2024-10-05@17:24:16 GMT
إجمالي نتائج البحث: 14
«خبیر قانونی یکشف لـ»:
قال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إنه يوجد عدد من البدائل لـ الحبس الاحتياطي مثل وضع المتهم تحت الإقامة الجبرية في المنزل والمراقبة الإلكترونية، لكن هناك اختلافا من اعضاء الحوار الوطني حول المراقبة الإلكترونية، كون أننا غير مؤهلين للمراقبة الإلكترونية. محامية: بدائل الحبس الاحتياطي ستوفر مبالغ كبيرة لخزينة الدولة (فيديو) "تشريعية البرلمان": لا يمكن إلغاء الحبس الاحتياطي بشكل كامل (فيديو) لا يجوز الحبس الاحتياطي في كل الجرائموأضاف سعداوي، خلال مقابلته، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، لا يجوز الحبس الاحتياطي في كل الجرائم. وتابع أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا: "المشرع وضع ضمانين، الأول موضعي وهو ألا يجوز الحبس الاحتياطي إلا في الجرائم الجسيمة مثل الرشوة والاختلاس والاستيلاء والتزوير والقتل،...
كتبت -داليا الظنيني: أكد هيثم بسام، الخبير القانوني، على ضرورة التفرقة بين حيازة النقد الأجنبي أو الاتجار به في القانون، مشيرًا إلى أن البعض يقع ضحية عدم فهم مواد قانون الخاصة بحيازة الدولار. وأوضح "بسام"، خلال تقديم برنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الفعل يكون جريمة عند التعامل بالنقد الأجنبي والدولار خارج إطار البنوك المعتمدة أو ممارسة تحويل الأموال والنقد الأجنبي بدون الحصول على ترخيص يكون هذا الفعل جريمة ويعرض الأشخاص لعقوبات وحبس. وأكد الخبير القانوني، أن عقوبة الجريمة تصل إلى السجن ١٠ سنوات وغرامة ٥ ملايين جنيه، مبينا أن المادة 233 نصت على أنه يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز...
بغداد اليوم - بغدادكشف الخبير القانوني علي جابر التميمي، اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، أهمية التقرير الاممي الشامل بشأن جريمة سبايكر، فيما أشار الى ان المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 تنطبق على الجريمة.وقال التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه" من الناحية الدولية فأن جريمة سبايكر التي راح ضحيتها الالاف تصنف ضمن جرائم الحرب الواردة في المادة 6 من قانون المحكمة الجنائية الدولية وعندما يتم التحقيق الدولي الذي لا يسقط بالتقادم فأن بإمكان العراق مقاضاة الدول الداعمة للإرهاب".وأضاف ان" المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة اجازت للدول التي تحارب تنظيمات موضوعة تحت الفصل السابع للميثاق ان تطلب المساعدة في الجوانب كافة من الأمم المتحدة، وداعش كانت تحت الفصل السابع للميثاق بموجب قرار مجلس الأمن 2170 لسنة 2024...
بغداد اليوم - بغدادكشف الخبير القانوني علي جابر التميمي، اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، اهمية التقرير الشامل الاممي بشأن جريمة سبايكر، فيما اشار الى ان المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2005 تنطبق على الجريمة.وقال التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه" من الناحية الدولية فأن جريمة سبايكر التي راح ضحيتها تنصف ضمن جرائم الحرب الواردة في المادة 6 من قانون المحكمة الجنائية الدولية وعندما يتم التحقيق الدولي الذي لايسقط بالتقادم فأن بإمكان العراق مقاضاة الدول الداعمة للارهاب".واضاف ان" المادة 50 من ميثاق الامم المتحدة اجازت للدول التي تحارب تنظيمات موضوعة تحت الفصل السابع للميثاق ان تطلب المساعدة في الجوانب كافة من الأمم المتحدة، وداعش كانت تحت الفصل السابع للميثاق بموجب قرار مجلس الأمن 2170 لسنة 2024 وهذا...
الرواشدة: العقوبة قد ترتبط إلى جانب الحبس بإغلاق المركز إذا ثبت تقصيره الرواشدة: العقوبة قد تكون من 3 أشهر إلى 3 سنوات في حالة الايذاء البسيط القضية شكلت رأياً عاماً في الأردن وأثارت استياء الشارع تحرك رسمي واسع للوقوف على ملابسات القضية لا زالت تداعيات تحويل معلمة اعتدت على طفل من الأشخاص ذوي الإعاقة في أحد مراكز ذوي الإعاقة في إربد إلى القضاء تلقي بظلالها على الشارع العام في الأردن. الفيديو الصادم الذي جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد أن انفردت "رؤيا" بنشر تفاصيل القضية بداية، أثار استياء الشارع الأردني، الذي طالب باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدية. تحرك رسمي للوقوف على ملابسات القضية مديرية الأمن العام وعلى لسان ناطقها الرسمي عامر السرطاوي كانت أكدت في...
قال الدكتور أحمد أبو الوفا، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن محكمة العدل الدولية لها اختصاصان الأول الفتوى، وثانيهما اختصاص قضائي مثل قضية جنوب افريقيا والمبنية على نزاع قائم بين الدول. محكمة العدل الدولية: الوضع في رفح لا يتطلب إجراءات إضافية بحق إسرائيل مندوب فلسطين بالجامعة العربية يحذر الدول الداعمة لإسرائيل بأنها ستكون متهمة أمام محكمة العدل الدولية وأكد “أبو الوفا”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على فضائية “etc”، مساء اليوم الأحد، أن وجود مصر وتقدمها بمذكرة إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل مهمة وذلك بسبب حجم دولتنا في المنطقة ولأهمية القضية الفلسطينية، والقرب الجغرافي من النزاع، لاسيما وأن تغيب مصر أمر يجعل المسألة قليلة الأهمية.الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة قانونياً وأشار...
قال الدكتور نبيل حلمى، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، إن جنوب أفريقيا قدمت طلبها لمحكمة العدل الدولية، لانتهاك اسرائيل لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والتى وقعت عليها من قبل إسرائيل وجنوب أفريقيا، لافتاً إلى أن الاتفاقية تنص على أنه يمكن لأي دولة من أعضاء الاتفاقية ان تتجه لمحكمة العدل الدولية للتقدم بشكوى أو إثبات أي انتهاك على أي من الدول الموقعة على الاتفاقية. الاتفاقيات الدولية وأوضح «حلمي»، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الخميس، أن جنوب افريقيا دفعت بمجموعة من المتخصصين في المجال القانوني والاتفاقيات الدولية، وقدمت مذكرة من 84 صفحة، تطالب فيها بصدور قرار سريع من محكمة العدل الدولية لوقف الانتهاكات وإطلاق النار وحملات الإبادة الممنهجة، إلى أن يتم مناقشة الخلاف بين فلسطين وإسرائيل، مشيرا إلى أن المحكمة قد تتخذ اجراءات...
قال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، إنه مع بداية العام الجديد 2024، هناك تعديل تدريجي لسن الإحالة إلى المعاش، وذلك وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، موضحا أن رفع سن المعاش يتم «من أجل تحقيق حالة من التوازن بين الفئات المستحقة للمعاشات» بحسب تعبيره، لافتا إلى أن أول تطبيق لزيادة سن المعاش الذي سيجري بشكل تدريجي سيكون عام 2032، أي بعد 8 سنوات من الآن. من يحدد سن المعاش الجديد؟ وأضاف الخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن سن المعاش الجديد يجري تحديده من قبل رئيس الوزراء، وذلك وفقا لقانون المعاشات الجديد الذي يمنحه السلطة في رفع سن المعاش إلى 65 عاما بشكل تدريجي خلال الأعوام المقبلة، واللائحة التنفيذية للقانون حددت عدد من الضوابط تنظم عملية رفع سن المعاش. ...
أكد المستشار مصطفى محمد، المدير التنفيذي لمجموعة ابتكار للمحاماة والاستشارات القانونية، أن التكوين القطاعي للتعافي الاقتصادي في مصر يعد أمرًا بالغ الأهمية لفهم نقاط الضعف المزمنة في البلاد، وخاصة حاجتها المستمرة للتمويل الأجنبي على الرغم من جولات الإصلاحات التي يرعاها صندوق النقد الدولي.وأضاف محمد في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع، أنه يُعزى جزء كبير من هذه الحاجة إلى الاستخدام الأساسي للدولة للقطاعات غير القابلة للتداول خارجيًا (أي من خلال التصدير والاستيراد) من أجل التعافي من الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي أعقبت انتفاضة التطوير عقب 2013، والتي تشمل السلع غير القابلة للتداول تشمل "الخدمات التي يجب أن يكون فيها الطالب والمُنتِج في المكان نفسه، والسلع ذات القيمة المنخفضة بالنسبة إلى وزنها أو حجمها"، وبالتالي، لا يتم تداولها دوليًا.وأوضح المدير التنفيذي لمجموعة ابتكار للمحاماة،...
يحاول بعض التجار التعامل مع السلع الاستراتيجية بطريقة غير مشروعة من خلال احتكارها في مخالفة صريحة للقانون، وهو ما يضعهم تحت طائلة القانون والمساءلة القانونية، فالبعض يحاول إخفاء السلع الاستراتيجية مثل السكر للتلاعب بأسعارها، وخلال السطور التالية نكشف العقوبات القانونية للمتلاعبين بالسلع والاحتياجات الأساسية للمواطن. المنتجات الاستراتيجية وأوضح إيهاب الزياتي، المحامي، إن المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 تنص على أن «يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة...
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، مجريات الغاء المحكمة الاتحادية لاتفاقية خور عبد الله لترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت. وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الاتفاقية الموقعة بين العراق والكويت عام 2012 لترسيم الحدود البحرية في خور عبد الله صادق عليها العراق بالقانون رقم 42 لعام 2014”. واضاف ان “الاتفاقية تنص في المادة 14 منها (في حالة حصول اشكالية في التطبيق او تفسير الاتفاقية فأنه يتم اللجوء الى محكمة البحار)”. وبين ان “المحكمة الاتحادية تراقب مدى دستورية القوانين من عدمها، حيث ان القانون رقم 42 الذي تم بموجبه المصادقة على اتفاقية ترسيم الحدود قبل صدور القانون 35 عام 2015 الخاصة بعقد الاتفاقيات العراقية والذي اشترط موافقة ثلثي البرلمان على اي اتفاق، وبالنتيجة فأن هذه الاتفاقية تعتبر من...
كشف المستشار غلاب الحطاب، الخبير القانوني، عن أول جريمة نصب في التاريخ الحديث، منوهًا على أن جريمة النصب من أصعب الجرائم في الإثبات. وأوضح غلاب الحطاب، خلال برنامج «محامي الشعب»، عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن الطمع هو الأب الشرعي لجريمة النصب، والطماع والنصاب وجهان لعملة واحدة، فالأول لديه إرادة طامعة، والثاني لديه إرادة آثمة تريد سلب أموال المجني عليه. وأضاف «الحطاب»، أن الطماع يريد كسب الكثير من الأموال بصورة غير منطقية، والنصاب يريد الاستيلاء على أموال الطماع بكل الصور الممكنة، لافتًا إلى أن جرائم النصب من الجرائم صعبة الإثبات، لما يتمتع به النصاب بالكثير من الذكاء. أول جريمة نصب في التاريخ الحديث وتابع، أن النصب جريمة قديمة حديثة، وأول جريمة نصب في التاريخ الحديث، حدثت في أوائل القرن الـ19، حيث...
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية