مصرف ليبيا المركزي ينظم المؤتمر الثاني للمصارف الليبية حول الامتثال
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
افتتح “الصديق عمر الكبير” محافظ مصرف ليبيا المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، صباح اليوم الاثنين، بمدينة طرابلس، فعاليات المؤتمر الثاني للمصارف الليبية حول الامتثال، والذي ينظمه مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع المؤسسة العربية المصرفية “Bank ABC”.
ووفقا لـ”المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي” فقد حضر المؤتمر مدراء إدارات المصرف المركزي وممثلي المؤسسة العربية المصرفية من البحرين والمملكة المتحدة وتونس وليبيا، والمصارف التجارية الليبية، وصناديق الاستثمار السيادية، وشركات الدفع الإلكتروني.
وأكّد محافظ مصرف ليبيا المركزي: أن هذا المؤتمر يأتي في إطار جهود المصرف المركزي في تعزيز وتطوير نظم الامتثال، وتطبيق المعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجال مكافحة الجرائم المالية، وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف: أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات والمعارف بين المصارف الليبية والإقليمية والدولية، ومناقشة أفضل السبل لمكافحة الجرائم المالية، وتعزيز قدرات المصارف الليبية في تطبيق معايير الامتثال الدولية.
وتخلل المؤتمر عدد من الجلسات النقاشية، تناولت أبرز التحديات التي تواجه المصارف الليبية في مجال الامتثال، وأفضل الممارسات لمكافحة الجرائم المالية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الامتثال تمويل الإرهاب غسيل الأموال مصرف ليبيا المركزي مصرف لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية: المنفي منتحل صفة في مجلس منتهي الولاية وقراراته باطلة تُهدد وحدة ليبيا
أصدرت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، بيانًا رسميًا، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بـ”التصرفات الباطلة” الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته، محذرة من تداعياتها على وحدة الدولة الليبية.
وأكد البيان أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي من مراسيم، زُعم أنها تحمل صفة قانونية، يُعد اعتداءً على اختصاص السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب المنتخب، مشيرًا إلى أن إصدار القوانين هو من صلاحيات رئيس الدولة أو من يفوضه الدستور بذلك في حال غياب السلطة التشريعية، وهو ما لا ينطبق على الحالة الليبية.
وشدد البيان على أن المجلس الرئاسي -بحسب اتفاق جنيف المنتهي الصلاحية- لا يملك أي ولاية لتنظيم السلطة القضائية أو إلغاء القوانين والمحاكم، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى خلل خطير في سير عمل القضاء الموحد.
وأوضح البيان أن الحكم القضائي الذي استند إليه المجلس الرئاسي لا أساس له، نظرًا لانعدام الولاية القضائية للجهة التي أصدرته، مستشهدًا بحكم صادر عن محكمة جنوب بنغازي الابتدائية ببطلان الحكم.
واتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي بممارسة قرارات أحادية تتناقض مع الشعارات التي يرفعها، وباستغلال التعامل الدولي المرحلي الممنوح للمجلس في عرقلة جهود توحيد المؤسسات الوطنية، لاسيما السيادية منها.
وختم البيان بالتشديد على أن ما صدر عن المجلس الرئاسي لا يترتب عليه أي أثر دستوري أو قانوني، محذرًا من تكرار الممارسات التي تعيق جهود التوافق، ومؤكدًا التزام الحكومة بالمسار الوطني الساعي إلى تنظيم الانتخابات في أقرب وقت.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”