شركات سمسرة تتحصن باتحاد الأوراق المالية ضد معايير الملاءة المالية
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
تتجه شركات السمسرة غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية إلى التظلم من قرار الرقابة المالية الصادر مؤخراً وينص «ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلاً من 5 ملايين جنيه حالياً».
يأتى هذا التظلم حفاظاً على حقهم فى عدم مرور الفترة الزمنية، ومدتها نحو شهر، قبل أن يحصن القرار.. وعلمت «الوفد» أن مجلس إدارة الاتحاد المصرى للأوراق المالية سوف يناقش خلال الأيام القادمة أزمة هذه الشركات.
تلقى اتحاد الأوراق المالية العديد من الاتصالات والمراسلات من الشركات المتضررة من الإجراءات، والقواعد التى أقرتها الرقابة المالية فى هذا الصدد، معتبرين أن هذه الإجراءات مضرة.. واقترح بعض المتضررين من الشركات المتضررة من القرار أن تكون هذه الإجراءات تدريجية، بحيث يؤجل تطبيقها لمدة زمنية، تتيح للشركات بالعمل على زيادة رأس مالها تدريجياً، إلى أن تصل إلى رأس المال المحدد من قبل الرقابة المالية.
قال المتضررون إن عدد الشركات غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية يصل إلى نحو 25 شركة، وهى الشركات التى يقل رأسمالها عن 15 مليون جنيه، ومن إجمالى 122 شركة عاملة بصورة فعلية فى السوق.. أشاروا إلى أن هذا العدد يمثل نسبة بسيطة من إجمالى الشركات، وهى نسبة لا تمثل مخاطر على السوق، وبالتالى فإن تحديد فترات زمنية طويلة تسمح للشركات برفع رأسمالها تدريجيا، من شأنها علاج الأزمة.
كانت الرقابة المالية قد حددت مهلة للشركات غير المتوافقة مع المعايير المالية التى أقرتها الرقابة المالية، وبمدة زمنية 6 أشهر.. يعمل اتحاد الأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان على تطوير سوق الأوراق المالية، ورفع كفاءة العاملين، وحل المشكلات التى تواجهها الشركات العاملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركات سمسرة
إقرأ أيضاً:
ديوان الرقابة المالية يجتمع في ذي قار ويتخذ عدة قرارات
الاقتصاد نيوز - بغداد
عقد ديوان الرقابة المالية الاتحادي، الأربعاء، اجتماعه الدوري الثاني لعام 2025 في مدينة أور السياحية بمحافظة ذي قار لاتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل الرقابي لكل مؤسسات الدولة، واتخذ قرارات تتعلق بـ 3 محافظات.
وقال رئيس الديوان عمار صبحي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن " ديوان الرقابة المالية الاتحادي، عقد جلسة مجلس الرقابة الثانية لعام 2025 في دائرة تدقيق المنطقة السابعة في مدينة أور السياحية"، مؤكدا أن "ديوان الرقابة المالية هو السلطة والجهة الرقابية العليا في البلاد لمراقبة جميع مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات".
وأضاف، أن " "كان لدينا اهتمام بأن يكون اجتماع مجلس الرقابة الدوري لاتخاذ قرارات تتعلق بالعمل الرقابي لجميع المؤسسات"، مضيفا "ارتأينا في الاجتماع الاول للديوان أن يكون الاجتماع الثاني لعام 2025 في مدينة أور السياحية بمحافظة ذي قار، وذلك لما تحظى به هذه المحافظة من أهمية توازي أهمية باقي المحافظات".
وبين صبحي " نطمح أن تعود ذي قار إلى مكانتها المرموقة وتستعيد مكانتها بين المحافظات الأخرى، نظرًا لما تتمتع به من تاريخ وأثر هام".
وتابع "تم التنظيم والاتفاق بأن يكون الاجتماع الثاني في مدينة أور التي عمرها آلاف السنين"، مؤكد ان "جميع القرارات الرقابية التي تتعلق بالعمل الرقابي ستنطلق من أور ".
من جهته، أكد مدير عام المنطقة السابعة لديوان الرقابة المالية، أسعد خليل لازم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "محافظة ذي قار تحتفل اليوم باستضافة اجتماع مجلس الرقابة المالية، بحضور رئيس الديوان وأعضاء مجلس الرقابة، الذين يمثلون محافظات العراق، وذلك في مدينة أور الأثرية".
وأضاف، أن "هذه المبادرة تأتي من رئيس ديوان الرقابة المالية لدعم السياحة في ذي قار وتنشيط الحركة التنموية في المحافظة."
وأوضح، أن " هذا الاجتماع يُعد تاريخيًا بالنسبة لديوان الرقابة المالية، حيث يُمثّل جميع محافظات العراق، ويُعتبر خطوة هامة منذ تأسيس الديوان قبل نحو 98 عامًا".
وتابع "قد تم من خلال هذا الاجتماع اتخاذ قرارات وتوجيهات تخص جميع محافظات العراق، وقد شملت القرارات تقارير وتوصيات تعود بالنفع على المحافظات، نينوى وبغداد وذي قار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام