أحال المستشار محمد حجازى محامي عام أول القاهرة الجديدة الكلية، عامل إلى محكمة الجنابات لاتهامه بالتعدي و مواقعة طفلة بدون رضاها وملامسة أماكن عفتها وتحسس جسدها فى القاهرة الجديدة.

 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم  يعمل بشقة مجاورة لشقة الضحية وعندما رأى والداها غادرا المنزل قام بالطرق على البابا مدعيا أنه صديق والدها ففتحت له الصغيرة فتعدي علي عرض المجني عليها "الطفلة" بالقوة  مستغلاً حداثة سنها و قلة حيلتها فساقها عنوة داخل مسكنها مهددا إياها بعدم الإستغاثة فتمكن منها وحسر عنها ملابسها كاشفا مواطن عفتها مقبلاً إياها ثم داعبها بمنطقتها الحساسة حتى أشبع شهواته الشيطانية وأمنى علي جسدها.

 

تصدى قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم189 لسنة 2020، لجرائم الاغتصاب وهتك العرض بعقوبات مشددة تصل إلى الإعدام لاسيما إذا كان سنها لم يبلغ 18 عاما. 

 

ووفقا للمادة 267 من قانون العقوبات، يٌعاقب من واقع أنثى بغير رضاها بالإعدام أو السجن المؤبد.

 

وحسب المادة ذاتها، يُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

 

يٌشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).

 

ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.

 

ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: القاهرة الجديدة القاهرة الاغتصاب السجن المؤبد

إقرأ أيضاً:

بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.. مذيعة وطليقة لاعب كرة قدم شهير تواجه هذه العقوبة

تحفّظت الأجهزة الأمنية على مذيعة شهيرة طليقة لاعب كرة قدم شهير في القاهرة على خلفية اتهامها بالإتجار في المواد المخدرة وحيازتها.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المذكورة مذيعة سابقة وتعمل منتجة وكانت زوجة لاعب كرة قدم شهير قبل انفصالهما، حيث جرى توقيفها بعد اتهامها بحيازة المواد المخدرة والإتجار فيها.

وردت معلومات للأجهزة الأمنية مضمونها قيام منتجة شهيرة طليقة لاعب كرة قدم شهير بالإتجار في المواد المخدرة وحيازتها وعلى الفور تم إيفاد مأموريات نجحت إحداهن في ضبطها والتحفظ عليها وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تجديد حبس شخصين لحيازتهما 10 كيلو من المواد المخدرةالمشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مواد مخدرة بأسيوطالسجن المشدد وغرامات بمئات الآلاف.. أحكام رادعة من جنايات سوهاج ضد تجار المواد المخدرةجرعة مواد مخدرة.. أمن الغربية ينجح في كشف غموض وفاة سيدة وسط الزراعاتعقوبة الاتجار فى المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ويستأنف مجلس الشيوخ، عقد جلساته العامة ، الثلاثاء المقبل الموافق 22 من شهر أبريل الجاري.

ويشهد  مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الثلاثاء المقبل مناقشة طلب النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.

ويتضمن جدول الأعمال، عرض طلب النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الانتاجية للدولة.

وكان قد أحال مجلس الشيوخ تقرير اللجنة الاقتصادية عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، إلى رئيس الجمهورية.

مقالات مشابهة

  • السجن المؤبد للمتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق
  • محكمة البيضاء تصدر أحكامًا رادعة بحق موظفين بمصرف وطني بتهمة الفساد
  • حكم رادع لبائع متهم بالتعدي على فتاة بالقاهرة
  • السجن المشدد 3 سنوات لموظف بتهمة تزوير رخصة قيادة بسوهاج
  • السجن 3 سنوات لعامل اختلس كابلات بقيمة 185 ألف جنيه من شركة مياه الشرب ببورسعيد
  • خداع العدالة.. أستاذ قانون دولي يكشف حيل إسرائيل للإفلات من محكمة الجنايات الدولية
  • احذر.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية في عيد القيامة
  • إحالة عاطل للمحكمة الجنايات بتهمة سرقة حقيبة سيدة أجنبية
  • بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.. مذيعة وطليقة لاعب كرة قدم شهير تواجه هذه العقوبة
  • السجن المشدد 10 سنوات لـ عامل بتهمة التزوير