افاد مصدر نيابي أن أحد النواب ناقش مع زملاءٍ له إقتراح قانون سوف يقدمه الى الأمانة العامة لمجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل.
ويشير المصدر الى أن هذا الإقتراح هو الأكثر إنصافاً للعسكريين من رتبة عميد، وسيستفيد منه كل عميد تنتهي خدمته في ما تبقى من العام الحالي، ومن سيُحال على التقاعد في العام2025 ، ويكون بذلك حقق إنصافا لرتبة عميد وفي الوقت ذاته تم التمديد سنة كاملة لقادة الأجهزة الأمنية، من جيش، وقوى امن داخلي وامن عام، كما أن هذا التمديد فيه منفعة مادية للعمداء لناحية المعاش التقاعدي وربما تعويض نهاية الخدمة.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
القانون ينصف مرتكب مخالفة للسير
تحرير :زكرياء عبد الله
حكمت محكمة وارزازات ببراءة السائق مخالف لقانون سير وبإرجاع المبلغ المودع في غرامة المخالفة إلى صاحبه مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
وتعود أحداث القضية، حيث كان مواطن يقود سيارت، قبل أن يتم توقيفه من لدن عناصر الدرك الملكي عند السد الأمني وأُبلغ بمخالفة تجاوز السرعة المسموح بها بزيادة قدرها 16 كيلومترا في الساعة، حيث تم رصد سرعته التي بلغت 76 كيلومترا في الساعة؛ في حين أن السرعة القصوى المحددة كانت 60 كيلومترا في الساعة.
وعلى الرغم من توقيع المخالفة، فإن المخالف قد رفض توقيع محضر المخالفة في حقه، ولجأ إلى المحكمة للطعن في صحة المحضر الذي تم تحريره في حقه، مشيرا إلى أن المعاينة لم تتم وفقًا للضوابط القانونية، مطالبا بإبطال المحضر.
وأكد السائق، أنه تم إيقافه من لدن عناصر الدرك الملكي عند السد الأمني وأُبلغ بمخالفة تجاوز السرعة، مضيفا أن المعاين الفعلي للمخالفة ليس هو من حرر المحضر؛ بل تم إرسال المخالفة عبر تطبيق “واتساب” من مكان يبعد حوالي 7 كيلومترات عن مكان الإيقاف.
كما أدلى المتهم بقرص مدمج يحتوي على تسجيل صوتي ومرئي للحظة إيقافه، يشمل حديثه مع عناصر الدرك؛ وهو ما دفع المحكمة إلى تأجيل القضية إلى 31 دجنبر 2024.
وفي جلسة المحاكمة التالية، اعتمدت المحكمة على المادة 194 من مدونة السير التي تنص على أن المحضر يجب أن يُحرر من قبل الشخص الذي عاين المخالفة، وبتفحص التسجيل المقدم من طرف المتهم تبين أن المحضر حرّره عنصر دركي آخر غير الذي عاين المخالفة، بل تم إرسال الصورة عبر تطبيق “واتساب” من مسافة بعيدة؛ وهو ما يخالف القوانين ذات الصلة، إذ إن المشرع لم ينص على تطبيق “واتساب” أو الهواتف النقالة كوسائل في تحرير المخالفات.
وقضت هيئة المحكمة بعدم مؤاخذة السائق من أجل ما نسب إليه، وصرحت ببراءته وإرجاع المبلغ المدفوع من قبله، والذي كان قد أودع بصندوق المحكمة وقدره 600 درهم، كما حملت المحكمة الخزينة العامة الصائر.
غرامي 2025.. هل أخطأت سابرينا كاربنتر في أدائها على المسرح؟