أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الخميس، أن الكنيست الإسرائيلي صدق على مشروع قانون ترحيل العائلات «منفذي العمليات» من العرب في حال علمهم بتنفيذ أي عمليات ضد المستوطنيين الإسرائيليين، ووجهة الترحيل تحدد حسب الظروف.

وينص مشروع قانون ترحيل العائلات: أنه «بإمكان وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، ترحيل عائلة منفذ أي عملية إذا ثبت بأن العائلة كانت على علم مسبق بتنفيذ أحد أفرادها العملية ولم تبذل كل الجهود اللازمة لمنعه».

وأضاف مشروع قانون ترحيل العائلات: أن «يكون الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي المحتلة في عام 1967، لمدة 7 سنوات إذا كان منفذ العملية مواطن في إسرائيل، و10 سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة في عام 1967».

وأفادت الوكالة الفلسطينية «وفا»، بأن مشروع قانون ترحيل العائلات يستهدف الفلسطينيين داخل أراضي 48 والمقدسيين بشكل رسمي، كما يمنحلشرطة الاحتلال الإسرائيلي صلاحيات تنفيذ الإبعاد، وعدم الدخول أي مكان واستخدام القوة اللازمة لإبعاد أي شخص.

اقرأ أيضاًقرار الكنيست يضر بـ5.9 مليون لاجئ.. ماذا بعد إلغاء إسرائيل تراخيص «الأونروا»؟

الخارجية الأردنية تستنكر مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون منع فتح ممثليات دبلوماسية بفلسطين

لبنان يدين إقرار الكنيست الإسرائيلي لتشريعات تحظر أنشطة وكالة الأونروا

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: فلسطين القضية الفلسطينية الكنيست شرطة الاحتلال الشعب الفلسطيني غزة الكنيست الإسرائيلي غزة اليوم غزة الآن وزير الداخلية الإسرائيلي

إقرأ أيضاً:

إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 

وصل مشروع قانون العمل الجديد إلى محطته قبل الأخيرة في النقاش البرلماني، بعدما أعلنت لجنة القوى العاملة بالمجلس الموافقة النهائية على مواده، تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة، وجاء من أبرز مواده إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة

متى يناقش مجلس النواب قانون العمل الجديد؟ 

ووفقا للأجندة التشريعية لمجلس النواب، يعد مشروع قانون العمل الجديد واحدا من أهم القوانين التي ينتظر الشارع المصري صدورها، -وتحديدا- العاملون بالقطاع الخاص. ويتبقى أمام صدور مشروع قانون العمل الجديد المناقشة في جلسات مجلس النواب المقبلة، وستتم مناقشة القانون الجديد، مع ضبط الصياغات لبعض المواد.

الدولة تعيد صياغة علاقة أطراف العمل في القطاع الخاص 

تولي القيادة السياسية أهمية كبيرة بمشروع وقانون العمل لجديد، خاصة أنه يعيد صياغة العلاقة بين أطراف العمل لتحقيق أفضل إنتاجية واستدامة. مشروع قانون العمل الجديد يتضمن علاجا لعدد من الإشكاليات التي واجهها قانون العمل الحالي، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء صندوق لحمايتهم، مع حظر الفصل التعسفي للعامل دون تحقيق. كما يتضمن القانون الجديد إلغاء استمارة 6.

كانت لجنة القوى العاملة عقدت اجتماعا أمس برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وحضره المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، والجهات المعنية لإجراء مراجعة نهائية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد «ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات».

مقالات مشابهة

  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • رد قوي من النائب محمد أبو العينين على ممثل الكنيست الإسرائيلي في برلمان البحر المتوسط «فيديو»
  • ماذا تغير في قانون العمل؟ كشف المخدرات «إلزامي» ورفع المعاش إلى 65 عاما
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 
  • الكنيست يصادق على مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية
  • قوى النواب توافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
  • “الكنيست” الصهيوني يصادق على مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية
  • جهاز حماية المنافسة يثبت مخالفة 5 شركات دعاية وإعلان لتواطؤها في العمليات التعاقدية
  • الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية
  • الجزيرة ترافق عائلات لبنانية في عودتهم لبلدة كفركلا بعد انسحاب إسرائيل