رأي اليوم .. عُقوبة حبس لمُدّة عام لصحفيين أردنيين واعتقال ثالث قبل ظِلال المُعدّل لقانون الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
#سواليف
تحت عنوان عريض..” “نشر أخبار كاذبة وإثارة نعرات”.. عُقوبة حبس لمُدّة عام لصحفيين أردنيين واعتقال ثالث قبل ظِلال المُعدّل لقانون الجرائم الإلكترونية ونقاشٌ حاد وهيئة الدفاع في بيان شديد اللهجة: نهج القضاء خطيرٌ للغاية وركن الجريمة “لم يُبحث”” ، نشر موقع رأي اليوم الالكتروني تقريرا حول القرارات والأحكام التي صدرت بحق #صحفيين أردنيين مؤخرا ، بالحبس والغرامة ، على خلفية منشورات عبر #مواقع_التواصل الاجتماعي ، بموجب #قانون_الجرائم_الالكترونية لعام 2015 ، وقبيل المصادقة على تعديلات القانون والتي اثارت حالة من الاحتقان الشعبي بعد إقرارها من قبل مجلسي النواب والأعيان.
وتاليا نص تقرير رأي اليوم كاملا :
يفرض قرار السلطات القضائية الأردنية بإقرار عقوبة الحبس لمدة عام بحق صحفيين معروفين في البلاد ظلاله الثقيلة على مجمل النقاش المرتبط بالتعديلات المعنية بما يسمى بالجرائم الإلكترونية.
ويبدو أن هذا القرار الذي اتّخذ بموجب القانون النافذ القديم وليس قانون الجرائم الإلكترونية المعدل الجديد سيساهم في إعادة إنتاج #الجدل و #الإحباط والاحتقان العام خصوصا وسط بروز حالات تضامنية مع الصحفيين الذين تقرّرت بحقّهما #عقوبة_الحبس في الوقت الذي تشير أو تتضمن فيه نصوص القانون المعدل عقوبات مماثلة لا تقف عند الحبس بل تضيف إليه التوقيف والغرامة المالية الضخمة إذا ما طُبّق أو سرى مفعول القانون الجديد.
فُوجئت الأوساط الصحفية والإعلامية الأردنية بقرارات حبس اثنين من الصحفيين المعروفين الأول هو الكاتب الصحفي الساخر #أحمد_حسن_الزعبي.
والثانية ناشطة إعلامية في مجال الحريات العامة والصحافة الإلكترونية والعصرية وهي الصحفية هبة أبو طه وكلاهما تحرّكت ضدّهما باسم الحق العام #شكاوى_قضائية منذ أكثر من عام وقرّرت المحكمة عقوبة الحبس.
والتهمة هي تداول أخبار غير دقيقة أو غير صحيحة بموجب النص القانوني في الحالة الأولى وإثارة نعرات في الثانية وبالتالي دخل الوسط الصحفي في حالة رد الفعل الآن.
ويُعتبر القرار صادرا بخصوص الصحفيين من محكمة البداية وهو قابل للاستئناف.
لكن هيئة الدفاع عن الصحفي الزعبي والتي تضم عشرات القانونيين والمحامين عبّرت عن صدمتها من صدور هذا القرار بالصفة الاستئنافية لمحكمة البداية التي فسخت قرارا سابقا وحسب بيان هيئة الدفاع عن الزعبي أدين بجنحة إثارة النعرات الطائفية والعنصرية والتحريض على النزاع بين مكوّنات الأمّة.
ووجّهت التهمة بعد منشور للزعبي يبدو أنه قارن فيه الدم بالبترول وقالت الهيئة في بيانها الحاد جدا وغير المسبوق إن المنشور ورد في معرض التعبير عن لحظة حزينة عند استشهاد العقيد عبد الرزاق الدلابيح في مدينة معان جنوبي البلاد شهر ديسمبر الماضي.
ووصف البيان ما اتّجهت إليه المحكمة هنا بأنه نهج خطير يسعى إلى تقييد المُباح وتضييق الواسع واختزال حرية الكلمة إلى أضيق حدود في سوابق قضائية تهدر الحقوق والحريات كما تهدر مبادئ الدستور وتُخالفه وتُكرّس القمع وتكميم الأفواه وخنْق الفضاء العام.
ولأوّل مرّة يعبّر بيان لهيئة حقوقية عن عدم الارتياح من الآليات المتّبعة في تقييم ما يخطه صحفيون وحراكيون ونشطاء بصورة تسعى لمنعهم من الكتابة وبحيث أصبحت مهمة الأحكام القضائية النظر إلى مضمون ومحتوى وتأثير المادة فيما أصل البحث في توافر أركان الجُرم المنسوب.
وأشار البيان أيضا إلى اعتقال الصحفي #خالد_المجالي حاليا ومؤخرا على ذمّة قضايا مُماثلة فيما أبلغت الصحفية أبو طه جُمهورها عبر حسابها التواصلي بالقرار الجديد لإدانتها.
وكان الكاتب الزعبي قد أعلن عن قرار حبسه ثم عن إغلاق صفحاته التواصلية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف صحفيين مواقع التواصل قانون الجرائم الالكترونية الجدل الإحباط عقوبة الحبس الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: «الإجراءات الجنائية» تجسيد حقيقي لأهداف الجمهورية الجديدة
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعد تجسيدا حقيقيا لأهداف الجمهورية الجديدة، نحو تحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى أن بنود القانون تعالج أزمات عديدة، بدأت وتبلورت من الحوار الوطني ومطالب أعضاء البرلمان، تمثلت في إجراء حوار مجتمعي حقيقي للخروج بتوصيات مهمة شكلت حجر الزاوية في مرحلة صياغة بنود القانون، ما جعل الشارع المصري يعلم بمواده وتفاصيله بالكامل، بل وخلق وعي لدى الشعب بهذه القضية المصيرية في تغيير شكل المنظومة القضائية بالكامل، لتتواكب مع معطيات الحياة المعاصرة.
تطور جديد في عقلية الأحزابوأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن هذا القانون حقق المعادلة الصعبة وبرهن عن تطور جديد في عقلية الأحزاب والقوي السياسية التي تجمعت على طاولة واحدة، لإقرار مصير منظومة العدالة في مناخ قائم على الشفافية والمصارحة، لتخرج القوى السياسية من هذه الجلسات بتوصيات دقيقة قادرة على حل الكثير من الجوانب التي خلقت جدلاً في القوانين السابقة، لتسير على النهج التكنولوجي الحديث وتحقق تحول حقيقي للمنظومة القضائية، لتصبح قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي المتلاحق.
ثمار مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأشار إلى أن أهم ثمار مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه نجح في الفصل بشأن إشكالية الحبس الاحتياطي، فقد وضع حد زمني لقرارات الحبس وخفض مدتها، ليحتفظ بالطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وهي نقطة فارقة في تاريخ منظومة العدالة، كما أنه حقق توازنا حقيقيا بين تطبيق العدالة ومفاهيم حقوق الإنسان في ذات الوقت، فقد نص بصراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأوضح أن مشروع القانون نجح ولأول مرة في وضع صياغة متكاملة حول حالات التعويض المعنوي والأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، مشددًا أن مواد هذا القانون تعد بمثابة دستور جديد للبلاد، خاصة أنها عالجت الكثير من الإخفاقات التي كانت تفتح الباب أمام قوى الشر والمشككين للنيل من بلادنا دون وجه حق، لكن مع التعديل الشامل والتغير الحقيقي بصدور هذا القانون وخروجه للنور، سنكون على أعتاب مرحلة جديدة ترسخ المعني الحقيقي لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري