الكنيست يصادق على قانون يسمح بترحيل عائلات فلسطينيي الداخل
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
صادقت لجنة برلمانية في الكنيست الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، على مشروع قانون يسمح بإبعاد أفراد عائلات منفذي العمليات، بمن فيهم من يحملون الجنسية الإسرائيلية.
ويأتي هذا القانون ضمن سلسلة من التشريعات المثيرة للجدل التي أقرها الكنيست مؤخرًا، والذي تسيطر عليه الأحزاب اليمينية. وكان آخر هذه القوانين هو حظر أنشطة وكالة "غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا) في المناطق التي تزعم إسرائيل أنها "ضمن سيادتها".
ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن اللجنة البرلمانية في الكنيست صادقت، مساء الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية إبعاد أقارب منفذي العمليات من الدرجة الأولى لمدة تتراوح بين 7 إلى 20 عامًا. ويشمل هذا القرار الزوج والزوجة، والأبناء، والوالدين، والأشقاء.
وأيد مشروع القانون 9 أعضاء من اللجنة، فيما عارضه عضوان. وينص القانون على إبعاد فرد أو أكثر من عائلة منفذ العملية إلى قطاع غزة أو أي جهة أخرى تحدد حسب الظروف، في حال ثبت علمهم المسبق بالخطة وعدم اتخاذهم التدابير اللازمة لمنعها.
كما يمنح مشروع القانون وزير الداخلية صلاحية إصدار أمر بالإبعاد لأي فرد من العائلة أبدى تأييده أو تضامنه مع العملية أو نشر كلمات تشجيع أو تعاطف معها.
وينطبق مشروع القانون على أقارب منفذي العمليات الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية حيث سيتم إبعادهم بين 7 إلى 15 عاما، فيما سيتم إبعاد أقارب منفذي العمليات من غير المواطنين الإسرائيليين بين 10 إلى 20 عاما.
ويستهدف مشروع القانون بشكل خاص المواطنين العرب داخل الأراضي المحتلة وسكان القدس المحتلة، ويمنح الشرطة صلاحيات تنفيذ الإبعاد، بما في ذلك الحق في دخول أي مكان واستخدام القوة اللازمة لإبعاد أي شخص.
ومن المقرر عرض مشروع القانون للتصويت النهائي في جلسة الكنيست العامة، التي تضم 120 عضوًا، الاثنين المقبل.
وصفت صحيفة "هآرتس" نص مشروع القانون، الذي تم الدفع به بسرعة، بأنه "متشدد"، وأشارت إلى أنه لم يحظَ بموافقة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا.
وقد أثارت هذه التشريعات انتقادات واسعة من منظمات حقوقية فلسطينية ودولية، ووصفتها بأنها "عقوبات جماعية" تنتهك القانون الدولي، لما تمثله من مساس بحقوق الأفراد ومخالفة للمبادئ الأساسية التي تمنع معاقبة شخص على أفعال لم يرتكبها.
بن غفير سعيد
وصف وزير الأمن القومي اليميني المتطرف الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، رئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية)، موافقة الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون بأنها "يوم تاريخي".
היסטוריה במדינת ישראל!
חוק גירוש משפחות מחבלים שהוגש בשם סיעת עוצמה יהודית ע"י ח"כ אלמוג כהן - עבר ברוב גדול בוועדת הכנסת.
זהו יום חשוב מאוד למדינת ישראל, וכעת עם הפנים להעברת החוק במליאת הכנסת וליישום החוק. רק כך נצליח לעצור את מעגל הטרור והשכול שמכה בישראל בתקופה האחרונה ע"י… — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) October 29, 2024
وكتب بن غفير في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "تم إقرار مشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات، الذي قدّمه عضو الكنيست ألموج كوهين نيابة عن حزب عوتسما يهوديت، بأغلبية كبيرة في اللجنة البرلمانية".
وأضاف قائلاً: "من الآن فصاعدًا، سيعلم كل منفذ عملية أن عائلته بأكملها سيتم طردها من إسرائيل".
وتتزايد مخاوف دولة الاحتلال الإسرائيلي من تصاعد عمليات فصائل المقاومة الفلسطينية ومواطني الداخل الفلسطيني من عرب 48 في ظل حالة الغضب المتفاقمة نتيجة حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وقد أسفرت هذه الحرب عن أكثر من 144 ألفا بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار شامل وظروف مجاعة أدت إلى وفاة العشرات من الأطفال والمسنين.
وتستمر تل أبيب في حربها متجاهلة قرارات مجلس الأمن الدولي التي تطالب بوقفها الفوري، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير عاجلة للحد من أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المتدهور في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الكنيست الفلسطينيين أونروا غزة بن غفير فلسطين غزة الكنيست أونروا بن غفير المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة منفذی العملیات مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية العمل من أجل تحقيق استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
استثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل
ورفض الوزير مطالبة النائب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل، قائلا: لو استطعنا تحقيق ذلك للعاملين سنحقق الاستدامه.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: "هيصرف على بيته ازاى؟
وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، طالب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات مثل المرتبات أو الحقوق العينية، نظرا لما يتحمله العمل الأهلي من جهود لخدمة المجتمع.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
وتنص المادة 7 كما وافق عليها مجلس النواب على: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
كما وافق مجلس النواب على المادة 8 (من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأي قانون آخر
وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.