"القاهرة الإخبارية": الكنيست الإسرائيلي يصدق على قانون ترحيل عائلات "منفذي العمليات"
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ الكنيست الإسرائيلي أقر مشروع قانون يتيح ترحيل عوائل من ينفذون عمليات ضد أهداف إسرائيلية، ويطال من يحمل المواطنة الإسرائيلية، أي الجنسية الإسرائيلية، وهم الفلسطينيون الموجودون داخل الخط الأخضر والذين هجروا في عام 1948.
وأضافت "أبو شمسية"، في تصريحات مع الإعلامية نهى درويش، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ مشروع القانون حُول في القراءة الثالثة إلى قانون يتيح لوزير الداخلية الإسرائيلي إبعاد عوائل منفذي العمليات لمدة تتراوح من 7 سنين إلى 15 عاما لسكان الداخل المحتل.
وتابعت: "أما سكان مدينة القدس، والذين يحملون الإقامة الدائمة في إسرائيل، وهي ليست بالمواطنة أو الجنسية، فإن هذا القانون الجديد يتيح إبعادهم إلى غزة أو منطقة أخرى تحددها أجهزة الأمن ووزير الداخلية وتتراوح مدة الإبعاد من 10 سنوات إلى 20 عاما، وهذا القانون يحاسب النية، وإن كنتِ من عوائل منفذي العمليات وتعلمين بنية منفذ العملية ولم تتخذي التدابير اللازمة لمنع العملية أو الإشادة على مواقع التواصل الاجتماعي والتغني كونه شهيد، فكل هذه الأمور تضعهم ضمن خانة الملاحقين والمبعدين بقرار من الكنيست الإسرائيلي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكنيست الإسرائيلي أهداف إسرائيلية الفلسطينيون الجنسية الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يقر قانونًا لطرد عائلات المواطنين العرب بتهمة "التعاطف مع الإرهاب"
صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون جديد يقضي بطرد عائلات المواطنين العرب من إسرائيل إذا أدين أحد أفرادها بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين هذا القانون، الذي أثار جدلاً واسعاً داخل إسرائيل وخارجها، يضاف إلى سلسلة قوانين تستهدف المجتمع العربي في إسرائيل تحت مزاعم "مكافحة الإرهاب."
ينص القانون، الذي قدمه عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، على طرد عائلات المواطنين العرب إذا ثبت تورط أحد أفرادها في هجمات ويستهدف هذا القانون بشكل خاص العائلات في المدن المختلطة والأحياء العربية داخل إسرائيل، ويُعدّ تصعيدًا غير مسبوق في التعامل مع المواطنين العرب.
إلى جانب قانون طرد العائلات، صدق الكنيست أيضًا على قانون يسمح بطرد معلمين عرب من وظائفهم دون إشعار مسبق، في حال اتهامهم بالتعاطف مع منفذي العمليات ضد إسرائيليين ويشمل القانون أيضًا قطع الميزانيات عن المؤسسات التعليمية العربية، التي يُزعم أنها تظهر أي شكل من أشكال التضامن مع منفذي هذه العمليات أو تؤيد أي مواقف ضد إسرائيل.
يشمل القانون الجديد المدارس والمؤسسات التعليمية في الداخل الفلسطيني والقدس الشرقية المحتلة، ما يزيد من المخاوف بشأن تأثيره على التعليم العربي في المناطق التي تشهد أصلاً تهميشًا وتحديات اقتصادية واجتماعية وقد أقر الكنيست هذا التشريع في جلسة ليلية، حيث تمت الموافقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، ما يعني دخوله حيز التنفيذ قريباً.
أثار القانون ردود فعل غاضبة في المجتمع العربي في إسرائيل، حيث اعتبرته العديد من الجهات القانونية والسياسية وسيلة إضافية لفرض قيود على المواطنين العرب وتضييق الخناق على مؤسساتهم التعليمية ويرى مراقبون أن هذه القوانين تعكس توجهات متشددة تهدف إلى تقويض الحقوق المدنية والتعليمية للعرب داخل إسرائيل.
بحسب مراقبين، من المتوقع أن يكون لهذا القانون تأثير سلبي على البيئة التعليمية للعرب في إسرائيل، حيث قد يؤدي إلى تقليص الدعم المالي للمدارس العربية وزيادة الرقابة على العاملين في مجال التعليم ويرى البعض أن هذه القوانين تهدف إلى خلق حالة من الترهيب المستمر وإرسال رسالة بأن أي تعبير عن التضامن مع قضايا فلسطينية قد يؤدي إلى فقدان العمل أو تمويل المدارس.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار