متى يحرم الموظف من أجره عن مدة الإجازة.. قانون العمل يجيب
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
يحتفي المسلمون خلال الساعات القليلة المقبلة بعيد الفطر المبارك، ويتساءل الآلاف من الموظفين على حقوقهم في الإجازات، ومتى يحرم العامل من الحصول على أجره عن مدة إجازته.
في هذا الصدد، أعطت المادة 125 من مشروع قانون العمل، الحق لصاحب العمل فى تحديد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه.
ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة في التاريخ، والمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر.
فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل مشروع قانون العمل موظف القطاع الخاص اجازات أجر المزيد
إقرأ أيضاً:
البنوك تعود للعمل بعد انتهاء الإجازة غدا.. اعرف المواعيد
تبدأ البنوك المصرية، صباح غدا الثلاثاء الموافق 22-4-2025؛ عملها بعد انتهاء إجازة أعياد القيامة المجيد وشم النسيم.
كان البنك المركزي المصري قد أصدر الأربعاء الماضي قرارا بتعطيل العمل في البنوك المصرية البالغ عددها 39 بنكا حكوميا وخاصا اعتبارا من أمس الأحد وحتى مساء اليوم الاثنين، بمناسبة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد و شم النسيم.
تزامن مع قرار تعطيل العمل بالبنوك؛ قدوم توقيت الراحة الأسبوعية المحددة يومي السبت والجمعة من كل أسبوع.
وصل مجمل ما حصل عليه الموظفون على مستوي الفروع البنك بمناطق الجمهورية المختلفة، 4 أيام تضمنت يومي أعياد القيامة و شم النسيم و يومي الراحة الأسبوعية.
إجازة جديدةمن المقرر أن يتم تعطل البنك المركزي المصري اعتبارا من الخميس الموافق 25 إبريل حتي الأحد الموافق 27 إبريل من الأسبوع اللاحق بمناسبة الاحتفال بذكري تحرير سيناء و تزامن موعد الراحة الأسبوعية للبنوك والمحددة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
ومع بدء العمل في البنوك غدا الثلاثاء، سيقوم الجهاز المصرفي بإعادة النظر في سعر الفائدة علي معاملاته البنكية لكافة المنتجات بالتخفيض بنسبة 2.25% تنفيذا لقرار البنك المركزي المصري.