2024-11-07@21:50:07 GMT
إجمالي نتائج البحث: 17

«عائلات منفذی العملیات»:

    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ الكنيست الإسرائيلي أقر مشروع قانون يتيح ترحيل عوائل من ينفذون عمليات ضد أهداف إسرائيلية، ويطال من يحمل المواطنة الإسرائيلية، أي الجنسية الإسرائيلية، وهم الفلسطينيون الموجودون داخل الخط الأخضر والذين هجروا في عام 1948.وأضافت "أبو شمسية"، في تصريحات مع الإعلامية نهى درويش، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ مشروع القانون حُول في القراءة الثالثة إلى قانون يتيح لوزير الداخلية الإسرائيلي إبعاد عوائل منفذي العمليات لمدة تتراوح من 7 سنين إلى 15 عاما لسكان الداخل المحتل.وتابعت: "أما سكان مدينة القدس، والذين يحملون الإقامة الدائمة في إسرائيل، وهي ليست بالمواطنة أو الجنسية، فإن هذا القانون الجديد يتيح إبعادهم إلى غزة أو منطقة أخرى تحددها أجهزة الأمن ووزير الداخلية وتتراوح مدة...
    قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ الكنيست الإسرائيلي أقر مشروع قانون يتيح ترحيل عوائل من ينفذون ضد أهداف إسرائيلية، ويطال من يحمل المواطنة الإسرائيلية، أي الجنسية الإسرائيلية، وهم الفلسطينيون الموجودون داخل الخط الأخضر، الذين هجروا في عام 1948. وأضافت أبو شمسية، في تصريحات مع الإعلامية نهى درويش، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ مشروع القانون حُول في القراءة الثالثة إلى قانون يتيح لوزير الداخلية الإسرائيلي إبعاد عوائل منفذي العمليات لمدة تتراوح من 7 سنين إلى 15 عاما لسكان الداخل المحتل. وتابعت: «أما سكان مدينة القدس، والذين يحملون الإقامة الدائمة في إسرائيل، وهي ليست بالمواطنة أو الجنسية، فإن هذا القانون الجديد يتيح إبعادهم إلى غزة أو منطقة أخرى تحددها أجهزة الأمن ووزير الداخلية وتتراوح مدة الإبعاد من 10 سنوات...
    أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رفضها القاطع لما أقره الكنيست الإسرائيلي، معتبرة القرار "نهجا عنصريا ضد الفلسطينيين".اقرأ ايضاًبايدن يتعهد بانتقال سلمي للسلطة.. ويهنأ ترامبوصادق الكنيست الإسرائيلي على ترحيل عائلات منفذي العمليات في إسرائيل إلى غزة.واعتبرت حماس أن إقرار الكنيست لقانون ترحيل عائلات منفذي العمليات "يؤكد النهج العنصري ضد أبناء شعبنا".وطالبت حماس المجتمع الدولي بإدانة هذا القانون المخالف لحقوق الإنسان والذي يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي. اقرأ ايضاًفرنسا تتجه لاستدعاء السفير الإسرائيلي لديها بعد إشكال بالقدسيشار إلى أن القانون ينص على "الترحيل من 7 إلى 20 عاما للفلسطينيين في الضفة والقدس، حتى الحاصلين منهم على "الجنسية الإسرائيلية".  المصدر: وكالات © 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com) محرر البوابة يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة...
    #سواليف صادقت “ #الكنيست ” الإسرائيلية، الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع #قانون #ترحيل #عائلات “ #منفذي_العمليات” إلى غزة أو إلى وجهة ترحيل أخرى تحدد “حسب الظروف”. وبحسب مشروع القانون، فإنه “بإمكان وزير الداخلية الإسرائيلي ترحيل عائلة منفذ عملية إذا ثبت بأنها كانت على علم مسبق بتنفيذه العملية ولم تبذل كل الجهود اللازمة لمنعه”. ويقضي مشروع القانون “بأن يكون الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي المحتلة في العام 1967، لمدة سبع سنوات إذا كان منفذ العملية مواطنا في إسرائيل ولعشر سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة في العام 1967”. مقالات ذات صلة مقتل 4 من عائلة نصرالله في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان (صور) 2024/11/07 ويستهدف مشروع القانون بشكل خاص #الفلسطينيين داخل أراضي الـ 48 والمقدسيين، ويمنح...
    الجهاد: قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية - صفا قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إنه في خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، صادق الكنيست على قانون ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات من فلسطينيي الداخل مدة تصل إلى 20 عاماً، كما يسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عامًا، وإصدار أحكام بحقهم. وأكدت الجهاد في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الخميس، أن هذا القانون الخطير يشكل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي. وأشارت إلى أن الكنيست الإسرائيلي أثبت من خلال سلسلة القوانين التي أقرها مؤخراً، وتلك التي يعمل على إقرارها، أنه أداة من أدوات التطهير العرقي بحق شعبنا، وجزء من آلة حرب الإبادة التي يستخدمها الكيان...
    صادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي (البرلمان) بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون طرد عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين ضد إسرائيليين، وذلك بتأييد 61 عضوا ومعارضة 41. وتم التصويت على القانون، فجر الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة ما يجعله قانونا نافذا، ويستهدف الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 والقدس المحتلة. وأكد بيان صادر عن الكنيست أن "القانون ينص على أن يكون بإمكان وزير الداخلية أن يأمر بعد إجراء جلسات استماع بطرد عضو بعائلة سواء كان "أب، أم، أخ، أخت، ابن، زوج، زوجة بما في ذلك المعروفين في المجتمع كزوج) لمنفذ عملية، إذا كان يعلم مسبقا بخطة ابن العائلة لتنفيذ العملية ولم يقم بكل الجهود المطلوبة من أجل منعها". وقال: "بالإضافة إلى ذلك سيسمح لوزير الداخلية بإصدار أوامر لطرد ابن العائلة إذا أعرب...
    أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الخميس، أن الكنيست الإسرائيلي صدق على مشروع قانون ترحيل العائلات «منفذي العمليات» من العرب في حال علمهم بتنفيذ أي عمليات ضد المستوطنيين الإسرائيليين، ووجهة الترحيل تحدد حسب الظروف. وينص مشروع قانون ترحيل العائلات: أنه «بإمكان وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، ترحيل عائلة منفذ أي عملية إذا ثبت بأن العائلة كانت على علم مسبق بتنفيذ أحد أفرادها العملية ولم تبذل كل الجهود اللازمة لمنعه». وأضاف مشروع قانون ترحيل العائلات: أن «يكون الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي المحتلة في عام 1967، لمدة 7 سنوات إذا كان منفذ العملية مواطن في إسرائيل، و10 سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة في عام 1967». وأفادت الوكالة الفلسطينية «وفا»، بأن مشروع قانون ترحيل العائلات يستهدف الفلسطينيين داخل أراضي 48...
    صادقت " الكنيست " الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ترحيل عائلات "منفذي العمليات" إلى غزة أو إلى وجهة ترحيل أخرى تحدد "حسب الظروف". وحسب مشروع القانون، فإنه "بإمكان وزير الداخلية الإسرائيلي ترحيل عائلة منفذ عملية إذا ثبت بأنها كانت على علم مسبق بتنفيذه العملية ولم تبذل كل الجهود اللازمة لمنعه". ويقضي مشروع القانون "بأن يكون الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي المحتلة في العام 1967، لمدة سبع سنوات إذا كان منفذ العملية مواطن في إسرائيل ولعشر سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة في العام 1967". ويستهدف مشروع القانون بشكل خاص الفلسطينيين داخل أراضي الـ 48 والمقدسيين، ويمنح شرطة الاحتلال صلاحيات تنفيذ الإبعاد، بما في ذلك الحق في دخول أي مكان واستخدام القوة...
    القدس المحتلة -ترجمة صفا صدقت لجنة الكنيست لشؤون التشريع، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات ممن يحملون "الهوية الإسرائيلية". وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن اللجنة صدّقت على القانون بالقراءات الثلاث تمهيداً لعرضه على الكنيست للمصادقة النهائية. وينص القانون على منح وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي صلاحية إبعاد أفراد من عائلات منفذي العمليات حال علمهم بنية قريبهم تنفيذ العملية أو أنهم أعربوا عن دعمهم وتأبيدهم لفعل قريبهم. ويشمل القانون مناطق 48 وفي حال تمت المصادقة النهائية على إبعاد أحد أفراد العائلة فسيتم إبعاده إلى قطاع غزة أو إلى الضفة الغربية، على أن لا تقل فترة الإبعاد عن 6 سنوات وأن لا تزيد عن 15 عاما. وأثني زعيم الائتلاف الحكومي "اوفير كاتس" على القانون قائلاً...
    خطى الكنيست الإسرائيلي خطوة أولى نحو إقرار قانون مثير للجدل، يجيز طرد أفراد عائلات منفذي العمليات من ديارهم، في خطوة يعتقد أنصار القانون أنها ستشكل ردعا حقيقيا، بينما يرى خبراء القانون أنها منافية لمبدأ معروف دوليا، هو مبدأ شخصية الجرائم، القاضي بأن لا تزر وازرة وزر أخرى. اعلانصوّتت لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الثلاثاء، بالأغلبية على المضي قدماً في مشروع قانون يتيح للحكومة ترحيل أفراد عائلات منفذي الهجمات.وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن 9 من أعضاء اللجنة صوتوا لمصلحة القرار في حين عارضه عضوان فقط.وبموجب القرار، سيحال مشروع القانون إلى الهيئة العامة للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة حتى يصبح القانون نافذاً.مشروع القانون، الذي وصفته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الناطقة بالإنجليزية بأنه "مثير للجدل"، يمنح وزير الداخلية سلطة ترحيل أقارب منفذي...
    صادقت لجنة برلمانية في الكنيست الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، على مشروع قانون يسمح بإبعاد أفراد عائلات منفذي العمليات، بمن فيهم من يحملون الجنسية الإسرائيلية. ويأتي هذا القانون ضمن سلسلة من التشريعات المثيرة للجدل التي أقرها الكنيست مؤخرًا، والذي تسيطر عليه الأحزاب اليمينية. وكان آخر هذه القوانين هو حظر أنشطة وكالة "غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا) في المناطق التي تزعم إسرائيل أنها "ضمن سيادتها". ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن اللجنة البرلمانية في الكنيست صادقت، مساء الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية إبعاد أقارب منفذي العمليات من الدرجة الأولى لمدة تتراوح بين 7 إلى 20 عامًا. ويشمل هذا القرار الزوج والزوجة، والأبناء، والوالدين، والأشقاء. وأيد مشروع القانون 9 أعضاء من اللجنة، فيما عارضه عضوان. وينص...
    صادقت لجنة برلمانية في الكنيست الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، على مشروع قانون يسمح بإبعاد أفراد عائلات منفذي العمليات، بمن فيهم من يحملون الجنسية الإسرائيلية. ويأتي هذا القانون ضمن سلسلة من التشريعات المثيرة للجدل التي أقرها الكنيست مؤخرًا، والذي تسيطر عليه الأحزاب اليمينية. وكان آخر هذه القوانين هو حظر أنشطة وكالة "غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا) في المناطق التي تزعم إسرائيل أنها "ضمن سيادتها". ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن اللجنة البرلمانية في الكنيست صادقت، مساء الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية إبعاد أقارب منفذي العمليات من الدرجة الأولى لمدة تتراوح بين 7 إلى 20 عامًا. ويشمل هذا القرار الزوج والزوجة، والأبناء، والوالدين، والأشقاء. وأيد مشروع القانون 9 أعضاء من اللجنة، فيما عارضه عضوان. وينص...
    القدس المحتلة -ترجمة صفا صادقت لجنة الكنيست لشئون التشريع اليوم الثلاثاء على مشروع قانون ابعاد عائلات منفذي العمليات ممن يحملون الهوية الاسرائيلية. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن اللجنة صادقت على القانون بالقراءات الثلاث وذلك تمهيداً لعرضه على الكنيست للمصادقة النهائية ، حيث ينص القانون على منح وزير الداخلية الاسرائيلي صلاحية ابعاد أفراد من عائلات منفذي العمليات حال علمهم بنية قريبهم تنفيذ العملية او أنهم أعربوا عن دعمهم وتاييدهم لفعل قريبهم. ويشمل القانون مناطق 48 وفي حال تمت المصادقة النهائية على ابعاد أحد أفراد العائلة فسيتم ابعاده الى قطاع غزة ا والى الضفة الغربية ، على ان لا تقل فترة الابعاد عن 6 سنوات وان لا تزيد عن 15 عام. فيما أثني زعيم الائتلاف الحكومي "اوفير كاتس" على القانون قائلاً بأنه...
    قالت صحيفة هآرتس العبرية، إن لجنة " الكنيست " في إسرائيل، صادقت، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون ترحيل عائلات مُنفّذي العمليات، تمهيدا لطرحه للتصويت في الجلسة العامة بالكنيست. وقالت هآرتس: "مشروع قانون ترحيل عائلات المخربين يتيح لوزير الداخلية ترحيل عائلة منفذ أي هجوم إلى قطاع غزة أو إلى جهة أخرى". وفق قولها وأشارت إلى أن مشروع القانون يتيح ترحيل أفراد عائلة منفذ أي هجوم إذا أعرب أحدهم عن دعمه أو تعاطفه مع منفذ العملية. ومن جانبه، عقب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بالقول: إقرار قانون ترحيل عائلات الإرهابيين في لجنة الكنيست هو يوم تاريخي لدولة إسرائيل وعيوننا باتجاه إقراره في الجلسة العامة للكنيست والبدء بتطبيقه. وأضاف، "إقرار قانون ترحيل عائلات الإرهابيين هي الطريقة الوحيدة لوقف مسلسل الرعب الذي...
    القدس المحتلة– شهد الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) مشادات كلامية بين وزير الأمن إيتمار بن غفير والنائب أحمد الطيبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون يقضي بطرد عائلات منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية. ويسعى الائتلاف الحاكم إلى التعجيل في إجراءات إقرار مشروع القانون قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وبموجبه سيكون لوزير الداخلية صلاحية إصدار الأوامر بطرد وترحيل أفراد عائلة منفذ العملية، دون الحاجة إلى موافقة إضافية من أي جهة قضائية أو الحاجة إلى مراجعة أمام المحاكم الإسرائيلية. وسيكون لوزير الداخلية أيضا صلاحية الموافقة على إلغاء الإقامة أو الجنسية لأي شخص مدان بـ"جريمة الارتباط بمنظمة إرهابية" أو التحريض على "الإرهاب". وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن منح تلك الصلاحيات لوزير الداخلية دون مراجعة الجهاز القضائي تثير معارضة قانونية، ومن المتوقع أن يعبر المستشارون القانونيون للحكومة...
    زادت وتيرة العمليات الفدائية في الضفة الغربية المحتلة وفي داخل الأراضي الاستيطانية للكيان، وهو الأمر الذي يثير الذعر الأمني لمسئولي الاحتلال وسط مطالبات بإجراءات أشد ضد الاستشهاديين وعائلاتهم.ووفق ما أوردت وسائل إعلام عبرية، فمن المتوقع أن يناقش الكنيست (برلمان الاحتلال) اليوم مشروع قانون يسمح بترحيل وإبعاد عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين وإجبارهم على ترك مواقعهم.وتعد تلك طريقة جديدة لطرد الفلسطينيين من أرضهم وسلبهم حقوقهم إضافة إلى عمليات الطرد والهدم السابقة.كما وتستعد الحكومة الإسرائيلية للاستيلاء على مجمع في القدس المحتلة استخدم لعقود من الزمن كمقر لوكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة.وفي الأسبوع الماضي، كشفت سلطة الاحتلال الإسرائيلي على موقعها الإلكتروني أنها تخطط لمصادرة مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في القدس المحتلة، والتي تقع بالقرب من حي...
۱