تتجه شركات السمسرة غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية إلى التظلم من قرار الرقابة المالية الصادر مؤخراً وينص «ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلاً من 5 ملايين جنيه حالياً».

يأتى هذا التظلم حفاظاً على حقهم فى عدم مرور الفترة الزمنية، ومدتها نحو شهر، قبل أن يحصن القرار.. وعلمت «الوفد» أن مجلس إدارة الاتحاد المصرى للأوراق المالية سوف يناقش خلال الأيام القادمة أزمة هذه الشركات.

تلقى اتحاد الأوراق المالية العديد من الاتصالات والمراسلات من الشركات المتضررة من الإجراءات، والقواعد التى أقرتها الرقابة المالية فى هذا الصدد، معتبرين أن هذه الإجراءات مضرة.. واقترح بعض المتضررين من الشركات المتضررة من القرار أن تكون هذه الإجراءات تدريجية، بحيث يؤجل تطبيقها لمدة زمنية، تتيح للشركات بالعمل على زيادة رأس مالها تدريجياً، إلى أن تصل إلى رأس المال المحدد من قبل الرقابة المالية.

قال المتضررون إن عدد الشركات غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية يصل إلى نحو 25 شركة، وهى الشركات التى يقل رأسمالها عن 15 مليون جنيه، ومن إجمالى 122 شركة عاملة بصورة فعلية فى السوق.. أشاروا إلى أن هذا العدد يمثل نسبة بسيطة من إجمالى الشركات، وهى نسبة لا تمثل مخاطر على السوق، وبالتالى فإن تحديد فترات زمنية طويلة تسمح للشركات برفع رأسمالها تدريجيا، من شأنها علاج الأزمة.

كانت الرقابة المالية قد حددت مهلة للشركات غير المتوافقة مع المعايير المالية التى أقرتها الرقابة المالية، وبمدة زمنية 6 أشهر.. يعمل اتحاد الأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان على تطوير سوق الأوراق المالية، ورفع كفاءة العاملين، وحل المشكلات التى تواجهها الشركات العاملة.

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: شركات سمسرة

إقرأ أيضاً:

المالية: 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لحماية اجتماعية أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودى الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لتحسين مستوى المعيشة، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتيسير سبل العيش الكريم، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل حماية اجتماعية أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم.


قال كجوك، إن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تعمل على تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية بزيادة مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز خلال العام المالى المقبل لتصل إلى ١٦٠ مليار جنيه، مع زيادة المخصصات المالية المقررة لمعاش الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» أيضًا بنسبة ٣٥٪ عن موازنة السنة الماضية، لتصل إلى ٥٤ مليار جنيه فى العام المالي الجديد، مؤكدًا أننا ملتزمون بزيادة المساندة النقدية الشهرية للمواطنين المستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥

أضاف الوزير، أنه تم تخصيص ٧٥ مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ لدعم الكهرباء في إطار توجيهات الحكومة بتأمين قطاع الطاقة، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، على نحو يسهم فى زيادة أعداد المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية بالمدن والقرى، ضمن جهود الدولة الهادفة لتحقيق التنمية بشتى المحافظات.

أشار كجوك، إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن أيضًا تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق، و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية أيضًا.

كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو  ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريا
  • الرقابة المالية: 12.2 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال يناير الماضي
  • الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال 2024
  • الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
  • شركات التأمين التجاري تسدد 40 مليار جنيه تعويضات لعملائها خلال العام 2024
  • وزير المالية:15,1مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بالموازنة الجديدة
  • وزير الإسكان: مستحقات الشركات من مسؤولية وزارتي المالية والتخطيط
  • هيئة السياحة تشدد الرقابة على الرحلات إلى كردستان للحد من حركة الشركات "الوهمية"
  • وزير المالية: 732 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية
  • المالية: 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لحماية اجتماعية أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم