هل من فرصة لإقرار قانون تأخير تقاعد الموظفين والعسكريين؟

كتب ابراهيم بيرم في" النهار": قبل نحو أربعة أشهر، تقدم عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله إلى الجهات المعنية باقتراحي قانون، يقضي الأول برفع سن التقاعد للعاملين في الإدارات العامة، وفق الأنظمة والقوانين المرعية. أما الثاني فيتعلق بتأخير سن التقاعد وفق المعمول به للعناصر والرتباء والضباط في الأسلاك العسكرية، بناء على أنظمة قانون الدفاع والأمن الوطنيين.

يتحدث مقدم اقتراحي القانونين النائب عبدالله إلى "النهار" عن الأسباب التي دفعته إلى الخطوة، فيقول: "كلا الاقتراحين ليس جديدا، إذ إنني سبق أن قدمتهما إلى الجهات المعنية قبل أكثر من ثلاثة أعوام". "لقد تضمن الاقتراح الأول المتعلق بالعاملين في القطاع العام رفع سن التقاعد لموظفي الفئتين الأولى والثانية للعاملين في هذا القطاع (لم يتبقّ منهم إلا أقل من ستة آلاف موظف) إلى 68 عاما، بينما نص على التمديد للفئات الثالثة والرابعة والخامسة إلى 66 عاما". ويضيف: "لقد تقصدت أن يكون التمديد لمرة واحدة فقط، لأننا نأمل أن تستقيم الأوضاع في الدولة وإداراتها وتعود إلى طبيعتها، فيعاد العمل بنظام توظيف كوادر جديدة شابة قادرة على العطاء".
وعن أبعاد تقديمه اقتراح قانون تأجيل التسريح في الأسلاك العسكرية، يقول: "ثمة اعتبارات متعددة أملت علينا التقدم به، منها:
- عِلمُنا أن المؤسسة العسكرية في حاجة إلى عناصر جديدة تلتحق بها بعدما توسع نطاق مهماتها، وإدراكنا أن أمر التطويع ليس متاحا أو يسيرا دائما. - رغبتنا في تلافي مسألة التمديد لهذ القيادي أو ذاك من ذوي الرتب العالية في هرم القيادة. - باقتراحنا هذا، إنما نحفظ التراتبية العسكرية ونضمن تحقيق عنصر العدالة للجميع، وهذا يتحقق عندما نسمح بتمديد خدمات كل العسكريين الراغبين، من نفر إلى رتبة عماد، لمدة سنتين إضافيتين".
وماذا عن مدى تجاوب المعنيين في الحكومة ومجلس النواب مع هذين لاقتراحين؟ يجيب عبدالله: "لا نبالغ إذا قلنا إنه يصعب علينا أن نستشرف مدى حماسة الجهات المعنية لتبنيهما، والعمل الجاد والعاجل على إقرارهما وفق الآليات القانونية المعمول بها، إذ إن هناك تكتما على الموضوع يجعل مصيرهما غامضا. وفي نهاية المطاف فإن الأمر مرتبط بتوجه حكومة تصريف الأعمال وبمدى تجاوب مجلس النواب، فكلاهما له دور أساسي في التعجيل بالإقرار".

المصدر: لبنان ٢٤