الاتحادية تحكم بعدم دستورية عبارة في قرار مجلس قيادة الثورة
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الاتحادية تحكم بعدم دستورية عبارة في قرار مجلس قيادة الثورة، بغداد المركز الخبري الوطني حكمت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاحد، بعدم دستورية عبارة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1750 .،بحسب ما نشر المركز الخبري الوطني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاتحادية تحكم بعدم دستورية عبارة في قرار مجلس قيادة الثورة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/ المركز الخبري الوطني
حكمت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاحد، بعدم دستورية عبارة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1750) لسنة 1980 المعدل لمخالفتها ثوابت الاسلام.
وذكر بيان لاعلام المحكمة تلقاه / المركز الخبري الوطني/، انه “نظرت المحكمة الاتحادية العليا يوم الاحد 16 /7 /2023 الدعوى بالعدد 95/اتحادية/2023 واصدرت المحكمة حكمها بعدم دستورية عبارة (تملك الدار او الشقة السكنية التي يمتلكها الشهيد قبل استشهاده بأسم زوجته واولاده) من البند ( 2 / أ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل بالعدد (1750) لسنة 1980 المعدل و التصدي لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 914 ) لسنة 1980 والحكم بعدم دستوريته”.
واضافت “على ان ينفذ ذلك اعتباراً من تاريخ صدوره في 16 / 7 / 2023حكماً باتاً وملزماً لكافة السلطات”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المرکز الخبری الوطنی
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة النزاهة الاتحادية وملاكها المتقدم يفـصحـون عن ذممهم المالية للعام 2025
بغداد اليوم - بغداد
رئيس هيئة النزاهة الاتحادية وملاكها المتقدم يفـصحـون عن ذممهم المالية للعام ٢٠٢٥
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن إفصاح رئيسها الدكتور (محمد علي اللامي) عن ذمَّته الماليَّة للعام ٢٠٢٥.
دائرة الوقاية في الهيئة أشارت إلى أنَّها تلقَّت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للعام الجاري الخاصَّة برئيس الهيئة الدكتور (محمد علي اللامي)، ليغدو أول المُفصحين عن ذممهم الماليَّة من رؤساء الهيئات المُستقلَّة.
وتابعت إنها تلقَّت أيضاً استمارات كشف الذمَّة الخاصة بنائبي رئيس الهيئة والمُديرين العامّين فيها للعام الجاري.
يُشار إلى أنَّ المادَّة (١٦/ أولاً/ ي ، ف) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدّل نصَّت على إلزام كلٍّ من (مسؤولي الهيئات المستقلة ونوابهم، والمديرين العامين ومن بدرجتهم)، فضلاً عن غيرهم ممَّن يشغل إحدى الوظائف والمناصب الرسميَّة التي نصت عليهم المادَّة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة.
تأسست بقرار جمهوري.. ما لا تعرفه عن فرقة عبد الحليم نويرة