2024-12-23@04:28:06 GMT
إجمالي نتائج البحث: 15
«معاییر الملاءة»:
استكملت هيئة الرقابة المالية، سلسلة جلسات الحوار المجتمعي، مع شركات قطاع التمويل غير المصرفي، بشأن تطبيق معايير "بازل 3" الهادفة للحفاظ على الاستقرار المالي للقطاع وضمان تطبيق معايير الملاءة المالية، وذلك بمشاركة أكثر من 80 شركة من الشركات العاملة بأنشطة التمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة رحاب طه، مستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير، لاستعراض معايير الملاءة المالية، وفق "بازل 3"، والاستماع لمقترحاتهم والتوافق عليها قبل البدء في تطبيقها قريباً.يأتي ذلك بعد أن عقدت هيئة الرقابة المالية مطلع الأسبوع الجاري، أولى جلسات الحوار المجتمعي هذا الشأن مع الشركات العاملة بنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وذلك استكمالاً للنهج الذي تتبعه الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، بفتح حوار مستمر...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استكملت الهيئة العامة للرقابة المالية، سلسلة جلسات الحوار المجتمعي، مع شركات قطاع التمويل غير المصرفي، بشأن تطبيق معايير "بازل 3" الهادفة للحفاظ على الاستقرار المالي للقطاع وضمان تطبيق معايير الملاءة المالية، وذلك بمشاركة أكثر من 80 شركة من الشركات العاملة بأنشطة التمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة رحاب طه، مستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير، لاستعراض معايير الملاءة المالية، وفق "بازل 3"، والاستماع لمقترحاتهم والتوافق عليها قبل البدء في تطبيقها قريباً.يأتي ذلك بعد أن عقدت الهيئة مطلع الأسبوع الجاري، أولى جلسات الحوار المجتمعي هذا الشأن مع الشركات العاملة بنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وذلك استكمالاً للنهج الذي تتبعه الهيئة برئاسة الدكتور محمد...
تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رئاسة الدكتور محمد فريد حوار مستمر مع كافة الأطراف ذات الصلة وهم شركاء التنمية لضمان تعزيز الأثر التنموي للتشريعات التي تصدرها الهيئة واستكمالاُ للنهج الذي تتبناه ، لمساعدة الشركات على تطوير أعمالها والهيئة على تحقيق مستهدفاتها وفي مقدمتها وضع التشريعات موضع التطبيق السليم، عقدت الهيئة حواراً مجتمعياً بمشاركة ممثلي شركات التخصيم والتأجير التمويلي الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، لاستعراض معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3"، والاستماع لمقترحاتهم وقبل البدء في تطبيقها قريباً. هيئتا الاستثمار والأبنية التعليمية تبحثان تحفيز القطاع الخاص على المشاركة بمبادرة إنشاء المدارس سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية "القاهرة للدراسات الاقتصادية" يوضح أهمية رفع التصنيف الائتماني لمصر في هذا التوقيت يمتد...
استكمالاُ للنهج الذي تتبناه الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رئاسة الدكتور محمد فريد، بعقد حوار مستمر مع كافة الأطراف ذات الصلة وهم شركاء التنمية لضمان تعزيز الأثر التنموي للتشريعات التي تصدرها الهيئة لمساعدة الشركات على تطوير أعمالها والهيئة على تحقيق مستهدفاتها وفي مقدمتها وضع التشريعات موضع التطبيق السليم، عقدت الهيئة حواراً مجتمعياً بمشاركة ممثلي شركات التخصيم والتأجير التمويلي الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، لاستعراض معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3"، والاستماع لمقترحاتهم وقبل البدء في تطبيقها قريباً. يمتد الحوار المجتمعي ليشمل باقي ممثلي الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة انشطة التمويل غير المصرفي وذلك على مدار الأسبوع الجاري، للاستماع إلى مقترحاتهم وارائهم في هذا الشأن. يأتي الحوار حرصاً على الالتزام بتلك المعايير في كافة جوانب عمل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقدت الهيئة حواراً مجتمعياً بمشاركة ممثلي شركات التخصيم والتأجير التمويلي الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، لاستعراض معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3"، والاستماع لمقترحاتهم وقبل البدء في تطبيقها قريباً. وجاء ذلك استكمالاُ للنهج الذي تتبناه الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رئاسة الدكتور محمد فريد، بعقد حوار مستمر مع كافة الأطراف ذات الصلة وهم شركاء التنمية لضمان تعزيز الأثر التنموي للتشريعات التي تصدرها الهيئة لمساعدة الشركات على تطوير أعمالها والهيئة على تحقيق مستهدفاتها وفي مقدمتها وضع التشريعات موضع التطبيق السليم. جوانب عمل قطاع التمويل غير المصرفي «الرقابة الصحية» تعلن انطلاق الاجتماع الأول للجنة برامج التميز الإكلينيكي في مصر الرقابة المالية تصدر ضوابط توفيق أوضاع شركات قطاع التأمين يمتد الحوار المجتمعي ليشمل باقي...
تكثف لجنة السمسرة والتداول فى الأوراق المالية بالاتحاد المصرى للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان اتصالاتها مع الرقابة المالية لحل أزمة شركات السمسرة، غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وذلك قبل انتهاء مدة توفيق أوضاع معايير الملاءة المالية، والمحدد لها 5 نوفمبر القادم لعام 2024.كانت الرقابة المالية قد أصدرت منذ عدة أشهر قرارا ينص على «ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلاً من 5 ملايين جنيه حالياً».علمت «الوفد» أن اجتماع لجنة السمسرة المكون من 5 أعضاء، والذى استمر عدد من الساعات انتهى إلى عدد من المقترحات الخاصة بأزمة الشركات،...
الرقابة المالية تعلن عن حوار مجتمعي حول معايير الملاءة المالية وفق بازل 3 لشركات التمويل غير المصرفي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن دعوة شركات قطاع التمويل غير المصرفي الخاضعة لإشرافها ورقابتها، للاطلاع على معايير الملاءة المالية وفق بازل 3، وإبداء آرائهم ومقترحاتهم، وذلك قبل البدء في تطبيقها قربيًا، والعمل على الالتزام بتلك المعايير في كافة جوانب عمل قطاع التمويل غير المصرفي خلال الفترة المقبلة، وذلك للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية اللازمة، في ضوء نهج الحوار والشراكة الدائمة بين الهيئة والشركات المالية غير المصرفية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.حيث طورت وأتاحت الهيئة منصة اتصال مباشرة مع كافة الأطراف ذات الصلة يمكن من خلالها تلقي المقترحات من القطاع المالي غير المصرفي، وتقديم أية استفسارات أو طلبات تخص تطبيق معايير الملاءة المالية تماشيًا وفقًا للجنة بازل 3، وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.رابط الاطلاع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن دعوة شركات قطاع التمويل غير المصرفي الخاضعة لإشرافها ورقابتها، للاطلاع على معايير الملاءة المالية وفق بازل 3، وإبداء آرائهم ومقترحاتهم، وذلك قبل البدء في تطبيقها قربياً، والعمل على الالتزام بتلك المعايير في كافة جوانب عمل قطاع التمويل غير المصرفي خلال الفترة المقبلة، وذلك للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية اللازمة، في ضوء نهج الحوار والشراكة الدائمة بين الهيئة والشركات المالية غير المصرفية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.وطورت وأتاحت الهيئة منصة اتصال مباشرة مع كافة الأطراف ذات الصلة يمكن من خلالها تلقي المقترحات من القطاع المالي غير المصرفي، وتقديم أية استفسارات أو طلبات تخص تطبيق معايير الملاءة المالية تماشياً وفقاً للجنة بازل 3، وذلك حتى نهاية...
تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية، عن دعوة شركات قطاع التمويل غير المصرفي الخاضعة لإشرافها ورقابتها، للاطلاع على معايير الملاءة المالية وفق بازل 3، وإبداء آرائهم ومقترحاتهم، وذلك قبل البدء في تطبيقها قربياً، والعمل على الالتزام بتلك المعايير في كافة جوانب عمل قطاع التمويل غير المصرفي خلال الفترة المقبلة، وذلك للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية اللازمة، في ضوء نهج الحوار والشراكة الدائمة بين الهيئة والشركات المالية غير المصرفية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي. حيث طورت وأتاحت الهيئة منصة اتصال مباشرة مع كافة الأطراف ذات الصلة يمكن من خلالها تلقي المقترحات من القطاع المالي غير المصرفي، وتقديم أية استفسارات أو طلبات تخص تطبيق معايير الملاءة المالية تماشياً وفقاً للجنة بازل 3، وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري. رابط الاطلاع...
دعت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات قطاع التمويل غير المصرفي الخاضعة لإشرافها ورقابتها، للاطلاع على معايير الملاءة المالية وفق بازل 3، وإبداء آرائهم ومقترحاتهم، وذلك قبل البدء في تطبيقها قربياً، والعمل على الالتزام بتلك المعايير في كافة جوانب عمل قطاع التمويل غير المصرفي خلال الفترة المقبلة.واوضحت أن ذلك يهدف للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية اللازمة، في ضوء نهج الحوار والشراكة الدائمة بين الهيئة والشركات المالية غير المصرفية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.واشارت الهيئة إلى أنها طورت وأتاحت منصة اتصال مباشرة مع كافة الأطراف ذات الصلة يمكن من خلالها تلقي المقترحات من القطاع المالي غير المصرفي، وتقديم أية استفسارات أو طلبات تخص تطبيق معايير الملاءة المالية تماشياً وفقاً للجنة بازل 3، وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر...
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2132 لسنة 2024، بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ونص القرار على تعديل قرار رئيس الهيئة رقم 14 لسنة 2007، في إطار استهداف مواكبة المستجدات وإيجاد حلول لكافة الحالات التي ظهرت من واقع تطبيق القواعد والإجراءات، لتساهم بدورها في تقليل المخاطر المتعلقة بالسيولة، ومواجهة مخاطر التعثر أو عدم توافر سيولة لسداد مستحقات العملاء بنوعيها واجبة السداد لانتهاء فترة التسوية.إذ وضعت الهيئة محددات وضوابط للشركات المخاطبة بالقرار للتأكد من التزامها باحتساب صافي رأس المال السائل بالطريقة التي تمكنها من سداد التزاماتها، خاصة وأن التطبيق العملي خلال الفترة الماضية وبموجب المتابعات التي تقوم بها الهيئة قد كشف عن ضرورة التأكيد على التزام الشركات باحتساب صافي رأس المال...
جددت شعبة الأوراق المالية والجمعية المصرية للأوراق المالية الالتماس المقدم للرقابة المالية بشأن موقف 26 شركة سمسرة والخاص بالمعايير الملاءة المالية لهذه الشركات.كانت الرقابة المالية قد أصدرت قرارا بشأن هيكل معايير المالية والخاص بالحد الأدنى لحقوق الملكية لمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة، وتتضمن ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافا إليه القروض المساندة، وفقا لآخر قوائم مالية، معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه.قالت الشركات المتضررة من القرار إن المهلة الممنوحة لهم لتوفيق أوضاعهم انتهت. وأضافت الشركات أنها تلتمس زيادة المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع، وذلك نظرا لأن توفيق الأوضاع سواء بدخول مساهم جديد أو قروض مساندة من أحد المساهمين بهذا المبلغ يتطلب بعض الوقت، بسبب الأوضاع التى يشهدها سوق المال.كما تضمن...
علمت «الوفد» أن الاتحاد المصرى للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان بالتنسيق مع مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية أرسلوا التماسًا إلى الرقابة المالية.. يهدف الالتماس لإعادة النظر فى القرار الخاص بشركات السمسرة غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.كما علمت «الوفد» أن الالتماس المقدم من الاتحاد والشعبة إلى الرقابة المالية يتضمن استطلاع رأى شركات الوساطة لعدد 55 شركة، وأسفر عن المطالبة ببندين، يشمل الأول على زيادة المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع، وذلك نظرًا لأن توفيق الأوضاع سواء بدخول مساهم جديد، أو قروض مساندة من أحد المساهمين بهذا المبلغ يتطلب بعض الوقت، بسبب ما يمر به الاقتصاد من ظروف حرجة.كما ضم البند الثانى بأن يكون الحد الأدنى لحقوق الملكية، والقروض المساندة بقيمة 10 مليون...
«الأوراق المالية» تتحرك لإنهاء أزمة شركات السمسرة غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية بعد «صمت» اتحاد الأوراق المالية
علمت «الوفد» أن مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية سيعقد اجتماعًا عاجلًا خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة أزمة شركات السمسرة غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.كانت الرقابة المالية قد أصدرت مؤخرًا قرارًا ينص على «ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه، وذلك بدلاً من 5 ملايين جنيه حالياً».كما علمت «الوفد» أن هذا التحرك السريع من شعبة الأوراق المالية برئاسة يأتى فى إطار «صمت» مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية، وعدم التحرك لبحث الموقف، والتدخل لتقديم مقترح للرقابة المالية بتطبيق القرار تدريجيا، خاصة أن تجاهل مجلس إدارة الاتحاد تسبب...
تتجه شركات السمسرة غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية إلى التظلم من قرار الرقابة المالية الصادر مؤخراً وينص «ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلاً من 5 ملايين جنيه حالياً».يأتى هذا التظلم حفاظاً على حقهم فى عدم مرور الفترة الزمنية، ومدتها نحو شهر، قبل أن يحصن القرار.. وعلمت «الوفد» أن مجلس إدارة الاتحاد المصرى للأوراق المالية سوف يناقش خلال الأيام القادمة أزمة هذه الشركات.تلقى اتحاد الأوراق المالية العديد من الاتصالات والمراسلات من الشركات المتضررة من الإجراءات، والقواعد التى أقرتها الرقابة المالية فى هذا الصدد، معتبرين أن هذه الإجراءات...