلسة لاحقة يوم الأحد الموافقة 9 من شهر مارس المقبل.وحضر الجلسة خلال مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة بشأن مشروع قانون العمل، محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد، يوم الأحد 9 مارس المقبل. وقبل رفع الجلسة، حسم مجلس النواب، مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة. وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عقدت اليوم، لمناقشة تقرير لجنة القوى العاملة بشأن مشروع قانون العمل، بحضور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وانتهى المجلس النواب، من حسم المادة 1 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تتعلق بالتعريفات والأحكام العامة، وتضم 38 تعريفا.
كتب - نشأت على: انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حسم المادة 1 مشروع قانون العمل الجديد، والتي تتعلق بالتعريفات والأحكام العامة، وتضم 38 تعريفا. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بحضور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وجاء نص المادة 1 من مشروع قانون العمل على النحو التالي: يقصد، في تطبيق أحكام هذا القانون، بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: 1-العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه. 2-المتدرج: كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعةأو حرفة لقاء أجر. 3-صاحب العمل: كل شخص...
أبو العينين خلال الجلسة العامة:مشروع قانون العمل يحمل 40 ميزة إضافية للعامل أهمها العمالة غير المنتظمة والقطاع الأعمال الذكيةمشروع القانون أنصف المرأة وكان كريما معهايجب استخدام مشروع قانون العمل كأداة لتسويق الاستثمار في مصرمشروع قانون العمل الجديد يعكس رؤية عصرية لدعم الاستثمار وحماية حقوق العمالأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحديث مناخ الاستثمار في مصر، من خلال ربط الحافز بالإنتاج ورفع القيمة المضافة لإنتاج العامل المصري، مضيفًا بأن مشروع القانون رغم طابعه الاقتصادي، إلا أنه يمس بشكل مباشر الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، مما يجعله ركيزة أساسية في تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل.وأشار "أبو العينين"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن مشروع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد.وجاءت مواد الإصدار بمشروع القانون كالآتى:(المادة الأولى)يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل. كما تسري أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية. وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية:1-العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.2-عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.(المادة الثانية)يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل،...
النواب: العمال عصب الاقتصاد القومي ولا بد من قانون ينصفهموزير العمل: استحداث نصوص جديدة في مشروع قانون العمل الجديد، بما يساهم في ضبط منظومة العملرئيس قوى النواب: قانون العمل الجديد يراعي مصالح طرفي العملية الإنتاجية ومواثيق واتفاقيات العمل الدوليةوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.و أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لاسيما وأنه تم إعداده منذ 2017.جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.وأشار إلى أنه تم عمل حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، قائلا:...
يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يستهدف تحسين أوضاع العمال وتوفير حماية اجتماعية مستدامة، من خلال تعديلات جوهرية على شروط استحقاق المعاش، وضمان حقوق العاملين في حالات الشيخوخة، العجز، أو الوفاة. تعديلات جوهرية في استحقاق المعاش وينص مشروع قانون العمل على حق العامل في الحصول على المعاش عند بلوغه سن الشيخوخة، شرط أن يكون قد سدد اشتراكات تأمينية لمدة لا تقل عن 180 شهرًا، منها 120 شهرًا فعلية على الأقل، كما يتيح القانون التقاعد المبكر وفقًا لشروط محددة، تضمن للمتقاعد معاشًا لا يقل عن 50% من أجره الأخير، شريطة أن يكون قد قضى 300 شهرًا في الخدمة. حماية في حالات العجز والوفاة كما نص القانون على منح معاش للعامل حال تعرضه لعجز كلي أو جزئي يمنعه من الاستمرار...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة الأولى من مواد الاصدار بمشروع قانون العمل الجديد والتى نصت على :عمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل.كما تسرى أحكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربيةوفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية:1-العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.2-عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.وطالبت النائبة ايرين سعيد بحذف البند 2 من المادة الذى يستثنى عمال الخدمة المنزلية من تطبيق قانون العمل عليهم قائلة إن العمالة المنزلية تتعرض لانتهاكات وتحتاج...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة بشأن مشروع قانون العمل، بحضور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وجاءت مواد الإصدار بمشروع القانون على النحو التالي: المادة الأولى يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل، كما تسرى أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية، وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية: 1-العاملون بأجهزة الدولة بما...
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة الأولى من مواد الاصدار بمشروع قانون العمل الجديد والتى نصت على :عمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل.كما تسرى أحكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربيةوفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية:1-العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.2-عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.وطالبت النائبة ايرين سعيد بحذف البند 2 من المادة الذى يستثنى عمال الخدمة المنزلية من تطبيق قانون العمل عليهم قائلة : إن العمالة المنزلية تتعرض لانتهاكات وتحتاج إلى حماية بإلغاء هذا الاستثناء أو...
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد.وجاءت مواد الإصدار بمشروع القانون كالآتى:(المادة الأولى)يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل.كما تسري أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية.وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية:1-العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.2-عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.(المادة الثانية)يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي...
قال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بالمجلس، إن مشروع قانون العمل الجديد يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين.وأوضح أن القانون الجديد يراعى التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.وقال "عبد الفضيل" إن اللجنة المشتركة توافق على مشروع القانون بعد التعديل ، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.وأكد رئيس قوي عاملة النواب أمام الجلسة العامة للمجلس، أن توجيهات القيادة السياسية كان لها الأثر الأول في حرص الحكومة على التقدم بمشروع قانون العمل فى...
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، استمرار المجلس القومي للأجور، على أن يجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بمشروع قانون العمل الجديد، وذلك ضمن مواد الإصدار التي يناقشها مجلس النواب.وبالتزامن مع إقرار استمرار المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد، نستعرض المواد الحاكمة لتنظيمه بمشروع القانون والتي نص عليها الفصل الثالث.المجلس القومي للأجوروحسب المادة 101 من مشروع قانون العمل الجديد، سيتم تشكيل "المجلس القومي للأجور" برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من الوزير المختص أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التموين والتجارة...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على المادتين الثانية والثالثة من مواد الإصدار.وتنص المادة الثانية :يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق.وتنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة (1%) لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة.وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة...
كتب - نشأت على: أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أن الحكومة تعد بإعداد مشروع قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية. جاء ذلك خلال موافقة مجلس النواب على المادة الأولي من مواد الإصدار الواردة في مشروع قانون العمل الجديد. وتنص (المادة الأولى) على أنه يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون، يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والقانون المرافق له. (المادة الأولى)يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل. كما تسرى أحكامهما فيما لم يرد بشانه نص خاص فى عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية....
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لا سيما وأنه تم إعداده منذ 2017. جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عقدت اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. وأشار إلى أنه تم عمل حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، قائلا: لأول مرة أرسلنا مشروع القانون لكل الوزراء المعنيين، لوضع الملاحظات. وقال: اهتمامنا عمل حوار حقيقي ليتواكب مشروع قانون العمل مع المستجدات والمتغيرات التي شهدها المجتمع، مشيرا إلى أن الرئيس في حفل عيد العمال السابق، وجه بأهمية التوافيق بشأن مشروع قانون العمل. وأوضح، أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل...
أكّد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنَّ قانون العمل احد القوانين المحفزة للاستثمار وهذا القانون ليس لحماية العامل فقط بل لتحقيق توازن بين العمال وأصحاب العمل. وأشار الفيومي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون العمل من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات، إلى أن مصر بها 30 مليون عامل بينهم 25 مليون يعملون بالقطاع الخاص، لذلك لابد من زيادة مشاركته في الاستثمارات. بدورتها، أكّدت سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية كانت حريصة بالتوجيه لإصدار قانون العمل الجديد، مشيرة إلى أنَّ مشروع قانون العمل الجديد حريص على الاهتمام بملف التدريب للعمال، فضلا عن إلغاء استمارة 6 والتي كانت تقضي بفصل العامل. وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ...
دبي - الخليجأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق 14 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة وذلك بعد رصد ارتكابها 22 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة والقرارات الناظمة لعمل المكاتب وذلك خلال شهر يناير الماضي.وأشارت الوزارة إلى أن المخالفات التي تم رصدها تشمل 20 مخالفة بشأن عدم التزام المكاتب المعنية برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين مع هذه المكاتب خلال المدة المحددة وهي أسبوعين من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعدة عن العمل، كما تم تسجيل مخالفتين لعدم الالتزام بالأنظمة والتعاميم والقرارات والتعهدات وأدلة العمل الأخرى الصادرة عن الوزارة والخاصة بمكاتب استقدام العمالة المساعدة.وأكدت الوزارة في بيان صحفي عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد محمد جبران وزير العمل، أن مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لاسيما وأنه تم إعداده منذ 2017.جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.وأشار إلى أنه تم عمل حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، قائلا: لأول مرة أرسلنا مشروع القانون لكل الوزراء المعنيين، لوضع الملاحظات.وقال جبران: اهتمامنا عمل حوار حقيقي ليتواكب مشروع قانون العمل مع المستجدات والمتغيرات التي شهدها المجتمع، مشيرا إلى أن الرئيس في حفل عيد العمال السابق، وجه بأهمية التوافيق بشأن مشروع قانون العمل.وأوضح محمد جبران، أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أن الحكومة تعد بإعداد مشروع قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية .جاء ذلك خلال موافقة مجلس النواب على المادة الأولي من مواد الإصدار الواردة في مشروع قانون العمل الجديد. وتنص (المادة الأولى)يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون، يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والقانون المرافق له. (المادة الأولى)يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل. كما تسرى أحكامهما فيما لم يرد بشانه نص خاص فى عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية. وفيما عدا ما ورد بشأنه...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب اشرف الشبراوى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون العمل من التشريعات المهمة، خاصة وأن العامل من أهم العوامل التي تساعد وتساهم فى بناء المجتمعات، وقانون العمل يعد حقا من حقوق الإنسان، وحقوق ذوى الإعاقة.وتابع الشبراوي:" نتمنى ترسيخ مبدأ تعيين الـ5% المنصوص عليها فى التشريع، وألا يكون الأمر مجرد حبر على ورق فقط، خاصة فى ظل ما يحظى به ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من اهتمام، لابد من ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع".جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.ومن جانبه، قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن مشروع قانون العمل...
كتب - نشأت على: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ. وجاء ذلك بعدما استعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بـمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة. وأوضح أن مشروع قانون العمل الجديد، رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص. اقرأ أيضا: موعد انتهاء الموجة الباردة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة وأول أيام شهر رمضان بعد...
كتب - نشأت على: أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لا سيما وأنه تم إعداده منذ 2017. جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. وأشار إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، قائلا: لأول مرة أرسلنا مشروع القانون لكل الوزراء المعنيين، لوضع الملاحظات. وقال جبران:"اهتمينا بعمل حوار حقيقي ليتواكب مشروع قانون العمل مع المستجدات والمتغيرات التي شهدها المجتمع، مشيرا إلى أن الرئيس في حفل عيد العمال السابق، وجه بأهمية التوافيق بشأن مشروع قانون العمل". وأوضح محمد...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. من جانبه أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لاسيما وأنه تم إعداده منذ 2017. جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أنه تم عمل حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، قائلا: لأول مرة أرسلنا مشروع القانون لكل الوزراء المعنيين، لوضع الملاحظات. وقال جبران: اهتمامنا عمل حوار حقيقي ليتواكب مشروع قانون العمل مع المستجدات والمتغيرات التي شهدها المجتمع، مشيرا إلى أن الرئيس في حفل عيد العمال...
أكّد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أنَّ الحكومة تعد بإعداد مشروع قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية، وذلك خلال موافقة مجلس النواب على المادة الأولى من مواد الإصدار الواردة في مشروع قانون العمل الجديد . الحكومة تعد قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية وتنص المادة الأولى على أنه: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون، يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والقانون المرافق له، ويعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل. كما تسري أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل مصر....
اعتبرت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن مناقشة مشروع قانون العمل "حدث تاريخي".وأكدت خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ في الجلسة العامة اليوم أن مشروع قانون العمل يراعي حقوق العمل وحقوق أصحاب العمل على كافة المستويات والأصعدة وجميع الشرائح.وقالت الطباخ "مئات المواد بُذلت فيها مجهودات كبيرة لنرى قانون يطبق على أرض الواقع يراعي الأجور ومناسبتها لطاقة العمل ومناخ جاذب للمستثمرين ومراعاة مصالح أطراف العملية الانتاجية والالتزام بمعايير عمل تتناسب مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر.واختتمت "على الجهات التنفيذية إدراك أن العمل أساس التعمير لهذه الارض أتمنى نرى لائحة تنفيذية تلبي طموحات أهلنا". وأكدت النائبة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، ضرورة أن يتضمن التشريع كافة الحقوق للعامل، لأهمية العامل فى نهضة مصر، والشكر...
أعلنت النائبة ألفت المزلاوي، موافقتها على مشروع قانون العمل من حيث المبدأ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.وقالت النائبة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: إن أنظار أكثر من 24 مليون عامل في مصر يتجهون إلى المجلس ليتابعوا مناقشات مشروع القانون، فضلاً عن المقبلين علي العمل في شتى قطاعات الاقتصاد فالمستقبل الآن في توفير فرص العمل هو للقطاع الخاص ومؤسساته المختلفة.وأضافت أن القانون ينظم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية بما يدعم التوجهات الاقتصادية الحالية فى جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع القطاع الخاص وتشجيع الشباب للالتحاق بالعمل داخل مؤسسات القطاع الخاص باعتبار أن المستقبل الاقتصادي هو للقطاع الخاص وإفساح المجال أمامه للقيام بدوره في تحقيق التنمية الاقتصادية ولذا يجب التركيز علي سياسات التدريب من أجل إكساب...
وجه عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التوجيه بضرورة صدور قانون العمل الجديد. جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. وأشار الجمل، إلى أن جموع عمال مصر، تطلعت إلى مشروع قانون متوزان يعلي قيمة العمل ويساهم في رفعة مصر وتقدمها الاقتصادي، مؤكدا أن القانون يمثل رمانة الميزان ويدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وأشار إلى أن تعاون أطراف العمل الثلاثة «الحكومة - العمال - أصحاب العمل»، أدى بعد نقاشات عميقة إلى التوافق بشأن العديد من المواد، مشيرا إلى أن مشروع قانون العمل جاء في أغلب مواده متوافقا مع رؤية أصحاب الأعمال ويدعم الاستقرار...
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لاسيما وأنه تم إعداده منذ 2017.جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.وأشار إلى أنه تم عمل حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، قائلا: لأول مرة أرسلنا مشروع القانون لكل الوزراء المعنيين، لوضع الملاحظات.وقال جبران: اهتمامنا عمل حوار حقيقي ليتواكب مشروع قانون العمل مع المستجدات والمتغيرات التي شهدها المجتمع، مشيرا إلى أن الرئيس في حفل عيد العمال السابق، وجه بأهمية التوافيق بشأن مشروع قانون العمل.وأوضح محمد جبران، أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها،...
وافق مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون العمل الجديد جاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ. و استعرض النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مقرر اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.وقال رئيس لجنة القوى العاملة، إن العمل يعد ركيزة أساسية فى بناء المجتمعات ونهضة الأمم، فهو ليس مجرد وسيلة للكسب، بل هو أداة لتحقيق الذات وتطوير المهارات وتعزيز القيم الإنسانية، فمن خلال العمل، يسهم الفرد فى تطوير بلاده، ويرسخ مبادئ الاجتهاد والمثابرة وتحقيق الاستقرار المادى والنفسى.وتابع: كما أن العمل...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ. قانون العمل الجديد وأكّد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية أهمية إصدار قانون العمل الجديد لما يحققه من توازن بين أطراف العمل المشتركة. وقال الوزير محمود فوزي خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ، مبينًا أنَّ مشروع قانون العمل الجديد راعى التوازن التام بين الدولة والعامل وصاحب العمل. المركز القانوني لغير العامل ولفت إلى ضرورة التفرقة بين المركز القانوني للعامل و المركز القانوني لغير العامل، قائلا إنَّه لا يمكن المساواة في الأحكام، موجها الشكر إلى اللجنة المشتركة ولجميع النواب الذين تناولوا مشروع القانون في زوايا مختلفة يستعرض فيها كل جوانب...
أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ونائب رئيس حزب مستقبل وطن ، أن قانون العمل الجديد سيكون بمثابة دستور جديد للعامل المصري ، ويجب أن يوازن بين العامل وصاحب العمل ولا يغلب طرف على الأخر ويكون منصف للعامل .وأضاف النائب علاء عابد أمام الجلسة العامه المنعقد الأن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب لمناقشة قانون العمل الجديد ، أننا أمام مسئولية تاريخية وهي مسئوليتنا جميعا عن العامل المصري مؤكدا أن "العامل والفلاح" هم عصب الاقتصاد .وطالب النائب علاء عابد ، بضرورة الاهتمام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون العمل الجديد والعامل المصري ، واهتمام الرئيس السيسي الكبير بالعامل المصري ، وبحقوقه حيث إن قانون العمل الجديد يعد من قوانين حقوق الإنسان، ولابد أن يراعي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ونائب رئيس حزب مستقبل وطن ، أن قانون العمل الجديد سيكون بمثابة دستور جديد للعامل المصري ، ويجب أن يوازن بين العامل وصاحب العمل ولا يغلب طرف على الأخر ويكون منصف للعامل .وأضاف النائب علاء عابد أمام الجلسة العامه المنعقد الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب لمناقشة قانون العمل الجديد ، أننا أمام مسئولية تاريخية وهي مسئوليتنا جميعا عن العامل المصري مؤكدا أن "العامل والفلاح" هم عصب الإقتصاد .وطالب النائب علاء عابد، بضرورة الإهتمام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون العمل الجديد والعامل المصري ، وإهتمام الرئيس السيسي الكبير بالعامل المصري، وبحقوقه؛ حيث إن قانون العمل الجديد يعد من قوانين حقوق الإنسان، ولابد...
قال النائب أشرف الشبراوى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون العمل من التشريعات المهمة، خاصة وأن العامل من أهم العناصر المساعدة والمساهمة فى بناء المجتمعات.واعتبر النائب، أن قانون العمل يعد حقا من حقوق الإنسان، منوها بأن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من حقوق ذوى الإعاقة.وشدد الشبراوي، على أهمية ترسيخ مبدأ تعيين الـ5% المنصوص عليها فى القانون بشأن ذوي الهمم، حتى لا يكون الأمر مجرد حبر على ورق فقط، خاصة فى ظل ما يحظى به ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من اهتمام، لابد من ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم "الثلاثاء"، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.كما أعلن النائب...
كتب - نشأت على: أعلن عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل رفضه مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل الجديد. وأكد النائب، أن المشكلة ليست في العمل، قائلا: لكن الحكومة هي اللي عاملة لينا لنا عمل، متابعا: "جايبة قانون مقدم من 2017 في نفس الوقت اللي نشوف فيه حكومة كانت تقدم لنا أكل وشرب وتعليم وصحة، والآن كل شئ تحصل على ثمنه مقدمًا وفي نفس الوقت العدالة غائبة". وقال عضو مجلس النواب: "الحكومة جاية على القطاع الخاص، وطالما عادل كده نلغي قانون الخدمة المدنية وقوانين العمل...
أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن قانون العمل الجديد سيكون بمثابة دستور جديد للعامل المصري، ويجب أن يوازن بين العامل وصاحب العمل ولا يغلب طرف على الآخر ويكون منصفا للعامل. وأضاف عابد، أمام الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب لمناقشة قانون العمل الجديد، أننا أمام مسئولية تاريخية وهي مسئوليتنا جميعا عن العامل المصري مؤكدا أن العامل والفلاح هما عصب الاقتصاد. وطالب النائب، بضرورة الاهتمام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون العمل الجديد والعامل المصري، واهتمام الرئيس السيسي الكبير بالعامل المصري، وبحقوقة حيث إن قانون العمل الجديد يعد من قوانين حقوق الإنسان، ولابد أن يراعي حقوق العماله غير المنتظمة أيضا. وأوضح النائب علاء عابد، أن...
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل