#سواليف

كتب #موسى_الصبيحي

من اللافت في تصريح لنقابة أصحاب المخابز أن #راتب #العمالة_الوافدة في هذا القطاع يصل إلى (930) ديناراً للخبّاز شاملاً لأجور السكن والضمان، على حدّ قول #النقابة.

ماذا يعني هذا..؟

مقالات ذات صلة قتيل و5 مصابين في فريق أممي مختص بإزالة الألغام في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة (فيديو) 2025/03/19

يجب أن نميّز بين الراتب الذي يتقاضاه العامل وبين ما يدفعه عنه صاحب العمل عن إشراكه بالضمان الاجتماعي كحق للعامل والتزام قانوني على صاحب العمل، بمعنى إن الاشتراك لا يجب أن يُحسَب من الراتب، ولكن يُحسَب من كلفة العامل، أي الكلفة الإجمالية للعامل على صاحب العمل.

تبلغ نسبة الاشتراكات الإجمالية عن المؤمّن عليهم العاملين في القطاع الخاص (21.75%) من أجر العامل، وهي موزعة بين العامل وصاحب العمل، إذْ يتحمل صاحب العمل (14.25%) من أجر العامل، ويتحمّل العامل (7.5%) تُقتطَع من أجره مقابل اشتراكه بالضمان. ولذلك لا يمكن أن نعتبر أن ما يدفعه صاحب العمل (النسبة التي يتحمّلها) عن إشراك العامل بالضمان على أنها جزء من راتبه أو أجره. لكن نستطيع أن نعتبرها جزءاً من الكلفة الإجمالية التي يتحملها صاحب العمل عن العامل (كلفة العامل على صاحب العمل).

وفي مثال العامل الوافد الذي يعمل في مهنة “خبّاز” والذي يصل أجره/راتبه كما تقول النقابة إلى (930) ديناراً شاملاً لكلفة السكن والضمان، فهذا يعني أن ما يتقاضاه العامل أقل بكثير من ذلك.!

وفي تحليل الرقم أعلاه؛

نفترض أن أجر الخباز (770) ديناراً وأن ما يدفعه صاحب العمل عن شموله بالضمان (حسب النسبة المترتبة عليه) مبلغ (110) دنانير، يُضاف إلى ذلك كلفة تقديرية لسكن العامل بقيمة (50) ديناراً.. فيصبح المجموع: ( 930 ) ديناراً.

وإذا خصمنا من أل (770) ديناراً مبلغ ( 58 ) دينار المعادلة لنسبة ( 7.5% ) وهي ما يُقتطع من أجر الخبّاز/العامل مقابل اشتراكه بالضمان، فيُصبح الأجر الذي يتقاضاه الخبّاز الوافد (712) ديناراً.

ما أود إيصاله هنا هو أن ما يدفعه صاحب العمل عن إشراك العامل بالضمان الاجتماعي لا ينبغي أن يُحسَب على أنه جزءٌ من الراتب/الأجر الذي يتقاضاه، وإنْ كان جزءاً من الكلفة الإجمالية للعامل على صاحب العمل.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي راتب العمالة الوافدة النقابة على صاحب العمل صاحب العمل عن من أجر

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على طلب إعادة المداولة على مشروع قانون العمل

وافق مجلس النواب، على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة 89، وذلك حفاظاً على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين العامل وصاحب العمل.

وأصبح نص الفقرة بعد التعديل: وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكل من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الثلاثاء، وقبيل الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد.

اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل

رئيس مجلس النواب يهنئ الشعب المصرى بمناسبة الأعياد والمناسبات الرسمية

رئيس مجلس النواب يُطالب الحكومة بتفنيد ملاحظات الأعضاء على الحساب الختامي

مقالات مشابهة

  • هل يحق لصاحب العمل فصل الموظف بالقانون الجديد؟
  • قوى عاملة النواب تكشف تفاصيل هامة عن قانون العمل الجديد
  • «النواب» يوافق على طلب إعادة المداولة على مشروع قانون العمل
  • اجتماع لرسامني مع وفد من نقابة أصحاب الشاحنات المبردة
  • فرص عمل لأطباء مصريين في البحرين
  • وظائف شاغرة اليوم في مصر
  • رئيس نقابة الخبازين: الرغيف المباع حالياً بنصف دينار سيرتفع إلى دينارين
  • لموظفي القطاع الخاص.. 9 أخطاء تتسبب في فصلك من العمل
  • عدم الالتزام بشهر الإنذار يستوجب تعويض رب العمل
  • رئيس نقابة الخبّازين: ارتفاع سعر الصرف سيتسبب في زيادة سعر الرغيف إلى 2 دينار