قائد الجيش يرفض تأجيل تسريحه ولا يعارض التمديد له بقانون من البرلمان
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
حسم ملف التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، لكن البحث يدور حول الآلية التي سوف تتبع لذلك، ان من خلال اقتراح قانون يقدّمه عدد من النواب أو مشروع قانون يحال من الحكومة إلى مجلس النواب، وسط جدل سياسي يدور حول طرحين: الأول يتمثل بحصر التمديد بقائد الجيش، أما الثاني فيربط هذا التمديد بالتمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وقد تظهر ذلك في الموقف الذي اعلنه وزير البيئة ناصر ياسين في جلسة مجلس الوزراء لجهة تعيين رئيس للأركان أو تأجيل تسريح قائد الجيش خاصة في ظل الأوضاع الأمنية والسيناريوهات المفتوحة على احتمالاتٍ كثيرة، منها دخول لبنان الحرب مع إسرائيل.
الأكيد أن لا تعيين لقائد جديد للجيش فهذا الأمر محسوم عند الكتل السياسية كافة، الا ان التمديد للعماد عون لا يزال يرفضه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الذي يشدد على ضرورة أن يتولى الضابط الأعلى قيادة الجيش، لكنه فشل في سحب موافقة القوى السياسية، لتكليف العضو المتفرّغ في المجلس العسكري اللواء بيار صعب بمهام القائد بمرسوم يصدر عن وزير الدفاع.
وسط ما تقدم تبرز مقاربة قانونية لرئيس JUSTICIA الحقوقية والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ الدكتور بول مرقص فيشير إلى انه في ما يتعلّق بالسنّ القانوني للتسريح الحكميّ للعسكريين، فقد نصّت عليه المادّتان /56/ و/57/ من المرسوم الاشتراعي رقم /102/ لعام 1983 (قانون الدفاع الوطني)، حيث نصّت المادة /57/ منه على أنه:
"مع مراعاة أحكام المادة 55 من هذا المرسوم الاشتراعي يتم تسريح الرتباء والافراد بموجب قرار يصدر عن قائد الجيش، في الحالات التالية:
1- حكماً: عند بلوغهم حدّ السن القانونية وهي التالية:
أ- للرتباء: 48 سنة.
ب- للأفراد: 45 سنة.
2- استنسابيا: عند اكمالهم المدة القانونية التي توليهم حق الحصول على المعاش التقاعدي وهي ثماني عشر سنة..."
ولم يتناول المرسومان الاشتراعيان (/112/ و/102/) أي أحكام تتعلّق بتمديد سنّ التقاعد، مما يشير إلى ضرورة صدور تشريع يسمح بالتمديد، وهذه ليست المرّة الأولى التي يصدر فيها تشريع للتمديد، ففي عهد رئيس الجمهورية السابق إلياس الهراوي، أقرّ مجلس النواب القانون رقم 463/1995 يتعلّق "بتعديل سن التسريح الحكمي من الخدمة العائد لرتبة عماد في الجيش واجازة تمديد تعيين الموظفين الفنيين في ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية".
وقد جاء في الأسباب الموجبة لهذا القانون ما حرفيّته: "نظراً لقرب إحالة العماد قائد الجيش على التقاعد عملاً بأحكام المادة 56 من قانون الدفاع الوطني. ونظرا لكون المدير العام رئيس الفرع الفني في ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية يبلغ السن القانونية بتاريخ 1996/6/30 وسيحال على التقاعد عملا بأحكام المادة 68 من نظام الموظفين اعتبارا من 1996/7/1.
وحيث أن المصلحة الوطنية العليا تقضي بالاخذ بعين الاعتبار دقة المرحلة على الصعيد الاقليمي، وضرورة الاستمرار في تدعيم ركائز الدولة لمواجهة التحديات المستقبلية. ونظرا لما لمؤسسة الجيش من اهمية كركيزة اساسية من تلك الركائز. وحيث ان المنهجية المتبعة على مستوى قيادة هذه المؤسسة اثبتت نجاحها بما يؤهلها للاستمرار في مواجهة اعباء المستقبل..."
ونصّت المادة الأولى منه على أنه:
"خلافاً لأحكام المادة 56 من المرسوم الاشتراعي الرقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته, لا سيما القانون الرقم 329 تاريخ 18/5/1994, يعدل ولمرة واحدة فقط سن التسريح الحكمي من الخدمة العائد لرتبة عماد بحيث يصبح 63 سنة بدلا من 60 سنة.
تطبق هذه الاحكام على الضباط في الخدمة الفعلية الذين يحملون رتبة عماد بتاريخ صدور هذا القانون". ما تقدم يشير، بحسب مرقص، إلى أن التمديد لم يشمل فقط العماد قائد الجيش الذي كان سيحال على التقاعد، بلّ شمل كلّ الضباط في الخدمة الفعلية الذين يحملون رتبة عماد، وعمل بهذا القانون لمرّة واحدة فقط. كما أن في عهد الرئيس عون عام 2021، صدر قانون يحمل الرقم /242/ أخرّ فيه تسريح عقداء في الجيش لحين بلوغهم سنّ الثامنة والخمسين، حيث نصّت المادة الأولى منه على ما يلي:
"خلافاً لأي نص آخر، وبصورة استثنائية يؤخر تسريح العقداء في الجيش والقوى الأمنية كافة الذين صدرت مراسيم بوضعهم على جدول الترقية اعتباراً من تاريخ 1/1/2020 أو الذين قيدت أسماؤهم لدى قيادة الجيش اللبناني في الفترة عينها وذلك لحين بلوغهم سن الثامنة والخمسين من عمرهم، وإعادة استدعاء من سرح من السادة العقداء منذ 1/1/2020 إلى الخدمة لبلوغه سن الستة وخمسين مع حفظ جميع حقوقهم المالية والمعنوية لحين إصدار مراسيم ترقيتهم حسب الأصول."
ووفقًا لقرار المجلس الدستوري رقم ٢/٢٠١٧ والذي جاء بمعرض نصّه ما حرفيته "يجب أن تتوافر في القانون شروط التجرّد والعمومية وأن لا يكون شخصياً، على الرغم من تناوله فئة محددة من المواطنين". اما بالنسبة لتعيين قائد جديد للجيش من قبل حكومة تصريف الاعمال فقد جاء في قرارات مختلفة لمجلس شورى الدولة ولا سيما القرار رقم 349/ 2015، عن مدى انعكاس مدة ولاية حكومة تصريف الأعمال على مفهومها وصلاحياتها، وأكّد بأن" نظرية تصريف الأعمال هي نظرية مُعَدّة للتطبيق خلال فترة زمنية محدَّدة انتقالية يجب أن لا تتعدى الأسابيع أو حتى الأيام. وإنّ تمدُّدها لفترة أطول لا بدّ أن ينعكس على مفهومها برمّته حتى يستطيع تحقيق الهدف منها وهو تأمين استمرارية الدولة ومصالحها العامة ومصالح المواطنين".
كما أنه وفقًا للمادة 21 من قانون الدفاع الوطني والتي تنصّ على أنه ينوب رئيس الاركان عن قائد الجيش في حال غيابه ويمارس مهامه وصلاحياته طيلة فترة غيابه. وهناك سابقة في عام 1970 لذلك.
كما وتنصّ المادة 55 من قانون الدفاع الوطني على امكانية الذهاب الى تأجيل التسريح بحالتين:
الحالة الاولى: في وضع اعتلال لم يبت به.
الحالة الثانية: بناء على قرار وزير الدفاع الوطني المبني على اقتراح قائد الجيش, في حالات الحرب أو اعلان حالة الطوارىء أو اثناء عمليات حفظ الامن.
وبما أن البلاد على مشارف الحرب فإنه يمكن تفعيل هذه المادة،
يقول مرقص، وهناك سوابق حصلت مع العماد جان قهوجي في العام 2013 حين مدد له وزير الدفاع وقتذاك فايز غصن لغاية العام 2015، ثم مدد له وزير الدفاع سمير مقبل من 2015 حتى نهاية ايلول 2016،.
بالتالي، فإن الحلّ الأول يكمن بقانون يصدر عن مجلس النواب يعدّل السن القانوني لتسريح قائد الجيش والحل الثاني يكمن بلجوء وزير الدفاع إلى التمديد لقائد الجيش طالما أن البلاد في حالة "من الحرب" مع اسرائيل. وهذان الحلان، وفق مرقص، لا يستقيمان طبعاً الا في حال موافقة قائد الجيش الرضائية حتى لا يمس هذا القانون بحقوقه المكتسبة الكامنة في ترك السلك العسكري والالتحاق بالحياة المدنية وربما السياسية مع بلوغه سن التقاعد كما هو محدد راهناً، وخصوصاً أنه يظهر من سلوكياته أنه لا يطلب، هو، شيئاً لنفسه، كالتمديد أو خلافه. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قانون الدفاع الوطنی وزیر الدفاع مجلس النواب هذا القانون قائد الجیش على أن
إقرأ أيضاً:
التمديد لقائد الجيش وقادة الاجهزة الخميس وملف العُمداء قيد التشاور
يعقد مجلس النواب جلسة الخميس المقبل للبحث في عدد من اقتراحات القوانين منها ما هو معجل ومكرر ومنها ما هو جاهز وقد ارتأت هيئة مكتب المجلس حصر جدول الأعمال بمواضيع قليلة جداً نظراً للأوضاع القائمة ونظراً لأهمية إقرار قوانين ملحّة تتعلق بالأمن والجيش والقضاء والقوى العسكرية من هنا تمّ اختصار جدول الأعمال بخمسة مواضيع.
وكتبت" الاخبار": دارت عجلة التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون مع اقتراب إحالته على التقاعد. أولى الإشارات التي أرسلها رئيس مجلس النوّاب نبيه بري كانت دعوته إلى جلسةٍ نيابية تعقد الخميس ورئاسته اجتماع هيئة مكتب مجلس النوّاب، أمس، في مقر الرئاسة الثانية، حيث أُدرجت اقتراحات قوانين التمديد على الهيئة العامّة، إضافةً إلى اقتراحات أخرى. كلّ ذلك، أوحى بأنّ التمديد لعون صار واقعاً، من دون أن يُعلن بري موقف نوّاب كتلة التنمية والتحرير بحضور الجلسة وتأمين نصابها من عدمه، إذ يؤكّد عدد من أعضائها أنّهم «سيتناقشون في الأمر في اليومين المقبلين، على أن يُعلنوا موقفهم الذي ينسجم مع الضرورات الوطنيّة». وعن سبب التأخير في تحديد الموقف، وخصوصاً بعد الدّعوة إلى الجلسة، يجيب هؤلاء: «ما يشغل بال بري حالياً هو وقف إطلاق النّار».
حتميّة التمديد لم تحلّ مسألة الصيغة التي سيتوافق عليها النوّاب بعدما تكفّل عدد منهم بتقديم اقتراحات قوانين أدّت إلى «عجقة» مشاريع جرت مناقشتها خلال جلسة هيئة المجلس. وتتراوح المشاريع السبعة التي قٌدّمت بين رفع سن التقاعد لقائد الجيش وحده (اقتراح حزب القوات اللبنانيّة)، والتمديد لقادة الأجهزة الأمنيّة ممّن يحملون رتبة عماد ولواء (اقتراح تكتّل الاعتدال) كما حصل السنة الماضية، مروراً بالتمديد لهؤلاء مع إضافة من يحملون رتبة عميد في جميع الأسلاك الأمنيّة (اقتراح النائب جميل السيد واقتراح ثانٍ تقدّم به النائبان نبيل بدر وعماد الحوت)، وصولاً إلى التمديد لجميع العسكريين في جميع الأسلاك وحتّى العاملين في القطاع العام (اقتراح النوّاب: فيصل كرامي وحسن مراد وعدنان طرابلسي وطه ناجي ومحمّد يحيى).
المؤكّد حتّى السّاعة هو التمديد لعون، ومعه رؤساء الأجهزة الأمنيّة الأُخرى (بمن فيهم المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري). إلا أنّ إمكانيّة أن يشمل القانون الذي سيُقرّ التمديد ضبّاطاً آخرين، وتحديداً العمداء، سنة إضافيّة، لم تُحسم بعد بانتظار بدء المشاورات بين الكتل النيابيّة حول هذا الاقتراح. لكن ما يُرجّح هذا السيناريو هو إعلان بعض النوّاب، كجميل السيّد، عدم المُشاركة في جلسة تمديد ما لم تشمل الضبّاط الذين يحملون رتبة عميد، باعتبار أنّ القسم الأكبر من المُحالين على التقاعد سيكونون ممّن يحملون رتبة عميد (آخرون يتقاعدون من ضبّاط الصف من دون أن يحملوا هذه الرتبة) والذين يتسلّمون حالياً مراكز أساسيّة كقادة الألوية والسرايا والأفواج، إضافةً إلى الظلم الذي يلحق بهم من جراء التمديد لعون وحده.
وعليه، لا يبدو مستبعداً أن تتفق الكتل النيابيّة خلال السّاعات المقبلة على اقتراح السيّد، وهو بالصيغة نفسها لاقتراح بدر والحوت.
بناءً على ذلك، بدأت الاتصالات بين الكتل النيابيّة للاتفاق على الصيغة النهائيّة للتمديد قبل موعد الجلسة بعد غدٍ، مع أرجحيّة الاتفاق على صيغة اقتراح السيّد. أمّا في حال عدم حصول أي اقتراح على أكثريّة النوّاب، فإنّ الاقتراحات الـ 7 ستطرَح خلال الهيئة العامّة للتصويت عليها كما هي أو دمج بعضها.
في المقابل، يطرح البعض إمكانيّة عدم السيْر بالتمديد لجميع الضبّاط الذين يحملون رتبة عميد، وإنّما اختيار المكلّفين منهم بمهام عملانيّة (كقادة الألوية والأفواج في الجيش) لتوافقها مع فكرة الطارئ التي يُبنى عليها قانون التمديد. فيما يعتقد بعض النوّاب أنّ هذا الأمر سيطرح الكثير من العقد مع استنسابيّة ستحصل في حال إقراره، وخصوصاً أنّ ذلك يعني التمييز بين العمداء أنفسهم، كما أن المهام العملانية الواضحة في الجيش لا تنطبق على المهام في قوى الأمن الدّاخلي مثلاً.
وإلى جانب التمديد لقائد الجيش، اصطدمت المشاورات بعائق استحالة التمديد لرئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهيل عبّود، في سياق التمديد لرؤساء الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة، ما سيحتّم فقدان النصاب في المجلس مع إحالة عبود وبعض القضاة إلى التقاعد، وهو ما دفع بالنائب علي حسن خليل إلى تقديم اقتراح معجّل مكرّر يقضي بإضافة فقرة على المادة الرقم 2 في المرسوم الاشتراعي الرقم 150 تاريخ 16/9/1980 (قانون القضاء العدلي): «عند انتهاء الولاية، وباستثناء حالة بلوغ السن القانونية، يستمر الأعضاء الذين انتهت ولايتهم في ممارسة أعمالهم إلى حين تعيين بدلاء منهم وحلفهم اليمين...». وكما في موضوع التمديد، بدأت المشاورات بشأن هذا الاقتراح وما إذا كان هناك إمكانية لتمريره مع افتقاد مجلس القضاء نصابه في بداية السنة المقبلة.
الاتحاد يعسكر في دبي