الجهاد: قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
الجهاد: قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية - صفا
قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إنه في خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، صادق الكنيست على قانون ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات من فلسطينيي الداخل مدة تصل إلى 20 عاماً، كما يسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عامًا، وإصدار أحكام بحقهم.
وأكدت الجهاد في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الخميس، أن هذا القانون الخطير يشكل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي.
وأشارت إلى أن الكنيست الإسرائيلي أثبت من خلال سلسلة القوانين التي أقرها مؤخراً، وتلك التي يعمل على إقرارها، أنه أداة من أدوات التطهير العرقي بحق شعبنا، وجزء من آلة حرب الإبادة التي يستخدمها الكيان في حربه المفتوحة ضد أبناء شعبنا على امتداد وطننا فلسطين.
وأضافت، أن "منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الإسرائيلي".
وحملت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع الكيان الإسرائيلي مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.
وأكدت الجهاد أن هذه القرارات الظالمة لن تزيد شعبنا إلا إصراراً على مواصلة نضالنا المشروع، وسنظل نتصدى لكافة محاولات الاحتلال لترهيب شعبنا وطمس حقوقه بكل الوسائل المتاحة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الجهاد ابعاد عائلات منفذي العمليات
إقرأ أيضاً:
هلالي: الكيان الصهيوني لم يعترف بأي اتفاقيات دولية تحترم حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن إدماج القيم والمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان في المنظومة التشريعية والأطر القانونية بات أمرا ملحًا في ضوء التحديات الراهنة، وذلك لضمان إتساق المنظومة التشريعية الوطنية مع التزامات مصر الدولية وتعزيز العدالة في المجتمع، مؤكدة على التطور التي حققته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في ملف الحريات وحقوق الإنسان لا سيما مع الموافقة على قانون الاجراءات الجنائية، الذى أعاد الحياة إلى المنظومة القضائية.
حجم ازدواجية المعايير التي يعيشها الغربوأضافت «هلالي»، أن تصريحات السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بشأن حجم الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الفلسطنيون، توضح حجم ازدواجية المعايير التي يعيشها الغرب الذى لازال يصمت أمام تلك الجرائم وحرب الإبادة الجماعية، في تحدى واضح لمباديء القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، مؤكدة أن هذه الوحشية والممارسات العدوانية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تؤكد عن عدم التزام تل أبيب بكل المواثيق وأنها كيان صهيوني لن يعترف بأية اتفاقيات دولية.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية تبني منظور حقوقي شامل في التشريعات للنهوض بالبيئة التشريعية وبناء الثقة بين المواطن والدولة، مؤكدة أن مراعاة مفاهيم حقوق الإنسان في المنظومة التشريعية تُعد أمرًا بالغ الأهمية، لأنها تُسهم في بناء مجتمع عادل ومتوازن يحترم كرامة الأفراد ويحمي حرياتهم الأساسية، فعندما تُؤسس القوانين على مبادئ حقوق الإنسان، فإنها تضمن معاملة جميع الأفراد على قدم المساواة دون تمييز على أساس الجنس.
تبني منظور حقوقي شامل في التشريعاتوطالبت الدكتورة دينا هلالي، بأنه يجب ألا تكون التشريعات بمعزل عن الواقع الحقوقي بل انعكاسًا له، داعية إلى تفعيل الحوار المستمر مع الجهات التشريعية، مشيرة إلى أن القوانين المبنية على احترام حقوق الإنسان تضع حدودا واضحة وتمنع التعسف، ما يُعزز مبدأ سيادة القانون ويقلل من الانتهاكات، التي نراها في قطاع غزة من قبل العدوان الإسرائيلي الغاشم الذى ضرب بهذه الاتفاقيات والتشريعات الدولية عرض الحائط.