الحكم بعدم دستورية قواعد تسوية «المعاش المبكر»
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم، السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، حكمًا بعدم دستورية قواعد تسوية معاش العاملين الذين انتهت خدمتهم بنظام المعاش المبكر، وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الملغى.
أخبار متعلقة
اليوم.. محاكمة 22 متهمًا فى الانضمام لجماعة إرهابية
ترافع أمام المحكمة «سكران».
استكمال محاكمة قاتل زوجته بالنزهة و5 متهمين بـ«خلية المرج الإرهابية»
وقضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدل بالقانون رقم 130 لسنة 2009 وسقوط الجدول رقم (9) المرفق بهذا القانون.
وحددت المحكمة إعمال الأثر الرجعي لحكمها يفضي إلى تحمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأعباء مالية كبيرة، ولذلك أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره.
وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني المستشار محمود غنيم، في بيان اليوم، إن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه فيما قضى به من تسوية معاش من انتهت خدمتهم بالاستقالة (المعاش المبكر) بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول المشار إليه، بينما يسوى معاش من انتهت خدمتهم لغير سبب الاستقالة بواقع جزء واحد من 45 جزءًا من الأجر المنصوص عليه في المادة (19) من القانون ذاته، فإنه يكون قد أعاق النظام التأميني القائم على أساس المزايا المحددة عن تحقيق غايته في كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعي، وأقام تمييزًا غير مبرر بين أصحاب المعاش المبكر ومن عداهم من الفئات، رغم وحدة مراكزهم القانونية تجاه الخطر المؤمن منه.
وأوضحت المحكمة أن وحدة المعامل الإكتوارية هي مناط إعمال مبدأ المساواة بين المستحقين للمزايا التأمينية عند حلول آجال استحقاقها، وبذلك يكون النص المطعون فيه قد خالف المواد (8 و17 و53) من الدستور.
المعاش المبكر قانون التأمين الاجتماعي المحكمة الدستورية العليا معاش العاملينالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
فحص نحو 11 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 10 ملايين و851 ألفًا و494 طالباً بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها بداية العام الدراسي الحالي 29 سبتمبر 2024 وحتى اليوم، في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص الطلاب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مشيراً إلى أن المبادرة مستمرة في العمل طوال العام الدراسي بجميع محافظات الجمهورية.
وأضاف «عبدالغفار» أن خدمات المبادرة تتضمن إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة يتم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوي على بياناتهم الخاصة، لمتابعتهم دورياً والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال عيادات التأمين الصحي بجميع محافظات الجمهورية.
وأشار الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة الرئاسية، إلى أن عدد الفرق الطبية المشاركة في المبادرة بلغ 2000 فريق، تم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، كما تم تدريبهم على معايير مكافحة العدوى.
وأكد «سمير» أن جميع مهام المبادرة تتم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيراً إلى أن المسح يتم على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، كما تقوم فرق التثقيف الصحي بالمحافظات بتقديم التوعية للطلاب عن كيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، لافتًا إلى تخصيص الخط الساخن "106" للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا