«قانون التمدید»:

هل من فرصة لإقرار قانون تأخير تقاعد الموظفين والعسكريين؟

كتب ابراهيم بيرم في" النهار": قبل نحو أربعة أشهر، تقدم عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله إلى الجهات المعنية باقتراحي قانون، يقضي الأول برفع سن التقاعد للعاملين في الإدارات العامة، وفق الأنظمة والقوانين المرعية. أما الثاني فيتعلق بتأخير سن التقاعد وفق المعمول به للعناصر والرتباء والضباط في الأسلاك العسكرية، بناء على أنظمة قانون الدفاع والأمن الوطنيين. يتحدث مقدم اقتراحي القانونين النائب عبدالله إلى "النهار" عن الأسباب التي دفعته إلى الخطوة، فيقول: "كلا الاقتراحين ليس جديدا، إذ إنني سبق أن قدمتهما إلى الجهات المعنية قبل أكثر من ثلاثة أعوام". "لقد تضمن الاقتراح الأول المتعلق بالعاملين في القطاع العام رفع سن التقاعد لموظفي الفئتين الأولى والثانية للعاملين في هذا القطاع (لم يتبقّ منهم إلا أقل من ستة آلاف موظف)...


نقابة المالكين: لتسديد الإيجار والاستغناء عن قانون التمديد ٤ سنوات

ذكّرت نقابة المالكين في بيان، "المستأجرين القدامى في الأماكن السكنية بوجوب التفاهم مع المؤجرين على بدلات إيجار جديدة، لأن القانون القديم انتهى بعد تسع سنوات من التمديد في قانون الإيجار الجديد. وندعوهم إلى توفير كلفة اللجوء إلى القضاء على الطرفين والتعامل بأخلاق عالية وحسن نية بدلا من سوء النية التي يدعو إليها البعض، بما انعكس سلبًا على خدمة الإيجار ودفع بعض المؤجرين إلى الانكفاء عن تقديم خدمة الإيجار خوفًا على حقوقهم". ورأت النقابة انه "نظرًا إلى السلبية وسوء النية التي تواجهنا بها لجان التجار للأسف، ندعو إلى إبقاء الوضع كما هو عليه في الإيجارات غير السكنية، باعتبار المستأجرين يشغلون المأجور من دون مسوّغ شرعي وندعو القضاء إلى تنفيذ الأحكام القانونية في هذا الإطار، وباستغناء تام عن القانون الجديد...


جميل السيد: لهذا السبب قمت بالتصويت ضد قانون التمديد

كتب النائب جميل السيد عبر حسابه على "اكس" قائلاً:    "جلسة التمديد للبلديات والمخاتير… بعيداً عن المزايدات حول التمسُّك بالديمقراطية، وقبل دخولي إلى الجلسة اليوم،قلت جواباً على أسئلة الإعلام أنّ لدي مشروع مختلف عن مشروع التمديد المطروح من الزميل جهاد الصمد، وإذا لم يصوّت مجلس النواب لصالح مشروعي فسأصوّت ضد التمديد، وهكذا كان… وللتوضيح، المشروع المطروح كان ينص على التمديد للبلديات والمخاتير لغاية ٢٠٢٥/٥/٣١، مشروعي ينصّ على تكليف الحكومة بإجراء الإنتخابات في أي تاريخ تراه مناسباً بعد هدوء الأوضاع في الجنوب ما بين اليوم و ٢٠٢٥/٥/٣١، يعني في المشروع الاول، التمديد لمدة سنة هو هدف بحدّ ذاته، أمّا في مشروعي، فالتمديد حالة مؤقتة مرتبطة بهدوء الوضع وتنتهي بإجراء الانتخابات في اي وقت… عدد من النواب ايدوا الصيغة التي طرحتها...


بالأسماء... هؤلاء النواب صوّتوا ضدّ قانون التمديد للبلديّات

أفادت "الجديد"، أنّ النواب: سينتيا زرازير وحليمة قعقور والياس بو صعب وجميل السيّد وتكتل "لبنان الجديد" صوتوا ضد قانون التمديد للبلديّات.     وأشارت الجديد" إلى أنّ بو صعب صوّت ضدّ قانون التمديد بشكله الحالي، إنسجاما مع ما قدّمه من اقتراح العام الماضي لتمديد تقني فقط لثلاثة اشهر.      


عقيص: في حال أقر قانون التمديد للبلديات سنطعن به

عقد تكتل "الجمهورية القوية" مؤتمراً صحافياً، في مجلس النواب، تناول  الانتخابات البلدية والأوضاع الراهنة.   واوضح النائب جورج عقيص باسم التكتل "ان التمديد للبلديات هو المسمار الثالث في نعش الديموقراطية، اذ ان حالة الحرب التي يعيشها أهلنا في الجنوب لا يجب أن تشكل حائلاً دون ممارسة اللبنانيين حقهم الانتخابي، وكان حري بالحكومة ان تجري الانتخابات في المناطق التي لا تشهد توترات أمنية وأن تؤجلها في مناطق الجنوب". وقال عقيص: "نحذر، من البرلمان، الأكثرية النيابية المتأهبة للتمديد من مغبة التعديات على الدستور، ونهيب بالنواب المترددين الى الانضمام الينا ومقاطعة الجلسة. وفي حال أقر القانون سنتعامل معه كقانون غير دستوري وسنطعن به". وختم عقيص: "انه التمديد الثالث، ولكلّ تمديد حججه الواهية. والتمديد يحصل رغم إعلان وزير الداخلية القدرة على...


برلماني لبناني يحلل المشهد السياسي والنيابي ببيروت ووضع المجالس البلدية

قال النائب ملحم خلف، إنّ المشهد السياسي والنيابي في لبنان يعكس كيفية نحر الديموقراطية في لبنان، لافتًا أن مجلس النواب اللبناني يدرس التمديد الثالث لولاية المجالس البلدية والاختيارية، موضحًا أن التمديد الذي يأتي به المجلس النيابي، يعني أخذ مسؤولية لا تعود له، فالمسؤولية تعود للحكومة وهي التي تقرر ما إذا كان التمديد ضروري أم لا وفقًا للأعباء التي تعيشها بعض المناطق. وضع المجالس البلدية في لبنانوأضاف خلال رسالة على الهواء مع الإعلامية دانا الحسيني على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن اقتراح تقديم قانون بتمديد المجالس البلدية يجب أن يعود إلى صاحب الصلاحية وهو مجلس الوزراء.التمديد الثالث لولاية المجالس البلدية والاختياريةوواصل: «يمكن للحكومة أن تقوم بهذا التمديد التقني، ولكن لماذا يأتي اقتراح قانون التمديد خاصة وأن وزير الداخلية قد حدد مواعيد الانتخابات، لذلك...


النائب ملحم خلف يحلل المشهد السياسي والنيابي في لبنان ووضع المجالس البلدية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب ملحم خلف، عضو مجلس النواب اللبناني، إنّ المشهد السياسي والنيابي في لبنان يعكس كيفية نحر الديموقراطية في لبنان، لافتًا أن مجلس النواب اللبناني يدرس التمديد الثالث لولاية المجالس البلدية والاختيارية، موضحًا أن التمديد الذي يأتي به المجلس النيابي، يعني أخذ مسؤولية لا تعود له، فالمسؤولية تعود للحكومة وهي التي تقرر ما إذا كان التمديد ضروري أم لا وفقًا للأعباء التي تعيشها بعض المناطق.وضع المجالس البلدية في لبنانوأضاف خلال رسالة على الهواء مع الإعلامية دانا الحسيني على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن اقتراح تقديم قانون بتمديد المجالس البلدية يجب أن يعود إلى صاحب الصلاحية وهو مجلس الوزراء.التمديد الثالث لولاية المجالس البلدية والاختياريةوواصل: «يمكن للحكومة أن تقوم بهذا التمديد التقني، ولكن لماذا يأتي اقتراح قانون التمديد...


ملحم خلف يحلل المشهد السياسي والنيابي في لبنان ووضع المجالس البلدية

قال النائب ملحم خلف، إنّ المشهد السياسي والنيابي في لبنان يعكس كيفية نحر الديموقراطية في لبنان، لافتًا أن مجلس النواب اللبناني يدرس التمديد الثالث لولاية المجالس البلدية والاختيارية، موضحًا أن التمديد الذي يأتي به المجلس النيابي، يعني أخذ مسؤولية لا تعود له، فالمسؤولية تعود للحكومة وهي التي تقرر ما إذا كان التمديد ضروري أم لا وفقًا للأعباء التي تعيشها بعض المناطق. وضع المجالس البلدية في لبنان وأضاف خلال رسالة على الهواء مع الإعلامية دانا الحسيني على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن اقتراح تقديم قانون بتمديد المجالس البلدية يجب أن يعود إلى صاحب الصلاحية وهو مجلس الوزراء. التمديد الثالث لولاية المجالس البلدية والاختيارية وواصل: «يمكن للحكومة أن تقوم بهذا التمديد التقني، ولكن لماذا يأتي اقتراح قانون التمديد خاصة وأن وزير الداخلية...


التمديد للبلديات شبه منجز والاقرار الخميس

تفيد المعلومات ان التمديد للمجالس البلدية والاختيارية في جلسة مجلس النواب يوم الخميس المقبل مضمون باكثرية نيابية، وان نواب "التيار الوطني الحر" يتجهون للمشاركة والتصويت لصالح هذا التمديد. وكان النائب جهاد الصمد قد تقدم باقتراح قانون معجل مكرر لهذه الغاية يرمي الى التمديد للبلديات والمخاتير لغاية 31/5/2025 كحد اقصى. وأشار مصدر نيابي لـ”البناء” الى أن الجلسة باتت شبه منجزة وجاهزة، وقد تمكن الرئيس بري من تأمين الأغلبية النيابية لإقرار قانون التمديد لسنة كاملة، بحضور كتلة التيار الوطني الحر، إضافة الى كتل الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير والاعتدال الوطني واللقاء الديمقراطي ونواب فريق 8 آذار وبعض المستقلين والتغييريين، وأشار عضو تكتل «لبنان القوي” النائب ألان عون الى ان تساؤلاتنا كثيرة لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بشأن الجهوزية...


الانتخابات البلدية: التأجيل الثالث حتمي

يتّجه المجلس النيابي وفق المعطيات السياسية، إلى التمديد للمجالس البلدية والاختيارية للمرة الثالثة على التوالي مع اختلاف في الأسباب. إذ في حين تم التأجيل عام 2022 لمصادفة توقيتها مع موعد الانتخابات النيابية، وعام 2023 لعدم توفّر الاعتمادات اللازمة وعدم جاهزية القوى الأمنية اقتصادياً ولوجستياً، فإن التأجيل هذا العام سيكون بسبب الحرب الدائرة في جنوب لبنان بين إسرائيل و«حزب الله». وكتبت كارولين عاكوم في" الشرق الاوسط": تغيب حتى الساعة كل التحضيرات لإنجاز هذا الاستحقاق الذي يأخذ عادة طابعاً عائلياً وسياسياً في لبنان، على خلاف الانتخابات النيابية التي تقتصر المنافسة فيها على الأحزاب. وغياب الحماسة هذا ينسحب أيضاً على الماكينات الانتخابية للأحزاب التي تعلن رفضها التأجيل وتدفع باتجاه إجراء الانتخابات مع استثناء «الأقضية الخطرة»، بحيث إنه لم يسجل لها حتى...


التأجيل الثالث للانتخابات البلديّة الاختياريّة يتقدّم.. القوى المسيحيّة تتحفّظ والثنائي يرفض الاستثناء

كتبت ابتسام شديد في " الديار": بخطى ثابتة يتقدم التمديد للمجالس البلدية والاختيارية بحجة الأعمال العسكرية والاعتداءات الإسرائيلية فيما الحقيقة ان غالبية القوى السياسية لا ترغب اصلا بإجراء الانتخابات. التأجيل واقع لكن الحكومة ليست في صدد طلب التأجيل لئلا يقال ان السلطة التنفيذية عطلت استحقاقا دستوريا بهذا الحجم ووزارة الداخلية تعتبر ان الأمر يحتاج الى إقرار قانون في مجلس النواب وتعتبر الحكومة الموضوع من خارج اختصاصها. كل المعطيات تشير الى ان التأجيل الثالث صار حتميا بسبب الحرب فلا يمكن اجراء انتخابات مع استثناء الجنوب والبقاع وبعلبك الهرمل. وتؤكد مصادر سياسية ان هناك توجها لدى عدد من القوى السياسية لتقديم اقتراح قانون في هذا الصدد. تجزم المصادر ان التمديد بات واقعا لا مفر منه لكن المشكلة ان لا احد...


نحو اقتراح قانون للتمديد للبلديات من كتلة التنمية والتحرير.. والتيار قد يغطي

لم يعُد يفصل عن انتهاء ولاية المجالس المحلية والاختيارية الممدّد لها سوى بضعة أسابيع (أواخر شهر أيار المقبل)، فيما لا مؤشرات إلى استعدادات لإجراء انتخابات جديدة. ورغم تحذير أحزاب وكتل نيابية من التأجيل، ثمّة تسليم بعدم إمكانية إجرائها أولاً بسبب العوائق اللوجستية المرتبطة بقدرة القوى الأمنية على حماية الانتخابات وتأمين عدد العناصر، فضلاً عن الحرب الدائرة في الجنوب حيث سيكون مستحيلاً إجراء الانتخابات فيها، وفق ما كتبت" الاخبار".   وكشفت مصادر مطّلعة أن نواباً في كتلة التنمية والتحرير يتحضّرون لتقديم اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية، وأن النائب علي حسن خليل يتولى هذا الأمر ويتواصل مع عدد من زملائه للتوقيع على الاقتراح، «رغم كل ما سيواجهه الثنائي من حملة سياسية رفضاً لذلك». علماً أن...


بعدما وقعه ميقاتي.. صدور قانون التمديد لقائد الجيش في الجريدة الرسمية

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية القانون رقم 317 الذي تم بموجبه تمديد سن تقاعد قائد الجيش العماد جوزف عون وقادة الاجهزة الامنية والعسكرية لمدة سنة، حاملا توقيع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي دون الوزراء. وجاء في النص الحرفي: قانون رقم 317 تمديد سن تقاعد العماد قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية اقر مجلس النواب، وينشر مجلس الوزراء استناداً للمادة 62 من الدستور القانون التالي نص: بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023 مادة وحيدة: 1- بصورة استثنائية، وخلافاً لأي نص آخر، يُمدد سن تقاعد العماد قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، العسكريين منهم، والذين يمارسون مهامهم بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة، ويحملون رتبة عماد أو لواء، ولا يزالون في وظائفهم بتاريخ...


توقيع الوزراء على قانون التمديد... هذا ما أوضحه المكاري

كتب وزير الاعلام زياد المكاري عبر حسابه على "اكس": "تصحيحا لما نقل عني بشأن توقيع 19 وزيرا على قانون التمديد الذي اقره مجلس النواب في جلسته التي عقدت يومي ١٤ و ١٥ كانون الاول، يهمني ان اوضح بان المقصود هو موافقة جميع الوزراء الحاضرين على اصدار القوانين وليس توقيعهم عليها وذلك وفقا للآلية القانونية المعتمدة سابقاً والتي أضفى المجلس الدستوري عليها المشروعية الدستورية".


هل قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية قابل للطعن؟

بعد إقرار قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنيّة برتبة عماد ولواء لمدّة سنة، المقدّم من كتلة الاعتدال الوطني، تتجه الأنظار إلى مصير القانون، بظل تأكيد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، قبل الجلسة، أنّه ذاهب للطعن بالتمديد سواء أُقر مجلسيًّا أمام شورى الدولة، أو حكوميًّا أمام المجلس الدستوري.   الخبير الدستوري والقانوني المحامي سعيد مالك وفي اتصال مع "لبنان24" لفت إلى أنّ أيّ قانون يصدر عن مجلس النواب هو عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري، والمسار يتطلب توقيع القانون من قبل رئيس مجلس النواب، وإحالته إلى الحكومة، التي تصدر بدورها القانون، وتنشره في الجريدة الرسمية. عندها يُفتح باب الطعن به، في مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن يقدّمه عشرة نواب أو أكثر إلى المجلس...


وزير الدفاع على خط ملف قيادة الجيش : لن امدد واخضع لاي قانون يصدره المجلس

اثار دخول وزير الدفاع موريس سليم على خط المساعي الجارية للتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون دائرة إضافية من التعقيدات واحاط الساعات المقبلة بمزيد من الغموض . وفي حديث الى"النهار" قال :" عندما يدعوني رئيس الحكومة من أجل معالجة موضوع الشغور الحاصل في المواقع العسكرية العليا وتقاعد قائد الجيش الذي لم يستحق بعد سوف احضر الجلسة. لكن لم يبلغني احد ان هذا الموضوع مطروح وهو ليس مدرجاً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في جلسة هذا الجمعة" . وأشار سليم الى "إنه ابلغ رئيس الحكومة بأنه جاهز لمعالجة الشغور وفق الدستور والقانون مثلما اتفق معه، وهو باقتراح التعيين ، وفي حال عدم وجود تعيين نذهب إلى المواد الأخرى التي تنص على تكليفي الضابط الأعلى رتبة وحكماً لا نترك...


اتجاه للتمديد لعون بصيغة تراعي «قاعدة التشريع» تفادبا للطعن

يتجه مجلس مجلس النواب الاسبوع المقبل الى عقد جلسة تشريعية لمناقشة واقرار جدول اعمال حافل، لكن العنوان الابرز هو حسم ملف قيادة الجيش الذي قفز مؤخرا الى الواجهة حاجبا سائر الملفات والاستحقاقات بما فيها ملف رئاسة الجمهورية الموضوع على الرف بانتظار انقشاع المشهد على ضوء نتائج حرب غزة.   وقالت مصادر مجلسية لـ«الديار» امس ان المشاورات والاتصالات الجارية تاخذ بعين الاعتبار امرين اساسيين:   1- تجنب السقوط في فخ التشريع لشخص، ومراعاة الصفة العامة للتشريع ولي الصفة الخاصة لا سيما ان المجلس الدستوري يميل الى اعتبار ان مثل هذا التشريع يندرج في اطار المصلحة الخاصة. وهذا يقضي بعدم حصر قانون رفع سن التقاعد برتبة عماد اي بقائد الجيش.   2- ضمان تامين التصويت الكافي لمثل هذا الاقتراح، وبالتالي الاخذ...


التيار يلمّح.. هل يكون قانون التمديد لقائد الجيش عرضة للطعن؟!

لا يزال موضوع التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون يتصدّر الأجندة السياسية، وسط توقّعات بـ"حسمه" في الأيام القليلة المقبلة، على الرغم من الانقسام المستمرّ حول مقاربته، بين فريق تقوده احزاب المعارضة يعتبر أنّ القرار "حُسِم"، ولم يَبقَ سوى "الإخراج"، وفريق آخر يمثّله "التيار الوطني الحر" ينفي مبدأ "الحسم"، ويذهب لحدّ اعتبار التمديد "أضعف الخيارات المطروحة" حتى الآن.   يستند الفريق الأول إلى كون التمديد يحظى بدعم داخليّ وخارجيّ منقطع النظير، كرّسته زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، الذي دعم هذا التوجّه لا باسم فرنسا فحسب، ولكن باسم دول "الخماسية الدولية" مجتمعةً. ويبدو لذلك واثقًا بأنّ التمديد سيجد طريقه نحو التنفيذ في نهاية المطاف، من خلال مجلس النواب على الأرجح، الذي يفترض أن يدعوه رئيسه نبيه بري إلى الالتئام...


قائد الجيش يرفض تأجيل تسريحه ولا يعارض التمديد له بقانون من البرلمان

حسم ملف التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، لكن البحث يدور حول الآلية التي سوف تتبع لذلك، ان من خلال اقتراح قانون يقدّمه عدد من النواب أو مشروع قانون يحال من الحكومة إلى مجلس النواب، وسط جدل سياسي يدور حول طرحين: الأول يتمثل بحصر التمديد بقائد الجيش، أما الثاني فيربط هذا التمديد بالتمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وقد تظهر ذلك في الموقف الذي اعلنه وزير البيئة ناصر ياسين في جلسة مجلس الوزراء لجهة تعيين رئيس للأركان أو تأجيل تسريح قائد الجيش خاصة في ظل الأوضاع الأمنية والسيناريوهات المفتوحة على احتمالاتٍ كثيرة، منها دخول لبنان الحرب مع إسرائيل. فكان رد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأن الأمر يحتاج إلى دراسة معتبرا ان الحكومة قد تذهب إلى إعداد مشروع...