«كشف طبي وقدرات».. إجراءات جديدة للتعيينات بـ مشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
إجراءات جديدة يفرضها مشروع قانون العمل على العاملين قبل تعيينهم لضمان خلق بيئة عمل آمنة تراعي التوازن بين العامل وصاحب العمل ، وبما يواكب التطورات والمتغيرات العالمية في مجال العمل.
ويمثل قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
و تضمن قانون العمل على عدة ضوابط للتعيينات وذلك بعد موافقة مجلس النواب على نص المادة المنظمة لذلك.
و نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
2- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
و تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.
ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل قانون العمل الكشف الطبي مجلس النواب البرلمان المزيد قانون العمل
إقرأ أيضاً:
الزيود: تحسين واقع العمال لا يتم بالشعارات واللافتات
قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات الأردنية، خالد الزيود، إنه “في الأول من أيار من كل عام، والذي يصادف يوم العمال العالمي، تأتي الاحتفالات بهذا اليوم بأشكال وأنماط مختلفة، متبوعة بشعارات براقة عن أهمية العمال ودورهم في بناء الأوطان، وبينما نشارك مع عمال وطننا الحبيب فرحهم وطموحاتهم وتمنياتهم بهذا اليوم، إلا أننا نرى من منطلق نقابي ومن واقع خبرة أن احترام العامل وتقدير أهميته تكمن في تحقيق طموحاته وتمنياته البسيطة والتي تتضمن العمل اللائق والعيش الكريم، فهنا تقاس قيمة العامل وأهمية دوره؛ أي أن الشعارات واللافتات لا تسمن العامل ولا تغنيه من جوع، فالاحتفال بعمال الوطن يكون بتقييم واقعهم وتلمس احتياجاتهم وطموحاتهم”.
وأضاف الزيود أننا إذا أردنا تحسين واقع العمال بعيدا عن الشعارات واللافتات فإن علينا طرح مجموعة من من الأسئلة والملاحظات هي في صلب تكريم العمال وصون حقوقهم، وأهمها “ماذا بشأن تعديل بنود المادة (31) من قانون العمل الأردني والتي لا زالت منظورة في مجلس الأعيان رغم استجابة مجلس النواب لمطالبنا بشطب التعديل المجحف والذي يفسح المجال لفصل نسبة (15%) من العمال سنويًا؟!”.
وتساءل الزيود أيضا: “ماذا بشأن المادة (123) من قانون العمل الأردني والتي تشكل أكبر خطر في ذات السياق حيث تفسح أيضًا المجال لصاحب العمل بفصل العديد من العمال بمجرد توجيه كتب بإنهاء عقودهم؟!”.
مقالات ذات صلة هذه الليلة .. طقس مغبر وزخات أمطار طينية محتملة ساعات الليل المتأخرة والفجر 2025/04/30وتابع الزيود: “هل برأيكم أن الحد الأدنى للأجور يفي بمتطلبات العامل الأردني وأسرته في ظل ارتفاع كلف المعيشة وصعوباتها وذلك بالرغم من رفعه إلى (290) دينار والذي تشكر عليه وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات العمال إلا أنه لا يساوي الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة”.
ولفت إلى أن “تنظيم سوق العمل الأردني وتوجيه التعليم نحو متطلبات السوق وأثر العمالة الوافدة على الاقتصاد الأردني؛ قضية يلزمها روح عالية من التحدي والإصرار،وهنا نتساءل: هل السير بهذا المشروع لمجابهة خطر البطالة والفقر صعب على الحكومة تنفيذه؟!”
وأكد الزيود أن “متقاعدي الضمان الاجتماعي: أصحاب الرواتب المتدنية الذين تقطعت بهم السبل؛ يستحقون النظر إليهم بعين الرحمة والعمل على تحسين رواتبهم بما ينسجم مع متطلباتهم المعيشية البسيطة. وقد آن الآوان بمنحهم حق التأمين الصحي والمسح بيد حانية على رؤوسهم وهم في أرذل العمر؟”
وتساءل الزيود: “ألم يأن الأوان لإعادة النظر بسياسة العقود التي تخلو من الأمن الوظيفي والمعيشي وتنوعها وبالأخص التعاقدات الشرطية أي بالوكالة وبالوساطة والتزويد شركة داخل شركة (نظم شهرية، مياومة، مؤقتة، وغيره…”
ووجه الزيود كلمة للعمال والعاملات قال فيها: “كان الله بعونكم أيها الزملاء البسطاء، ففي يوم عيدكم ستجدون الكثيرين ممن يتزاحمون لتسجيل مواقف على حسابكم في الوقت الذي كان الكثير منهم جزءًا من أوجاعكم وآلامكم”، مسجلا تحية محبة وامتنان إلى من يستحق التقدير والاحترام “من إدارات شركاتنا الغراء الذين أكرموا عمالنا بسخاء، وكذلك الشكر موصول إلى الشرفاء المخلصين الذين لم يقبلوا علينا ذلة وشفقة الغير… إلىمن شغفوا قلوبنا حبًا… إلى دروع الوطن وسياج حصنه المنيع… إلى جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية وفرسان الحق المخابرات العامة، نقول لهم شكرًا بحجم الوطن لأن الأمن والاستقرار رغم كل شيء هو النعمة التي تغطي على كل شيء”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا