التيار يلمّح.. هل يكون قانون التمديد لقائد الجيش عرضة للطعن؟!
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
لا يزال موضوع التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون يتصدّر الأجندة السياسية، وسط توقّعات بـ"حسمه" في الأيام القليلة المقبلة، على الرغم من الانقسام المستمرّ حول مقاربته، بين فريق تقوده احزاب المعارضة يعتبر أنّ القرار "حُسِم"، ولم يَبقَ سوى "الإخراج"، وفريق آخر يمثّله "التيار الوطني الحر" ينفي مبدأ "الحسم"، ويذهب لحدّ اعتبار التمديد "أضعف الخيارات المطروحة" حتى الآن.
يستند الفريق الأول إلى كون التمديد يحظى بدعم داخليّ وخارجيّ منقطع النظير، كرّسته زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، الذي دعم هذا التوجّه لا باسم فرنسا فحسب، ولكن باسم دول "الخماسية الدولية" مجتمعةً. ويبدو لذلك واثقًا بأنّ التمديد سيجد طريقه نحو التنفيذ في نهاية المطاف، من خلال مجلس النواب على الأرجح، الذي يفترض أن يدعوه رئيسه نبيه بري إلى الالتئام خلال الأيام القليلة المقبلة.
لكن، إذا كان هذا الفريق يراهن على إقرار البرلمان مشروع قانون التمديد الذي تقدّمت به كتلة "الجمهورية القوية"، أو مشروعًا يمزج بين أكثر من اقتراح في أدراج مجلس النواب، فإنّ ثمّة علامات استفهام تُطرَح حول "حصانة" هذا المَخرَج "التشريعي"، إذا ما بقي "التيار الوطني الحر" على معارضته، فهل يكون مشروع القانون إذا ما أقِرّ عرضة للطعن بدستوريّته، كما ألمح "التيار" سابقًا، وأيّ تبعات لذلك على المؤسسة العسكرية؟
الطعن "محسوم"؟!
رغم كل الأجواء الداخلية والخارجية التي تتعامل مع التمديد لقائد الجيش بوصفه "أمرًا واقعًا"، ترفض أوساط "التيار الوطني الحر" التسليم بهذه "الفرضية"، وتؤكد أنّ كل الاحتمالات والخيارات تبقى واردة ومحتملة، مشدّدة على أنّ "البدائل" تخضع للبحث والنقاش، بعكس ما يروَّج في الإعلام، ولا سيما أنّ بعض الأفرقاء لم يدلوا بدلوهم بعد، في إشارة إلى "حزب الله" تحديدًا الذي يُقال إنّ له "الكلمة الفصل" في نهاية المطاف.
لكنّ أوساط "التيار" التي تؤكد أنّ معارضة التمديد لقائد الجيش "مبدئية"، وليست مرتبطة بشخص العماد عون، والخصومة المفترضة بينه وبين رئيس "التيار" الوزير السابق جبران باسيل، وما يُحاك حول "أبعاد رئاسية" للموضوع، تشدّد على أنّ الأخير لن يقف "موقف المتفرّج" في حال حصل قانون التمديد على الأكثرية في مجلس النواب، ولن يتأخّر في استخدام كلّ الوسائل المُتاحة لمواجهته، باسم القانون والدستور.
لا تخفي أوساط "التيار" أنّ من بين هذه الوسائل، إمكانية الطعن بالقانون، إذا ما صدر عن مجلس النواب، وهي تعتبر أنّ مثل هذا الطعن، إن حصل، سيكون "مدروسًا ومتقنًا"، علمًا أنّه يحمل بين طيّاته الكثير من الأسباب الموجبة، منها أنّ "الضرورة القصوى" لا تتوافر فعليًا، طالما أنّ القانون لا يعترف بوجود "شغور" في المؤسسة العسكرية، وهو يقدّم البدائل القانونية، فضلاً عن احتمال الطعن بالجلسة ككلّ، إذا ما سقطت فرضية الضرورة.
الطعن "لا يقدّم ولا يؤخّر"؟
في المقابل، يبدو مؤيّدو التمديد لقائد الجيش واثقين بأنّ الطعن بقانون التمديد لقائد الجيش، إذا ما صدر سيكون "خاسرًا سلفًا"، للكثير من الاعتبارات والأسباب، أولها أنّ الملف يشكّل فعلاً "ضرورة قصوى" بمعزل عمّا يقوله "التيار"، لأنّ ثمّة قناعة لدى الجميع بضرورة منع "الفراغ" على رأس المؤسسة العسكرية بأيّ شكل من الأشكال، في ظلّ الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد في هذه المرحلة، وفي ضوء الفراغ الرئاسي المستمرّ.
لكن الأهمّ من ذلك، وفق هؤلاء، أنّ مشروع قانون التمديد لقائد الجيش يراعي "الشروط القانونية" ليكسب "معركة الطعن"، إن حصلت، وأهمّها "شموليته وعموميّته" إن جاز التعبير، فهو غير مفصّل على قياس القائد الحالي العماد جوزيف عون، بل يضع قاعدة عامة تنطبق عليه، لكنّها تسري على غيره أيضًا، حيث يستفيد منه كلّ من يتبوّأ موقع القيادة، ولا سيما أنّ القانون لا يأتي على ذكر عبارة "مرّة واحدة فقط" التي طبعت مشاريع التمديد سابقًا.
من هنا، يعتقد المتحمّسون للتمديد لقائد الجيش أنّ "الطعن" بالقانون "لا يقدّم ولا يؤخّر"، إلا إذا أراد البعض توظيفه في السياسة، في معركة يراها هؤلاء "خاسرة أيضًا"، بالنظر إلى "رمزية" المؤسسة العسكرية بالنسبة إلى اللبنانيين، علمًا أنّ أغلب اللبنانيين لا يرون في الموقف المعارض للتمديد "مبدئية أو براغماتية"، بقدر ما يدرجونه في خانة تعريض الأمن القومي والمصلحة الوطنية العليا للخطر، من بوابة الجيش اللبناني.
قد ينضمّ ملف الطعن بقانون التمديد لقائد الجيش، إذا ما صدر عن مجلس النواب، للملفات الخلافيّة، فالمؤيدون له يؤكدون أنه ليس عرضة للطعن، فيما يجزم الرافضون له أنّه "مطعون به حكمًا". وبين هذا الموقف وذاك، ثمّة من يدعو لانتظار "نضوج الظروف"، لأنّ التمديد قد لا يمرّ في نهاية المطاف من دون تفاهم وطني، أو تسوية شاملة، ترتفع حظوظها أكثر، ولو بدا الأمر "متعذّرًا" حتى الآن!
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المؤسسة العسکریة مجلس النواب إذا ما
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب جاهز... بانتظار الحكومة
كتب محمد بلوط في" الديار": تصدّر موضوع الاصلاحات برنامج العهد، باعتباره حاجة لبنانية قبل ان يكون شرطا دوليا وعربيا للنهوض الاقتصادي في لبنان.وكما بات معلوما، فان الحكومة مهتمة باقرار بعض المشاريع الاصلاحية، او على الاقل وضعها في هذا الاتجاه، قبل سفر الوفد الرسمي الى واشنطن في ٢١ الجاري، لاجراء مفاوضات مهمة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والذي ينتظر ان يضم وزيري المال والاقتصاد ياسين جابر وعامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
وفي هذا الاطار، يرى مصدر وزاري ان هناك فرصة حقيقية للحصول على دعم الدول المانحة والهيئات الدولية اذا اسرعنا بالاصلاحات.
ومما لا شك فيه ان اصلاح المصارف واعادة هيكلياتها وقانون السرية المصرفية يشكلان جزءا مهما من القوانين الاصلاحية، الى جانب قانون الانتظام المالي العام الذي يعتبر اساسيا لاعادة اموال المودعين. وفي ضوء هذا التوجه، تسعى الحكومة في جلسة مجلس الوزراء غدا الى استكمال مناقشة مشروع قانون اصلاح المصارف واعادة الهيكلة واقراره، لاحالته الى المجلس النيابي من اجل درسه واقراره في اقرب وقت.
ووفقا لمصدر نيابي مطلع، فان المجلس النيابي كما عبر الرئيس بري اكثر من مرة، وما اكده للموفدة الاميركية، جاهز وحاضر لدرس واقرار القوانين الاصلاحية، وينتظر من الحكومة احالة المزيد من هذه المشاريع لدرسها بكل ايجابية وتعاون.
واضاف المصدر انه في هذا الاطار جاءت دعوة الرئيس بري لعقد اجتماع للجان النيابية المشتركة يوم الاربعاء المقبل، لدرس واقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية بتعديلاته الجديدة التي وضعتها الحكومة الحالية.
وحول امكانية عقد جلسة عامة للمجلس، يقول المصدر ان الجواب على هذا السؤال مرتبط بما سينتج عن الحكومة في خصوص مشروع قانون اصلاح المصارف، مشيرا الى ان عقد مثل هذه الجلسة مستبعد بطبيعة الحال الاسبوع المقبل، ومن غير المكن تأكيد او نفي عقدها قبل 21 الجاري، موعد سفر الوفد اللبناني الى واشنطن ومفاوضاته مع صندوق النقد والبنك الدولي، لان الامر يعتمد على الحكومة.
من جهة اخرى، يخشى مصدر سياسي من ان تكون المساعدات المالية من صندوق النقد، مربوطة مثل مساعدات الدول المانحة بشروط اخرى تتجاوز الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية، مشيرا في هذا المجال الى ما ينشر ويسرب بين الحين والآخر حول ربط الدعم الدولي للبنان، وبالتالي اعادة الاعمار بمطالب وشروط عديدة تتعلق بالضغوط لنزع سلاح المقاومة وحزب الله جنوبي وشمالي الليطاني.
ويقول المصدر ان من يعتقد ان معالجة سلاح المقاومة وحزب الله شمالي الليطاني في غضون اسابيع او شهر وشهرين هو واهم، كاشفا عن ان الموفدة الاميركية اورتاغوس على ضوء ما سمعته من المسؤولين اللبنانيين في زيارتها الاخيرة، ادركت وتدرك اولا ان هذا الموضوع بحاجة لمعالجة لبنانية، انطلاقا مما ورد في خطاب القسم، وان نزع سلاح حزب الله بالقوة غير ممكن في كل الاحوال، وهو سيؤدي الى انفجار الوضع في لبنان.
ويؤكد المصدر ان هناك حاجة الى الفصل الكامل بين موضوع الاصلاحات الاقتصادية والمالية وتقديم الدعم للبنان، لا سيما الاسراع بتوفير الدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبين موضوع سلاح المقاومة وحزب الله.
ويعتقد المصدر ان هناك علامات استفهام حول امكان توفير مثل هذه المساعدات في فترة قريبة، معربا عن خشيته من ان تستخدم ورقة اضافية في اطار الضغوط التي تمارسها الادارة الاميركية على لبنان.
مواضيع ذات صلة النائب وضاح صادق قبل بدء جلسة مجلس النواب: الناس بانتظار ان تبدأ الحكومة عملها والبيان وزاري جيد Lebanon 24 النائب وضاح صادق قبل بدء جلسة مجلس النواب: الناس بانتظار ان تبدأ الحكومة عملها والبيان وزاري جيد
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل