جددت شعبة الأوراق المالية والجمعية المصرية للأوراق المالية الالتماس المقدم للرقابة المالية بشأن موقف 26 شركة سمسرة والخاص بالمعايير الملاءة المالية لهذه الشركات.

كانت الرقابة المالية قد أصدرت قرارا بشأن هيكل معايير المالية والخاص بالحد الأدنى لحقوق الملكية لمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة، وتتضمن ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافا إليه القروض المساندة، وفقا لآخر قوائم مالية، معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه.

قالت الشركات المتضررة من القرار إن المهلة الممنوحة لهم لتوفيق أوضاعهم انتهت. وأضافت الشركات أنها تلتمس زيادة المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع، وذلك نظرا لأن توفيق الأوضاع سواء بدخول مساهم جديد أو قروض مساندة من أحد المساهمين بهذا المبلغ يتطلب بعض الوقت، بسبب الأوضاع التى يشهدها سوق المال.

كما تضمن الالتماس أن يكون الحد الأدنى لحقوق الملكية والقروض المساندة 10 ملايين جنيه على الأقل للشركات الحاصلة على عدد 2 ترخيص «التداول فى ذات الجلسة + الهامش» وأن يكون الحد الأدنى كما تضمن القرار للشركات الحاصلة على تراخيص تزيد على ذلك.

طالبت الشركات المتضررة الرقابة المالية الحفاظ على الشركات المتوسطة والصغيرة وأيضاً على عامليها، وقاعدة عملائها التى يكون مناسبا لها التعامل مع هذه الشركات.

كان كل من عونى عبدالعزيز رئيس شعبة الأوراق المالية، ومحمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية قد التمسا من الرقابة المالية التدخل واتخاذ الإجراء المناسب لمصلحة الشركات.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: 26 شركة الملاءة المالية

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يوافق على طلب «برلماني» بشأن قانون سوق المال لصناديق الملكية الخاصة

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (35) من القانون رقم 95 لسنة 1992بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.

فقد شهدت الجلسة استعراض النائب هاني سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم منه، مشيرا إن حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في شكل شركات المساهمة يمثل قصورا تشريعيا يتعارض مع طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة وهي إحدى الآليات الرئيسية للاستثمار المباشر، حيث اشترط القانون الحالي أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة وهو ما يعد من أهم المعوقات القانونية التي حالت دون نمو هذا النشاط الاقتصادي الهام في مصر، والباعث الرئيسي على لجوء مديري الاستثمار إلى تأسيس صناديق الملكية الخاصة خارج مصر رغم أن نشاطها الرئيسي هو الاستثمار والاستحواذ على شركات مصرية.

واستعرض سرى الدين، توصيات اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، ومنها تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.

وتنص المادة 35 من قانون سوق رأس المال رقم 15 لسنة 1992 على النحو الآتي:

يجوز إنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات في الأوراق المالية في الحدود ووفقًا للأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية. ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة الأخرى أو في غيرها من مجالات الاستثمار طبقًا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة المساهمة برأسمال نقدي ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط هيكل تشكيل مجلس الإدارة بمراعاة طبيعة نشاط الاستثمار.

وأيدت اللجنة مقترحات أصحاب المصالح خلال المناقشات، بشأن التعديل التشريعى اللازم، والذى يتيح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة التوصية البسيطة أو المسئولية المحدودة وذلك وفقًا لما هو متبع في التشريعات المقارنة، على النحو التالي:

"ويجوز أن يتخذ صندوق الملكية الخاصة شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط تأسيس الصندوق وإدارته وتصفيته بمراعاة طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة".

اقرأ أيضاًمجلس الشيوخ يستكمل مناقشة دراسة الشباب والذكاء الاصطناعي

«الشباب والذكاء الاصطناعي».. دراسة يناقشها مجلس الشيوخ غدًا

مقالات مشابهة

  • الشيوخ يوافق على طلب «برلماني» بشأن قانون سوق المال لصناديق الملكية الخاصة
  • 6 توصيات لمجلس الشيوخ بشأن تقرير قانون سوق رأس المال
  • الشيوخ يفتتح جلساته بمناقشة دراسة "صناديق الملكية الخاصة"
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة دراسة الأثر التشريعي بإصدار قانون سوق رأس المال
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يُناقش الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
  • قبل مناقشتها بالشيوخ.. تعرف على توصيات اللجنة الاقتصادية بشأن قانون سوق رأس المال
  • تركيا.. زيادة راتب وزير المالية بمقدار 694 دولار
  • الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة لانتخاب مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي
  • فيزا: الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر متفائلة بشأن التحول الرقمي
  • هيئة الزكاة توضح الحد الأدنى من المبالغ المالية المسموح السفر بها