محمود فوزي: الحكومة ستدرس مقترح تقديم العامل استقالته بنفسه إلى الجهة الإدارية
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ستدرس مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن أن يكون تقدم العامل باستقالته بنفسه إلى الجهة الإدارية، للقضاء على أزمة استمارة 6.
وأوضح النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن المقترح بهدف القضاء على الاستمارة 6، مشيرا إلى أن ملايين العاملين وقعوا على هذه الاستمارة أثناء توقيع عقد العمل.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إلزام العامل بتقديم الاستقالة بنفسه إلى الجهة الإدارية يؤكد عدم تعرض العامل للضغط للاستقالة، أو أنه وقع على الاستقالة عند التوقيع على عقد العمل.
وأكد النائب أن هذا المقترح يمثل ضمانة للعاملين بالقطاع الخاص، وللقضاء على ظاهرة التوقيع على استمارة 6، ومن ثم الحفاظ على مكتسبات مشروع قانون العمل.
وفي هذا الصدد أكد المستشار محمود فوزي، أن الحكومة ستدرس المقترح، ضمن ما تقوم به من إعادة مناقشة لبعض مواد مشروع قانون العمل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة مجلس النواب القطاع الخاص المستشار محمود فوزي النائب إيهاب منصور مشروع مواد قانون العمل
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يطالب الحكومة بتدوين ملاحظات النائب ضياء الدين والتأكد من مدى مطابقتها للواقع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب ، من وزير المالية أحمد كجوك، ووزير شئون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، تدوين الملاحظات التي أشار إليها النائب ضياء الدين داود وتفنيد الأرقام التي أشار إليها في ملاحظاته، للرد عليها والتأكد من مدى مطابقتها للواقع.
مناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامةجاء ذلك خلال الجلسة العامة المعقودة اليوم الأثنين، المخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023/2024، وبمناسبة ما أبداه النائب ضياء الدين داود من ملاحظات على بعض الأرقام الموجودة بالحسابات الختامية، والتي تشير إلى زيادة دين الحكومة ووصول نسبة سداد أعباء الدين إلى60% من الاستخدامات.
وجدير بالذكر أن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، قد استعرض التقرير البرلماني عن الحساب الختامي، مشيراً إلي أن جملة الموارد الفعلية في السنة المالية 2024/2023 بلغت نحو 4 تريليون و374 مليار جنيه مقابل جملة الموارد في السنة المالية 2023/2022 والتي بلغت نحو 3 تريليون و78 مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو 1 تريليون و295 مليار جنيه وبنسبة نمو 42.1%".
فيما بلغت جملة الموارد في السنة المالية 2019/2020 نحو 1 تريليون و911 مليار جنيه، لتبلغ الزيادة في جملة الموارد خلال الخمس سنوات من 2019 حتى 2023 نحو 2 تريليون و463 مليار جنيه بنسبة نمو 42.1%.