شركات سمسرة تتحصن باتحاد الأوراق المالية ضد معايير الملاءة المالية
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
تتجه شركات السمسرة غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية إلى التظلم من قرار الرقابة المالية الصادر مؤخراً وينص «ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلاً من 5 ملايين جنيه حالياً».
يأتى هذا التظلم حفاظاً على حقهم فى عدم مرور الفترة الزمنية، ومدتها نحو شهر، قبل أن يحصن القرار.. وعلمت «الوفد» أن مجلس إدارة الاتحاد المصرى للأوراق المالية سوف يناقش خلال الأيام القادمة أزمة هذه الشركات.
تلقى اتحاد الأوراق المالية العديد من الاتصالات والمراسلات من الشركات المتضررة من الإجراءات، والقواعد التى أقرتها الرقابة المالية فى هذا الصدد، معتبرين أن هذه الإجراءات مضرة.. واقترح بعض المتضررين من الشركات المتضررة من القرار أن تكون هذه الإجراءات تدريجية، بحيث يؤجل تطبيقها لمدة زمنية، تتيح للشركات بالعمل على زيادة رأس مالها تدريجياً، إلى أن تصل إلى رأس المال المحدد من قبل الرقابة المالية.
قال المتضررون إن عدد الشركات غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية يصل إلى نحو 25 شركة، وهى الشركات التى يقل رأسمالها عن 15 مليون جنيه، ومن إجمالى 122 شركة عاملة بصورة فعلية فى السوق.. أشاروا إلى أن هذا العدد يمثل نسبة بسيطة من إجمالى الشركات، وهى نسبة لا تمثل مخاطر على السوق، وبالتالى فإن تحديد فترات زمنية طويلة تسمح للشركات برفع رأسمالها تدريجيا، من شأنها علاج الأزمة.
كانت الرقابة المالية قد حددت مهلة للشركات غير المتوافقة مع المعايير المالية التى أقرتها الرقابة المالية، وبمدة زمنية 6 أشهر.. يعمل اتحاد الأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان على تطوير سوق الأوراق المالية، ورفع كفاءة العاملين، وحل المشكلات التى تواجهها الشركات العاملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركات سمسرة
إقرأ أيضاً:
الإمارات الأولى خليجياً في عدد شركات التكنولوجيا المالية
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتتصدر دولة الإمارات المرتبة الأولى على مستوى منطقة الخليج، من حيث عدد شركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات، بحسب تقرير لوكالة «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس».
وكشف التقرير أن دولة الإمارات تضم أكبر عدد من شركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات بواقع 184 شركة، تليها المملكة العربية السعودية بواقع 34 شركة، مؤكداً أن «إطار التمويل المفتوح» في دولة الإمارات يعد من أهم التطورات في مجال تنظيم التكنولوجيا المالية، حيث يستهدف إنشاء إطار تنظيمي جديد للبنوك الرقمية والأصول الرقمية.
وأصدر مصرف الإمارات المركزي، نظام التمويل المفتوح في منتصف العام الماضي، بهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً للتكنولوجيا المالية، مع ضمان سلامة وكفاءة خدمات التمويل المفتوح، والتشجيع على الابتكار، وترسيخ التنافسية، وتحقيق مصالح المستهلكين. ويتيح إطار عمل التمويل المفتوح للمؤسسات المالية المرخّصة سهولة الوصول إلى البيانات المالية الخاصة بالمستهلك بعد موافقته، واستخدامها لتقديم خيارات للمستهلك، وتصميم العروض وفقاً لاحتياجاته.
وتوقع تقرير وكالة «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس» أن تتعافى استثمارات التكنولوجيا المالية الخليجية في عام 2025 بعد عام ضعيف انخفضت فيه الاستثمارات في شركات التكنولوجيا المالية الخليجية في عام 2024، مرجعاً تلك التوقعات إلى أن مرونة التوقعات الاقتصادية العالمية للعام 2025، ستعمل على إحياء مشاعر المستثمرين تجاه قطاع التكنولوجيا المالية.
ووفقاً لتقرير «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس»، فإن شركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات في مجلس التعاون الخليجي جمعت ما مجموعه 129.7 مليون دولار في عام 2024، بانخفاض 77% مقارنة بنحو 572.6 مليون دولار في العام السابق، فيما انخفض عدد جولات التمويل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2020 مع 20 معاملة فقط.
وأشار التقرير إلى أنه، خلال العام الماضي، تلقت أربع شركات فقط استثمارات بملايين الدولارات، بقيادة شركة الخدمات المالية العربية ومقرها البحرين، والتي حصلت على رأسمال بقيمة 50 مليون دولار في أكتوبر، وجمعت شركة زينة الإماراتية للتقنية المالية ومقرها دبي 22 مليون دولار أميركي ضمن جولة استثمارية (Series A)، في حين حصلت شركة Moyasar Financial Co السعودية على 21 مليون دولار في جولة تمويل، وجمعت مؤسسة TON في الإمارات ما مجموعه 18 مليون دولار من جولتين تمويليتين منفصلتين العام الماضي، لافتاً إلى مشاركة المستثمرين الأجانب في ثماني جولات تمويلية فقط لشركات التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024 والتي جمعت ما مجموعه 40.8 مليون دولار، وذلك مقارنة بـ 14 جولة تمويلية مع مستثمرين أجانب في عام 2023، والتي حققت صافياً بقيمة 446.1 مليون دولار.
محركات التعافي
حول محركات تعافي استثمارات التكنولوجيا المالية في عام 2025، توقع تقرير شركة «شروق بارتنرز» أن يستمر الطلب على الخدمات المالية المبتكرة بفضل السكان المتمرسين في التعامل مع التكنولوجيا الرقمية في المنطقة.
وقال التقرير إن المبادرات الحكومية ستدعم ذلك التوجه، ومنها رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تهدف إلى دفع المعاملات غير النقدية إلى 70% بحلول نهاية العام من 36% المسجلة في عام 2019، بالإضافة إلى أن دبي تستهدف جعل 90% من معاملاتها غير نقدية عبر القطاعين الحكومي والخاص.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة