المصادقة على قانون ابعاد عائلات منفذي العمليات في الداخل
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
القدس المحتلة -ترجمة صفا
صادقت لجنة الكنيست لشئون التشريع اليوم الثلاثاء على مشروع قانون ابعاد عائلات منفذي العمليات ممن يحملون الهوية الاسرائيلية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن اللجنة صادقت على القانون بالقراءات الثلاث وذلك تمهيداً لعرضه على الكنيست للمصادقة النهائية ، حيث ينص القانون على منح وزير الداخلية الاسرائيلي صلاحية ابعاد أفراد من عائلات منفذي العمليات حال علمهم بنية قريبهم تنفيذ العملية او أنهم أعربوا عن دعمهم وتاييدهم لفعل قريبهم.
ويشمل القانون مناطق 48 وفي حال تمت المصادقة النهائية على ابعاد أحد أفراد العائلة فسيتم ابعاده الى قطاع غزة ا والى الضفة الغربية ، على ان لا تقل فترة الابعاد عن 6 سنوات وان لا تزيد عن 15 عام.
فيما أثني زعيم الائتلاف الحكومي "اوفير كاتس" على القانون قائلاً بأنه يفتح صفحة جديدة في محاربة "الارهاب" ، وأنه سيتم تفعيل القانون دون أي عوائق قضائية كما كان في السابق على حد تعبيره.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقيون الأردني يحذر من خطر قانون الأراضي والأبنية
#سواليف
أطلقت #مؤسسة #حقوقيون دراسة برلمانية تشريعية معمّقة حول مشروع #قانون #ضريبة #الأبنية والأراضي لعام 2025، والمعروض حاليًا على مجلس الأمة في دورته العادية الأولى.
وتحذّر المؤسسة في ضوء هذه الدراسة، من أن مشروع القانون بصيغته الحالية يتضمن #اختلالات_تشريعية وفنية ومجتمعية عميقة، من شأنها أن تضاعف #الأعباء_المالية على #المواطنين، وبخاصة الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود، وأن تُلحق أضرارًا فادحة بالنشاط التجاري والاستثماري في #الأردن، ما يهدد بشكل مباشر الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.
وتؤكد حقوقيون أن مشروع القانون افتقر إلى الحد الأدنى من المشاورات التشريعية الفعلية، حيث تم طرحه دون حوار وطني واسع أو مشاركة حقيقية للجهات المعنية، ودون تقديم مبررات موضوعية واضحة تُبرر هذه التعديلات الجذرية على النظام الضريبي القائم.
مقالات ذات صلةوقد بيّنت الدراسة التي أعدها فريق متخصص في القانون والإعلام، أن المشروع تضمن جملة من الملاحظات الجوهرية
أبرزها:
المساس بتراتبية التشريع من خلال تفويض مباشر للوزير بإصدار تعليمات تتضمن أحكامًا موضوعية دون سند تشريعي واضح. الصياغات القانونية العامة والمبهمة التي تفتح الباب للتفسير الإداري الواسع دون ضمانات قانونية. آليات تقدير ضريبة غير عادلة تستند إلى أسعار إدارية مرتفعة لا تعكس الواقع العقاري. إقصاء ممثلي القطاعات الاقتصادية والنقابية من اللجان المختصة، ما يُضعف المشاركة المؤسساتية في صنع القرار. فرض رسوم وغرامات جديدة من شأنها أن تُضيف أعباءً غير مبررة على المواطنين دون تحقيق أي مردود تنموي واضح.وتؤكد حقوقيون أن مشروع القانون يُعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن على نحو لا يتسق مع مبادئ العدالة الضريبية، ولا يراعي الحالة الاقتصادية العامة للمجتمع الأردني، بل يتجاوزها نحو مقاربات جبائية قسرية تمسّ الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
وتدعو السادة أعضاء مجلس الأمة إلى القيام بدورهم الرقابي والتشريعي الكامل في مراجعة مواد القانون، ورفض تمريره بصيغته الحالية وإعادة صياغته بما يضمن العدالة والمساواة ويُحقق المصلحة الوطنية العليا.
كما تطالب المؤسسة الحكومة بفتح مشاورات تشريعية واسعة تضم الجهات الاقتصادية والمجتمعية ذات العلاقة، لإعادة بناء مشروع القانون على أسس واقعية ومنصفة، تُراعي الدستور الأردني ومبادئ الشفافية والعدالة، وتنسجم مع التزامات الدولة الأردنية في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
https://2u.pw/Ddfz3
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025