لجنة الكنيست تُصادق على مشروع قانون ترحيل عائلات "منفذي العمليات" وبن غفير يعقب
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قالت صحيفة هآرتس العبرية، إن لجنة " الكنيست " في إسرائيل، صادقت، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون ترحيل عائلات مُنفّذي العمليات، تمهيدا لطرحه للتصويت في الجلسة العامة بالكنيست.
وقالت هآرتس: "مشروع قانون ترحيل عائلات المخربين يتيح لوزير الداخلية ترحيل عائلة منفذ أي هجوم إلى قطاع غزة أو إلى جهة أخرى". وفق قولها
وأشارت إلى أن مشروع القانون يتيح ترحيل أفراد عائلة منفذ أي هجوم إذا أعرب أحدهم عن دعمه أو تعاطفه مع منفذ العملية.
ومن جانبه، عقب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بالقول: إقرار قانون ترحيل عائلات الإرهابيين في لجنة الكنيست هو يوم تاريخي لدولة إسرائيل وعيوننا باتجاه إقراره في الجلسة العامة للكنيست والبدء بتطبيقه.
وأضاف، "إقرار قانون ترحيل عائلات الإرهابيين هي الطريقة الوحيدة لوقف مسلسل الرعب الذي ضرب إسرائيل مؤخرا من قبل الإرهابيين الحاملين للهويات الزرقاء". وفق زعمه
وتابع، "من الآن فصاعدا سيدرك كل إرهابي قبل أن يخرج لتنفيذ مخططه أن كل أفراد عائلته سيتم ترحيلهم من دولة إسرائيل".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
ماذا تغير في قانون العمل؟ كشف المخدرات «إلزامي» ورفع المعاش إلى 65 عاما
مشروع قانون العمل الجديد يتناول قضايا محورية تؤثر على ملايين العاملين في مصر، بدءا من كشف المخدرات الإلزامي للموظفين، وحتى تعديلات سن المعاش التي تهدف إلى مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وغيره من المزايا لتحقيق العدالة بين الموظفين.
الكشف عن المخدرات في قانون العمل الجديدأحد أبرز التعديلات في مشروع قانون العمل الجديد هو فرض إجراءات إلزامية لكشف المخدرات على العاملين، لضمان بيئة عمل آمنة ومنتجة، وأكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن الفحص الدوري سيساهم في تقليل الحوادث المهنية وتحسين الإنتاجية، كما سيضع معايير صارمة تضمن التزام العاملين بقواعد السلامة داخل أماكن العمل.
المعاش في قانون العمل الجديدكما تناول مشروع قانون العمل الجديد أيضا قضية المعاش وسن التقاعد، حيث تم التوافق على رفع السن القانوني للإحالة إلى المعاش تدريجيًا، ليصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040، وفقا لمقتضيات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كما تم التأكيد على أن سن التقاعد لن يقل عن 60 عاما، مع منح أصحاب العمل صلاحية إنهاء العقد عند بلوغ العامل هذه السن، باستثناء العقود محددة المدة التي تمتد لما بعد ذلك.