وفقا لقانون العمل.. إجازة عيد الفطر بأجر كامل لهؤلاء الموظفين
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
حل علينا اليوم الاثنين 31 مارس 2025 أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية.
نظمت القوانين الإجازات وحقوق العامل، والواجبات المفروضة على صاحب العمل، وتحديدا فى الإجازات الرسمية مثل إجازة عيد الفطر.
ونصت المادة 52 من قانون العمل أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
وفقا للمادة 46 من قانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف أجرا مضاعفا إذا طلب منه العمل خلال أيام الإجازات الرسمية. وفي حالة عدم تعويضه ماليا، يتم منحه إجازة عوضية.
تنطبق نفس القاعدة على الأعياد الدينية لغير المسلمين، حيث تُحدد الإجازات بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عيد الفطر المبارك عيد الفطر دار الإفتاء المصرية حقوق العامل الإجازات الرسمية المزيد عید الفطر
إقرأ أيضاً:
نائب:لا تعديل لقانون الانتخابات
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس تحالف تصميم،الزعيم الاطاري النائب عامر العامري، اليوم الأحد، أن حراك القوى السياسية لتشكيل التحالفات يسير بوتيرة متسارعة، مع اقتراب موعد انتهاء فترة تسجيل الكيانات السياسية لدى مفوضية الانتخابات. وأوضح أن الحديث عن تعديل قانون الانتخابات لم يعد مطروحاً لدى غالبية القوى السياسية.وقال العامري في تصريح صحفي، إن “ملامح التحالفات السياسية بدأت تتضح، لكنها لم تُحسم بشكل نهائي بسبب استمرار اللقاءات والمشاورات بين مختلف الأطراف”، مبيناً أن “هذا الحراك المتسارع يعود إلى قرب انتهاء المهلة الرسمية لتسجيل الكيانات السياسية، المحددة في الرابع من أيار المقبل”.وأضاف أن “موضوع تعديل قانون الانتخابات عبر جمع التواقيع لم يعد مطروحاً بشكل واسع، سواء على المستوى الإعلامي أو السياسي”، مشيراً إلى أن “الانتخابات المقبلة ستُجرى وفق قانون الدائرة الانتخابية الواحدة”.يُذكر أن مفوضية الانتخابات حددت الفترة من 15 نيسان 2025 وحتى 4 أيار 2025 موعداً لتسجيل التحالفات والأحزاب والقوائم المنفردة الراغبة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة