تفصيل قانوني لقرارات المحكمة الاتحادية بشأن الطعون المقدمة ضد الموازنة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
فصل الخبير القانوني، محمد جمعة، الأطر القانونية وراء قرار المحكمة الاتحادية بشأن الطعون المقدمة ضد قانون الموازنة المالية من قبل الحكومتين الاتحادية وكردستان، فيما أعتبر قرارات الاتحادية “صحيحة”.
وقال جمعة في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المحكمة الاتحادية العليا حسمت الطعون المقدمة ضد قانون الموازنة المالية ابتداءً من طعن كردستان في عدة مواد دستورية تتعلق بالإقليم”، مبيناً ان “المحكمة حكمت بدستورية مادتين من عدة مواد طعن بها رئيس الإقليم”.
وأضاف، ان “المادة الأولى تتعلق بإرسال حصة الإقليم من الموازنة بـ(موافقة رئيس مجلس الوزراء)، الا أن المحكمة عدت العبارة الأخيرة مخالفة للدستور، وأن الإقليم يجب أن يستلم مستحقاته وفقاً للموازنة وحصصه النفطية، وليس يناء على موافقة رئيس الوزراء”.
وأشار الى، أن “المحكمة الاتحادية حكمت بعدم دستورية مادة أخرى تنص على (في حال وجود خلاف بين حكومتي الاتحادية والإقليم فإن مجلس النواب، قادر على اتخاذ قرار مناسب، وهو الفيصل في هذا الخلاف)”، مبيناَ ان “المحكمة حكمت بدستورية بقية المواد”.
وفيما يتعلق بطعون الحكومة الاتحادية ضد الموازنة، أوضح الخبير، أن “المحكمة أقرت بعدم دستورية بعض المواد، مثل المادة التي تتعلق بصلاحية المحافظين وإمكانية توقيعهم العقود مع مطوري المدن، الا أنها حكمت بعدم دستورية هذه المادة”.
وبين جمعة، أن “قرارات المحكمة ومن الناحية القانونية كانت صحيحة، باعتبار أن هذه المواد خالفت البرنامج الحكومي ولا يمكن الشروع بها”، مردفا: “مجلس النواب ليس من صلاحيته حسم خلافات بغداد وأربيل بل هي من تتوالى هذه المهمة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يستدعي بن قدارة للتحقيق بشأن اتفاقية مع “إيني”
وجه مكتب النائب العام طلبا رسميا إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي، لاستدعاء رئيس مجلس الإدارة السابق للمؤسسة، فرحات بن قدارة، للمثول أمامه لجلسة تحقيق.
ويأتي هذا الاستدعاء في إطار تحقيقات تجريها النيابة العامة بشأن بلاغ يتعلق بـ “اختلال الشأن المالي للدولة من محصلة إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط”، وذلك على خلفية تعديل اتفاقية مقاسمة الإنتاج الموقعة مع شركة “إيني شمال أفريقيا” الإيطالية في يناير 2023.
ووفقا للخطاب الصادر عن مكتب النائب العام، فإن التحقيقات تتركز حول تعديل الاتفاقية الخاص بالمنطقة التعاقدية (د)، والتي تضم المنطقة البحرية م ن 41 (بحر السلام) والمنطقة البرية من 169 (حقل الوفاء)، حيث شمل التعديل تطوير التركيبين (أ) و (هـ) في حقل بحر السلام، ورفع حصة الشريك الأجنبي (شركة إيني) في الإنتاج من 30% إلى 39% ضمن هذه المنطقة التعاقدية.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن هذه التعديلات يشتبه في أنها “ألحقت ضررا بالمصلحة والمال العام”.
وطالب مكتب النائب العام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار فرحات بن قدارة رسميا بالحضور لجلسة التحقيق بمقر مكتب النائب العام، مع ضرورة موافاة المكتب بما يثبت إتمام عملية الاستدعاء.
المصدر: ليبيا الأحرار
المؤسسة الوطنية للنفطالنائب العامرئيسيفرحات بن قدارة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0