2024-11-26@11:52:43 GMT
إجمالي نتائج البحث: 109

«الجرائم الم»:

(اخبار جدید در صفحه یک)
     بقلم: هيثم السحماوي “لقد أصبح من السهل جدًّا اصطناع الأدلة التي تستخدم في الإثبات عن طريق تقنيات وبرامج الذكاء الاصطناعي دون ترك أي أثر للشك في صحة الدليل لما توفره هذه التقنيات من برامج تزيف واصطناع لا يسهل الشك في صحتها إلا من قبل منتجها، حيث وصل الأمر إلى اصطناع أدلة الإثبات الكتابية، كذلك عملية تركيب الأصوات بدقة عالية بحيث يمكن لهذه التقنيات والبرامج إنتاج الحوارات والمحادثات وحتى الأغاني بأصوات لا تعود مؤديها الأصلي وبدقة عالية جدًّا، وأمام هذا التطور الخطير في هذه التقنيات يقف القانون والعاملون في هذا المجال من محامين و قضاة وأكاديميين عاجزين عن مجارات هذا التقدم بقوانين ما زالت تراوح في مكانها دون أي تقدم يذكر…” هذه كلمة من محاضرة السيد المستشار الدكتور قاسم بريس الزهيري...
    صنعاء – سبأ: اختتم بصنعاء اليوم المؤتمر الحقوقي الحواري الأول “اليمن.. آفاق وتحديات” الذي نظمته وزارة حقوق الإنسان تحت شعار (اليمن للجميع). هدف المؤتمر على مدى يومين إلى توصيف وتحديد الأولويات في السياق الإنساني والحقوقي لدى الأجندات الرسمية والأممية والمرتبطة بالمعاناة الإنسانية التي سببها العدوان والحصار الأمريكي السعودي، وخلق مسارات جديدة للعمل نحو التأثير في الرأي العام خارج اليمن من أجل مناصرة الحق اليمني أرضا وإنسانا في العيش والحياة الكريمة، والخروج بتوصيات وخطط عمل لتذليل التحديات والصعوبات التي تقف حجر عثرة أمام هذه المطالب. وناقش المؤتمر أربعة محاور رئيسية، تمثلت في الدور الرسمي في التصدي لأجندات العدوان على حق الشعب اليمني في العيش، وتواطؤ الفضاء الدولي من أجل المصالح غير الإنسانية، ووزارة حقوق الانسان بين التحديات والمسؤولية الوطنية تجاه ما...
    بقلم: هيثم السحماوي (زمان التركية)ــ نقصد هنا حالات الابتزاز التي يظن فيها المجرم المبتز أنه في مأمن من أن تقوم الضحية بالإبلاغ، وهناك سرعة في الوصول لرغبته أو هدفه، وذلك إما اعتمادًا على صغر سن الضحية وضعفها، أو لأنه يمسك على الضحية خطأ معين أو جريمة فعلتها ويهددها بفضحها إذا لم تستجب لابتزازه. والحقيقة أن هذه الحالات ليست أشهر حالات الابتزاز وفقط ولكنها أيضًا أقسى حالاته وأصعبها إذا استشعرنا واقع الأمر بالفعل بعيدًا عن التنظير الذي لا علاقة له بالواقع،  خاصة في الحالة الثانية التي يكون فيها الابتزاز بفضح الضحية أو التبليغ عنها لارتكابها فعل مُجرم، حيث تكون الشخصية محل الابتزاز هنا في معضلة حقيقية وحيرة كبيرة من أمرها في معرفة ما الذي يجب أن تفعله بالضبط. ومثال الحالة الأولى...
    شكلت مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني، مساحة واسعة للمستخدمين العرب، للتعبير عن آرائهم، مع ثورة انتشارها خلال السنوات الماضية، في ظل القيود التي تفرضها الحكومات على أشكال إبداء الرأي والاحتجاج على الأرض. لكن مع حلول الربيع العربي، وارتفاع صوت المطالبات بالحقوق وضرورة تغيير الأوضاع القائمة، والخروج عن الشكل المعتاد في الاحتجاجات، لجأت الحكومات العربية، إلى محاصرة وسائل التواصل الاجتماعي، والمساحات الواسعة عبر الإنترنت، وفرضت إجراءات تقييديه على شكل قوانين، وغلظت فيها العقوبة. وأثارت جملة القوانين التي سارعت الحكومات العربية، لصياغتها في خلال السنوات العشر الماضية على الأقل، غضبا شعبيا، وانتقادات حقوقية، بسبب طبيعة العقوبات التي فرضتها على الكثير من الأفعال الممارسة في المساحة الإلكترونية، واعتبر بعضها انتقاما من المستخدمين وخنقا للحريات. إقرأ أيضا: احتجاجات في الأردن...
    #سواليف مركز الأردن في المؤشرات الدولية للحريات وحقوق الإنسان كتب .. العميد المتقاعد زهدي جانبيك كنت قد بينت معارضتي الشخصية لقانون منع الجرائم. مقالات ذات صلة شاب مفقود قرب سد الموجب 2023/08/16 وتمنيت على مجلس النواب رفضه ولم يستجيب المجلس. وتمنيت على مجلس الاعيان ان يوقف هذا القانون، ولم يستجيب المجلس. ثم تمنيت على الملك ان لا يصادق على هذا القانون، ولم يستجيب الملك. اليوم، وفي ظل تصريحات المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: برأيكم، أيهما سيكون اكثر تأثيرا على تحسين مركز الأردن على المؤشرات الدولية للحريات وحقوق الانسان: تطمينات الملك الداخلية الموجهة الى المجتمع الاردني حول قانون منع الجرائم بأن “الأردن ليس دولة تعسفية وملتزمون بالتعددية السياسية والإعلامية”… وانه “يجب ألا تكون على حساب...
    كله من فوق الهدوم، بهذه الكلمات أعترف سائق اند درايف المتهم باغتصاب فتاة أكتوبر، أثناء التحقيق معه أمام النيابة، مما أثار تسائلات عدد من المواطنين عن العقوبة المنتظرة لهذا المتهم وفقا لقانوت العقوبات المصرى فيما يلى: عقوبة هتك العرض وفقا للقانونتصدى قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم189 لسنة 2020، لجرائم الاغتصاب وهتك العرض بعقوبات مشددة تصل إلى الإعدام لاسيما إذا كان سنها لم يبلغ 18 عاما. ووفقا للمادة 267 من قانون العقوبات، يٌعاقب من واقع أنثى بغير رضاها بالإعدام أو السجن المؤبد.وحسب المادة ذاتها، يُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها...
    يُعتبر التحالف الدوليّ بزعامة الولايات المتّحدة وبشراكة بريطانيّة ضخمة والذي قاد لاحتلال العراق في العام 2003؛ أكبر تحالف عسكريّ بعد الحرب العالميّة الثانية. وشاركت القوّات البريطانيّة بأكثر من (46) ألف جنديّ لغزو العراق واحتلاله بين آذار/ مارس 2003 وأيّار/ مايو 2009! وخلال هذه السنوات الستّ وما بعدها، ارتكب جيش الاحتلال البريطانيّ العديد من الجرائم المُميتة والجارِحة والمُذلّة، وقد ظهرت معلومات تُشير إلى انتهاكات بريطانيّة جسيمة وواسعة النطاق بحقّ العراقيّين. وشملت تلك المُمارسات المُمنهجة الاعتداء بالتعذيب الجسديّ والنفسيّ والجنسيّ والفكريّ، وتسبّبت بوفاة العشرات وجرح واعتقال المئات! وتأكيدا لهذه الحقائق ذكرت تحقيقات لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانيّة وبالشراكة مع "بي بي سي" يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، أنّ 11 مُحقّقا أكّدوا العثور على أدلة موثوقة تشير إلى ارتكاب القوّات...
    #سواليف تحت عنوان عريض..” “نشر أخبار كاذبة وإثارة نعرات”.. عُقوبة حبس لمُدّة عام لصحفيين أردنيين واعتقال ثالث قبل ظِلال المُعدّل لقانون الجرائم الإلكترونية ونقاشٌ حاد وهيئة الدفاع في بيان شديد اللهجة: نهج القضاء خطيرٌ للغاية وركن الجريمة “لم يُبحث”” ، نشر موقع رأي اليوم الالكتروني تقريرا حول القرارات والأحكام التي صدرت بحق #صحفيين أردنيين مؤخرا ، بالحبس والغرامة ، على خلفية منشورات عبر #مواقع_التواصل الاجتماعي ، بموجب #قانون_الجرائم_الالكترونية لعام 2015 ، وقبيل المصادقة على تعديلات القانون والتي اثارت حالة من الاحتقان الشعبي بعد إقرارها من قبل مجلسي النواب والأعيان. وتاليا نص تقرير رأي اليوم كاملا : يفرض قرار السلطات القضائية الأردنية بإقرار عقوبة الحبس لمدة عام بحق صحفيين معروفين في البلاد ظلاله الثقيلة على مجمل النقاش المرتبط بالتعديلات...
    شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن “تنسيقية سحب الجرائم الإلكترونية” تدعو لمؤتمر وطني الجمعة، دعت اللجنة التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لحضور المؤتمر الوطني للحقوق والحريات. وقالت اللجنة إن المؤتمر سيعقد الجمعة ٤ ٨ .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “تنسيقية سحب الجرائم الإلكترونية” تدعو لمؤتمر وطني الجمعة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. “تنسيقية سحب الجرائم الإلكترونية” تدعو لمؤتمر وطني... دعت اللجنة التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لحضور المؤتمر الوطني للحقوق والحريات. وقالت اللجنة إن المؤتمر سيعقد الجمعة ٤-٨ الساعة ٨ مساء في الساحة المقابلة لمقر حزب جبهة العمل الإسلامي في العاصمة عمان. 185.208.78.254 اقرأ على الموقع الرسمي ...