الحكم بعدم دستورية إصدار لائحة الموارد البشرية بالهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من مجلس إدارتها
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية إصدار لائحة الموارد البشرية بالهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من مجلس إدارتها.
أخبار متعلقة
ضبط 94672 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة
تشييع جثامين أب ونجليه لقوا مصرعهم في حادث ميكروباص
بسبب اعتدائه على والديه.
وجاء النص المقضي بعدم دستوريته البند ( 5 ) من المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ونص البند ( هـ ) من المادة ( 10 ) من النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 126 لسنة 2018 بإصدار لائحة الموارد البشرية لها.
وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني، في بيان اليوم، إن المحكمة أسست قضاءها على أن المادة ( 216 ) من الدستور القائم ناطت بالسلطة التشريعية دون غيرها، إصدار قانون ينظم سائر الأوضاع الوظيفية للعاملين بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها في المادة ( 215 ) من الدستور، ومن بينها الهيئة العامة للرقابة المالية، ومؤدى ذلك أن الدستور لم يعقد لسلطة آخرى غير السلطة التشريعية، اختصاصًا بإصدار القواعد المنظمة لأوضاع العاملين بتلك الهيئات، ومن ثم فإن نص البند (5) من المادة السادسة من قانون تلك الهيئة والبند (هـ) من المادة (10) من نظامها الأساسي فيما تضمناه من تخويل مجلس إدارتها سلطة إصدار لائحة شؤون العاملين بها، وما ترتب على هذين النصين من إصدار لائحة الموارد البشرية بالهيئة يضحى انتحالًا لاختصاص محجوز للمشرع دون غيره، ومخالفًا لنص المادتين ( 101 و216 ) من الدستور.
المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي الهيئة العامة للرقابة الماليةالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
“وزير الموارد البشرية”: المهارات هي محرك الفرص في سوق العمل الجديد
أكد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن المملكة تشهد تحولات جوهرية يقودها الذكاء الاصطناعي والتطور المتسارع في الأتمتة، ضمن ملامح الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة، موضحًا أن هذه التحولات لم تعد جزءًا من المستقبل، بل أصبحت واقعًا يعيد تشكيل سوق العمل ومفاهيمه الأساسية.
وأوضح معاليه خلال مشاركته في أعمال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية 2025، المنعقد حاليًا في مدينة الرياض، أن التحدي لم يعد في توفر الفرص، بل في نقص المهارات اللازمة لشغلها، مما يتطلب إعادة تصميم نماذج التأهيل والتدريب، ومواكبة التغير المتسارع في احتياجات السوق، مضيفًا أن الشهادات الأكاديمية لا تزال ذات أهمية، لكنها لم تعد المسار الوحيد نحو الفرص، مشيرًا إلى أن المهارة أصبحت محركًا رئيسًا للفرص في سوق العمل الجديد.
وأعلن معاليه عن تدشين المنصة الوطنية للمهارات ضمن مبادرة “مسرعة المهارات”؛ التي تهدف إلى تأهيل أكثر من 300 ألف متدرب في قطاعات إستراتيجية تشمل الطاقة، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، وتجارة التجزئة، من خلال رحلة تعليمية متكاملة ونماذج تدريب مرنة تدمج بين التعلم الرقمي والتطبيقي، وذلك بالتعاون مع برنامج تنمية القدرات البشرية، كما توظف هذه المنصة تقنيات الذكاء الاصطناعي في تصنيف المهارات، وتوجيه الأفراد نحو المسارات التدريبية الأكثر توافقًا مع متطلبات السوق، مؤكدًا أنها تمثل أداة إستراتيجية لتمكين الكفاءات الوطنية.
وقال: “إن الوزارة دشّنت المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتدريب “وعد”، التي تستهدف تقديم 3 ملايين فرصة تدريبية، بعد أن حققت المرحلة الأولى أكثر من مليون فرصة خلال نصف الفترة الزمنية المستهدفة، بمشاركة 60 جهة من القطاعين العام والخاص”، مشيرًا إلى أن مبادرة التدريب الموازي للمرأة سجّلت نتائج تجاوزت المستهدف بنسبة 22%، من خلال شراكات مع 70 مؤسسة تدريبية وأكثر من 45 ألف منشأة، وحققت معدل احتفاظ وظيفي بلغ 92% في القطاع الخاص.
وشدد معالي الوزير على أن تنمية رأس المال البشري تمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأن المملكة تعتمد في تطوير سوق العمل على ثلاث ركائز هي: المرونة في السياسات، والشمولية في الفرص، والتكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية، بما يضمن استجابة فعالة للمتغيرات العالمية وتسارع وتيرة التغيير في بيئات العمل.
وسلط معاليه الضوء على الجهود التنظيمية التي تقودها الوزارة في بناء منظومة وطنية للمهارات، من خلال إنشاء 13 مجلسًا قطاعيًا للمهارات بمشاركة أكثر من 240 ممثلًا من الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تطوير المعايير المهنية الوطنية لـ 300 مهنة، بما يعزز المواءمة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل.
كما شهد المؤتمر توقيع مذكرتي تفاهم ثلاثيتين بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، بالتعاون مع برنامج تنمية القدرات البشرية، برعاية معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ومعالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية الدكتور عبدالله الأحمري، ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح؛ بهدف دعم تنفيذ مبادرة “مسرعة المهارات” من خلال تقديم برامج تدريبية للقطاعات المستهدفة، وتفعيل الممكنات الرقمية والإعلامية، إلى جانب تطوير الدراسات والمؤشرات المرتبطة بتنمية القدرات البشرية.
يُذكر أن مؤتمر مبادرة القدرات البشرية 2025 يُعقد في نسخته الثانية بمدينة الرياض، ويجمع أكثر من 300 متحدث من قادة الفكر والخبراء من مختلف دول العالم، تحت شعار “ما بعد الاستعداد للمستقبل”؛ بهدف مناقشة سُبل تنمية القدرات البشرية، وتطوير رأس المال البشري بما يتوافق مع المتغيرات العالمية المستقبلية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية