«الأوراق المالية» تتحرك لإنهاء أزمة شركات السمسرة غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية بعد «صمت» اتحاد الأوراق المالية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
علمت «الوفد» أن مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية سيعقد اجتماعًا عاجلًا خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة أزمة شركات السمسرة غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
كانت الرقابة المالية قد أصدرت مؤخرًا قرارًا ينص على «ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه، وذلك بدلاً من 5 ملايين جنيه حالياً».
كما علمت «الوفد» أن هذا التحرك السريع من شعبة الأوراق المالية برئاسة يأتى فى إطار «صمت» مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية، وعدم التحرك لبحث الموقف، والتدخل لتقديم مقترح للرقابة المالية بتطبيق القرار تدريجيا، خاصة أن تجاهل مجلس إدارة الاتحاد تسبب فى موجة غضب بين شركات السمسرة المتضررة، معتبرين أن الاتحاد لم يتدخل للآن لحل أى من الأزمات ولم يكن له «كرامات» لشركات السمسرة بحسب وصفهم.
يعكف مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية خلال الاجتماع على التقدم بمقترح للرقابة المالية لتطبيق القرار تدريجيًا، بحيث تتم زيادة رأس مال هذه الشركات بصورة تدريجية، وليس دفعة.
يبلغ عدد الشركات غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية يصل إلى نحو 25 شركة، وهو ما انفردت به «الوفد» مسبقًا، وهى الشركات التى يقل رأسمالها عن 15 مليون جنيه، ومن إجمالى 122 شركة عاملة بصورة فعلية فى السوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوفد الأوراق المالية مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية الأوراق المالیة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
شركات التأمين تتوقف عن تغطية السفن المرتبطة بأمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني بسبب أزمة البحر الأحمر
يمانيون../
أعلنت شركات التأمين توقفها عن تقديم تغطيات للسفن المرتبطة بالولايات المتحدة، بريطانيا، والكيان الصهيوني، في ظل استمرار أزمة البحر الأحمر التي أدت إلى ارتفاع كبير في تكاليف التأمين خلال عام 2024.
وتشير التقارير إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد تكبد شركات التأمين خسائر كبيرة، نتيجة تصاعد الاستهداف الذي تقوده قوات صنعاء ضد السفن التابعة لهذه الدول في البحر الأحمر وخليج عدن منذ أكثر من عام.
وأفادت مصادر بأن السفن المرتبطة بتلك الدول أصبحت خارج حسابات التأمين بشكل شبه كامل، نتيجة تصنيفها كأهداف مؤكدة للهجمات، ما يجعل العثور على شركة مستعدة لتأمينها أمراً بالغ الصعوبة.
تفاقمت هذه الأزمة منذ احتجاز سفينة “غالاكسي ليدر” قبالة الحديدة في أكتوبر 2023، وبعدها تصاعدت العمليات التي استهدفت السفن التابعة للكيان الصهيوني والأمريكية والبريطانية، كرد فعل على الدور العسكري للدول الثلاث ضمن التحالف في اليمن.
وأشارت شبكة “سي إن بي سي” إلى أن حركة الملاحة في البحر الأحمر تراجعت بنسبة تفوق 50%، مع تحول السفن إلى استخدام مسارات بديلة مثل طريق رأس الرجاء الصالح. هذا التراجع تزامن مع زيادة كبيرة في تكلفة علاوة مخاطر الحرب، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار التأمين البحري.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة