رأي الوطن : ضوء أخضر لارتكاب إسرائيل مزيدا من الجرائم
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
في حين أنَّ المنطق يفرض تدخلًا عاجلًا من المُجتمع الدوليِّ لحماية المَدنيِّين الفلسطينيِّين العُزَّل من آلة القمع والإرهاب الصهيونيَّة، نجد البيانات الغربيَّة تتسابق لإعلان الدَّعم وتَعرض المساعدة (العسكريَّة) بزعم حماية كيان الاحتلال الإسرائيليِّ، ولا ندري أيَّ دعمٍ ستُقدِّمه تلك الدوَل للكيان الصهيونيِّ الذي يمتلك ترسانة كبيرة من الأسلحة المتطوِّرة يُوجِّهها نَحْوَ شَعبٍ أعْزَلَ، لا تملك مقاومته المشروعة سوى أسلحة بدائيَّة؟ فتقديم الدَّعم للكيان الصهيونيِّ في ظلِّ الاختلال الكبير في القوَّة المُسلَّحة ما هو إلَّا ضوء أخضر ورسالة تسمح لهذا الكيان الغاصب بإبادة الشَّعب الفلسطينيِّ، ما يجعل كُلَّ الشّعارات التي كانت ترفعها تلك الدوَل حَوْلَ رعاية السَلام في المنطقة مجرَّد دعاوى زائفة، كانت تُمهِّد الطريق للقضاء على القضيَّة الفلسطينيَّة.
إنَّ التسابق الغربيَّ نَحْوَ لإرضاء كيان الاحتلال الصهيونيِّ، وترك فلسطينيِّي قِطاع غزَّة رهينة لدى العدوِّ الصهيونيِّ المحتلِّ، تدفعُه القوَّة الباطشة الصهيونيَّة نَحْوَ تهجيرٍ جديد، يظهر بوضوح حقيقة دعوات إخلاء غزَّة من سكَّانها، التي طالَما نفَتْها تلك القوى الكبرى، التي كانت تُواري أهدافها الحقيقيَّة وراء الحديث عن سلام مزعوم، يقضي على ما تبقَّى من الحقوق الفلسطينيَّة، ويرسِّخ زراعة هذا الكيان الغريب في منطقة الشرق الأوسط. فلَمْ تكتفِ تلك الدوَل بالصَّمْتِ المخجل والمعيب الذي يمنح الاحتلال الإسرائيليَّ الضوء الأخضر للاستمرار في عدوانه الهمجيِّ الذي يفتكُ بالأطفال، والنساء، والشيوخ، ولا يستثني أحدًاً، ويُدمِّر في طريقه كُلَّ شيء، ويُمارس كُلَّ أنواع الفاشيَّة بقطع إمدادات الكهرباء، والماء، والطعام والدواء، بل ذهَبَ الغرب إلى الإعلان الصريح عن تقديم مساعدة لكيان الاحتلال الصهيونيِّ في حرب الإبادة الشَّاملة التي يشنُّها على العُزَّل والمَدنيِّين من أبناء فلسطين.
ولعلَّ هذه المواقف وأشكال الدعم تجعل من الغرب شريكًا في الحرب الشَّاملة التي يشنُّها كيان الاحتلال الإسرائيليِّ على الشَّعب الفلسطينيِّ، والتي تُمثِّل انتهاكًا خطيرًا لجميع قواعد ومبادئ القانون الدوليِّ، بما في ذلك حظر استهداف المَدنيِّين والأعيان المَدنيَّة بشكلٍ عشوائي ومُتعمَّد، بحيث تتسبَّب بإلحاق خسائر ومعاناة بَشَريَّة فادحة، ودمار هائل، والتي ترقى إلى عقاب جماعيٍّ واسع النطاق للسكَّان المَدنيِّين الفلسطينيِّين والذين تحتجزهم في غزَّة في ظلِّ حصار غير إنساني منذ (16) ستَّة عشر عامًا، خصوصًا وأنَّ لجنة التحقيق الدوليَّة المستقلَّة التَّابعة للأُمم المُتَّحدة المعنيَّة بالأرض الفلسطينيَّة المحتلَّة قَدْ أكَّدت على وجود أدلَّة واضحة على جرائم حرب ارتُكبت في غزَّة، وعبَّرت عن قلَقِها البالغ إزاء إعلان كيان الاحتلال الصهيونيِّ فرض حصار كامل على غزَّة يشمل وقف المياه والغذاء والكهرباء والوقود، الأمْرُ الذي سيُكلِّف ـ بلا شك ـ الكثير من الخسائر في أرواح المَدنيِّين ويُشكِّل عقابًا جماعيًّا.
إنَّ الضمير وقواعد الحقِّ تفرض على كافَّة الدوَل والمنظَّمات الدوليَّة التضامن مع الشَّعب الفلسطينيِّ في إعداد ملف دعوى جنائيَّة ضدَّ كيان الاحتلال لملاحقته أمام المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة، بدلًا من الإعلان عن دعم القاتل. فمعاقبة الكيان الصهيونيِّ الغاصب على ما يرتكبه من جرائم ـ تُشكِّل وصْمة عار على جبين الإنسانيَّة في عصرنا الحديث ـ هي بداية الطريق الصحيح، وانطلاقة نَحْوَ السَّبيل الوحيد لإنهاء العنف وتحقيق السَّلام المستدام، ومعالجة الأسباب الجذريَّة للصراع، بما في ذلك إنهاء الاحتلال غير القانونيِّ للأرض الفلسطينيَّة، والاعتراف بحقِّ الشَّعب الفلسطينيِّ في تقرير المصير، وإقامة دَولته المستقلَّة ذات السِّيادة الكاملة على كافَّة أراضيها المحتلَّة وفق قرارات الشرعيَّة الدوليَّة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: کیان الاحتلال الدو ل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر تقريراً حول الأضرار التي لحقت بشركة النفط جراء العدوان الصهيوني
يمانيون../
أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية، حول الأضرار والخسائر التي تعرضت لها منشآت شركة النفط اليمنية جراء قصف طيران العدو الاسرائيلي على محافظة الحديدة.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير النفط والمعادن د. عبدالله الأمير بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي د. غالب القانص، والقائم بأعمال المدير العام التنفيذي لشركة النفط م. محمد حسن اللكومي، ومدير عام المؤسسة العامة للنفط والغاز م. محمود سالم النوم، بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على حكومة التغيير والبناء القيام بمخاطبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بحجم الدمار والأضرار والخسائر البشرية والمادية الناجمة عن قصف العدو الإسرائيلي للمنشآت النفطية بمينائي الحديدة رأس عيسى، ورفع الدعاوى القضائية محلياً وخارجياً لمحاسبة العدو الإسرائيلي جراء الجرائم التي ارتكبها بقصفه لمنشآت ومواقع مدنية، والمطالبة بالتعويض وإعادة ما تم تدميره.
2- على وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركة النفط اليمنية العمل بالتالي:
أ. البحث عن أماكن ومواقع تخزينية آمنة وتوفير مخزون احتياطي كبير من المواد البترولية لمواجهة أي أزمة أو اختناقات قد تحدث في المشتقات النفطية بالسوق المحلية حيث وبلادنا لازالت تحت الحرب والحصار من قبل دول تحالف العدوان.
ب. إيجاد بدائل أخرى لعملية تفريغ المشتقات النفطية تفادياً لأي أضرار وخسائر بشرية ومادية قد تنتج عن أي استهداف من قبل العدوان.
ج. سرعة توفير بقية الأجهزة والمعدات الخاصة بفحص المشتقات النفطية بدلاً عن التي تم تدميرها من قبل طيران العدو الإسرائيلي، وذلك لأهميتها لفحص المشتقات النفطية التي يتم استيرادها من الخارج للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمعايير المحددة من قبل الشركة.
د. الانتهاء من إعداد التقرير النهائي المتعلق بالأضرار والخسائر الناجمة عن الغارات الجوية التي قام بها طيران العدو الإسرائيلي على منشأة شركة النفط اليمنية في ميناء رأس عيسى وموافاة لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بالمجلس بنسخة من ذلك.
وفي سياق متصل أقر المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بشأن مستوى تنفيذ وزارة التربية و التعليم والبحث العلمي لتوصيات المجلس حول السياسة العامة للتنسيق والقبول للعام الجامعي ٢٠٢١ م – ٢٠٢٢ م.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن عبد الله الصعدي بحضور الجانب الحكومي وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التوصيات التالية :
1 – ضرورة التزام الحكومة بالمتابعة الجادة للجامعات والتأكد من مدى تنفيذها لتوصيات المجلس بشكل كامل وتحديد التوصيات التي تعثر تنفيذها وأسباب التعثر وما اتخذته وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بشأن ذلك.
2- ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بمتابعة سير العملية التعليمية بالجامعات وفقاً لمهام وصلاحيات الوزارة المحددة في القوانين واللوائح النافذة، والتأكد من مدى التزام الجامعات بالقوانين واللوائح والضوابط والشروط التي تحددها السياسة العامة للتنسيق والقبول.
3- أهمية التزام الجامعات بالقوانين واللوائح النافذة والتعليمات الصادرة من الوزارة التي تهدف إلى معالجة أوجه القصور والاختلالات التي تعاني منها بعض الجامعات بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وتجويد مخرجات التعليم العالي في مختلف الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية .
4- يؤكد مجلس النواب على أهمية استمرارية عقد اجتماعات المجلس الأعلى للتعليم العالي ومجالس شؤون الطلاب في الجامعات، وفقا للقوانين واللوائح النافذة ، وإعادة النظر في اللوائح والأنظمة المتعلقة بشؤون الطلاب فيما يخص موضوع المقاصة وسرعة إعداد اللوائح المتعلقة برسوم التعليم الموازي والنفقة الخاصة.
وكان المجلس قد استمع إلى مذكرة رئيس حكومة التغيير والبناء، أحمد غالب الرهوي، بشأن اعتذاره عن عدم تمكنه لحضور الجلسة التي حددها المجلس لانشغاله بمهام أخرى.
ووافق المجلس على طلبه مؤكدا حضوره جلسة الاحد القادم.
إلى ذلك استمع المجلس إلى رد وزير النفط والمعادن د. عبدالله الأمير على السؤال الموجه له من عضو مجلس النواب، نجيب أحمد الورقي، بخصوص قيام شركة النفط بتسوير أرض تابعة للمواطنين في محافظة ذمار دون أي مسوغ قانوني.
وبدوره نفى وزير النفط والمعادن قيام الشركة بالاستحواذ على أي أرض تابعة للمواطنين ، موضحاً أنه تم شراء الأرض وفقًا للأصول المتعارف عليها، وأبدى استعداد الوزارة لإنصاف من يثبت له أي حق في الأراضي المشار إليها في سؤال عضو مجلس النواب الورقي.
وعقب الورقي بتقديم نبذة عن خلفية تلك الأرض ومطالبة المواطنين بحل الخلاف وفرز ما هو للدولة وما هو للمواطنين.
وقد وافق المجلس على منح الوزير مهلة لحل الموضوع وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الاربعاء بمشيئة الله تعالى..