المصادقة على قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات في الداخل
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
القدس المحتلة -ترجمة صفا
صدقت لجنة الكنيست لشؤون التشريع، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات ممن يحملون "الهوية الإسرائيلية".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن اللجنة صدّقت على القانون بالقراءات الثلاث تمهيداً لعرضه على الكنيست للمصادقة النهائية.
وينص القانون على منح وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي صلاحية إبعاد أفراد من عائلات منفذي العمليات حال علمهم بنية قريبهم تنفيذ العملية أو أنهم أعربوا عن دعمهم وتأبيدهم لفعل قريبهم.
ويشمل القانون مناطق 48 وفي حال تمت المصادقة النهائية على إبعاد أحد أفراد العائلة فسيتم إبعاده إلى قطاع غزة أو إلى الضفة الغربية، على أن لا تقل فترة الإبعاد عن 6 سنوات وأن لا تزيد عن 15 عاما.
وأثني زعيم الائتلاف الحكومي "اوفير كاتس" على القانون قائلاً إنه يفتح صفحة جديدة في محاربة "الارهاب"، على حد زعمه.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، وذلك استجابةً لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني.
يهدف القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية بجميع أشكالها، مع تطوير وتنظيم هذه الحقوق، وتوحيد الأطر المدنية والجنائية التي تحكم ممارسي المهن الطبية. كما يتضمن القانون آليات للحد من ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية من خلال عقوبات صارمة.
ويمثل هذا القانون، خطوة مهمة نحو ضمان بيئة آمنة لمقدمي الخدمة الطبية، وحماية حقوق المرضى في نفس الوقت.
العقوبات بمشروع القانون
يعاقب القانون بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعتدي على مقدم خدمة أثناء تأديتها أو بسببها.
إذا نتج عن الاعتداء إيذاء بدني للشخص الطبيعي أو إتلاف للشخص الاعتباري، تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه.
وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يُعاقب المسؤول عن إدارته الفعلية بنفس العقوبات، إذا ثبت علمه بالجريمة أو وقعت نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته.