جميل السيد: لهذا السبب قمت بالتصويت ضد قانون التمديد
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
كتب النائب جميل السيد عبر حسابه على "اكس" قائلاً: "جلسة التمديد للبلديات والمخاتير…
بعيداً عن المزايدات حول التمسُّك بالديمقراطية،
وقبل دخولي إلى الجلسة اليوم،قلت جواباً على أسئلة الإعلام أنّ لدي مشروع مختلف عن مشروع التمديد المطروح من الزميل جهاد الصمد،
وإذا لم يصوّت مجلس النواب لصالح مشروعي فسأصوّت ضد التمديد،
وهكذا كان…
وللتوضيح،
المشروع المطروح كان ينص على التمديد للبلديات والمخاتير لغاية ٢٠٢٥/٥/٣١،
مشروعي ينصّ على تكليف الحكومة بإجراء الإنتخابات في أي تاريخ تراه مناسباً بعد هدوء الأوضاع في الجنوب ما بين اليوم و ٢٠٢٥/٥/٣١،
يعني في المشروع الاول، التمديد لمدة سنة هو هدف بحدّ ذاته،
أمّا في مشروعي، فالتمديد حالة مؤقتة مرتبطة بهدوء الوضع وتنتهي بإجراء الانتخابات في اي وقت…
عدد من النواب ايدوا الصيغة التي طرحتها ومنهم الزملاء ابو صعب ومروان حمادة وطالوزيان وفرنجية وغيرهم،
لكن بالطبع النواب يلتزمون عادة بقرار الكتل التي ينتمون إليها،
ولكل طرف الحق في تبنّي وجهة النظر التي تناسبه…"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الضريبية الموحد الأبرز.. تفاصيل جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المُقبل
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المُقبل، لمناقشة عددًا من مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية الهامة.
أولًا: مشروعات القوانين
فمن المُقرر أن يواصل مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 172 وحتى 209).
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
وتشهد الجلسات العامة أيضًا مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ثانيًا: الاتفاقيات الدولية
ويناقش مجلس النواب أيضًا تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:
1- طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024.
2- طريقة إقرار الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR"، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024.
3- طريقة إقرار الموافقة على "اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية "، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024.