جانبيك يكتب .. مركز الأردن في المؤشرات الدولية للحريات وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
#سواليف
مركز الأردن في المؤشرات الدولية للحريات وحقوق الإنسان
كتب .. العميد المتقاعد زهدي جانبيك
كنت قد بينت معارضتي الشخصية لقانون منع الجرائم.
مقالات ذات صلة شاب مفقود قرب سد الموجب 2023/08/16وتمنيت على مجلس النواب رفضه ولم يستجيب المجلس.
وتمنيت على مجلس الاعيان ان يوقف هذا القانون، ولم يستجيب المجلس.
ثم تمنيت على الملك ان لا يصادق على هذا القانون، ولم يستجيب الملك.
اليوم، وفي ظل تصريحات المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة:
برأيكم، أيهما سيكون اكثر تأثيرا على تحسين مركز الأردن على المؤشرات الدولية للحريات وحقوق الانسان:
تطمينات الملك الداخلية الموجهة الى المجتمع الاردني حول قانون منع الجرائم بأن “الأردن ليس دولة تعسفية وملتزمون بالتعددية السياسية والإعلامية”… وانه “يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم أو انتقاد السياسات العامة”.
أم التصريحات الصادرة عن الناطق الرسمي للمفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة
بالمقابل:
أعرب مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة عن مخاوف جدية بشأن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا في الأردن.
وقالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم المكتب إن القانون الجديد يقيد ويجرم الأنشطة التي يقوم بها الأفراد والمنظمات على الإنترنت، ويفرض عقوبات على نشر محتوى قد يسيء إلى مسؤولي تنفيذ القانون.
وأعرب المكتب عن تزايد مخاوفه بشأن القانون نظرا لما وصفه بتزايد “الترهيب والمضايقة واعتقال النشطاء وسط تقلص الفضاء المدني في الأردن”.
وأعرب المكتب عن تزايد مخاوفه بشأن القانون نظرا لما وصفه بتزايد “الترهيب والمضايقة واعتقال النشطاء وسط تقلص الفضاء المدني في الأردن”.
وقال إن قانون الجرائم الإلكترونية السابق لعام 2015، الذي يحل محله هذا التشريع، اُستخدم لاعتقال العديد من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين بتهم “التشهير”.
وأشارت المتحدثة إلى ما حدث مؤخرا بشان الصحفي الساخر أحمد حسن الزعبي الذي حُكم عليه في 9 آب/أغسطس بالسجن لمدة عام بموجب القانون الحالي لنشره منشورا على موقع فيسبوك آخر العام الماضي انتقد فيه طريقة تعامل السلطات مع إضراب سائقي الشاحنات.
اليوم:
للأسف الشديد، تطمينات الملك، وتصريحات الوزراء وكل المسؤولين الاردنيين، والأيمان الغليظة لبعض النواب الأردنيين… كل ذلك لن يمحو اسم أحمد الزعبي من سجلات الأمم المتحدة كسجين رأي تم حبسه لانه تكلم… وهذه السجلات يتم نشرها بست لغات، هي اللغات الرسمية للأمم المتحدة…
اليوم، وقع الفاس بالراس،… ولن ينفعنا البكاء أو الوعود لتحسين مركز الأردن على المؤشرات الدولية… هذا رأيي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مرکز الأردن
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: " أنياب " الفسـاد !!
لكل كائن حى أنياب أو أظافر أو أسنان للدفاع عن نفسه أو لإستخدامهم فى تقطيع الصعب من مأكولات !
والكائن الحى بجانب أنه أنسان أو حيوان أو طائر أو أى من فصائل خلق الله العلى العظيم فهناك كائنات أخرى من صنع الأنسان ومن وضعه..
مثل "النظم السياسية والقانونية والدستورية" وكلها تعتبر كائنات تتميز بالحياة حين أستخدامها وبالموت حين تفقد خواصها وترفع من الخدمة !!
وكذلك من الكائنات الوضعية فى الحياة والغير قانونية هى "الفساد، والإفساد" "والكذب والدعارة"، وغيرها من مبيقات الحياة المعاصرة والتى تنتشر فى كل المجتمعات وبنسب تختلف حسب أختلاف البيئة السياسية والقانونية فى كل دوله.
وكعادة "الكائنات الحية "ينبت للفساد ولكل مشابه له نظام يحميه ونظام يدافع عنه ونظام يهاجم من يقترب منه، نظام محكم، شرس،عنيف، نظام يختلق بعدم الأخلاق ويصل فى وضعية دفاعه أو هجومه تحفزه المستمر والمستيقظ وكأنة فى حالة حرب مع القانون وحماته لأنه فى وضع يكون أو لايكون !!!
لذا فالفساد له أنياب.. كأى كائن حى أو وضعى !
ونرى ذلك فى الحياة العامة ونقرأ عنه فى الصحف، ونسمع عن مقاضاه بعض الفاسدين بعد إيقاعهم من حماة القانون، وهم فى المحروسة متعددين مثل هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والمدعى الأشتراكى وأمن الدولة والنيابات العامة وغيرها من جهات أختصها القانون بحمايته وتواجه تلك الجهات معاناة شديدة مع الفاسدين والمفسدين حيث تتعدد وسائلهم ووسائطهم فى الفساد والإفساد !!
ومع ذلك لايصح إلا الصحيح كسنة من سنن الحياة !!
ومايجعل الفساد يعيش فى بيئة تسمح له بالنمو مجموعة من العناصر أهمها الفقر والبيروقراطية وعدم الشفافية والسلطة المطلقة والمكوث فى المنصب أكثر من اللازم وأكثر من العرف !!
وإتساع شبكة "الفساد والمفسدين" بما يمتلكون من أدوات مناصبهم مع الأجهزة المعاونة أو المراقبة لنشاطهم وإنهيار الأخلاق فى شخصية المسؤول لخلفيات تربيته ونشأته وهى مؤثرة بما لايدع مجال للشك أو للتفكير حول نشاطه وتعامله مع المنوط به خدمتهم !! وهم فى الأساس " الشعب " وليس الذى قام بإصدار خطاب تعيينه فى منصبة !! وهذه قصة أخرى تحتاح لشرح " نحو الولاء لمن " !!ومن مظاهر الحروب بين "الحق والباطل" بين "الفساد ومحاربيه".. هى كل مايسن فى المجتمع من قوانين ومن تعديل فى مواد قوانين قائمة لإتساع رقعة الديمقراطية وللشفافية !! وضرورة الأهتمام بتفعيل قوانين قائمة لإستخدامها !
وخاصة قانون محاكمة الوزراء وهم فى مناصبهم ! وليس الإكتفاء بمحاسبة مجلس الشعب لهم.. ضمن منظومة العمل الوطنى !
فلعلنا جميعاَ نؤمن بأن كل شىء يفسد من رأسه والمثل يقول ( السمكة تفسد من رأسها) ! فالإدارات العليا فى المصالح والحكومة والهيئات العامة والتى تتعامل مباشرة مع المال العام.. هى الأساس فى تدهور حال الشفافية فى الوطن أو الأداء المحترم النزيه!
وينكمش نشاط الفاسدين الصغار، ويظلوا متيقظين لحالة المناخ القادم هل ممكن الإستمرار، أم هناك بيئة أخرى تحتاج لأنواع أخرى من "الأنياب والأسنان ومعدات " التقطيع والمناولة والبلع " فأنياب الفساد كأى كائن حى.. حقير...
يجب مكافحته والقضاء عليه !!
وسبحان الله -كل شىء إلى زوال إلا وجه الله العلى الكريم !!