الجهاد: قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
الجهاد: قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية - صفا
قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إنه في خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، صادق الكنيست على قانون ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات من فلسطينيي الداخل مدة تصل إلى 20 عاماً، كما يسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عامًا، وإصدار أحكام بحقهم.
وأكدت الجهاد في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الخميس، أن هذا القانون الخطير يشكل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي.
وأشارت إلى أن الكنيست الإسرائيلي أثبت من خلال سلسلة القوانين التي أقرها مؤخراً، وتلك التي يعمل على إقرارها، أنه أداة من أدوات التطهير العرقي بحق شعبنا، وجزء من آلة حرب الإبادة التي يستخدمها الكيان في حربه المفتوحة ضد أبناء شعبنا على امتداد وطننا فلسطين.
وأضافت، أن "منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الإسرائيلي".
وحملت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع الكيان الإسرائيلي مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.
وأكدت الجهاد أن هذه القرارات الظالمة لن تزيد شعبنا إلا إصراراً على مواصلة نضالنا المشروع، وسنظل نتصدى لكافة محاولات الاحتلال لترهيب شعبنا وطمس حقوقه بكل الوسائل المتاحة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الجهاد ابعاد عائلات منفذي العمليات
إقرأ أيضاً:
«الحوار الوطني»: نرفض أي محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين
كشف أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، تفاصيل الجلسة الطارئة، التي عقدها الحوار الوطني، اليوم السبت، لمناقشة التطورات الإقليمية وتأثيرها على الأمن القومي المصري والعربي، مؤكداً على موقف القيادة السياسية الرافض لتهجير الفلسطينيين قسرًا إلى مصر أو الأردن.
مستجدات الأوضاع الإقليميةوأضاف الشبراوي لـ«الوطن» أن الحوار الوطني يحظى بدعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعًا مرتقبًا غدًا بين رئيس الوزراء، والمنسق العام للحوار الدكتور ضياء رشوان، والوزير محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار، لاستعراض ما تم إنجازه من الحوار وما هو مستهدف خلال المرحلة المقبلة.
كما أكد أن مجلس الأمناء سيعقد قريبًا اجتماعًا مع وزير الخارجية، لمناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري، في إطار التأكيد على وحدة الموقف الوطني ودعم الدولة المصرية في الحفاظ على استقرارها ومصالحها الاستراتيجية.
حقوق الشعب الفلسطينيوأكد مجلس أمناء الحوار الوطني رفضه التام وإدانته الكاملة لأي تصريحات أو محاولات تستهدف تهجير الأشقاء الفلسطينيين، مشددًا على أن هذه الطروحات لا تحظى بأي دعم دولي سوى من قوى اليمين المتطرف والاستيطاني الإسرائيلي، وهو ما يمثل تحديًا صارخًا للشرعية الدولية وانتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضح الشبراوي أن المجلس يجدد دعمه الكامل للقضية الفلسطينية، ويؤكد أن الحل الوحيد والعادل يتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.