المُجرُمُون الجُدُد- دور الذكاء الاصطناعي في زيادة الجرائم وتعقيدها (32)
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
هيثم السحماوي (زمان التركية)- يعيش العالم منذ عدة سنوات في تطور غير مسبوق في التكنولوجيا، ويزداد هذه التطور يومًا بعد يوم بشكل يمكن أن نصفه بالمُعجز، ومن بين التقنيات التي شهدت تطورًا سريعًا في عالم التكنولوجيا تقنية الذكاء الاصطناعي، والتطور الذي لحق بهذه التقنية أستخدمه الإنسان الصالح فيما يخدم حياة الإنسان ويجعلها أفضل وأيسر، ولكن لم يقف أثر هذه التقنية عند هذا الحد الذي يحمل الخير للبشرية، ولكن أراد أن يستفيد المجرمون بهذا التطور في تحقيق أهدافهم ومآربهم الإجرامية، فازداد معدل الجرائم وازدادت تعقيداتها وحل شفرتها للوصول إلى الجاني.
ففيما يتعلق بتأثير تقنية الذكاء الاصطناعي بزيادة معدل الجرائم، فيمكن إيضاحه من خلال النقاط التالية:
انتشار التكنولوجيا: حيث نجد أن هناك علاقة طردية بين انتشار التكنولوجيا وزيادة معدل الجرائم التقنية، حيث يستخدم المجرمون الذكاء الاصطناعي لتنفيذ جرائم من نوع خاص مثل: القيام بهجمات إلكترونية واختراق أنظمة الأمان وسرقة المعلومات.
عملية تسجيل البيانات: يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لجمع وتحليل البيانات الشخصية والمعلومات الحساسة لأغراض احتيالية واستهداف الأفراد.
الذكاء الاصطناعي في الجرائم العنيفة والدولية :حيث يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في تنفيذ جرائم عنيفة ودولية مثل القتل و استخدام الطائرات بدون طيار مسلحة أو تطوير أسلحة ذكية.
فيما يتعلق بتأثير خاصية الذكاء الإصطناعي على تعقيد الجرائم،فيمكن الإشارة اليه من خلال توضيح هذه النقاط :
صعوبة التحقيق: يصعب تتبع وكشف الجرائم التي تستخدم فيها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مما يزيد من تعقيد عمليات التحقيق ويتطلب مهارات تحقيق متخصصة.
الاحتيال الإلكتروني: تصاعدت حالات الاحتيال الإلكتروني باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مما يجعلها صعبة التعقب والكشف عنها.
تزييف الهوية: يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتزوير الهويات والوثائق، مما يصعب على الجهات المختصة التحقق من الهويات الحقيقية.
هذه وغيرها من أمور ذات خطورة بالغة على حياتنا أحدثها أو تسببت فيها خاصية الذكاء الاصطناعي، سواء فيما يتعلق بزيادة معدل الجرائم أو إضفاء طابع التعقيد والغموض على أحداثها ومرتكبيها، وبالطبع جاء موازيا لهذا التطور في الأفعال الإجرامية بإستخدام هذه التقنية تطورا من قبل سلطات الدول المختصة بمواجهة هذه الجرائم والتصدي لها علي كافة الأصعدة، أو بمعني أدق ما يجب أن يكون، والسؤال هنا كيف تكون مواكبة هذا التطور واستحداث استراتيجيات أكثر فاعلية وحداثة لحماية أمن الأفراد والمجتمع من الأفعال الإجرامية، هذا ما أوضحه في المقال القادم إن شاء الله بعد إذن القارئ الفاضل.
يسعدني التواصل وإبداء الرأي [email protected]
مراجع للمقال :
Newman, G., & Clarke, R. (2019). Criminology and the Surveillance of Artificial Intelligence. Surveillance & Society, 17(1/2), 132-139.
Goodall, N. J., & Mirza, O. (2019). Artificial intelligence, social media, and crime: Opportunities and challenges for the policing of tomorrow. Policing: A Journal of Policy and Practice, 13(3), 305-317.
Gavrilis, D., & Gavrilis, M. (2018). AI and cybersecurity: A double-edged sword. Computer Fraud & Security, 2018(8), 11-14.
Holt, T. J., & Bossler, A. M. (2018). Examining the Role of Technology in the Commission of Cybercrime. In Crime and the Internet (pp. 1-17). Routledge.
Tags: الذكاء الاصطناعيجرائم إلكترونيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي جرائم إلكترونية الذکاء الاصطناعی معدل الجرائم
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن للعالم أن يحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي؟
يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى تنظيم وحوكمة وتشريعات قانونية في ظل التطورات المتلاحقة التي تثير الكثير من المخاوف، وذلك للحفاظ على التوازن بين الابتكار التكنولوجي والأمن، وفقا للكاتب علي أوغوز ديريوز في مقال نشرته صحيفة "إندبندنت" بنسختها التركية.
وقال الكاتب، وهو أستاذ مشارك بجامعة توب للاقتصاد والتكنولوجيا في أنقرة، إن هناك بالفعل جهودا دولية من أجل سن تشريعات تضبط استخدام الذكاء الاصطناعي تضع له أطرا قانونية، حيث يركز الاتحاد الأوروبي حاليا على إدارة المخاطر الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، في حين شرعت الهند بصياغة تدابير تنظيمية أكثر صرامة، لكنه يرى أن تجنب الآثار السلبية يحتاج إلى جهود إضافية وتعاون دولي أوسع.
وأوضح أن تلك الجهود يجب أن تشمل تنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية، لأن مخاطرها تتجاوز الاعتبارات الأمنية وتمسّ سيادة الدول، معتبرا أن جمع الضرائب وإصدار العملات النقدية يجب أن يبقى حكرا على الحكومات.
وحسب رأيه، فإن الجهود التنظيمية في مجال العملات المشفرة يجب أن تركز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية وعمليات الاحتيال المالي، خاصة أن البورصات غير المنظمة للعملات الرقمية قد تهدد استقرار الأسواق والاقتصادات الوطنية.
إعلان
إجراءات تنظيمية أكثر صرامة
أضاف الكاتب أنه رغم قدرة التكنولوجيا على تسهيل حياتنا اليومية وزيادة كفاءة أعمالنا، فإنها تشكّل تهديدا على مستقبل بعض الوظائف.
وفي هذا السياق، أقر الاتحاد الأوروبي قانونا جديدا للذكاء الاصطناعي يعتمد على تقييم المخاطر، ويفرض قواعد صارمة لمجابهتها، كما يحظر بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تُصنَّف بأنها ذات مخاطر غير مقبولة.
وأشار الكاتب إلى أن الهند التي تتبوأ مكانة رائدة إقليميا وعالميا في إدارة بيانات الذكاء الاصطناعي، والتي تبنّت في الماضي نهجا منفتحا تجاه الابتكارات في هذا المجال، قد تكون في طريقها نحو سياسة تنظيمية جديدة أكثر صرامة.
وأضاف أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي كان يتحدث باستمرار عن فوائد الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز الابتكار والمشاريع الجديدة، اعتمد في الفترة الأخيرة نهجا يلمح إلى أن الهند تسعى لتحقيق توازن بين الابتكار والتنظيم لمواجهة المخاطر والتحديات الأمنية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وشدد الكاتب على أن تركيا مطالبة بمتابعة التطورات التقنية، ليس فقط في سياق الاتحاد الأوروبي، نظرا لارتباط تركيا بالعديد من المؤسسات الأوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن أيضا في دول مجموعة بريكس مثل الهند.
وقال إنه من الملاحظ أن تركيا، كدولة تفخر بامتلاكها نفوذا في المجال التكنولوجي، تبنّت مؤخرا موقفا أكثر حذرا تجاه تنظيم الذكاء الاصطناعي، مما يعكس إدراكها للتحديات والفرص المصاحبة لهذه التقنيات.
قمم عالمية منتظرة
ذكر الكاتب أن العديد من الدول ستشارك في اجتماعات وقمم دولية في عام 2025 لمناقشة كيفية الموازنة بين مزايا الذكاء الاصطناعي ومخاطره، ومن بينها "القمة العالمية للذكاء الاصطناعي" التي ستُعقد في العاصمة الفرنسية باريس في فبراير/ شباط 2025.
ومن المنتظر أن تتناول القمة 5 محاور رئيسية، تشمل الذكاء الاصطناعي لصالح الجمهور ومستقبل الوظائف والابتكار والثقافة والثقة في الذكاء الاصطناعي والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.
إعلانوأكد الكاتب أن التعاون الدولي يعدّ ضرورة ملحة للتعامل مع عيوب الذكاء الاصطناعي قبل استفحالها، حيث إن تجاهل هذه العيوب قد يؤدي إلى مشكلات أكبر في المستقبل، معتبرا أن هذه الجهود تتطلب مشاركة الحكومات والشركات والمجتمع الدولي لضمان إدارة هذه التقنيات بشكل يخدم الصالح العام.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف