وزير الدفاع على خط ملف قيادة الجيش : لن امدد واخضع لاي قانون يصدره المجلس

اثار دخول وزير الدفاع موريس سليم على خط المساعي الجارية للتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون دائرة إضافية من التعقيدات واحاط الساعات المقبلة بمزيد من الغموض .
وفي حديث الى"النهار" قال :" عندما يدعوني رئيس الحكومة من أجل معالجة موضوع الشغور الحاصل في المواقع العسكرية العليا وتقاعد قائد الجيش الذي لم يستحق بعد سوف احضر الجلسة.

لكن لم يبلغني احد ان هذا الموضوع مطروح وهو ليس مدرجاً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في جلسة هذا الجمعة" .

وأشار سليم الى "إنه ابلغ رئيس الحكومة بأنه جاهز لمعالجة الشغور وفق الدستور والقانون مثلما اتفق معه، وهو باقتراح التعيين ، وفي حال عدم وجود تعيين نذهب إلى المواد الأخرى التي تنص على تكليفي الضابط الأعلى رتبة وحكماً لا نترك الجيش بمسؤولياته الامنية الكبرى في وضع كالذي نحن فيه اليوم من دون ان يكون هناك مسؤول على رأس المؤسسة. " وأكد انه "سيحضر حكماً مجلس الوزراء عندما يكون هناك تعيين في الجلسة ولا يقبل بأن يحصل تعيين لأربعة مراكز شاغرة مرتبطة بوزير الدفاع دون ان يحضر، وهي قائد الجيش مع استحقاق تقاعد القائد الحالي، ورئيس الأركان ومفتش عام ومدير عام للإدارة.

وعن موقفه في حال اقدم مجلس النواب او مجلس الوزراء على تأجيل تسريح قائد الجيش، قال سليم:" أنا لا يمكنني ان امدًد لأنني بذلك أخالف قانون الدفاع وانا لن أخالف . أنا إذا أقرّ مجلس النواب قانوناً بذلك فيكون قد عدّل قانون الدفاع وعندها اخضع للقانون الذي يقر في المجلس وأطبّق القانون كما عدّل ولا مشكلة لدي في ذلك ".

وكتبت" الديار": التوجه في المجلس النيابي والحكومة مهما كان شكله، سيواجهه الوزير جبران باسيل بالطعن امام مجلس شورى الدولة. وحسب مراجع قانونية، فان الملف سياخذ طريقه الى القبول بالطعن اذا تم تجاوز موقف وزير الدفاع، لان تعيين اعضاء المجلس العسكري يحتاج الى تقديم اقتراح من وزير الدفاع وليس هناك من صيغة قانونية تنص على تجاوز الوزير سليم في هذا الملف، في حين ان المجلس النيابي لا يحق له تأجيل التسريح بل رفع سن التقاعد حسب المراجع القانونية، ونتيجة هذا الجدل فان موضوع التمديد يلفه الغموض بانتظار الساعات المقبلة.

وبحسب" النهار": برز في مجريات الجلسة النيابية التشريعية امس "تفاؤل" لافت لرئيس لجنة الادارة والعدل نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان بالمضي قدما نحو إقرار التمديد في المجلس وهو قال"قرار الحكومة سواء حصل أم لم يحصل، فذلك لن يُؤثّر على مجرى الأمور. وبغضّ النظر عمّا ستفعله الحكومة سيناقش مجلس النواب المادة 56 من قانون الدفاع". واكد عدوان "ان الاتصالات مستمرّة مع الكتل وتوصلنا إلى صيغة موحّدة لقطع الطريق على العرقلة ، وتأخير التسريح بات محسوماً أنّه سيحصل في مجلس النواب حتى وإن حصل في الحكومة".
ولم يكن عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن بعيدا من هذا المناخ اذ اعلن "اننا نصر على التمديد لقائد الجيش لاعتبارات تتعلّق بهيكلية المؤسسة العسكرية ونصرّ على مناقشة التمديد لقائد الجيش في مجلس النواب غدًا ( اليوم) حتى ولو أُقرّ التمديد بمرسوم في مجلس الوزراء إذ يبقى القانون أقوى من المرسوم وعلينا كمجلس نيابي أن نقوم بدورنا".
وتبين ان الصيغة الموحدة أنجزت بين "اللقاء الديموقراطي" و"الاعتدال الوطني" ولاحقا مع "القوات اللبنانية" للتمديد لكل الرتب العسكرية عاماً واحداً .

المصدر: لبنان ٢٤