المصادقة على قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات في الداخل
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
القدس المحتلة -ترجمة صفا
صدقت لجنة الكنيست لشؤون التشريع، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات ممن يحملون "الهوية الإسرائيلية".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن اللجنة صدّقت على القانون بالقراءات الثلاث تمهيداً لعرضه على الكنيست للمصادقة النهائية.
وينص القانون على منح وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي صلاحية إبعاد أفراد من عائلات منفذي العمليات حال علمهم بنية قريبهم تنفيذ العملية أو أنهم أعربوا عن دعمهم وتأبيدهم لفعل قريبهم.
ويشمل القانون مناطق 48 وفي حال تمت المصادقة النهائية على إبعاد أحد أفراد العائلة فسيتم إبعاده إلى قطاع غزة أو إلى الضفة الغربية، على أن لا تقل فترة الإبعاد عن 6 سنوات وأن لا تزيد عن 15 عاما.
وأثني زعيم الائتلاف الحكومي "اوفير كاتس" على القانون قائلاً إنه يفتح صفحة جديدة في محاربة "الارهاب"، على حد زعمه.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، إذ يربط بين الحافز والإنتاج، ما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها