الحكم بعدم دستورية إصدار لائحة الموارد البشرية بالهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من مجلس إدارتها
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية إصدار لائحة الموارد البشرية بالهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من مجلس إدارتها.
أخبار متعلقة
ضبط 94672 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة
تشييع جثامين أب ونجليه لقوا مصرعهم في حادث ميكروباص
بسبب اعتدائه على والديه.
وجاء النص المقضي بعدم دستوريته البند ( 5 ) من المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ونص البند ( هـ ) من المادة ( 10 ) من النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 126 لسنة 2018 بإصدار لائحة الموارد البشرية لها.
وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني، في بيان اليوم، إن المحكمة أسست قضاءها على أن المادة ( 216 ) من الدستور القائم ناطت بالسلطة التشريعية دون غيرها، إصدار قانون ينظم سائر الأوضاع الوظيفية للعاملين بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها في المادة ( 215 ) من الدستور، ومن بينها الهيئة العامة للرقابة المالية، ومؤدى ذلك أن الدستور لم يعقد لسلطة آخرى غير السلطة التشريعية، اختصاصًا بإصدار القواعد المنظمة لأوضاع العاملين بتلك الهيئات، ومن ثم فإن نص البند (5) من المادة السادسة من قانون تلك الهيئة والبند (هـ) من المادة (10) من نظامها الأساسي فيما تضمناه من تخويل مجلس إدارتها سلطة إصدار لائحة شؤون العاملين بها، وما ترتب على هذين النصين من إصدار لائحة الموارد البشرية بالهيئة يضحى انتحالًا لاختصاص محجوز للمشرع دون غيره، ومخالفًا لنص المادتين ( 101 و216 ) من الدستور.
المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي الهيئة العامة للرقابة الماليةالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
“الرقابة النووية” تعرض إنجازاتها في بناء قدرات الموارد البشرية خلال مؤتمر بفيينا
شاركت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في المؤتمر الدولي لإدارة المعرفة النووية وتنمية الموارد البشرية الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقرها بالعاصمة النمساوية – فيينا خلال الفترة من 1 إلى 5 يوليو الجاري.
يهدف المؤتمر إلى استعراض التطورات العالمية المتعلقة بإدارة المعرفة النووية وتنمية الموارد البشرية و مناقشة التحديات والفرص الحالية والمستقبلية، إضافة إلى تزويد المشاركين بالحلول، التي يمكنهم استخدامها على النطاقين الوطني والدولي وتطوير الموارد البشرية اللازمة والحفاظ عليها لدعم استدامة وأمان برامج الطاقة النووية.
وقال عوض المر، مدير إدارة الموارد البشرية بالهيئة خلال المؤتمر إنه”منذ اليوم الأول في بناء برنامجها النووي أكدت دولة الإمارات أهمية بناء قدرات أبنائها وقامت بتطوير وتنفيذ برامج مختلفة لبناء القدرات لضمان إكساب الإماراتيين المهارات اللازمة للتشغيل الآمن لمحطة الطاقة النووية”.
وأضاف :”فخورون بأن نقول إن الدولة لديها ما يقرب من 20 ألف عامل في القطاع النووي والإشعاعي وهو ما يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها على مدى الأعوام الماضية”.
يتناول المؤتمر موضوعات مختلفة تشمل سياسات الطاقة النووية، وتأثيرها على إدارة المعرفة والموارد البشرية، وإشراك الشباب من خلال التعاون الدولي، بالإضافة إلى تطوير القوى العاملة وتعزيز ثقافة السلامة ضمن مواضيع فنية أخرى.
وخلال مشاركتها تقدم الهيئة عددا من العروض الفنية، التي تسلط الضوء على ممارساتها الرقابية الفعالة لبناء القدرات في القطاع النووي.
تشمل العروض استعراض “برنامج إرشاد للشباب”، الذي يهدف إلى دعم تعلم وتطوير موظفي الهيئة، بالإضافة إلى عرض برنامج “أقرب وتعلم”- البرنامج التأهيلي للتعليم الإلكتروني، ويهدف إلى تعريف الموظفين الجدد بمهام وأعمال الهيئة، من أجل تزويدهم بالمعرفة اللازمة للاندماج في الهيئة.
وستقدم الهيئة عرضا لخطة التطوير الفردي، التي تحدد احتياجات كفاءات الموظفين ومتطلبات التدريب، بالإضافة إلى استعراض نتائج هاكاثون طلاب الإمارات الذي استضافته الهيئة العام الماضي تحت عنوان “العلوم النووية من أجل الاستدامة البيئية ومكافحة تغير المناخ”، الذي شارك فيه 30 طالبا من ست جامعات من مختلف أنحاء الدولة، لتقديم حلول لمعالجة التغير المناخي باستخدام التطبيقات النووية.
ومنذ إنشائها في عام 2009، التزمت الهيئة ببناء قدرات الإماراتيين في القطاع النووي والإشعاعي في دولة الإمارات، ويعمل في الهيئة حاليا 255 موظفا، يمثل الإماراتيون نسبة 76% فيما تمثل النساء 44% من قوتها العاملة.وام
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية