2025-03-18@23:24:23 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1156
«على العامل»:
بغداد اليوم - بغدادوسط تزايد إصابات العمل، يواجه العمال المصابون وذوو المتوفين صعوبات عديدة لتأمين حقوقهم، نتيجة تجاهل أصحاب العمل لمسؤولياتهم في تسجيل العاملين تحت اداراتهم لدى دائرة الضمان الاجتماعي تهربا من دفع الاشتراكات الشهرية، واعتماد التسويات العشائرية خارج المحاكم، وغياب التشريعات التي تضمن تلك الحقوق، ظل ضعف إجراءات السلامة المهنية في أماكن العمل."لقد نجوت بأعجوبة" عبارة اعتاد الميكانيكي يونس موسى (أسم مستعار، 62 سنة)، ترديدها قبل شروعه في سرد قصة إصابة بالغة تعرض لها صيف العام 2013 أثناء قيامه باصلاح شاحنة نقل في ورشة بمنطقة كاني ماسي التابعة لمحافظة دهوك بإقليم كردستان. يستند على عكازه ويقول مستذكرا الحادث:"كنت قد ثبت الرافعة الميكانيكية وانتهيت من فتح صواميل اطار الشاحنة الأمامي، وما هي إلا لمحة بصر حتى انهار جزء من المركبة فوقي"....
منح مشروع قانون العمل الجديد ، موظفي القطاع الخاص مزايا وضمانات عديدة تضمن لهم بيئة عمل آمنة ، وبشكل يحقق توازنا بين أصحاب الأعمال والموظفين .ومن ضمن هذه المزايا منح قانون العمل الموظفون بيئة تشريعية آمنة تضمن أمانا وظيفيا ، حيث نصت المادة 175 من مشروع القانون على أنه يلتزم صاحب العمل بأن يمكن العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفي وعناصر أجره، وأن يعطي العامل، بناءً على طلبه، ودون مقابل شهادة تحدد خبرته، وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد، أو عند انتهائه.ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز بناءً على طلب العامل، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي...
نص مشروع قانون العمل الجديد، على الآليات الخاصة بكشف المخدرات والأمراض المعدية للعاملين بالقطاع الخاص ، وضوابط إحالة الموظف للمحكمة العمالية حال ثبوت تحليل المخدرات وكذا آليات التظلم .و نص مشروع القانون على أنه عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصري، ومع مراعاة أحكام المادتين (132) و (138) من هذا القانون يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقته، ويتم الاختبار الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة.وتتم الاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة والتظلم منها وفقا للتنظيم والإجراءات والضمانات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص على أن يكون من بينها إجراء فحص...
خلال حرب فيتنام (1955- 1975) استخدم الجيش الأميركي مبيدات الأعشاب السامة على نطاق واسع. ومن بين نحو 50 مليون لتر من المبيدات التي تم رشها بين عامي 1961 و1971، كان ما يعرف بالعامل البرتقالي (Agent Orange) الأثر الأكبر والأخطر، حيث تسبب بدمار واسع النطاق للغابات والنظم البيئية بفيتنام وجوارها. وأدى استخدام العامل البرتقالي إلى مقتل آلاف الأشخاص أو إصابتهم بأمراض مزمنة، بالإضافة إلى تلوث التربة والمياه. وبات هذا العمل رمزا للإبادة البيئية نظرا لأثره الطويل الأمد على صحة الإنسان والبيئة.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2منحة دولية لحركة طالبان من أجل مكافحة تغير المناخlist 2 of 2أسياد الجليد في خطر.. معركة الدب القطبي مع تغير المناخend of list بدأت المشاركة النشطة للقوات الأميركية في فيتنام عمليا في عام...
عُثر على عامل بريطاني الجنسية في الثلاثينيات من عمره، مشنوقاً داخل إحدى دورات مياه شركة غاز البصرة، في واقعة يشتبه بأنها انتحار، وفقاً للتحقيقات الأولية. ووفقاً لتقارير محلية، فقد كان زملاء العامل الراحل، وهو ضمن كوادر شركة (CRG)، هم من وجدوه مشنوقاً بحبل داخل حمام الشركة، ما دفعهم إلى إبلاغ الجهات المختصة فوراً.وعلى إثر البلاغ، هرعت فرق الأدلة الجنائية والشرطة إلى موقع الحادث، وبدأت تحقيقاتها الأولية لكشف ملابسات الواقعة، وتم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.ولم تكشف التحقيقات الأولية عن أي مؤشرات على وجود شبهة جنائية حتى الآن، إذ تشير الأدلة المتوفرة إلى أن الحادثة حالة انتحار، فيما لا تزال الجهات المعنية تواصل التحري لمعرفة دوافع العامل البريطاني للإقدام على هذا الفعل.
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.برلمانية: المرأة المصرية حققت مكاسب غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسيبرلمانية: إعادة تدوير الزيوت المستعملة خطر يهدد الصحة ويحتاج لتحرك واسعبعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادراتويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.ضوابط الاستقالة والعدول عنها ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن...
نص مشروع قانون العمل الجديد، على عدة ضوابط وآليات تنظم عمل الأجانب في مصر ، مع الزام أصحاب الأعمال بدفع مصاريفهم حال انتهاء علاقة العمل .في هذا الصدد، نصت المادة 74 من مشروع قانون العمل على أن يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.ويصدر الوزير المختص قراراً بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.ويلزم القانون بإخطار الجهات المختصة عند تشغيل الأجانب أو إنهاء خدمتهم، وكذلك عند غيابهم عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون مبرر قانوني.يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة...
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.برلمانية: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد رسالة ثقة في قوة الاقتصاد المصريبعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصاديبرلماني: إجراءات جادة لزيادة الاستثمارات واستقرار الاقتصاد يؤكد نجاح الإصلاحخطر يهدد صحة المواطنين.. تحرك برلماني لمواجهة إعادة تدوير الزيوت المستعملةوحذر مشروع القانون العمل في مواده العامل من الغياب بدون مبرر أكثر من 20 يومًا.ضوابط إنهاء العقدونص مشروع القانون أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل...
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة أكس بعنوان: «قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص». وجه عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائمًا يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرًا إلى أن هذا القانون على مدار 14 عامًا عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربًا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل. وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: «تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل وللمستثمر صاحب العمل، والمهم...
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة إكس بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكينبرلمانيون : تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري خطوة رائدة لجذب الاستثمارات وتسهيل البيع داخليًا وخارجيًابرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويقبرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يخلق سوقا تجذب الاستثماراتوجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات...
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.برلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويقبرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يخلق سوقا تجذب الاستثمارات47 عضوا برلمانيا من الجمعية الأرثوذكسية يزورون أرض التجلي ويشكرون السيسيبرلمانية: 400 ألف وحدة سكنية دفعة قوية لتحقيق التنمية العمرانية الشاملةوحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.ونصت مادة (165) أنه...
تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.وضع السياسات العامة لتشغيل العمالةوينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنةضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العملسيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس...
نص مشروع قانون العمل الجديد على إلزام العامل بالخضوع لاختبارات طبية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية، وذلك بناءً على طلب صاحب العمل، على أن تتم هذه الفحوصات على نفقة صاحب العمل.وبموجب مشروع قانون العمل الجديد، تُجرى الاختبارات الطبية داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وأحكام المادتين (132) و(138) من القانون الجديد.كما ينظم قرار من الوزير المختص إجراءات وضمانات الفحص الطبي للكشف عن تعاطي المخدرات، بحيث تشمل هذه الإجراءات إجراء فحص للعينة في نفس يوم سحبها. وفي حالة اختلاف نتائج الفحص، يتم اللجوء إلى تحليل توكيدي لدى إحدى الجهتين المذكورتين.إحالة العامل إلى المحكمة العماليةوفي حال تأكدت إيجابية العينة، يُحال...
تبذل الدولة جهودًا مكثفة لتحسين حياة المواطنين من خلال تنفيذ إصلاحات شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز مستوى المعيشة.وفي هذا الإطار، تعمل الحكومة على تطوير التشريعات وتحسين البيئة الاقتصادية والخدمية، بما يضمن حياة كريمة لجميع فئات المجتمع. وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستوى الخدمات في مختلف القطاعات، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويضمن مستقبلًا أفضل للمواطنين.وافق مجلس النواب المصري على قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروفهم الوظيفية، بما يضمن بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا. ويعد القانون خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل المصري، حيث يتضمن العديد من المواد التي تحمي حقوق العمال، وعلى رأسها مكافأة نهاية الخدمة، التي تُعد حقًا أساسيًا للعامل...
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.برلماني: التحرك العربي المشترك ضروري لضمان حقوق الشعب الفلسطينينواب البرلمان: الانضباط المالي وزيادة الإنفاق الاجتماعي يعززان الاستقرار الاقتصاديبرلمانية: ترشيد الإنفاق الحكومي ضرورة لتعزيز الاستقرار الماليبرلماني: زيادة الإنفاق على التعليم استثمار في مستقبل مصرويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء...
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.برلمانية: ترشيد الإنفاق الحكومي ضرورة لتعزيز الاستقرار الماليبرلماني: زيادة الإنفاق على التعليم استثمار في مستقبل مصربرلماني: زيادة مخصصات تكافل وكرامة خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعيةالحكومة تقدم مشروع الموازنة الجديدة للبرلمان نهاية مارس الجاريويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.ووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.انهاء عقد العاملونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس...
كشفت تحقيقات النيابة العامة فى واقعة ضبط 4 عاطلين متهمين باحتجاز عامل داخل شقة سكنية بمنطقة السلام، أن خلافات مالية نشبت بين المتهم الأول وبين العامل المجنى عليه، وأن العامل اقترض مبلغ مالى من المتهم ورفض اعادته، ما دفعه إلى الاستعانة بباقى المتهمين لاستدراج العامل المجنى عليه إلى أحد الشقق السكنية فى منطقة السلام، لإجباره على توقيع إيصالات أمانة لصالحه حتى يتمكن من أخذ مستحقاته منه. وأضافت التحقيقات أن المتهمين قاموا بمجرد وصول العامل المجنى عليه إلى الشقة السكنية محل الواقعة بالاعتداء عليه بالضرب المبرح، وقاموا بتكبيله وتوسيقه بالحبال وإرغامه على توقيع إيصالات الأمانة تحت تهديد السلاح. وكانت نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من بعض الأهالى،...
وافق مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، على 261 مادة من أصل 297 مادة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي ينظم أوضاع ما يقرب من 30 مليون عامل في منشآت القطاع الخاص، مع استثناء موظفي الحكومة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم. وشملت المواد التي أقرها المجلس حظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بدعوى أن توقف العمل فيها يهدد الأمن القومي للبلاد. وسيصدر رئيس الوزراء قراراً بتحديد هذه المنشآت والخدمات الأساسية. كما حظر القانون الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية، وقصر حق الإضراب على حالات استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات، مع اشتراط أن يتم الإعلان عنه وتنظيمه عبر المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، وفقاً للضوابط والإجراءات...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأخيرة على المادة 4 من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا. وخلال السطور التالية، يرصد موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره أبرز المواد في قانون العمل الجديد، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره. أبرز المواد في قانون العمل الجديد أكدت المادة «4» من القانون الجديد على حظر تشغيل العمال بالسخرة أو الإكراه، مع منع أي ممارسات تنطوي على تحرش، تنمر، أو عنف لفظي، جسدي، أو نفسي ضد العاملين، كما تُحدّد لائحة تنظيم العمل العقوبات التأديبية لكل مخالفة. كما شددت المادة «5» على حظر أي شكل من أشكال التمييز في مجالات التدريب، التوظيف، أو ظروف العمل، سواء بسبب الجنس، الدين، الإعاقة، أو الانتماء السياسي، بما يضمن مبدأ...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة، على عدد من التعديلات المهمة في قانون العمل الجديد، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية المختلفة. وشملت التعديلات الجديدة حظر احتجاز أجر العامل أو أي جزء منه دون مبرر قانوني، مع وضع ضوابط صارمة على الاستقطاعات من الرواتب.وتنص المادة 113 من القانون على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10%، وفاءً لقروض حصل عليها العامل أثناء سريان عقده، كما يُمنع فرض أي فوائد على هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا، وفقا لوسائل إعلام محلية.وفي السياق ذاته، حددت المادة 114 من القانون سقفًا أقصى للاستقطاعات من الأجور، حيث لا يجوز...
اعتبر مشروع قانون العمل الجديد العامل مستقيلا عن عمله حال تغيبه عن العمل دون مبرر لمدة 20 يوما.ونص مشروع القانون على أن يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.وللعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.وجاء مشروع قانون العمل الجديد بهدف تنظيم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية بما ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف...
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مواد الفصل السابع بمشروع قانون العمل والمتعلقة انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل. وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالي: مادة (154) مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (86، 87، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر. وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات...
نص مشروع قانون العمل الجديد على 6 حالات مشروعة تنهي عقد العمل لموظفي القطاع الخاص، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على نص المادة المنظمة لذلك.ونصت المادة (165) من مشروع القانون على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو...
ألزم مشروع قانون العمل الجديد، صاحب العمل بأن يمكن العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفي وعناصر أجره، وأن يعطي العامل، بناءً على طلبه، ودون مقابل شهادة تحدد خبرته، وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد، أو عند انتهائه.مشروع قانون العمل يلزم بإصدار شهادة خبرة للعاملوبموجب مشروع قانون العمل، يلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز بناءً على طلب العامل، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها. ويلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد...
أكد وزير العمل محمد جبران، خلال مناقشات مشروع قانون العمل الجديد في مجلس النواب، أن القانون لم يضع مدة محددة لإنهاء الإضراب عن العمل، مشيرًا إلى أن الإضراب حق للعمال لكنه ليس هدفًا في حد ذاته.جاء ذلك ردًا على مطالب عدد من النواب بعدم وضع مدة محددة لإنهاء الإضراب، حيث رأى النواب أن النص الحالي للمادة 132 (وأصلها 131) يصادر حق العمال في الإضراب. وتنص المادة على أن يتضمن الإعلان عن الإضراب إخطارًا مسبقًا لصاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل 10 أيام على الأقل من تاريخ بدء الإضراب، مع توضيح الأسباب ومواعيده.وأشار النائب عاطف المغاروي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع والنائب محمد عبد العليم داود إلى أن إنهاء الإضراب يجب أن يتم عبر التفاوض وضمان حقوق العمال، مؤكدًا أن تحديد...
حدد مشروع قانون العمل الجديد موعد سن التقاعد بالقطاع الخاص وكذلك مكافأة نهاية الخدمة، وذلك ضمن المواد التي أقرها مجلس النواب، حيث يبدا تطبيقها بعد إقرار القانون نهائيا وتصديق رئيس الجمهورية عليه وصدور لائحته التنفيذية.وفي ضوء تحديد سن التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، فقد نظم مشروع قانون العمل الجديد، انتهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في حالات التقاعد والعجز والوفاة، مع تحديد الحقوق المالية المترتبة على هذه الحالات، خاصة مكافأة نهاية الخدمة. سن التقاعد بالقطاع الخاصحدد مشروع قانون العمل الجديد سن التقاعد للعاملين للعاملين بالقطاع الخاص، وينظم حقوقهم بعد بلوغ هذه السن، بما يضمن الحماية الاجتماعية للعمال وأسرهم. كما حدد حالات إنهاء العقد بسبب العجز أو المرض، والالتزامات المالية التي تترتب على صاحب العمل في هذه الحالات.وبموجب مشروع قانون العمل لا...
حظر مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب الآن خلال جلسته العامة، إنهاء صاحب العمل عقد العامل حال مرض العامل وذلك بعد موافقة المجلس على المادة المنظمة لذلك.وبمقتضي المادة 173 من مشروع قانون العمل الجديد، يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب مرضه ، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.وعلى صاحب العمل، أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل الإجازاته.فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.ولايجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ العامل سن المعاش في مشروع قانون العمل الجديد. وتنص المادة 172من مشروع قانون العمل: يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه. وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن. وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال....
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، على مواد الفصل السابع بمشروع قانون العمل والمتعلقة انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل. وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالي: مادة (154) مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته. فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على 5 سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء 5 سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بـ3 أشهر. وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة. فإذا كان الإنهاء من جانب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، على مواد الفصل السابع بمشروع قانون العمل والمتعلقة انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالي:مادة (154)مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.مادة (155)إذا أبرم عقد العمل لإنجاز...
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مواد الفصل السابع بمشروع قانون العمل والمتعلقة بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالى: مادة (154)مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد “86، 87، 94” من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.مادة (155)إذا أبرم عقد العمل لإنجاز...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهد مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الموافقة على طلب اقتراح مقدم من النائبة سحر بشير على نص الفقرة الثانية بالمادة 166، بشأن البت في استقالة العامل خلال 5 أيام بدلًا من 10 أيام.وتنص المادة 166: على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب على المواد الخاصة بانتهاء علاقة العمل الفردية، كما وافق المجلس على المادة المنظمة لاستقالة العامل، وكذلك حالات التعويض في حالة قيام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل لمبرر غير مشروع.وتنص المادة 164 من مشروع قانون العمل الجديد على التالي:إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة،...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة ، اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب على صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ العامل سن المعاش في مشروع قانون العمل الجديد .وتنص المادة 172من مشروع القانون ، يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على طلب اقتراح بتعديل نص الفقرة الثانية بالمادة 166 بمشروع قانون العمل، التي تنص على: "للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".وأصبح...
حدد مشروع قانون العمل الجديد مدد إجازات العاملين بالقطاع الخاص، والتي تتنوع ما بين الإجازات السنوية أو الطارئة، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل. وقد أقرها مجلس النواب خلال جلسته العامة التي شهدت مناقشات حول عدد من مواد مشروع القانون.الإجازة السنويةفيما يخص الإجازات السنوية، فقد نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على أن للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:15 يومًا في السنة الأولى.21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.وفي حال لم يكمل العامل سنة كاملة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر على الأقل في...
وافق مجلس النواب على المواد الخاصة بانتهاء علاقة العمل الفردية.كما وافق المجلس على المادة المنظمة لاستقالة العامل ،وكذلك حالات التعويض في حالة قيام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل لمبرر غير مشروع.وتنص المادة 164 من مشروع قانون العمل الجديد :ذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.3- تقديم شكوى، أو...
نص مشروع قانون العمل الجديد على عدة حالات تتسبب في غلق شركات التوظيف ومنها تقاضي مبالغ مالية لإلحاق العمالة بالعمل، وذلك بعد موافقة النواب على نص المادة المنظمة لذلك .حالات تتسبب في غلق شركات التوظيفونص مشروع القانون على أنه يوجب غلق الشركة حال قيامها بأحد الأفعال الآتية:1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.6-...
تتضمن الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني للشركات والأفراد وأصحاب العمل والعمال خدمة تغيير جهة العمل من جهة إلى جهة عمل أخرى (داخل سوق العمل). وتوضح وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني أن الغرض من هذه الخدمة هو دراسة وإتخاذ قرار الموافقة أو الرفض بشأن طلبات تغيير صاحب عمل العامل المقيم في دولة قطر، والانتقال من صاحب عمل إلى آخر.ويمكن تقديم الطلب إما من قبل صاحب العمل الجديد للعامل أو من قبل العامل نفسه. إذا قام صاحب العمل الجديد بتقديم الطلب، فسوف يقوم بملء تفاصيل العقد، وسيقوم العامل باعتماد الطلب. وفي الوقت نفسه، إذا قام العامل بتقديم الطلب، سيقوم صاحب العمل الجديد بملء تفاصيل العقد وتقديم الموافقة، ثم يقوم العامل بتقديم الموافقة على تفاصيل العقد. وبعد ذلك، يتم...
في إطار حرص المشرع على توفير الحماية الاجتماعية للعاملين، وضمان حقهم في الحصول على الرعاية الصحية دون التأثير على استقرارهم الوظيفي أو دخلهم، جاء مشروع قانون العمل الجديد ليضع ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات المرضية، بما يضمن التوازن بين حقوق العامل والتزامات صاحب العمل.يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون العمل الجديد حتى المادة 154.الإجازات المرضية في مشروع قانون العمل الجديدوفي هذا الصدد نصت مادة (130): يحق للعامل الذي يثبت مرضه أو إصابته، بما يحول بينه وبين أداء عمله، الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع استحقاقه تعويضاً عن الأجر وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.ويتمتع العامل في المنشآت الصناعية التي تسري عليها أحكام قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية (الصادر...
في خطوة تشريعية هامة تهدف إلى تنظيم بيئة العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية، وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة التي عُقدت اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الفصل الثالث من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تتعلق بالأجور، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور، ووضع ضوابط الحد الأدنى للأجور. كما شهدت الجلسة مناقشات حادة حول المادة المتعلقة بتحليل المخدرات، والتي انتهت بإقرار إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة في حال ثبوت إيجابية العينة.الجدل حول تحليل المخدرات في بيئة العملأثارت المادة المتعلقة بتحليل المخدرات جدلاً واسعًا داخل قاعة البرلمان، حيث طالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بمراعاة البعد الصحي والاجتماعي في حال ثبوت إيجابية عينة المخدرات للعامل. وأشار إلى أن بعض الأدوية العلاجية قد تعطي نتائج إيجابية خاطئة، ما قد يسبب...
محمد رمضان.. في لفتة إنسانية مميزة، فاجأ الفنان محمد رمضان أحد عمال الخرسانة من محافظة قنا خلال برنامجه «مدفع رمضان»، المذاع عبر قناة DMC، بإهدائه 100 ألف جنيه تقديرًا لعمله الجاد في بناء سور السكك الحديدية بمدينة بنها. محمد رمضان يعانق العامل القناوي ويشيد بعزيمته عانق محمد رمضان العامل القناوي بحفاوة، قائلاً له: «بص الحظ جمعنا ازاي! أنا كمان قناوي.. وعايز أسألك، حبيشة كان منين؟ وزين القناوي كان منين؟»، ليرد العامل بفخر: «من قنا». لحم كتافي من خيركم وأثنى محمد رمضان على كفاح العامل، قائلاً: «ألف مبروك، ربنا كرمك لأنك راجل بطل، وشغال ومعتمد على دراعك ونفسك، ودي هدية بسيطة من أخوك.. وأنا مجرد سبب، ده أنا لحمي كتافي من خيركم، وإحنا واحد كلنا». يُذكر أن برنامج «مدفع رمضان»...
منع مشرع قانون العمل الجديد أي استقطاعات غير مشروعة من أجر العامل، باستثناء حالات محددة من بينها النفقة وفق البند المنصوص عليه بالمادة 114 من مشروع القانون.خصم 50% من راتب العامل لسداد نفقة الزوجةوتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب...
يتضمن مشروع قانون العمل الجديد أحكامًا تفصيلية بشأن الإجازات التي يستحقها العامل، سواء الإجازات السنوية، أو الإجازات المرتبطة بالمناسبات الرسمية، أو الإجازات الخاصة بفريضة الحج والدراسة. إجازة الحج وزيارة بيت المقدسوينص مشروع قانون العمل الجديد على منح العاملين إجازة لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وذلك وفق شروط معينة أوردها المشروع وأقرها مجلس النواب بمناقشات مشروع قانون العمل الجديد.وفي هذا الصدد، تنص المادة (129) على تمنح العامل الذي أمضى خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل الحق في إجازة لمدة شهر مدفوعة الأجر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتُمنح هذه الإجازة مرة واحدة فقط طوال مدة خدمته.الإجازات الرسمية والمناسبات الدينيةوفقًا للمادة (128)، يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر كامل خلال العطلات الرسمية والأعياد والمناسبات التي يحددها الوزير المختص.يحق...
تضمن مشروع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط التي تنظم إجازات العاملين، سواء السنوية أو الطارئة، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل. وقد أقرها مجلس النواب خلال جلسته العامة الاي شيهدت مناقشات حول عدد من مواد مشروع القانون.في التقرير التالي نستعرض تفاصيل الإجازات السنوية للعاملين بالقطاع الخاص والاي تحدد بحد أقصى 30 يوما باستثناء ذوي الإعاقة تكون 45 يوما.الإجازة السنويةنصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على أن للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:15 يومًا في السنة الأولى.21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.وداعا استمارة 6.. مشروع قانون العمل يحظر...
حدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط وإجراءات المساءلة التأديبية للعاملين، مع التأكيد على ضرورة أن يكون الفعل المنسوب للعامل مرتبطًا بالعمل، مع مراعاة تناسب الجزاء مع المخالفة، وفقًا لما تقرره لائحة الجزاءات بالمنشأة.يأتي ذلك في الوقت الذي أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون العمل الجديد حتى المادة 154.8 جزاءات تأديبية بمشروع قانون العمل وفقًا للمادة (138)، تتنوع العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وتشمل 8 جزاءات، هي:1- الإنذار الكتابي.2- الخصم من الأجر الأساسي.3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يزيد على نصفها.5- تأجيل الترقية لمدة لا تزيد على سنة.6- خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة واحدة على الأكثر.7- الخفض إلى وظيفة أدنى دون تخفيض الأجر.8- الفصل...
يلزم مشروع قانون العمل الجديد العامل بالخضوع لاختبارات طبية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية، وذلك بناءً على طلب صاحب العمل، على أن تتم هذه الفحوصات على نفقة صاحب العمل.ووفقًا لنص مشروع قانون العمل الجديد، تُجرى الاختبارات الطبية داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وأحكام المادتين (132) و(138) من القانون الجديد.كما ينظم قرار من الوزير المختص إجراءات وضمانات الفحص الطبي للكشف عن تعاطي المخدرات، بحيث تشمل هذه الإجراءات إجراء فحص للعينة في نفس يوم سحبها. وفي حالة اختلاف نتائج الفحص، يتم اللجوء إلى تحليل توكيدي لدى إحدى الجهتين المذكورتين.إحالة العامل إلى المحكمة العماليةوفي حال تأكدت إيجابية العينة، يُحال العامل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المواد المنظمة لأنماط العمل الجديد بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.وجاءت المواد كالتالي:مادة (96)يسري على العاملين في أنماط العمل الجديدة كافة الحقوق والواجبات التي تسري على العاملين في الأنماط التقليدية للعمل، وعلى الأخص الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه، وضمان الحصول عليه، وإتاحة التدريب المهني وبرامج تنمية المهارات، والحق في المفاوضة الجماعية، والحرية النقابية وفقاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.مادة (97)يعتبر نمطاً جديداً من أنماط العمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية، أيا كان شكل أداء العمل، أو طريقة تنفيذه، ويقدم لصالح صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه،...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بعقود العمل، في مشروع قانون العمل الجديد. ووافق النواب على المادة (86) من مشروع قانون العمل، وتنص على: تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر. وتنص المادة (87) على: يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة. ووافق مجلس النواب على المادة (88): يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية: 1 - إذا كان غير مكتوب. 2 - إذا لم ينص العقد على مدته. 3...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته اليوم، على المادة 114 (أصلها 113) من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تنظم الاستقطاع من أجر العامل، حيث تم إقرار خصم نسبة تصل إلى 50% من الأجر في حالة دين النفقة. تفاصيل المادة (114) من قانون العمل الجديد - يُحظر استقطاع أو الحجز على أجر العامل، أو التنازل عنه لسداد أي دين إلا في حدود 25% من الأجر كحد أقصى. - يُسمح برفع نسبة الخصم إلى 50% إذا كان الدين مرتبطًا بالنفقة. أولوية الخصم عند التزاحم في حالة تزاحم الديون، تكون الأولوية في الخصم وفق الترتيب التالي: 1- دين النفقة. 2- المبالغ المستحقة لصاحب العمل، مثل تعويض عن إتلاف الأدوات أو المهمات، أو استرداد مبالغ صُرفت للعامل بغير وجه حق، أو الجزاءات...
وافق مجلس النواب على حظر مشروع قانون العمل الجديد احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني، كما ألزم صاحب العمل بدفع أجر العامل حال انتهاء علاقة العمل لأى سبب، ويحصل على جميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات. وتنص المادة (106): مع عدم الاخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال. وتنص المادة (107): يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب على حظر مشروع قانون العمل الجديد احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني ،كما ألزم صاحب العمل بدفع أجر العامل حال إنتهاء علاقة العمل لأى سبب ،ويحصل على جميع المبالغ المستحقة له في مدة لاتجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذة المستحقات .وتنص المادة (106): مع عدم الإخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.وتنص المادة (107):يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة،...
أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أن المشرع المصري كان حريصا علي إعداد صياغات دقيقة ومتوازنة في المواد الخاصة بالفصل الخاص بالأجور في مشروع قانون العمل الجديد .وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن إن القوانين المصرية راعت النص على الحق فى إعانة البطالة.وأشار "فوزي إلى أن دورية انعقاد المجلس القومي للأجور تسمح له نظريا أنه مراجعة الحد الادنى للأجور ،لاسبما وإنه سيجتمع كل 3 شهور ،ويحق له إعداد جدول اعماله بما يتسق مع مطالب الشارع المصري .وزير المجالس النيابية: لا استدامة للعمل الأهلي دون حقوق للعاملينوزير المجالس النيابية: إنجاح استراتيجية تطوير الصناعة قضية أمن قوميوشدد المستشار محمود فوزي على مراعاة مشروع قانون العمل الجديد لكل الجوانب الاقتصادية بما فيها غلاء المعيشه ، قائلا :...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مواد الفصل الثالث بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالأجور، ووتشكيل المجلس الأعلى للأجور وضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور.وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالى:مادة (101)يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:- الوزير المختص أو من ينيبه.- الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.- الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.- الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. - الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.- رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.- الرئيس التنفيذي...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مواد الفصل الثالث بمشروع قانون العمل والتي تتعلق بتحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للأجور وضوابط تحديد الحد الأدنى. ووافق النواب على مادة (101) بمشروع قانون العمل: يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من: - الوزير المختص أو من ينيبه. - الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه. - الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه. - الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه. - الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. - الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه. - رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه. - رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الفصل الثالث بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالأجور، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور وضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور. وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالي: مادة (101) يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من: - الوزير المختص أو من ينيبه. - الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه. - الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه. - الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه. - الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. - الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه. - رئيس المجلس القومي للمرأة أو...
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مواد الفصل الثالث بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالأجور، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور وضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور.وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالى:مادة (101)يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:- الوزير المختص أو من ينيبه.- الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.- الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.- الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. - الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.- رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.- خمسة أعضاء يمثلون منظمات...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بعقود العمل، في مشروع قانون العمل الجديد. ووافق النواب على المادة (86) من مشروع قانون العمل وتنص على: تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر. وتنص المادة (87) على: يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة. ووافق مجلس النواب على المادة (88): يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية: 1- إذا كان غير مكتوب. 2- إذا لم ينص العقد على مدته. 3- إذا كان مبرماً لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبة النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب بحذف الفقرة الثانية من نص المادة 43 من قانون العمل الجديد، والتي تنص على: "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز(1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى".و ذكر النائب مبرر الحذف موضحا أن المستفيد من...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلًا من 1% فقط.وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا...
كتب- نشأت علي: طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلًا من 1% فقط. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد. وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل. واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا...
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلا من 1% فقط. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد. وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل. واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪)...
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلا من 1% فقط.وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.نواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديدمجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديدالنواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العملسامي عبد الهادي: علاوة الـ 3% بمشروع قانون العمل أكبر من 7% على الأجر الأساسيواستثناءً من أحكام...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبة النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب بحذف الفقرة الثانية من نص المادة 43 من قانون العمل الجديد، والتي تنص على: "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40)من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز(1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى".رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة للمجلسرئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعيةرئيس...
مع بدء مناقشات مشروع قانون العمل الجديد داخل أروقة البرلمان بالجلسات العامة، ينتظر ملايين الموظفين العاملين بالقطاعات والمؤسسات الخاصة خروج هذا التشريع للنور ، والذي يعوّل عليه الكثيرون في تحسين أوضاعهم الوظيفية وضمان حقوقهم الاجتماعية .ويستهدف مشروع قانون العمل الجديد ، تنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية وصناعة بيئة عمل لائقة، تراعي معايير العمل الدولية .شروط جديدة للتعييناتتضمن مشروع قانون العمل الجديد آليات تعيين الموظفين حيث حدد القانون 5 بنود رئيسية في عقود العمال.و ألزم القانون صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:- تاريخ بداية العقد.- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.-...
زنقة 20 | الدريوش انتفض مواطن بجماعة الدريوش ضد تعثر مشاريع ملكية منذ إحداث عمالة الدريوش سنة 2008 ، خلال لقائه مع عامل الاقليم. ذات المواطن وخلال لقائه بعامل الإقليم عبد السلام فريندو، الذي كان يشرف على مشاريع طرقية بجماعة امطالسة قرب الدريوش، تحدث عن تعثر عدد من المشاريع الملكية خلال السنوات السابقة منها التأهيل الحضري. و خاطب ذات المواطن ، عامل الاقليم بالقول : ” ياجورة ماستفدناش منها السيد العامل .. بزاف ديال البرامج ديال اعادة الهيكلة مادارتش .. فـ2008 توقعات خمس اتفاقيات أمام سيدنا و تم تخصيص ميزانية 850 مليون درهم لتأهيل جماعات الاقليم وهاد الاتفاقيات وقع عليها رئيس المجلس البلدي و العامل السابق لي هو وزير الداخلية حاليا… الملايير أ السيد العامل و مادارتش تا شي حاجة”....
جاء مشروع قانون العمل الجديد، لتحقيق التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، و فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية بالقدر الذي يضمن إنهاءها بشكل ودي بين الطرفين.ومنح مشروع قانون العمل الجديد، مزايا وضمانات عديدة بعقد العمل الفردي لحماية حقوق العامل.فنصت المادة (86) من القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.سامي عبد الهادي: علاوة الـ 3% بمشروع قانون العمل أكبر من 7% على الأجر الأساسيهل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائيةنائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدةالنواب يوافق على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا بمشروع قانون العملو يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات...
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد. وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: «هيصرف على بيته ازاى؟!». وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به. ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي...
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب الآن، قواعد و آليات محددة بشأن حماية حقوق العمال وحظر التمييز بينهم أو السخرية منهم أو حتى التنمر عليهم.مشروع قانون العمل نص صراحة في المادة (4) والتي وافق عليها مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن على أنه : يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.لايفوتك||نائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدةالنواب يوافق على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا بمشروع قانون العملمجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديدانطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مشروع قانون العمل الجديدحظر التمييز بسبب الدين أو اللغة كما...
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.النواب يوافق على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا بمشروع قانون العملمجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديدالنواب يوافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 4 والتي تحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا. وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها. كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون...
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 4 والتي تحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا. وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها. كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب...
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الموافقة على المادة 4 والتي تحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعيةرئيس النواب: نستلهم من شهدائنا معانيى التضحية والفداء ونستمد من تضحياتهم العزم والإباءرئيس النواب يدعو إلى تكثيف التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإسبانيارئيس النواب ينتقد غياب بعض الوزراء ورؤساء الهيئات عن اجتماعات اللجان النوعية المهمةووافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو...
أبوظبي: عبدالرحمن سعيد أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه إذا رغب العامل المساعد في السفر إلى بلده لقضاء إجازته السنوية، فإن صاحب العمل يتحمل قيمة تذكرة سفره ذهاباً وعودة مرة واحدة كل سنتين، وإذا اتفق الطرفان على إنهاء أو عدم تجديد عقد العمل بعد الإجازة السنوية، فيتحمل صاحب العمل تذكرة سفره ذهاباً فقط.وأوضحت أنه يحق للعامل المساعد أو صاحب العمل فسخ عقد العمل بالإرادة المنفردة إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته، وإذا كان فسخ عقد عمل من صاحب العمل وبسبب لا يعود للعامل المساعد، فيلتزم صاحب العمل بتوفير تذكرة سفر لعودة العامل المساعد إلى بلده، وسداد أية مستحقات أخرى في ذمة صاحب العمل.وبينت أنه إذا كان فسخ العقد من العامل المساعد، بعد مرحلة التجربة، وبسبب يرجع إليه تكون الالتزامات على النحو...
يضع مشروع قانون العمل الجديد إطارًا واضحًا لتنظيم العلاقات بين العامل وصاحب العمل، لضمان حقوق الطرفين ومنع أي تجاوزات.العقد المكتوب إلزامييلزم القانون أصحاب العمل بتحرير عقد عمل مكتوب من أربع نسخ، لضمان وضوح العلاقة التعاقدية.تحديد مدد العقود، حيث يجيز القانون توقيع عقد محدد المدة أو غير محدد المدة، مع وضع ضوابط تحول دون استغلال العامل.إثبات الحقوق بأي وسيلة، إذا لم يكن هناك عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقته بالعمل بكافة طرق الإثبات.مكافأة نهاية الخدمة والمعاش.. ماذا ينتظر القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟كل ماتريد معرفته عن التنمر في مشروع قانون العمل الجديدفترة الاختبار، حيث حدد القانون 3 أشهر كحد أقصى لفترة الاختبار، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.القانون الجديد خطوة لضمان حقوق العمال وتنظيم سوق...
يواصل مجلس النواب مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، الذي ينص على وضع مكافأة نهاية الخدمة والمعاش.ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع توفير ضمانات لحماية مستقبل العاملين بعد التقاعد أو انتهاء خدمتهم.سن المعاشحدد مشروع قانون العمل الجديد سن المعاش، فنص على أنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة.ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.أهم التعديلات في قانون العمل الجديديأتي القانون الجديد بمزايا متعددة للعاملين في القطاع الخاص، أهمها:1. ضمان مكافأة نهاية الخدمة كحق...
حدد مشروع قانون العمل الجديد الذى يناقشه مجلس النواب، حاليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعريف التنمر وحالاته ضمن التعريفات الواردة بالمادة 1 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تتعلق بالتعاريف والأحكام العامة.وكان قد وافق المجلس خلال جلسته العامة، على تعريف التنمر بمشروع القانون، ضمن المادة الأولى الخاصة بالتعريفات.تعريف التنمر في مشروع قانون العمل وجاء تعريف التنمر كالتالي:التنمر: كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته سواء بالقول أو باستعراض القوة أو السيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك أنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي...
حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.مدة عقد العمل الفرديوفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.حالات اعتبار العقد غير محدد المدتُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل: -إذا كان غير مكتوب.-إذا...
أقر قانون العمل حق العاملين في القطاع الخاص بالحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر أثناء أداء امتحاناتهم في إحدى المراحل التعليمية، مع وضع آليات وشروط لضمان تحقيق التوازن بين حق العامل في التعليم ومصلحة العمل. شروط الإجازة الدراسيةوفقًا للمادة 103 من القانون، يحق للعامل الحصول على إجازة دراسية عن أيام الامتحان الفعلية، بشرط ألا تُحسب هذه الأيام من رصيد الإجازات السنوية. لضمان هذا الحق، يجب على العامل الالتزام بالآتي: 1. إخطار صاحب العمل قبل الإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يثبت دخوله الامتحان. 2. أن تكون الدراسة ذات صلة بطبيعة عمله في المنشأة. 3. اجتياز الامتحان بنجاح. حق العامل في تحديد إجازته السنويةويتيح القانون للعامل تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا للامتحانات، شريطة إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا...
اعتدت عناصر حوثية، بعنف مفرط على عامل إثيوبي، في محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء. وقال شهود عيان لـ "الموقع بوست"، إن عاملا إثيوبيا يدعى "عبدالقادر"، تعرض يوم أمس، لإعتداء عنيف من قبل مسلحين في جماعة الحوثي يعملون في شرطة ذمار الخاضعة لمسلحي الجماعة. ووفقًا للشهود، حدثت الواقعة بعد أن خرج "عبد القادر" من المول الذي يعمل به وسط مدينة ذمار، حيث طلب المسلحون منه إبراز أوراقه الثبوتية وإقامته في اليمن، إلا أنه أوضح لهم أن الأوراق في السكن حيث يقيم مع أسرته، لكن ذلك لم يمنعهم من الاعتداء عليه بالضرب المبرح، مما تسبب في فقدانه لإحدى عينيه. وأشار الشهود، إلى محاولة العناصر الحوثية اقتياد العامل إلى سجن أمن ذمار، غير أن المواطنين حاولوا دون اختطافه. وبحسب...
#سواليف كتب.. #موسى_الصبيحي #الضمان_الاجتماعي حق لكل عامل، وهذا الحق مصون بموجب التشريعات الوطنية والدولية، لأنه نوع من #الحماية_الاجتماعية للعامل وذويه، ولا يميّز #قانون_الضمان لدينا بين عامل أردني وعامل غير أردني، فالكل سواسية أمام هذا التشريع الحمائي، والكل يحظى بذات المنافع التأمينية، وعليه ذات الالتزامات المالية، أي النسبة المترتبة من الاشتراكات والمقتطعة من أجره. من هذا المنطلق، يجب أن يحافظ أصحاب العمل على حق كل مَنْ يعمل لديهم بالتغطية والشمول بمظلة الضمان الاجتماعي، وعليه أن يقدّم بيانات العامل لمؤسسة الضمان الاجتماعي مشتملة على اسمه وأجره الإجمالي وتاريخ التحاقه بالعمل، وما إذا كان يعمل بمهنة خطرة، لكي يحافظ على العامل ويضمن وصوله للحماية الاجتماعية التي هي مقصد الضمان وغايته. مقالات ذات صلة تحقيقات إسرائيلية عن قادة حماس: كانوا...
أثنى هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، على موافقة مجلس النواب على مواد الإصدار بقانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم بيئة العمل في مصر، حيث يراعي التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يحقق الاستقرار في سوق العمل ويساهم في تعزيز مناخ الاستثمار.وأوضح ”عبد السميع“، في بيان الثلاثاء، أن القانون الجديد جاء ليتماشى مع التطورات والمتغيرات العالمية في سوق العمل، حيث يتضمن موادًا حديثة تراعي التكنولوجيا الحديثة والتحولات الرقمية، وتحمي حقوق العمال، وتوفر ضمانات لأصحاب العمل، مشيرًا إلى أن هذا القانون يُعد استجابة للتحديات التي تواجهها بيئة العمل، سواء من حيث تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، أو تحسين بيئة العمل، أو تحقيق الأمان الوظيفي والاستدامة الاقتصادية.وأضاف أن أبرز ما يميز...
أبوظبي: عبدالرحمن سعيدحددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 4 إجراءات متخذة في حال امتناع صاحب العمل عن تمكين العامل من أداء عمله، هي: أن يكون صاحب العمل مُلزَماً بسداد أجره المتفق عليه، وإذا كان الامتناع عن تمكين العامل من أداء عمله لظروف خارجة عن إرادة صاحب العمل يقوم صاحب العمل بإبلاغ العامل بذلك مع ضمان سداد أجره، وإذا أراد العامل ترك العمل فعليه إخطار صاحب العمل بذلك، وفي جميع الأحوال يجوز للعامل التقدم بشكوى عمالية وفق الأنظمة القانونية المعمول بها، وللوزارة عند تقديم الشكوى التواصل مع صاحب العمل ومنحه مهلة لتمكين العامل من أداء عمله، وفي حال عدم استجابته فللوزارة إلغاء تصريح عمل العامل والسماح له بالانتقال لمنشأة أخرى مع عدم المساس بحقوقه لدى صاحب العمل.وأكدت الوزارة حق العامل في الحصول...
علقت الدكتورة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على موافقة المجلس على قانون العمل من حيث المبدأ، قائلة: «هذا القانون يستفيد منه أطراف العملية الإنتاجية، وهم العامل والمستثمر والدولة المصرية». قانون العمل سيكون دستور العمل المصري وأضافت درويش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «الساعة 6»، على قناة الحياة: «قانون العمل سيكون دستور العمل المصري، وصدق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ ووافق عليه بعد 22 سنة، وتصدى المجلس للمشاريع الكبيرة التي ظلت بعيدة عن إمكانية التغيير». وضع الآلية المناسبة لصالح العامل وتابعت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: «أرادت الدولة وأراد السيد الرئيس السيسي من خلال الحوار الوطني الذي دعا إليه والتوافق الذي حدث بين أطراف العملية الانتخابية، وخرج القانون بعد معاناة كبيرة جدا،...
قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى حوار مع «الوطن»، إن مجلس النواب يقترب من المحطة الأخيرة لمناقشة وإقرار مشروع قانون العمل الجديد، ووصفته بأنه «عمل كبير وعظيم، لأنه يعيد صياغة العلاقة بين طرفى العمل، ويُسهم فى استمرار عجلة الإنتاج والتنمية».. وإلى نص الحوار. ما الأسباب التى أدّت إلى تأجيل مناقشة مشروع قانون جديد للعمل عدة مرات؟ - السمعة السيئة لقانون العمل الحالى هى السبب وراء تأجيل مناقشة ومراجعة جميع مشروعات قوانين العمل التى تم تقديمها من قبل، حيث لم تشهد توافقاً بين الأطراف المعنية، الأمر الذى دفع الحكومة إلى إعداد صياغات جديدة لمشروع قانون العمل، تحقّق المواءمة بين أطراف العمل، وهم العامل وصاحب العمل والمنشأة، وأسهمت المناقشات التى جرت داخل جلسات الحوار الوطنى، فى الوصول...
أكدت قيادات عمالية أن مجلس النواب حرص على إدراج مشروع قانون العمل الجديد ومناقشته قبل نهاية الفصل التشريعى الثانى، لا سيما أن القانون يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإنتاج والتنمية، وهما عاملان رئيسيان فى دعم عجلة الاقتصاد المصرى، وقال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال، إن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن فلسفة جديدة للتعامل مع حقوق وواجبات العامل وتعزيز أمان وظيفى، وهو الأمر الذى لم يشهده قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003. وأضاف «البدوى»، لـ«الوطن»، أن القيادة السياسية تدعم ملف حقوق العمال بإصدار قانون شامل يوفر الضمانات اللازمة لشريحة كبيرة من العاملين فى القطاع الخاص، فضلاً عن الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، وهى الفئة التى ظلت تعانى من التهميش لسنوات طويلة: «جلسات الحوار الوطنى التى حضرها المختصون والمعنيون بملف حقوق العمال فى...
وافق مجلس النواب، أمس من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل الجديد وناقش خلال جلسته العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدّم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، الذى يعتبر كثير من المهتمين والمراقبين أنه يمثل نقلة نوعية لدى العاملين فى القطاع الخاص، حيث يتضمّن 297 مادة مبوبة ومقسّمة فى فصول، تشتمل على الحقوق والواجبات لكل من طرفى العملية الإنتاجية، سواء العامل أو صاحب العمل. ويحقّق مشروع قانون العمل الجديد فلسفة تشريعية جديدة لإتاحة التوازن بين مصالح طرفى العملية الإنتاجية، فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار، دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفى للعمال، كما يعالج السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون الحالى رقم 12...
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الأربعاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين: الصفحة الأولى - «السيسى»: حريصون على استقرار العراق ودعم جهوده للتنمية - افتتاح «المتحف الكبير» 3 يوليو.. والاحتفال يمتد عدة أيام - «النواب» يوافق مبدئياً على مشروع قانون العمل الجديد - «السياحة» تنتهى من مشروع إحياء مدينة الذهب القديمة بمنجم السكرى - «المالية»: ملتزمون بالعمل على استراتيجية لخفض الدين العام الصفحة الثانية - فاروق الباز: الصحراء الغربية غنية بالمعادن والعناصر المغذية للتربة وتحتاج دراسات دقيقة لاستغلالها فى الزراعة والطاقة المتجددة - وفاة 6 أطفال بسبب البرد القارس فى غزة.. و«الصحة العالمية»: تطعيم 548 ألف طفل بلقاح شلل الأطفال - رفعت رشاد: القوة الناعمة وتعظيم قوة الدولة - مجلس الأمن يوافق...
كتب - نشأت على: انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حسم المادة 1 مشروع قانون العمل الجديد، والتي تتعلق بالتعريفات والأحكام العامة، وتضم 38 تعريفا. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بحضور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وجاء نص المادة 1 من مشروع قانون العمل على النحو التالي: يقصد، في تطبيق أحكام هذا القانون، بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: 1-العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه. 2-المتدرج: كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعةأو حرفة لقاء أجر. 3-صاحب العمل: كل شخص...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس على تعريف العامل والمتدرج بالمادة الأولى من مشروع قانون العمل الجديد، الخاصة بالتعريفات. مادة (1) يقصد، في تطبيق أحكام هذا القانون، بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: 1-العامل: كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه. 2-المتدرج: كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة أو حرفة لقاء أجر. 3-صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري، يستخدم عاملًا أو أكثر لقاء أجر. 4-الأجر: كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، نقدًا كان أو عينًا، ويشمل الآتي: -الأجر الأساسي: الأجر المنصوص عليه في عقد العمل، وما يطرأ عليه من علاوات. الأجر المتغير: باقي ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر،...
النواب: العمال عصب الاقتصاد القومي ولا بد من قانون ينصفهموزير العمل: استحداث نصوص جديدة في مشروع قانون العمل الجديد، بما يساهم في ضبط منظومة العملرئيس قوى النواب: قانون العمل الجديد يراعي مصالح طرفي العملية الإنتاجية ومواثيق واتفاقيات العمل الدوليةوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.و أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لاسيما وأنه تم إعداده منذ 2017.جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.وأشار إلى أنه تم عمل حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، قائلا:...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس على تعريف العامل والمتدرج بالمادة الأولى من مشروع قانون العمل الجديد، الخاصة بالتعريفات.مادة (1)يقصد، في تطبيق أحكام هذا القانون، بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:1-العامل: كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه.2-المتدرج: كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة أو حرفة لقاء أجر.3-صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري، يستخدم عاملًا أو أكثر لقاء أجر.4-الأجر: كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، نقدًا كان أو عينًا، ويشمل الآتي:-الأجر الأساسي: الأجر المنصوص عليه في عقد العمل، وما يطرأ عليه من علاوات.الأجر المتغير: باقي ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر، وعلى الأخص:(أ)العُمولة أو النسبة المؤية: مبلغ من المال...
أكّد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنَّ قانون العمل احد القوانين المحفزة للاستثمار وهذا القانون ليس لحماية العامل فقط بل لتحقيق توازن بين العمال وأصحاب العمل. وأشار الفيومي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون العمل من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات، إلى أن مصر بها 30 مليون عامل بينهم 25 مليون يعملون بالقطاع الخاص، لذلك لابد من زيادة مشاركته في الاستثمارات. بدورتها، أكّدت سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية كانت حريصة بالتوجيه لإصدار قانون العمل الجديد، مشيرة إلى أنَّ مشروع قانون العمل الجديد حريص على الاهتمام بملف التدريب للعمال، فضلا عن إلغاء استمارة 6 والتي كانت تقضي بفصل العامل. وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ...
اعتبرت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن مناقشة مشروع قانون العمل "حدث تاريخي".وأكدت خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ في الجلسة العامة اليوم أن مشروع قانون العمل يراعي حقوق العمل وحقوق أصحاب العمل على كافة المستويات والأصعدة وجميع الشرائح.وقالت الطباخ "مئات المواد بُذلت فيها مجهودات كبيرة لنرى قانون يطبق على أرض الواقع يراعي الأجور ومناسبتها لطاقة العمل ومناخ جاذب للمستثمرين ومراعاة مصالح أطراف العملية الانتاجية والالتزام بمعايير عمل تتناسب مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر.واختتمت "على الجهات التنفيذية إدراك أن العمل أساس التعمير لهذه الارض أتمنى نرى لائحة تنفيذية تلبي طموحات أهلنا". وأكدت النائبة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، ضرورة أن يتضمن التشريع كافة الحقوق للعامل، لأهمية العامل فى نهضة مصر، والشكر...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ. قانون العمل الجديد وأكّد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية أهمية إصدار قانون العمل الجديد لما يحققه من توازن بين أطراف العمل المشتركة. وقال الوزير محمود فوزي خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ، مبينًا أنَّ مشروع قانون العمل الجديد راعى التوازن التام بين الدولة والعامل وصاحب العمل. المركز القانوني لغير العامل ولفت إلى ضرورة التفرقة بين المركز القانوني للعامل و المركز القانوني لغير العامل، قائلا إنَّه لا يمكن المساواة في الأحكام، موجها الشكر إلى اللجنة المشتركة ولجميع النواب الذين تناولوا مشروع القانون في زوايا مختلفة يستعرض فيها كل جوانب...
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد