خبير قانوني يكشف الحكم الذي ينتظر ثلاثي الزمالك في الإمارات
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
عقب المستشار هيثم بسام، الخبير القانوني، على إحالة ثلاثي الزمالك للمحاكمة بدولة الإمارات العربية، قائلاً: "سأتحدث بصفتي مستشار قانوني عمل في الإمارات العربية مستشارًا قانونيًا مقيد في ديوان حاكم دبي، دولة الإمارات مثلها مثل جمهورية مصر العربية تحترم القضاء والقانون".
وأضاف "بسام"، خلال برنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن دولة الإمارات العربية تُعامل كافة المقيمين على أراضيها دون النظر إلى الجنس أو الدين أو اللون، فهي تُعامل في المقام الأول الإنسان، موضحًا أن إدارة التحريات الجنائية في الإمارات غالبًا ما ترتدي ملابس رياضية على سبيل التنكر في وسط الناس للكشف عن الجرائم.
وشدد على ضرورة التزام الصمت وعدم المبالغة في الإجراءات القانونية الإماراتية بإحالة المتهمين إلى النيابة العامة، وعلينا أن ننتظر حكم القضاء احترامًا لمبادئ القضاء داخل الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح أن نص المادة المُحال بها المتهمين إلى محكمة الجنح في الإمارات تنص على حبس المتهمين لـ6 شهور بدون غرامة، مشيرًا إلى أن هذه القضية مطروحة على القضاء الإماراتي النزيه، وعلينا أن ننتظر الحكم في هذه القضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وسط الناس التحريات الجنائية حبس النيابة العامة محكمة العربية الإمارات العربیة فی الإمارات الإمارات ا
إقرأ أيضاً:
الحكم بالسجن 15 عاما على رجل أعمال يمني في الإمارات بسبب منشور على فيسبوك
أعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) اليوم الأحد عن قلقه البالغ بشأن قضية المواطن اليمني "عبد الله علي عبد الوهاب"، الذي فقد الاتصال به خلال زيارته لدبي في أكتوبر 2022، ليظهر لاحقا محتجزا في الإمارات دون إجراءات قانونية واضحة.
وقال المركز في بيان نشره على حسابه في منصة إكس أنه حصل على معلومات من عائلة المعتقل، تفيد بأن عبد الله تمكن من إجراء اتصال قصير مع شقيقه، حيث أكد احتجازه لكنه لم يستطع تقديم تفاصيل إضافية بسبب القيود المفروضة عليه.
ونقل البيان عن أسرة التاجر المتخصص في مجال الحواسيب، أن عبد الله سافر إلى دبي بغرض توريد أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها. وأفيد أنه محتجز حاليا في سجن الصدر بأبوظبي، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما بسبب منشور له على فيسبوك انتقد فيه قصف الإمارات للجيش اليمني في عدن عام 2019.
واعتبر أن هذه التهمة لا تبرر احتجاز أي شخص أو محاكمته، خاصةً مع حرمانه من حقه في تعيين محامٍ، مما يشكل انتهاكا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وأكد أن استمرار احتجاز عبد الله في هذه الظروف يمثل انتهاكًا صارخا لحقوق الإنسان، ويعكس النهج المقلق للسلطات الإماراتية في التعامل مع حرية الرأي والتعبير.
ودعا المركز السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد الله، ووقف الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري، مطالبا بالكشف عن تفاصيل قضيته وتمكينه من محاكمة عادلة إذا كان متهما بارتكاب فعل مجرم قانونيا.
وجدد (ACJ) دعوته لوقف الممارسات القمعية ضد الناشطين والصحفيين، والالتزام بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها الإمارات، مع المطالبة بإجراء تحقيق مستقل في ظروف احتجاز عبد الله وإدانة الجهات المسؤولة عن انتهاك حقوقه الأساسية.