المصادقة على قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات في الداخل
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
القدس المحتلة -ترجمة صفا
صدقت لجنة الكنيست لشؤون التشريع، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات ممن يحملون "الهوية الإسرائيلية".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن اللجنة صدّقت على القانون بالقراءات الثلاث تمهيداً لعرضه على الكنيست للمصادقة النهائية.
وينص القانون على منح وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي صلاحية إبعاد أفراد من عائلات منفذي العمليات حال علمهم بنية قريبهم تنفيذ العملية أو أنهم أعربوا عن دعمهم وتأبيدهم لفعل قريبهم.
ويشمل القانون مناطق 48 وفي حال تمت المصادقة النهائية على إبعاد أحد أفراد العائلة فسيتم إبعاده إلى قطاع غزة أو إلى الضفة الغربية، على أن لا تقل فترة الإبعاد عن 6 سنوات وأن لا تزيد عن 15 عاما.
وأثني زعيم الائتلاف الحكومي "اوفير كاتس" على القانون قائلاً إنه يفتح صفحة جديدة في محاربة "الارهاب"، على حد زعمه.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
أقر مجلس الشعب الهندي مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم، يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع تعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، الذي قدمه حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشعب بأغلبية 288 صوتًا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان)، ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو، للموافقة عليه.
وعارض حزب المؤتمر الوطني، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي، الرئيس السابق والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني، في منشور بحسابه على منصة "إكس"، إن "مشروع (تعديل) قانون الأوقاف سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995 توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
من ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند، ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وأطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور في 24 آذار/ مارس الماضي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة