جميل السيد: لهذا السبب قمت بالتصويت ضد قانون التمديد
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
كتب النائب جميل السيد عبر حسابه على "اكس" قائلاً: "جلسة التمديد للبلديات والمخاتير…
بعيداً عن المزايدات حول التمسُّك بالديمقراطية،
وقبل دخولي إلى الجلسة اليوم،قلت جواباً على أسئلة الإعلام أنّ لدي مشروع مختلف عن مشروع التمديد المطروح من الزميل جهاد الصمد،
وإذا لم يصوّت مجلس النواب لصالح مشروعي فسأصوّت ضد التمديد،
وهكذا كان…
وللتوضيح،
المشروع المطروح كان ينص على التمديد للبلديات والمخاتير لغاية ٢٠٢٥/٥/٣١،
مشروعي ينصّ على تكليف الحكومة بإجراء الإنتخابات في أي تاريخ تراه مناسباً بعد هدوء الأوضاع في الجنوب ما بين اليوم و ٢٠٢٥/٥/٣١،
يعني في المشروع الاول، التمديد لمدة سنة هو هدف بحدّ ذاته،
أمّا في مشروعي، فالتمديد حالة مؤقتة مرتبطة بهدوء الوضع وتنتهي بإجراء الانتخابات في اي وقت…
عدد من النواب ايدوا الصيغة التي طرحتها ومنهم الزملاء ابو صعب ومروان حمادة وطالوزيان وفرنجية وغيرهم،
لكن بالطبع النواب يلتزمون عادة بقرار الكتل التي ينتمون إليها،
ولكل طرف الحق في تبنّي وجهة النظر التي تناسبه…"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على المواد من 465 إلى 528 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد ٢٣ فبراير ٢٠٢٥ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (٤٦٥) إلى (٥٢٨) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وإرجاء المادة (٤٨٠) إلى جلسة باكر لمزيد من الدراسة.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث أقر المجلس المواد الخاصة بإلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة، والتي ألغت بذلك الإكراه البدني المنصوص عليه في القانون القائم، ووافق المجلس على المقترح المقدم من إحدى نائبات حزب الإصلاح والتنمية بإضافة مادة جديدة تقضي بأن "يصدر بتحديد أعمال المنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرارًا من النائب العام"، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المنوط بها ذلك، وفي ذات السياق تقدم السيد وزير العدل بمقترح أن تكون وزارة العدل هي الجهة المعنية بتحديد أعمال المنفعة العامة، باعتبار أن هذا الأمر يتعلق بالتنسيق بين الجهات الإدارية، إلا أن المجلس رفض مقترح السيد وزير العدل باعتبار أن هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام والأولى بهذا الاختصاص هو النائب العام.
وانتهى المجلس من مناقشة الباب الخاص بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، والذي تضمن نصوصاً وفرت -للمرة الأولى- حماية قانونية فاعلة لهم وفقاً لأحكام الدستور ومعايير العدالة وحقوق الإنسان، حيث وافق المجلس على التعديل المقدم من أحد السادة نواب حزب الوفد بإضافة عبارة (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر) إلى المادة (٥٢٢) من مشروع القانون لتطبيق العقوبة الأشد على كل من يدلي ببيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته.
كما أقر المجلس المواد الخاصة بحالات استحقاق تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وإجراءاته وفقاً لأحكام المادة (٥٤) من الدستور، وأقر المجلس أيضاً المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد استجابة للتطور الرقمي الذي تشهده الدولة ووفقاً لجميع الضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمحاكمات العادية.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على (٥٢٨) مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد الجلسة العامة القادمة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية