«وفا»: الكنيست صدق على مشروع قانون ترحيل عائلات «منفذي العمليات» في إسرائيل (تفاصيل)
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الخميس، أن الكنيست الإسرائيلي صدق على مشروع قانون ترحيل العائلات «منفذي العمليات» من العرب في حال علمهم بتنفيذ أي عمليات ضد المستوطنيين الإسرائيليين، ووجهة الترحيل تحدد حسب الظروف.
وينص مشروع قانون ترحيل العائلات: أنه «بإمكان وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، ترحيل عائلة منفذ أي عملية إذا ثبت بأن العائلة كانت على علم مسبق بتنفيذ أحد أفرادها العملية ولم تبذل كل الجهود اللازمة لمنعه».
وأضاف مشروع قانون ترحيل العائلات: أن «يكون الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي المحتلة في عام 1967، لمدة 7 سنوات إذا كان منفذ العملية مواطن في إسرائيل، و10 سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة في عام 1967».
وأفادت الوكالة الفلسطينية «وفا»، بأن مشروع قانون ترحيل العائلات يستهدف الفلسطينيين داخل أراضي 48 والمقدسيين بشكل رسمي، كما يمنحلشرطة الاحتلال الإسرائيلي صلاحيات تنفيذ الإبعاد، وعدم الدخول أي مكان واستخدام القوة اللازمة لإبعاد أي شخص.
اقرأ أيضاًقرار الكنيست يضر بـ5.9 مليون لاجئ.. ماذا بعد إلغاء إسرائيل تراخيص «الأونروا»؟
الخارجية الأردنية تستنكر مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون منع فتح ممثليات دبلوماسية بفلسطين
لبنان يدين إقرار الكنيست الإسرائيلي لتشريعات تحظر أنشطة وكالة الأونروا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين القضية الفلسطينية الكنيست شرطة الاحتلال الشعب الفلسطيني غزة الكنيست الإسرائيلي غزة اليوم غزة الآن وزير الداخلية الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط الاستعانة بالخبراء فى التحقيقات وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية؟
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (98) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أنه: إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمرًا بندبه يُفصل فيه المهمة التي يكلف بها، ويحلف الخبير اليمين أمام عضو النيابة العامة بأن يؤدي عمله بالأمانة والصدق ما لم يكن من فئات الخبراء الذين سبق أن أدوا اليمين قبل مزاولة أعمال الخبرة.
وتنص المادة (99) على أن: يُحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعادًا لتقديم التقرير، وله أن يستبدله بخبير آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.
فيما نصت المادة (101) من مشروع القانون على أنه: يجوز للخصوم أن يستعينوا بخبير استشاري، ولهم أن يطلبوا تمكينه من الإطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل النيابة العامة، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.
ووفقا للمادة (102): يجوز للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد مبينًا فيه أسبابه إلى عضو النيابة العامة للفصل فيه خلال ثلاثة أيام من يوم تقديمه، ويترتب على تقديم طلب الرد عدم استمرار الخبير في عمله من تاريخ إخطاره بذلك، وفي حالة الاستعجال يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر باستمرار الخبير في عمله.
قانون الإجراءات الجنائية
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط