هل من فرصة لإقرار قانون تأخير تقاعد الموظفين والعسكريين؟
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
كتب ابراهيم بيرم في" النهار": قبل نحو أربعة أشهر، تقدم عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله إلى الجهات المعنية باقتراحي قانون، يقضي الأول برفع سن التقاعد للعاملين في الإدارات العامة، وفق الأنظمة والقوانين المرعية. أما الثاني فيتعلق بتأخير سن التقاعد وفق المعمول به للعناصر والرتباء والضباط في الأسلاك العسكرية، بناء على أنظمة قانون الدفاع والأمن الوطنيين.
يتحدث مقدم اقتراحي القانونين النائب عبدالله إلى "النهار" عن الأسباب التي دفعته إلى الخطوة، فيقول: "كلا الاقتراحين ليس جديدا، إذ إنني سبق أن قدمتهما إلى الجهات المعنية قبل أكثر من ثلاثة أعوام". "لقد تضمن الاقتراح الأول المتعلق بالعاملين في القطاع العام رفع سن التقاعد لموظفي الفئتين الأولى والثانية للعاملين في هذا القطاع (لم يتبقّ منهم إلا أقل من ستة آلاف موظف) إلى 68 عاما، بينما نص على التمديد للفئات الثالثة والرابعة والخامسة إلى 66 عاما". ويضيف: "لقد تقصدت أن يكون التمديد لمرة واحدة فقط، لأننا نأمل أن تستقيم الأوضاع في الدولة وإداراتها وتعود إلى طبيعتها، فيعاد العمل بنظام توظيف كوادر جديدة شابة قادرة على العطاء".
وعن أبعاد تقديمه اقتراح قانون تأجيل التسريح في الأسلاك العسكرية، يقول: "ثمة اعتبارات متعددة أملت علينا التقدم به، منها:
- عِلمُنا أن المؤسسة العسكرية في حاجة إلى عناصر جديدة تلتحق بها بعدما توسع نطاق مهماتها، وإدراكنا أن أمر التطويع ليس متاحا أو يسيرا دائما. - رغبتنا في تلافي مسألة التمديد لهذ القيادي أو ذاك من ذوي الرتب العالية في هرم القيادة. - باقتراحنا هذا، إنما نحفظ التراتبية العسكرية ونضمن تحقيق عنصر العدالة للجميع، وهذا يتحقق عندما نسمح بتمديد خدمات كل العسكريين الراغبين، من نفر إلى رتبة عماد، لمدة سنتين إضافيتين".
وماذا عن مدى تجاوب المعنيين في الحكومة ومجلس النواب مع هذين لاقتراحين؟ يجيب عبدالله: "لا نبالغ إذا قلنا إنه يصعب علينا أن نستشرف مدى حماسة الجهات المعنية لتبنيهما، والعمل الجاد والعاجل على إقرارهما وفق الآليات القانونية المعمول بها، إذ إن هناك تكتما على الموضوع يجعل مصيرهما غامضا. وفي نهاية المطاف فإن الأمر مرتبط بتوجه حكومة تصريف الأعمال وبمدى تجاوب مجلس النواب، فكلاهما له دور أساسي في التعجيل بالإقرار".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائية
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب الآن، قواعد و آليات محددة بشأن حماية حقوق العمال وحظر التمييز بينهم أو السخرية منهم أو حتى التنمر عليهم.
مشروع قانون العمل نص صراحة في المادة (4) والتي وافق عليها مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن على أنه : يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
و طبقا لنص المادة فإنه لا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++