صادقت لجنة برلمانية في الكنيست الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، على مشروع قانون يسمح بإبعاد أفراد عائلات منفذي العمليات، بمن فيهم من يحملون الجنسية الإسرائيلية.

ويأتي هذا القانون ضمن سلسلة من التشريعات المثيرة للجدل التي أقرها الكنيست مؤخرًا، والذي تسيطر عليه الأحزاب اليمينية. وكان آخر هذه القوانين هو حظر أنشطة وكالة "غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا) في المناطق التي تزعم إسرائيل أنها "ضمن سيادتها".



ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن اللجنة البرلمانية في الكنيست صادقت، مساء الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية إبعاد أقارب منفذي العمليات من الدرجة الأولى لمدة تتراوح بين 7 إلى 20 عامًا. ويشمل هذا القرار الزوج والزوجة، والأبناء، والوالدين، والأشقاء.

وأيد مشروع القانون 9 أعضاء من اللجنة، فيما عارضه عضوان. وينص القانون على إبعاد فرد أو أكثر من عائلة منفذ العملية إلى قطاع غزة أو أي جهة أخرى تحدد حسب الظروف، في حال ثبت علمهم المسبق بالخطة وعدم اتخاذهم التدابير اللازمة لمنعها.

كما يمنح مشروع القانون وزير الداخلية صلاحية إصدار أمر بالإبعاد لأي فرد من العائلة أبدى تأييده أو تضامنه مع العملية أو نشر كلمات تشجيع أو تعاطف معها.


وينطبق مشروع القانون على أقارب منفذي العمليات الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية حيث سيتم إبعادهم بين 7 إلى 15 عاما، فيما سيتم إبعاد أقارب منفذي العمليات من غير المواطنين الإسرائيليين بين 10 إلى 20 عاما.

ويستهدف مشروع القانون بشكل خاص المواطنين العرب داخل الأراضي المحتلة وسكان القدس المحتلة، ويمنح الشرطة صلاحيات تنفيذ الإبعاد، بما في ذلك الحق في دخول أي مكان واستخدام القوة اللازمة لإبعاد أي شخص.

ومن المقرر عرض مشروع القانون للتصويت النهائي في جلسة الكنيست العامة، التي تضم 120 عضوًا، الاثنين المقبل.

وصفت صحيفة "هآرتس" نص مشروع القانون، الذي تم الدفع به بسرعة، بأنه "متشدد"، وأشارت إلى أنه لم يحظَ بموافقة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا.

وقد أثارت هذه التشريعات انتقادات واسعة من منظمات حقوقية فلسطينية ودولية، ووصفتها بأنها "عقوبات جماعية" تنتهك القانون الدولي، لما تمثله من مساس بحقوق الأفراد ومخالفة للمبادئ الأساسية التي تمنع معاقبة شخص على أفعال لم يرتكبها.


 بن غفير سعيد
وصف وزير الأمن القومي اليميني المتطرف الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، رئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية)، موافقة الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون بأنها "يوم تاريخي".
היסטוריה במדינת ישראל!

חוק גירוש משפחות מחבלים שהוגש בשם סיעת עוצמה יהודית ע"י ח"כ אלמוג כהן - עבר ברוב גדול בוועדת הכנסת.

זהו יום חשוב מאוד למדינת ישראל, וכעת עם הפנים להעברת החוק במליאת הכנסת וליישום החוק. רק כך נצליח לעצור את מעגל הטרור והשכול שמכה בישראל בתקופה האחרונה ע"י… — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) October 29, 2024
وكتب بن غفير في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "تم إقرار مشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات، الذي قدّمه عضو الكنيست ألموج كوهين نيابة عن حزب عوتسما يهوديت، بأغلبية كبيرة في اللجنة البرلمانية".

وأضاف قائلاً: "من الآن فصاعدًا، سيعلم كل منفذ عملية أن عائلته بأكملها سيتم طردها من إسرائيل".

وتتزايد مخاوف دولة الاحتلال الإسرائيلي من تصاعد عمليات فصائل المقاومة الفلسطينية ومواطني الداخل الفلسطيني من عرب 48 في ظل حالة الغضب المتفاقمة نتيجة حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقد أسفرت هذه الحرب عن أكثر من 144 ألفا بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار شامل وظروف مجاعة أدت إلى وفاة العشرات من الأطفال والمسنين.

وتستمر تل أبيب في حربها متجاهلة قرارات مجلس الأمن الدولي التي تطالب بوقفها الفوري، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير عاجلة للحد من أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المتدهور في غزة. 

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الكنيست الفلسطينيين أونروا غزة بن غفير فلسطين غزة الكنيست أونروا بن غفير المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة منفذی العملیات مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتجرد من ملابسه العلوية والتعدى على المارة بالسب والشتم في الدقهلية.

مهتز نفسياً

وبالفحص أمكن تحديد وضبط المذكور، وتبين أنه مهتز نفسياً ويهزى بعبارات غير مفهومة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إجراءات التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية.

ونصت المادة 339 من مشروع القانون على أنه إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه، واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة؛ للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما.

ةنصت على أن المجلس الإقليمي للصحة النفسية يكلف بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحص المتهم، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييما لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة حال ثبوت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة على 3 أشهر.

وتنص المادة 340 من مشروع القانون على أنه يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به، ويبدأ تنفيذ الأمر منتاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.

ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهى الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون تجديده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتاً بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيا أو من حبسه احتياطيا وفقا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.

مقالات مشابهة

  • إسرائيل تعتقل 2 من فلسطينيي الداخل بزعم تخطيطهما لإطلاق نار بالقدس
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • ترامب يوقع قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • «الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • بعد تراجع الديمقراطيين..الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
  • إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
  • مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية