26 شركة سمسرة تجدد التماسها للهروب من «مقصلة» معايير الملاءة المالية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
جددت شعبة الأوراق المالية والجمعية المصرية للأوراق المالية الالتماس المقدم للرقابة المالية بشأن موقف 26 شركة سمسرة والخاص بالمعايير الملاءة المالية لهذه الشركات.
كانت الرقابة المالية قد أصدرت قرارا بشأن هيكل معايير المالية والخاص بالحد الأدنى لحقوق الملكية لمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة، وتتضمن ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافا إليه القروض المساندة، وفقا لآخر قوائم مالية، معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه.
قالت الشركات المتضررة من القرار إن المهلة الممنوحة لهم لتوفيق أوضاعهم انتهت. وأضافت الشركات أنها تلتمس زيادة المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع، وذلك نظرا لأن توفيق الأوضاع سواء بدخول مساهم جديد أو قروض مساندة من أحد المساهمين بهذا المبلغ يتطلب بعض الوقت، بسبب الأوضاع التى يشهدها سوق المال.
كما تضمن الالتماس أن يكون الحد الأدنى لحقوق الملكية والقروض المساندة 10 ملايين جنيه على الأقل للشركات الحاصلة على عدد 2 ترخيص «التداول فى ذات الجلسة + الهامش» وأن يكون الحد الأدنى كما تضمن القرار للشركات الحاصلة على تراخيص تزيد على ذلك.
طالبت الشركات المتضررة الرقابة المالية الحفاظ على الشركات المتوسطة والصغيرة وأيضاً على عامليها، وقاعدة عملائها التى يكون مناسبا لها التعامل مع هذه الشركات.
كان كل من عونى عبدالعزيز رئيس شعبة الأوراق المالية، ومحمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية قد التمسا من الرقابة المالية التدخل واتخاذ الإجراء المناسب لمصلحة الشركات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: 26 شركة الملاءة المالية
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء ينفى إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات
نفى مجلس الوزراء ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعى بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، بداية من شهر مارس 2025، كما نفى إصدار قرار بتخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص.
وفي الوقت نفسه، أكد المجلس في بيان اليوم الأربعاء عدم إصدار أي قرار يخص تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من العاملين في الحكومة.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تزال تدرس حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو ما صرح به الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء منها سيتم الاعلان عنها، وبالتالي لا داعي لنشر بيانات وأرقام غير صحيحة بهدف إثارة البلبلة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها