الاحتلال يقر قانونا جديدا لطرد عائلات منفذي العمليات من فلسطينيي الداخل
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
صادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي (البرلمان) بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون طرد عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين ضد إسرائيليين، وذلك بتأييد 61 عضوا ومعارضة 41.
وتم التصويت على القانون، فجر الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة ما يجعله قانونا نافذا، ويستهدف الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 والقدس المحتلة.
وأكد بيان صادر عن الكنيست أن "القانون ينص على أن يكون بإمكان وزير الداخلية أن يأمر بعد إجراء جلسات استماع بطرد عضو بعائلة سواء كان "أب، أم، أخ، أخت، ابن، زوج، زوجة بما في ذلك المعروفين في المجتمع كزوج) لمنفذ عملية، إذا كان يعلم مسبقا بخطة ابن العائلة لتنفيذ العملية ولم يقم بكل الجهود المطلوبة من أجل منعها".
وقال: "بالإضافة إلى ذلك سيسمح لوزير الداخلية بإصدار أوامر لطرد ابن العائلة إذا أعرب عن دعمه أو أيد العمل أو نشر أي مديح أو تأييد أو تشجيع للعمل المعادي أو للمنظمة المعادية".
وأضاف: "لن يقل سريان أمر الطرد بالنسبة للمواطن عن 7 سنوات ولن يزيد عن 15 عاما، أما بالنسبة للشخص الذي يوجد لديه إقامة دائمة أو مؤقتة (في إسرائيل)، فلن تقل المدة عن 10 سنوات ولن تزيد عن 20 سنة"، وذلك دون التحديد إلى أين سيتم "طرد" العائلات.
وجاء في شرح القانون: "في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد بداية حرب السيوف الحديدية (حرب الإبادة الجماعية على غزة)، التي اندلعت في أعقاب الهجوم الذي بدأ في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، زادت الحالات التي يحرض فيها المواطنون والحائزون على الإقامة الدائمة في إسرائيل على الإرهاب، إما بنشر دعوات مباشرة لارتكاب أعمال إرهابية أو نشر كلام مديح، تأييد أو تشجيع لهذه الأعمال، دعمها أو التماهي معها".
وجاء القانون بمبادرة من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
يأتي ذلك في وقت تشن فيه "إسرائيل" حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ أكثر من عام أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 146 ألف فلسطينيين، إضافة إلى عمليات اقتحام يومية تشنها على بلدات وقرى ومدن الضفة الغربية أسفرت عن مقتل 778 فلسطينيا، وإصابة 6 آلاف و300 بجروح.
وفي شأن آخر، يأتي القانون الجديد وسط توتر الأوضاع الميدانية في الأراضي المحتلة، وتظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مبنى الكنيست بمدينة القدس المحتلة، قبل أن يتوجهوا إلى منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رفضا لإقالة وزير الحرب السابق يوآف غالانت.
وردد المحتجون هتافات مناهضة لإقالة غالانت، وتطالب بصفقة فورية مع حركة حماس، لإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بغزة، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم 7 أكتوبر، وتقديم موعد الانتخابات، وفق المصدر ذاته.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إنه بعد يوم من إقالة غالانت من منصبه، نظم آلاف الإسرائيليين مظاهرة مساء أمس الأربعاء في ساحة أغرانت بالقرب من مبنى الكنيست في القدس، ثم توجهوا إلى منزل نتنياهو.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال الإسرائيلي العمليات الكنيست القدس القدس إسرائيل الاحتلال الكنيست العمليات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الفلسطيني: استهداف مستشفى المعمداني يشكل فصلا جديدا في سياسة القتل الممنهج التي تنتهجها إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني في مدينة غزة، يشكل فصلا جديدا في سياسة القتل الممنهج التي تنتهجها إسرائيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة المحاصر.
وأضاف في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الأحد، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن القتل اليومي وقصف مستشفيات الأطفال، وتجويع المرضى وتركهم فريسة للمرض دون دواء أو مأوى كلها مشاهد تنتمي إلى عصور الانحطاط الإنساني، ترتكب اليوم أمام كاميرات العالم وفي ظل صمت دولي مخز بل ومتواطئ.
وتابع فتوح: إن ما نشهده اليوم من عدوان همجي طال المؤسسات الطبية والإنسانية، وتحديدا تدمير ما يزيد على 35 مستشفى ومرفقا صحيا منذ بداية العدوان، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الاحتلال قد تجاوز كل الخطوط الحمراء، ولم يكتف بقتل الفلسطينيين في بيوتهم وفي طرق نزوحهم، بل يلاحقهم حتى في المستشفيات، حيث تختنق الحياة وينطفئ الأمل.
وأشار إلى أن صور إخلاء مستشفى المعمداني تحت القصف، وسقوط المرضى والجرحى تحت الأنقاض، ستبقى شاهدا دامغا على أن الاحتلال ينفذ سياسة تطهير عرقي ممنهجة، وسط تواطؤ دولي ومشاركة ودعم الإدارة الأميركية التي تدعم الاحتلال بأدوات القتل وخطط التطهير العرقي.
وتابع فتوح: لقد تحول قطاع غزة إلى مختبر مفتوح لانهيار القيم، حيث تمارس الإبادة أمام أنظار من ادعوا يوما الدفاع عن حقوق الإنسان، والصمت بمثابة ضوء أخضر لاستمرار المجازر، وتقويض كامل لما تبقى من منظومة العدالة الدولية.
ولفت إلى أن ما يجري في غزة لم يعد مجرد نزاع أو عملية عسكرية كما يعلن، بل هو مشروع ممنهج لتفريغ الأرض من أهلها، ومحو الشعب الفلسطيني من الجغرافيا والذاكرة معا، حيث إن استهداف المستشفيات لا يُمكن فهمه إلا ضمن سياق إبادة جماعية تهدف إلى محو الحياة، والصوت، والوجود الفلسطيني.
وطالب فتوح، المجلس المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية بالتحرك الفوري والفعال لوقف العدوان على قطاع غزة، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المتواصلة.
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية