أفادت "الجديد"، أنّ النواب: سينتيا زرازير وحليمة قعقور والياس بو صعب وجميل السيّد وتكتل "لبنان الجديد" صوتوا ضد قانون التمديد للبلديّات.     وأشارت الجديد" إلى أنّ بو صعب صوّت ضدّ قانون التمديد بشكله الحالي، إنسجاما مع ما قدّمه من اقتراح العام الماضي لتمديد تقني فقط لثلاثة اشهر.      

.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب العراقي: بين القوانين المحورية والتوترات السياسية

أكتوبر 2, 2024آخر تحديث: أكتوبر 2, 2024

المستقلة/- يعقد مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء جلسته الرابعة عشرة من الفصل التشريعي الثاني، حيث يأمل المراقبون أن تشهد هذه الجلسة تصويتًا مهمًا على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها، والتي كانت مشمولة ببعض قرارات “مجلس قيادة الثورة المنحل”. إن هذا المشروع لا يُعتبر مجرد قانون لإعادة الحقوق، بل يمثل قضية حساسة تمس شريحة واسعة من المواطنين الذين فقدوا ممتلكاتهم خلال السنوات العصيبة التي مرت بها البلاد.

ومن المقرر أيضًا التصويت على قانوني الأحوال الشخصية ونقابة المبرمجين، وهي تشريعات تحمل أهمية كبيرة في تنظيم الحياة الاجتماعية والمهنية في العراق. ولكن هل ستُعزز هذه القوانين من التماسك الاجتماعي، أم ستزيد من انقسام المجتمع العراقي الذي لا يزال يعاني من آثار الفساد وعدم الاستقرار؟

في الجلسة السابقة، شهد البرلمان القراءة الأولى لمقترح قانون حماية وتحسين البيئة، الذي يُعد خطوة ضرورية للحفاظ على الموارد الطبيعية وصحة المواطنين. ولكن، هل يكفي هذا القانون لمواجهة التحديات البيئية الكبيرة التي يواجهها العراق؟ ومع تزايد التلوث وتدهور البيئة، تظل هذه التساؤلات بلا إجابة واضحة.

وفي الجانب الرقابي، تُثير مطالبة لجنة النقل والاتصالات النيابية بإيقاف الإجراءات التعاقدية لمشروع نظام تسجيل الهواتف النقالة علامات استفهام حول الشفافية والمساءلة في التعاملات الحكومية. كيف يُعقل أن تُبرم هيئة الإعلام والاتصالات عقدًا مع شركة استشارية بريطانية غير معروفة؟ إن هذا الأمر يفتح المجال للحديث عن الفساد الإداري ويطرح تساؤلات حول قدرة البرلمان على محاسبة الحكومة.

ومما يزيد من تعقيد الأوضاع هو إحياء الذكرى الخامسة لتظاهرات ثورة تشرين، حيث تذكر النواب بأن هذه الثورة كانت تعبيرًا عن الغضب الشعبي ضد الفساد وغياب العدالة الاجتماعية. يتساءل الكثيرون: هل ستتحقق المطالب التي نُوقشت في تلك التظاهرات؟ أم ستظل مجرد شعارات تُرفع في كل مرة تُناقش فيها القضايا السياسية؟

إن الجلسة المقبلة ليست مجرد جلسة روتينية، بل هي امتحان حقيقي لمدى قدرة البرلمان العراقي على الاستجابة لمتطلبات المواطنين ومواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه البلاد. في ظل الأوضاع المتوترة، يبقى الأمل معقودًا على أن يتجاوز مجلس النواب هذه المرحلة الانتقالية، ويُظهر إرادة حقيقية للتغيير والإصلاح.

مقالات مشابهة

  • تشميع وتحرير محاضر لـ 61 محلا مخالفا لأنشطته التجارية في الوادي الجديد
  • هل يجوز تقنين مخالفة بناء تحرر لها محضر بعد صدور قانون التصالح الجديد؟
  • عضو بـ«النواب»: ننتظر تقدم الحكومة بمشروع قانون يحل أزمة الإيجار القديم
  • مجلس الوزراء يُحيل مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 إلى مجلس النواب
  • إطلاق أول شركة تأمين متناهي الصغر بموجب قانون التأمين الموحد الجديد
  • نائب:المخاوف بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية ما زالت مستمرة
  • بالأسماء والصور.. إيران تعلن عن قائمة مطلوبين للقصاص منهم هؤلاء الـ11 إسرائيلياً (وثيقة)
  • بالأسماء.. ننشر التشكيل النهائي لهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب لدور الانعقاد الخامس
  • بالأسماء.. التشكيل الكامل لهيئات مكاتب اللجان البرلمان بآخر دور انعقاد لمجلس النواب
  • مجلس النواب العراقي: بين القوانين المحورية والتوترات السياسية