مقترح متكامل لإنهاء أزمة شركات السمسرة غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
علمت «الوفد» أن الاتحاد المصرى للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان بالتنسيق مع مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية أرسلوا التماسًا إلى الرقابة المالية.. يهدف الالتماس لإعادة النظر فى القرار الخاص بشركات السمسرة غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
كما علمت «الوفد» أن الالتماس المقدم من الاتحاد والشعبة إلى الرقابة المالية يتضمن استطلاع رأى شركات الوساطة لعدد 55 شركة، وأسفر عن المطالبة ببندين، يشمل الأول على زيادة المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع، وذلك نظرًا لأن توفيق الأوضاع سواء بدخول مساهم جديد، أو قروض مساندة من أحد المساهمين بهذا المبلغ يتطلب بعض الوقت، بسبب ما يمر به الاقتصاد من ظروف حرجة.
كما ضم البند الثانى بأن يكون الحد الأدنى لحقوق الملكية، والقروض المساندة بقيمة 10 مليون جنيه، على الاقل للشركات الحاصلة على عدد «2» ترخيص «التداول فى ذات الجلسة + الهامش»، وأن يكون الحد الأدنى كما ورد فى القرار للشركات الحاصلة على تراخيص تزيد عن ذلك.
طالب الالتماس المقدم للرقابة الموافقة على المقترحات بهدف الحفاظ على الشركات المتوسطة، والصغيرة، وعلى عامليها، وقاعدة عملائها الذى يكون مناسبًا لها التعامل مع مثل هذه الشركات.
كانت الرقابة المالية قد أصدرت مؤخرًا قرارًا ينص على «ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لأخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلاً من 5 ملايين جنيه حالياً».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة الأوراق المالية الاتحاد العام للغرف التجارية الرقابة المالية
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تصدر حزمة قرارات لرقمنة المعاملات غير المصرفية
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في حفل إطلاق تقرير بيئة التكنولوجيا المالية في مصر لشركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال بالتعاون مع السفارة الهولندية بالقاهرة.
إصدار حزمة قرارات ولوائح تنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفيةوأكد فريد على أن الهيئة العامة للرقابة المالية تستهدف تحقيق التوازن بين استقرار الأسواق ودمج الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، موضحا أن الهيئة انتهت من الإطار التشريعي والتنظيمي لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، من خلال إصدار حزمة قرارات ولوائح تنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية.
وأصدرت هيئة الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء، بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.
قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجياثم نتج عن ذلك قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا بدأوا إجراءات التعاقد مع نحو 84 مؤسسة مالية غير مصرفية أخرى، فيما تم إصدار تراخيص بالفعل لنحو 7 شركات من بينهم شركات ناشئة في مجال التمويل غير المصرفي، لتقديم خدماتهم باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، وكذلك تم توقيع تعاقد لأول شراكة بين إحدى شركات التأمين، وأحد مقدمي خدمات الاتصالات لتسويق وتوزيع الوثائق التأمينية إلكترونياً، كما أن التطوير مازال مستمراً للأطر التشريعية والتنظيمية في ضوء العمل على تعزيز دور الشركات الناشئة ورواد الأعمال في الاقتصاد الوطني ومساعدة الأفكار المبتكرة في شتى القطاعات.
كما وضعت هيئة الرقابة المالية، متطلبات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفية، وحددت القواعد رأس المال ليكون 15 مليون جنيه بحد أدنى، بدلاً من 75 مليون جنيه حداً أدني لرأس مال الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بخلاف نشاط التمويل العقاري والذي يصل الحد الأدنى لرأس المال المطلوب إلى 100 مليون جنيه.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان