«وفا»: الكنيست صدق على مشروع قانون ترحيل عائلات «منفذي العمليات» في إسرائيل (تفاصيل)
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الخميس، أن الكنيست الإسرائيلي صدق على مشروع قانون ترحيل العائلات «منفذي العمليات» من العرب في حال علمهم بتنفيذ أي عمليات ضد المستوطنيين الإسرائيليين، ووجهة الترحيل تحدد حسب الظروف.
وينص مشروع قانون ترحيل العائلات: أنه «بإمكان وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، ترحيل عائلة منفذ أي عملية إذا ثبت بأن العائلة كانت على علم مسبق بتنفيذ أحد أفرادها العملية ولم تبذل كل الجهود اللازمة لمنعه».
وأضاف مشروع قانون ترحيل العائلات: أن «يكون الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي المحتلة في عام 1967، لمدة 7 سنوات إذا كان منفذ العملية مواطن في إسرائيل، و10 سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة في عام 1967».
وأفادت الوكالة الفلسطينية «وفا»، بأن مشروع قانون ترحيل العائلات يستهدف الفلسطينيين داخل أراضي 48 والمقدسيين بشكل رسمي، كما يمنحلشرطة الاحتلال الإسرائيلي صلاحيات تنفيذ الإبعاد، وعدم الدخول أي مكان واستخدام القوة اللازمة لإبعاد أي شخص.
اقرأ أيضاًقرار الكنيست يضر بـ5.9 مليون لاجئ.. ماذا بعد إلغاء إسرائيل تراخيص «الأونروا»؟
الخارجية الأردنية تستنكر مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون منع فتح ممثليات دبلوماسية بفلسطين
لبنان يدين إقرار الكنيست الإسرائيلي لتشريعات تحظر أنشطة وكالة الأونروا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين القضية الفلسطينية الكنيست شرطة الاحتلال الشعب الفلسطيني غزة الكنيست الإسرائيلي غزة اليوم غزة الآن وزير الداخلية الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
زلزال دستوري.. الكنيست يقر قانوناً يغير وجه القضاء الإسرائيلي للأبد
#سواليف
في خطوة مثيرة للجدل، صادق #الكنيست الإسرائيلي بأغلبية ساحقة (67 صوتا مقابل 1) على قانون يغير تشكيل اللجنة المسؤولة عن #تعيين_القضاة، وذلك بعد مقاطعة واسعة من #أحزاب #المعارضة للجلسة.
وقال وزير العدل ياريف ليفين خلال الجلسة: “لقد ألغت المحكمة العليا فعليا سلطة الكنيست من خلال عملية تسارعت على مدى عقود”، مضيفا: “أنا أقف هنا اليوم نيابة عنكم، بعد عقود لم يُسمع فيها صوتكم وسُحق فيها تصويتكم في صناديق الاقتراع. نحن نفتح صفحة جديدة. لقد انتهت أيام الاستسلام والصمت، ولن تعود أبدا”.
التغييرات الرئيسية في القانون الجديد:
مقالات ذات صلةردود الفعل المتباينة:
قال ليفين إن القانون “يُنهي عصر هيمنة القضاء على السياسة”، معتبراً إياه تصحيحاً لخلل دام عقوداً.
أما المعارضة فقد هاجمت القانون ووصفته بأنه “سيؤدي إلى تسييس القضاء”، معربة عن نيتها إلغاءه عند وصولها للسلطة.
وحذر خبراء قانونيون من أن التعديلات “ستضعف استقلالية القضاء وتجعله رهناً للمساومات السياسية”.
خلفية الأزمة:
يأتي هذا التصويت تتويجاً لأزمة دستورية مستمرة منذ 2023، عندما أثارت خطة الإصلاح القضائي احتجاجات واسعة، وأدت إلى إقالة وزير الدفاع الأسبق يوآف غالانت بعد تحذيره من تداعياتها على الأمن القومي.
التداعيات المتوقعة:
يتوقع مراقبون أن يشكل هذا القانون نقطة تحول في العلاقة بين السلطات في إسرائيل، مع تحذيرات من تأثيره السلبي على مكانة القضاء وحياده، خاصة في ظل الأزمة السياسية المستمرة منذ أحداث أكتوبر 2023.