إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة حال ثبوت تحليل المخدرات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
نص مشروع قانون العمل الجديد، على الآليات الخاصة بكشف المخدرات والأمراض المعدية للعاملين بالقطاع الخاص ، وضوابط إحالة الموظف للمحكمة العمالية حال ثبوت تحليل المخدرات وكذا آليات التظلم .
و نص مشروع القانون على أنه عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصري، ومع مراعاة أحكام المادتين (132) و (138) من هذا القانون يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقته، ويتم الاختبار الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة.
وتتم الاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة والتظلم منها وفقا للتنظيم والإجراءات والضمانات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص على أن يكون من بينها إجراء فحص لذات العينة في ذات يوم سحبها، وفي حالة اختلاف نتيجتي الفحص يتم إجراء تحليل توكيدى لدى أي من الجهتين المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة.
فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة لإعمال شئونها.
وفي جميع الأحوال يلتزم صاحب العمل بإتباع السرية في إجراء الكشف الطبي وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناء على هذه الاختبارات.
وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
للعامل حق التظلم من قرار الإيقاف خلال 3 أيام أمام المحكمة العمالية، والتي تفصل في التظلم خلال يوم واحد.
يجوز لصاحب العمل طلب مد فترة الإيقاف مع صرف نصف الأجر، وإذا لم يُبت في الطلب قبل انتهاء مدة الإيقاف، يستمر العامل في تقاضي أجره كاملًا حتى صدور القرار.
إذا انتهى التحقيق بحفظ الاتهام أو ببراءة العامل، يُعاد إلى عمله مع صرف مستحقاته عن فترة الإيقاف، وإلا اعتُبر الفصل تعسفيًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد المخدرات الموظف تحليل المخدرات قانون العمل مخدرات المزيد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: فرض رسوم على الأطباء الراغبين في الهجرة إجراء غير عادل
انتقدت النائبة سوزان شكري، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، المقترح الذي يقضي بفرض رسوم مالية على الأطباء الراغبين في السفر للعمل بالخارج، واصفة إياه بأنه غير عادل ويتجاهل جذور المشكلة.
وأوضحت “شكري” في تصريح لـ"صدى البلد"، أن هجرة الأطباء ليست قرارًا سهلًا، وإنما تأتي كخطوة أخيرة يلجأ إليها الأطباء لتحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية.
وأكدت شكري أن القطاع الصحي يعاني من مشكلات مزمنة تشمل ضعف الرواتب مقارنة بالدول الأخرى، وسوء بيئة العمل التي تفتقر إلى التجهيزات الأساسية لحماية الأطباء ومساعدتهم على تقديم خدمات صحية متميزة.
وأضافت أن هذه العوامل تدفع العديد من الأطباء، خاصة الشباب، إلى البحث عن فرص أفضل تضمن لهم مستقبلًا مستقرًا.
وأشارت النائبة إلى أن الدولة بحاجة إلى تغيير نهجها تجاه الأطباء، من خلال تحسين الظروف الاقتصادية والمهنية لهم، بدلًا من تحميلهم أعباء إضافية عبر فرض رسوم مالية.
وقالت: "المقترح يتجاهل أن الأطباء ليسوا المسؤولين عن مشكلات القطاع الصحي، بل هم جزء من الحل، ويجب دعمهم بدلًا من التضييق عليهم".
كما أكدت شكري أن هجرة الأطباء تمثل مؤشرًا واضحًا على ضرورة إصلاح المنظومة الصحية بشكل شامل، مشيرة إلى أهمية الاستثمار في الكوادر الطبية عبر توفير برامج تدريبية متطورة، وتحسين بيئة العمل، وتقديم حوافز مالية تجعل العمل في مصر خيارًا جذابًا.
واختتمت شكري تصريحها بالتأكيد على أن مواجهة أزمة هجرة الأطباء تتطلب حلولًا بعيدة المدى تعتمد على تحسين الأوضاع المهنية والمعيشية، بدلًا من اللجوء إلى سياسات عقابية تزيد من استياء الكوادر الطبية وتفاقم الأزمة الصحية في البلاد.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025