المُجرمُون الجُدُد- جرائم السب والقذف (27)
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
بقلم: هيثم السحماوي
(زمان التركية)- من الجرائم الخطيرة التي يرتكبها المجرمون الجدد جريمة السب والقذف، وخطورتها تأتي من الأثر الكبير الذي تتركه في نفس الضحية، وما تمثله من مساس بشرفه وعرضه وسمعته، الأمر الذي يستلزم معه ضرورة معاقبة مرتكبها بكل حزم وشدة، أخذًا بحق من وقع عليه هذا الاعتداء وتحقيقًا لمبدأ الردع العام وعدم التهاون مع هذا النوع من الجرائم بأي شكل من الأشكال، وهذه المحاسبة يجب أن تتم على أكمل وجه مهما كان هذا الإنسان ومهما كان وضعه ومكانته في المجتمع، فحق الإنسان في حماية شرفه وسمعته من حقوقه الأصيلة الأساسية الواجب حمايتها والحفاظ عليها، ومعاقبة من يعتدي عليها.
وفي ذلك يقول الدكتور علي عبد القادر القهوجي والدكتور فتوح عبدالله الشاذلي في كتابهما جرائم الإعتداء على الإنسان والمال (وهكذا فإن شرف الإنسان واعتباره يعتبر قيمة اجتماعية لا تقل أهمية عن تلك التي تتعلق بحق الإنسان في الحياة وفي سلامة بدنه، ومن ثم كانت جديرة بإسباغ الحماية الجنائية عليها).
وتعرف السبب محكمة النقض المصرية بأنه (في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي تومأ إليه) وفقما جاء في أحكام محكمة النقض بتاريخ 28 يناير من عام 1985.
أما القذف فهو الإسناد العلني لواقعة محددة تستوجب عقاب أو احتقار من أسندت إليه.
تنص المادة 302 من قانون العقوبات على أنه:
“يعد قاذفًا كل من اسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا”.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 171 من قانون العقوبات على أنه:
“وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس”.
ومن أسف أن يكون عدد ارتكاب هذه الجرائم في تزايد مستمر مع تطور الوسائل التكنولوجية الحديثة وتسهيل عملية النيل من الأشخاص وسمعتهم واعتبارهم، والموضوع ليس مقتصر على ارتكاب هذه الجرائم من أشخاص ضد آخرين بصورة فردية بهدف التشهير بهم والانتقام منهم بأسهل الوسائل وأقل التكلفة، ولكن تكمن خطورة هذه الجرائم من ناحية أخرى تأتي عند اختلاف وجهات النظر بين الدول والحكومات تجاه قضية من القضايا أو مسالة معينة، حيث تعمد تلك الدول والحكومات إلى التشهير بغيرها من الدول الأخرى والشعوب من خلال السيطرة على مؤسسات إعلامية تقوم ببث العديد من أفعال السب والقذف والتشهير والتنكيل على مواقعها عبر شبكة الإنترنت، بهدف تضليل الرأي العام بصدد تلك القضايا أو التشهير والانتقام من الأطراف المعتدى عليها، والتي تراها تلك الدول والمؤسسات المسيطرة عليها عدوًا لها من وجهة نظرها السياسية والعنصرية. يعرض ذلك الدكتور أحمد حسام طه تمام في كتابه المعنون “الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي”.
وفي مصر تنص المادة رقم 76 في الفقرة الثانية من القانون رقم 10 لعام 2003 بِشأن تنظيم الاتصالات على عقوبة هذه الجريمة، والتي يقدرها القاضي ما بين الحبس من 24 ساعة إلى الحبس 3 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين. هذا بالإضافة للحق في المطالبة بالتعويض.
والإثبات في هذه الجرائم يكون عن طريق الرسالة المكتوبة أو المسموعة والتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت بوزارة الداخلية أو إدارة التكنولوجيا التابعة للوزارة، وبالطبع يحق لمن اعتدي عليه أن يلجأ مباشرة للنيابة العامة مطالبًا بحقه.
تبقى العبارة التي كنت أكررها دائمًا في سلسلة المقالات السابقة التي كانت بعنوان “الأمم المتحدة وقضايا العصر” والتي تحدثت فيها عن الأمم المتحدة وحقوق الإنسان وهي أن العبرة دائمًا ليست في نصوص القوانين المنمقة ولكن في مدى الالتزام بتطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع أخذًا بحق المجني عليه ومعاقبة المجرم المرتكب للجريمة، وتحقيق المراد العام من ذلك وهو الحفاظ على أمن المجتمع وسلامة أفراده لتحقيق الردع العامّ.
Tags: السب والقذفالمجرمون الجددالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: السب والقذف المجرمون الجدد هذه الجرائم
إقرأ أيضاً:
المدعي العام الإسرائيلي يحقق في جرائم جنائية ضد زوجة نتنياهو
كشفت وسائل إعلام عبرية، عن أن مكتب المدعي العام الإسرائيلي يجري تحقيقا جنائيا في قضية تتعلق بسارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالتعاون مع الشرطة وقسم الاستخبارات الالكترونية «السايبر» الإسرائيلي، رغم وجود سارة منذ عدة أشهر في الولايات المتحدة.
تحقيق جنائي مع سارة نتنياهوأعلنت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم الأحد فتح تحقيق جنائي بحق سارة نتنياهو، بناءً على اتهامات تتعلق بمحاولة التأثير على شاهد رئيسي في قضية فساد تخص زوجها بنيامين نتنياهو، وفق ما نقل موقع «يديعوت أحرونوت» العبري.
وبحسب الصحيفة العبرية، فقد بدأ التحقيق في أعقاب تقرير استقصائي بثه برنامج «عوفدا»، كشف عن مزاعم بتورط سارة نتنياهو في توجيه مساعدتها السابقة، هاني بلايوايس، لتنظيم حملة تشهير ضد هاداس كلاين، الشاهدة الرئيسية في إحدى قضايا الفساد المتهم فيها نتنياهو.
ووفقًا للمستشار القضائي للحكومة، فإن التحقيق بحق سارة حاليًا، يركز على شبهات تتعلق بمضايقة الشهود وعرقلة سير العدالة، خاصة في القضية المعروفة باسم «الحقيقة»
الاتهامات الموجهة إلى سارة نتنياهوتدور الشبهات حول أن سارة نتنياهو أمرت بمضايقة هاداس كلاين، السكرتيرة السابقة لأرنون ميلشان، والتي كانت شاهدة رئيسية ضد نتنياهو في القضية 1000.
وتشير بعض الأدلة إلى وجود رسائل نشرت على الإنترنت بلغة مشابهة لتلك التي استخدمتها سارة نتنياهو في محادثاتها، مما عزز الشكوك حول احتمال تورطها في مضايقة الشهود وعرقلة العدالة.
أوضحت الصحيفة العبرية أن الشرطة الإسرائيلية بدأت التحقيق في 26 ديسمبر الماضي، لكن الإعلان اليوم جاء بمثابة تأكيد على احتمالية محاكمتها جنائية، وذلك بعد طلب من النيابة العامة.
حتى الآن، لم يتم استدعاء سارة نتنياهو للتحقيق، نظرًا لعدم توفر أدلة قاطعة تثبت تورطها، وتوجدها في الولايات المتحدة منذ عدة أشهر، فيما يواصل المحققون جهودهم لجمع الأدلة اللازمة التي قد تؤدي إلى استدعائها في المستقبل.
من جانبه، دافع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن زوجته، مؤكدًا أنها تتعرض لهجوم غير عادل واغتيال للشخصية، واصفًا إياها بأنها امرأة قدمت الكثير لمواطني إسرائيل.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي في ظل استمرار محاكمة بنيامين نتنياهو في ثلاث قضايا فساد منفصلة، تشمل اتهامات بالاحتيال والرشوة. وقد نفى نتنياهو جميع هذه التهم، معتبرًا أنها جزء من حملة سياسية ضده.