خطوة تاريخية.. تفاصيل إنشاء مجلس جديد لتنظيم أوضاع العمالة
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
ينص مشروع قانون العمل الجديد إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، الذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساويين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
إنشاء مجلس جديد لوضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصرويهدف المجلس إلى وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
وينص مشروع قانون العمل على إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةألزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
كما يلزم جميع المنشآت، سواء القائمة أو الجديدة، بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها، مع تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
تحقيق التوازن وتنظيم سوق العملوفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، يهدف التشريع إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، وتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية. كما يسعى لتعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة، وضمان توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ، وبدأ في مناقشة مواده، حيث أقر حتى الآن 154 مادة، ومن المقرر أن يستكمل مناقشة بقية المواد خلال جلسة اليوم.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب قانون العمل النواب مشروع قانون العمل المزيد مشروع قانون العمل سوق العمل العمل ا
إقرأ أيضاً:
رسميا.. الأهلي يلجأ إلى رئيس الوزراء للاطلاع على تعديلات قانون الرياضة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي إرساله اليوم إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، طلب لتمكين النادي من الاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح، والدعوة إلى حوار مجتمعي يعكس ضمان اتساق التعديلات المقترحة مع الدستور المصري والاتفاق مع المعايير الدولية والميثاق الأوليمبي.
وقال النادي الأهلي في الخطاب الذي أرسله اليوم إلى رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحرص دومًا على تعزيز معايير الشفافية في عمليات صناعة القرار بوصفها الضمانة الحقيقية لمواجهة كل التحديات المحيطة بدولتنا العريقة، كما أن مشاركة الجهات المعنية وتقدير دور الجمعيات العمومية والهيئات الرياضية في هذا الخصوص يؤكد على ريادة مصر في مجال التشريعات بصفة عامة، والتشريعات الرياضية بصفة خاصة، لا سيما وأن التعديلات المقترحة على مجلس الوزراء من جانب وزير الرياضة لم تتمكن الأندية والهيئات الرياضية من الاطلاع عليها لأسباب غير معروفة، في الوقت الذي تسعى فيه جميع عناصر المنظومة الرياضية إلى تعزيز الجانب الإيجابي المنتظر لهذه التعديلات لصالح الرياضة المصرية.
كان النادي قد تواصل مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، قبل أيام لتمكينه من الاطلاع على ذات التعديلات، وتقديم بعض المقترحات إلى وزارة الرياضة بما يخدم المصلحة العليا للرياضة المصرية.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الرياضة الجديد ليس موجها لشخص أو ناد بعينه، فالقانون يتم تعديله كي يستمر لـ20 و30 عاما وليس ليوم أو يومين.
وأضاف، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة: «وافقنا على مشروع القانون بشكل مبدئي، وطلبنا مراجعة ودراسة بعض المواد من الخبراء القانونيين».
وتابع: «نتحدث على دولة والدولة غير مرتبطة بأفراد وما يهمنا وجود منظومة جيدة تدير هذا المرفق العام وأي تعديلات هدفها الصالح العام».
وأوضح أنه عقد اليوم اجتماعا مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بشأن ما أثير حول مشروع قانون الرياضة الجديد على مواقع التواصل الاجتماعي.