مقترح متكامل لإنهاء أزمة شركات السمسرة غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
علمت «الوفد» أن الاتحاد المصرى للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان بالتنسيق مع مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية أرسلوا التماسًا إلى الرقابة المالية.. يهدف الالتماس لإعادة النظر فى القرار الخاص بشركات السمسرة غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
كما علمت «الوفد» أن الالتماس المقدم من الاتحاد والشعبة إلى الرقابة المالية يتضمن استطلاع رأى شركات الوساطة لعدد 55 شركة، وأسفر عن المطالبة ببندين، يشمل الأول على زيادة المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع، وذلك نظرًا لأن توفيق الأوضاع سواء بدخول مساهم جديد، أو قروض مساندة من أحد المساهمين بهذا المبلغ يتطلب بعض الوقت، بسبب ما يمر به الاقتصاد من ظروف حرجة.
كما ضم البند الثانى بأن يكون الحد الأدنى لحقوق الملكية، والقروض المساندة بقيمة 10 مليون جنيه، على الاقل للشركات الحاصلة على عدد «2» ترخيص «التداول فى ذات الجلسة + الهامش»، وأن يكون الحد الأدنى كما ورد فى القرار للشركات الحاصلة على تراخيص تزيد عن ذلك.
طالب الالتماس المقدم للرقابة الموافقة على المقترحات بهدف الحفاظ على الشركات المتوسطة، والصغيرة، وعلى عامليها، وقاعدة عملائها الذى يكون مناسبًا لها التعامل مع مثل هذه الشركات.
كانت الرقابة المالية قد أصدرت مؤخرًا قرارًا ينص على «ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لأخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلاً من 5 ملايين جنيه حالياً».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة الأوراق المالية الاتحاد العام للغرف التجارية الرقابة المالية
إقرأ أيضاً:
برنامج حساب المواطن يبدأ تطبيق معايير القدرة المالية على المتقدمين والمؤهلين
بناءً على التوجيه الملكي الكريم بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، يبدأ البرنامج بتطبيق معايير إضافية للاستحقاق بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، واستنادًا لضوابط الدعم المعتمدة؛ ستُطَبَّق معايير القدرة المالية على جميع المستفيدين والمتقدمين الجدد، ويأتي هذا التطبيق استنادًا إلى تعريف القدرة المالية، التي تعرف بأنها الأموال والأصول المملوكة للمتقدم والتابع القابلة للتقويم، عدا ما تنص الضوابط على استثنائه حسب القدرة المالية للمتقدم وتابعيه.
ووفقًا للمادة الحادية عشرة من ضوابط البرنامج، سيُحَدَّد الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بناءً على عدة معايير، تشمل إجمالي الدخل الشهري والقدرة المالية للمتقدم وتابعيه، وذلك بهدف ضمان توجيه الدعم الحكومي إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، حيث حُدِّد الحد المانع لإجمالي القدرة المالية لأسرة تتكون من 6 أشخاص بـ4 ملايين ريال، ويتناقص هذا الحد بناءً على حجم الأسرة، وأما الحد المانع لإجمالي القدرة المالية للفرد المستقل فهو 1,371,200 ريال، وتشمل معايير القدرة المالية القابلة للتقويم “الأصول العقارية، والمركبات، والأصول النقدية، والمحافظ الاستثمارية، إلى جانب مؤشر آخر للقدرة المالية كعدد العمالة المنزلية”، فلكل معيار من معايير القدرة المالية حد أعلى يؤدي تجاوزه إلى عدم الأهلية في البرنامج.
اقرأ أيضاًالمجتمعد. أبا الخيل: أمير القصيم نموذج مميز في الأعمال الخيرية
كما يبدأ برنامج حساب المواطن في تفعيل الزيارات الميدانية في سياق التأكد من استقلالية الفرد المستفيد، حيث يشترط على المتقدم كفرد مستقل إثبات استقلالية السكن وتطابقها مع العنوان الوطني، وسيُنَسَّق مع المستفيدين المستقلين لتحديد موعد الزيارة الميدانية لضمان عدم تأثر أهليتهم، وتعد هذه الزيارات أداة إضافية لرصد المتطلبات اللازمة بما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه.
وسيبدأ برنامج حساب المواطن في تطبيق معيار التحقق من القدرة المالية وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين اعتبارًا من دورة شهر يناير 2025م، فيما يتيح البرنامج للمستفيدين تقديم أي مستندات إضافية تدعم أهليتهم وتقديم اعتراضات على نتائج الأهلية خلال 90 يومًا من تاريخ صدورها من خلال البوابة الإلكترونية أو التطبيق الخاص بالبرنامج، ويمكن للمستفيدين الاستفسار والتواصل مع البرنامج عبر مركز الاتصال الموحد أو من خلال قنواته الرقمية المختلفة.